موضوع البحث: الاشکال فی تعارض الاستصحابین

     قد تعرض المحقق النائینی(ره) لکلام النراقی فی تعارض الاستصحابین فی التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب ( فوائد الاصول ص426 ج4) و هکذا الشیخ فی التنبیهات و الآخوند فی التنبیه الثانی استطرادا ولم یقبلوا هؤلاء الاعلام التعارض فی المقام ولکن الاستاذ دافع عن الفاضل النراقی و قال بعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

و من الاشکالات التی اوردوها علی الفاضل النراقی، تعارض استصحاب عدم جعل الحرمة فی مثال الحائض التی انقطع عنها الدم و لم یغتسل بعد باستصحاب عدم جعل الترخیص و تساقطهما ثم جریان استصحاب حکم المجعول فی المقام.

توضیح ذلک

     انه یمکن جریان اصل آخر فی المقام و هو استصحاب عدم جعل الترخیص بالنسبة الی الوطی بعد الانقطاع و قبل الغسل لاحتمال جعل کل من الرخصة و الحرمة و هکذا استصحاب عدم جعل الاباحة بالنسبة الی الجلوس بعد الزوال لاستصحاب عدم جعل الوجوب و جواز الخروج فبعد الانقطاع و الزوال استصحابان، استصحاب عدم جعل حرمة الوطی و استصحاب عدم جعل الرخصة للوطی و هکذا بالنسبة الی حکم الجلوس بعد الزوال و نعلم بکذب احدهما للعلم الاجمالی بعدم امکان جعلهما معا و بما ان ترجیح احدهما علی الآخر غیر جائز یتعارض الاستصحابان و یتساقطان و تصل النوبة الی استصحاب بقاء الحکم المجعول و هو حرمة الوطی فی المثال الاول و وجوب الجلوس فی الثانی، فلا یمکن القول بمذهب النراقی فی المقام و لذلک قال المشهور ان استصحاب حکم المجعول قبل الانقطاع جار.

اجاب الاستاذ عن الاشکال بثلاثة اجوبة

الاول: ان التعارض بین الاستصحابین متوقف علی عدم انحلال العلم الاجمالی حقیقة او حکما والا لاتصل النوبة الی التعارض.

توضیح ذلک

اذا علمنا بنجاسة احد الانائین المسبوقین بالطهارة فهنا یتعارض استصحاب الطهارة فی کل منهما باستصحاب الطهارة فی الآخر و یتساقطان.

اما اذا فرضنا وقوع قطرة بول فی احد الانائین بعد العلم بنجاسة الاناء الشرقی فهذا العلم الاجمالی غیر منجز للتکلیف؛ لعدم جریان استصحاب الطهارة او قاعدة الطهارة فی الاناء الشرقی؛ لانه محکوم بالنجاسة و فی الاناء الغربی جار بلا معارض، فهنا ان العلم بوقوع قطرة البول غیر منجز للتکلیف و لا یوجب التعارض بین الاصلین. هذا فی الانحلال الحقیقی .

و قد یکون الانحلال حکمیا کما اذا وقع قطرة بول فی احد الانائین و کان احدهما متیقن النجاسة سابقا و مشکوک النجاسة بالفعل، فهنا العلم الاجمالی بمنزلة الانحلال لجریان استصحاب النجاسة فی الاناء الشرقی و هذا العلم و ان لم ینحل بالعلم التفصیلی ولکن جریان استصحاب النجاسة فی الشرقی مانع عن جریان استصحاب الطهارة أو قاعدتها فیه فیجری فی الغربی لعدم المعارض .

