< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع البحث: اقسام الاحکام الوضعیة و انها هل هی مجعولات شرعیة ام لا؟

     قسم الآخوند تلک الاحکام الی ثلاثة اقسام

الاول: ما هو مجعول شرعا استقلالا کالاحکام التکلیفیة منها الزوجیة المجعولة بعقد النکاح و الملکیة المجعولة بصیغة بعت و اشتریت و هکذا الحکومة و الامارة و اشباهها . و هو الذی جعله صاحب الکفایة(قدس سره) النحو الثالث من الوضعیات ولکن الشیخ الانصاری جعل هذا القسم من المنتزعات من الاحکام التکلیفیة و الانصاف انها و ان کان ممکنا بحسب عالم الثبوت ولکنها بحسب عالم الاثبات مجعولة مستقلة لصدور ما یدل علی ذلک من الاخبار ک«انی جعلته علیکم حاکما» الذی یدل علی جعل الحکومة و «هم حجتی علیکم» الذی یدل علی جعل الحجة او ما ورد فی بعض الصیغ کالزوجیة «زوجتک نفسی» و الملکیة «ملکتک داری» و ... فما ینشأ فی عالم الاثبات وامضاه الشارع ابتدائا هو نفس هذه الاحکام ای الملکیة و الزوجیة و البینونة فی الطلاق و... التی یکون المجعول فیها هو نفس هذه الاحکام لا الاحکام التکلیفیة فلا موجب لما افاده الشیخ الاعظم(قدس سره) من انتزاع الملکیة من اباحة التصرف و الزوجیة من اباحة الوطی و التمتع و هکذا...

والذی یشهد لذلک وجود الملکیة من دون جواز التصرف احیانا کما فی المحجور و بقاء الزوجیة من دون وجوب النفقة علی الزوجة لکونها ناشزة و عدم جواز التمتع من الزوجة الصغیرة مع وجود الزوجیة اما بناءا علی ما اختاره الشیخ من کون الزوجیة منتزعة من جواز التمتع فلا یمکن القول بالزوجیة فی ایام الصغر للزوجة و هو کما تری و کذا الملکیة للصغیر و المحجور علیه، مضافا الی ما ترتب علی هذه الوضعیات من الاحکام التکلیفیة کحرمة التصرف فی ملک الصغیر الا بطیب نفسه و وجوب الانفاق علی الزوجة و هذا مشاهد علی کون الملکیة و الزوجیة ملحوظین باللحاظ الاستقلالی کما هو الحال فی سائر الموضوعات المترتب علیها احکامها .

فالحق ما ذهب الیه الآخوند من کون هذا القسم من الاحکام الوضعیة منشئأت مستقلة اعتبرها الشارع بالصیغ الخاصة او الافعال الخاصة، غیر منتزعة من الاحکام التکلیفیة .

الثانی: المنتزعات من الاحکام التکلیفیة کالجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة او الرافعیة کالرکوع و الطهارة و لبس ما لایؤکل لحمه و القهقهة بالنسبة الی الصلاة فهذا القسم من الاحکام الوضعیة منتزعة من الاحکام التکلیفیة لمتعلقات الاحکام تبعا لها کما مر کیفیته فی الصلاة سابقا فهذا القسم ایضا مجعولات شرعیة ولکنها تبعا للاحکام التکلیفیة .

الثالث: ما لیس من المجعولات مستقلا و لا بالتبع کالمانعیة و الشرطیة والرافعیة کما هو المانع و الشرط و الرافع لاصل التکلیف .

بیان ذلک

     ان دلوک الشمس مثلا للصلاة بعنوان السبب و الشرط لیس مجعولا مستقلا و لا بالتبع لکون التوابع من الامور التی انتزعت بعد الامر بالصلاة و الدلوک متقدم علی الامر بها فیعلم منه، سببیته لوجوب الصلاة وسببیة شیء لشیء تقتضی تقدم السبب علیه فکیف یمکن انتزاع سببیة الدلوک لوجوب الصلاة المتأخر عن الامر بها.

و بعبارة أخری: یجب تقدم المتبوع المجعول علی التابع المجعول کما مر فی الجزئیة و الشرطیة للصلاة ولکن فی القسم الثالث الذی تکون هذه الامور شرط نفس التکلیف او سبب نفس الحکم و لایمکن کونها مجعولا بتبع التکلیف ولایعقل انتزاعها من الأمور المتأخرة عنها و هکذا لایعقل کون المانع عن التکلیف منتزعا من التکلیف و مجعولا تبعا له، فعلیه ان الامور الدخیلة فی التکلیف قبل التکلیف لیس الا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلک تکویناکما هو مقتضی قانون العلیة و تلک الخصوصیة لا تکاد توجد فیها بمجرد الانشاءمفهوم السببیة او الشرطیة او نحوها فالاستطاعة او الدلوک او البلوغ لا یمکن جعلها تشریعا استقلالا ـ لعلمنا بعدم جعلها هکذا ـ و لا بالتبع لان التکلیف قبل حدوثه لا یمکن انتزاع الشرطیة او السببیة و لا الرافعیة من الامر بالشیء فکیف یمکن کونها شرطا لحدوث التکلیف او سببا له مع ان التکلیف متأخر عنهما .

