موضوع البحث: الاستصحاب الاستقبالی

اشرنا الی الکلام فی التنبیه الاول فی الدرس السابق و هو اعتبار فعلیة الیقین و الشک فی الاستصحاب و الکلام الآن فی ان الاستصحاب هل یجری بالنسبة الی المستقبل ام لا؟

مثلا اذا اراد زید و هند الزواج الموقت لمدة خمسة سنوات، فهل یصح العقد مع انهما لایستیقنان ببقائهما الی تلک المدة ام لا؟ هذا مورد الاستصحاب الاستقبالی و هو عکس الاستصحاب القهقرائی الذی یکون المشکوک فیه متقدما علی المتیقن و لیس بحجة کما نعلم باستعمال لفظ الدابة فی الفرس الآن و نشک فی استعماله فی زمن صدور الروایات و ان کان الامر فی خصوص اللغات علی اصالة عدم النقل.

ثم ان الشیخ و المتأخرین لم یتعرضوا للاستصحاب الاستقبالی ولکن ذکره صاحب الجواهر فی بحث تیمم ذوی الاعذار و انه هل یمکن لذوی العذر اجراء الاستصحاب لیثبت به بقاء العذر الی آخر وقت الصلاة؛ لیجوز له الدخول فی الصلاة بالتیمم فی اول الوقت ام لا؟

قال الاستاذ الخوئی(ره) بجریانه مستندا الی عدم المانع من التمسک باطلاق دلیل «لا تنقض الیقین بالشک»، اذ المعنی المستفاد من دلیل الاستصحاب، شامل لما یکون الشک فعلیا و المشکوک کذلک او لاحقا فی المستقبل و یصح النهی عن نقض الامر المبرم بالشک اللاحق عند الشک فی بقاء المتیقن بعد مدة .

و تظهر ثمرة البحث فی الفقه کثیرا‌ ما و نحن نقتصربذکر مثالین بل مؤیدین لجریان الاستصحاب الاستقبالی .

الاول: اتفق العلماء علی صحة العقد المنقطع و لو لعشر سنین بل اکثرو تستمر الزوجیة فیها و لاشک فی أن بقاء الزوجیة، متوقف علی بقاء حیاة الزوجین الی نهایة المدة و لاطریق الی اثبات بقاء حیاتهما الی ذاک الوقت الا الاستصحاب الاستقبالی.

ان قلت: اطلاق ادلة جواز العقد الموقت یشمله، سواء کانت المدة سنة ام مأة سنة و کما یصح العقد الدائم من دون توقیته الی مدة بمقتضی اطلاق ادلة النکاح ک«النکاح سنتی»، کذلک یصح العقد الموقت بلاحاجة الی الاستصحاب الاستقبالی.

قلنا: اعتبر العلماء للزواج الموقت ان تکون المدة فیه متعارفة بحیث ترجی فیها الحیاة للزوجین و الا یبطل العقد من اصله و ینتقل العقد الی العقد الدائم- علی خلاف فی ذلک و علیه فاللازم احراز المدة فی المنقطع و هذا یؤید جریان الاستصحاب الاستقبالی .

الثانی: صحة الدخول فی الصلاة متیمما فی اول الوقت لمن کان له عذر لا یقدر علی الوضوء او الغسل لفقدان الماء او وجود المرض او الجرح و الجبیرة علی البدن و یشک فی ارتفاع العذر الی آخر الوقت و لاموجب للحکم بالصحة الا الاستصحاب الاستقبالی و لولا صحة الاستصحاب الاستقبالی لم یکن موجبا لصحة الطهارة الاضطراریة کالتیمم او المسح علی الجبیرة فی اول الوقت و الصلاة معها مع احتمال زوال العذر فی آخر الوقت.

توضیح ذلک

انه یصح الامر بالطبیعی ذات الاجزاء و الشرائط اذا کان احد افراده الطولیة او العرضیة‌ مقدورا للمکلف؛ لان المقصود من الامر هو طلب ایجاد الطبیعة و الطبیعة توجد بفرد ما .

ثم انه اذا امر المولی بصلاة الظهر مثلا، الجامعة للاجزاء و الشرائط التی من جملتها، تحصیل الطهارة المائیة الحدثیة و الخبثیة بالغسل او الوضوء و لم یقدر المکلف علی تحصیل هذا الشرط فی اول الوقت لوجود احد الاعذار المذکورة آنفا، یصح له الدخول فی الصلاة متیمما فی اول الوقت مع انه یشک فی ارتفاع العذر الی آخر الوقت و بما ان مقتضی القاعدة فی امتثال الاوامر الاضطراریة هو عدم امکان امتثال الاوامر الواقعیة و الصلاة متیمما هی فرد اضطراری للصلاة فلا تصل النوبة علی القاعدة، الی الصلاة متیمما و امتثال « و لم تجدوا ماءا فتیمموا» فیما اذا احتمل ارتفاع العذر و الاتیان بالصلاة مع الطهارة المائیة و لو قبل الغروب بدقائق. فحینئذ کیف یمکن، الحکم بصحة الصلاة فی اول الوقت متیمما بل کیف یمکن القول بجواز الدخول فیها بقصد الامر مع انه فرد اضطراری لها، إن لم‌نحرز عدمَ القدرة علی الامتثال بالامر الواقعی و ارتفاع العذر الی آخر الوقت بالاستصحاب الاستقبالی ؟ و لاسبیل الی احرازه و صدق عنوان «غیر واجد للماء او المعذور من استعماله» علیه و انتقال الوظیفة الی التیمم و الصلاة الاضطراریة الا بهذا القسم من الاستصحاب.

ثم إنه علی عدم جریان الاستصحب الاستقبالی لایجوز للمکلف المعذور، الدخول فی الصلاة متیمما فی اول الوقت عند الشک فی ارتفاع عذره الی آخر الوقت لعدم علمه بوجود الامر الاضطراری و العبادة تحتاج الی قصد امتثاله و علیه تأخیر الصلاة الی آخر الوقت فاذا لم‌یرتفع فتنتقل الوظیفة الی الصلاة متیمما.

و الحمد لله