وعلیه ان الاستاذ الخوئی یقول ان استصحاب عدم جعل الحرمة و عدم جعل الرخصة لا یتعارضان فالعلم الاجمالی بکون احدهما مخالفا للواقع بمنزلة الانحلال لکون عدم جعل الحرمة ذا اثر عملی دون عدم جعل الرخصة اذ الرخصة لا تحتاج الی الجعل ـ علی ما سنذکره ـ بل الاشیاء بذواتها مرخص فیها مادام لم یرد النهی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی» و علیه فلا یجری الاخیر؛ للغویة استصحاب عدم جعل الرخصة و لا یمکن التعبد بمثله، لان الرخصة لایحتاج الی الجعل لکون الاصل فی جمیع الاشیاء الاباحة و الرخصة بمقتضی «اسکتوا عما سکت الله » و «لا تتکلفوا انفسکم » و «ماحجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم» ولذلک ذهب کثیر من الاصولیین الی ان الرخصة لا تحتاج الی الجعل لکی نجری استصحاب عدم الرخصة.

نعم ان الوجوب و الحرمة و کذلک المندوب و الکراهة تحتاج الی الجعل ویجری استصحابهما عند الشک ولکن استصحاب عدم جعل الرخصة لایجری لکونه لغوا؛ فلا نعلم اجمالا بکذب احد الاستصحابین فیبقی فی البین خصوص استصحاب عدم جعل حرمة الوطی او وجوب الجلوس فی المثالین المتقدمین.

الثانی: ان التعارض فی الاصول العملیة یکون فیما اذا استلزم جریان الاصلین المخالفة العملیة، اما اذا کان مستلزما للمخالفة الالتزامیة فقط، فلا مانع من جریان الاصل کما اذا علمنا بنجاسة احد الانائین بالملاقات بالبول فجریان استصحاب الطهارة او قاعدة الطهارة فی الانائین معا یوجب المخالفة العملیة ولذلک یتساقطان. اما اذا لم یکن مستلزما للمخالفة العملیة یجری الاصلان و ان علمنا بکذب احدهما، کما اذا کان الانائان محکومین بالنجاسة فاصاب احدهما المطر فطهره فاستصحاب النجاسة فی کلیهما جار و ذلک لا یوجب المخالفة العملیة و ان لزم منه الاجتناب عنهما و لا یضر ذلک فی جریان الاستصحاب.

و ما نحن فیه من هذا القبیل، فالالتزام باستصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الرخصة معا لا یوجب المخالفة العملیة غایة الامر یستلزم جریانهما، الالتزام بعدم جعل کل من الحرمة و الرخصة، فلا مانع من جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی اذا لم یلزم منه العلم بالمخالفة فی مقام العمل.

الثالث: استصحاب الحکم المجعول یعارض استصحاب عدم جعل الحرمة و یتساقطان. اما استصحاب عدم جعل الرخصة فهو بلا اثر فیسقط.

توضیح ذلک

قد یکون الاصلان طولیین بحیث اذا سقط احدهما تصل النوبة الی الثانی و قد یکون عرضیین بحیث اذا تعارض اصل واحد من الاصلین تتساقط الاصول جمیعا بالتعارض.

مثال: نفرض ان هناک انائین مشکوکین بالطهارة و کان لاحدهما حالة الطهارة السابقة فیجری فیه اصلان، اصالة الطهارة و استصحاب الطهارة و الاناء الاخر لایجری فیه الا قاعدة الطهارة ثم وقع قطرة بول فی احدهما فهنا یتعارض الاصلان فی الإناء الاول مع اصالة الطهارة فی الإناء الثانی فتتساقط الأصول جمیعا لکونها فی عرض واحد و ما نحن فیه من هذا القبیل فیتعارض استصحاب بقاء الحکم المجعول، اصلین فی طرف آخر و هما، اصل عدم جعل الحرمة و اصل عدم جعل الترخیص.

او یقال استصحاب عدم جعل الحرمة یتعارض مع استصحاب الحرمة المجعولة و یتساقطان و یبقی استصحاب عدم جعل الرخصة وحیدا و هو بلا اثر فیسقط کما عرفت آنفا.

      و الحمد لله