هذا ما أفاده الآخوند ولکن السید الخوئی خالفه فی بعض القسم الثالث و هو ان الشرط و القید لاصل التکلیف لایکونان مجعولین مستقلا و لا بالتبع و لکن اذا کانا شرطا و قیدا لموضوع التکلیف فهما مجعولان بالتبع کالقید و الشرط لمتعلق التکلیف ای للمکلف به .

توضیح ذلک

     تارة یکون متعلق التکلیف مطلقا و أخری مقیدا فالأول کمتعلق وجوب الصیام بالنسبة الی الطهارة من غیر الحیض و النفاس و الجنابت فمتعلق الامر بالصیام بالنسبة الی الطهارة الحدثیة الصغرویة التی یکون المتعلق فیهما مطلقا و الثانی کالامر بالصلاة التی یکون متعلقه مقیدا بالطهارة او کالأمر بمطلق الاکرام أو بإکرام خاص کالاکرام بالإطعام الذی متعلق التکلیف فیه، حصة خاصة من الطبیعی.

و هکذا الأمر فی موضوع التکلیف ای المکلف، فتارة یکون مطلق المکلف المسلم کما بالنسبة الی الصلاة مثلا و أخری مکلف مقید بقید خاص کالمستطیع الذی هو موضوع وجوب الحج و لا مانع من اعتبار القید علی نحو التقدیر علی نهج القضیة الحقیقیة التی تکون الموضوع فیها مقدرة الوجود و یصیر الحکم فیها فعلیا عند وجود القید فیصح فرض شرطیة الاستطاعة لتشزیع وجوب الحج و ان لم یوجد فی الخارج مستطیع فینتزع من الامر بالحج علی من استطاع الیه سبیلا شرطیة الاستطاعة و هکذا بالنسبة الی الدلوک و اشباهه.

اذا اتضح لک المقدمة فان الاستاذ یقول: کل قید سواء کان فی متعلق التکلیف او فی موضوع التکلیف لابد من تقییده فی متعلق الامر و علیه یمکن القول بجعله تبعا کما هو الحال فی الشرطیة و الجزئیة و المانعیة و القاطعیة فی الامر بالصلاة فالصلاة فی الوقت و الصیام فی شهر رمضان لغیر المسافر و القصر للمسافر، یصح اتخاذها قیدا فی الامر بالصلاة و الصیام فینتزع منه الشرطیة او المانعیة او السببیة بتبع الامر المقید بهذه العناوین.

نعم ما کان شرطا لأصل جعل التکلیف لایکون مجعولا بالتبع لإناطة التکلیف بإرادة المولی المنبعثة من المصالح و المفاسد و الملاکات فی الاحکام و ما کان دخیلا بوجوده الخارجی فی جعل التکلیف متقدم دائما علی التکلیف و الإعتبار؛ فلا یمکن الانتزاع من التکلیف المجعول المتأخر أبدا. و صاحب الکفایة (ره) قد خلط بین اسباب و شرائط جعل التکلیف و ما هو قید فی الحکم المجعول فان المعتبر فی الاول هو الوجود الخارجی لسبب الجعل او شرطه او مانعه و فی الثانی وجوده التقدیری الذی یصیر الحکم الانشائی بحصول القید خارجا حکما فعلیا فانه لا محذور فی أخذ هذه القیود فی تشریع التکلیف بالمقید فینتزع عند ذلک الشرطیة و الرافعیة و المانعیة المنتزعات من تقیید المأمور به بوجود الاول و عدم الاخیرین و شبیه هذا الخلط وقع منه فی الشرط المتاخر بالنسبة الی التکلیف و لذا جعل الامر المتاخر بوجوده العلمی شرطا للتکلیف او الحکم الوضعی کما فی الاجازة المتاخرة عن العقد الفضولی، سیما علی القول بالکشف مع ان الشرط شرط للحکم المجعول بوجوده التقدیری فی مقام التشریع و یصیر فعلیا عند تحققه خارجا.

فبذلک ظهر ان القسم الاول من الاحکام الوضعیة مجعول مستقلا و الثانی منها مجعول بالتبع بلا فرق بین قیود التکلیف و المکلف و الثالث منها غیر مجعول مستقلا ولا تبعا وهو الاسباب و الشرائط لأصل جعل التکلیف لا للمجعول و شرائطه .

      و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo