درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشكال بر مرحوم آخوند در معناي حجت

بحث در این بود که مرحوم آخوند که حجیت را به معنای تتمیم کشف و تنزیل ما لیس بعلم علما را قبول نکردند و همچنین قائل به این نشدند که مودیات امارات احکام ظاهری فعلیه‌اند بلکه فقط فرمودند نقش امارات و ظنون معتبر تنها نقش علم است از نظر تنجیز و تعذیر تبعا مواجه با اشکال می‌شوند نسبت به استصحاب مودیات طرق و امارات؛ برای اینکه مؤدیات طرق و امارات احکام واقعیه که نیستند چه حججی که در موضوعات قائم می‌شوند مثل بینه و شهودی که در قضا و مقام حکومت شهادت می‌دهند و چه طرقی که بر احکام قائم می‌شوند مثل خبر عادل و مانند ظهورات همه اینها حداکثر افاده ظن نوعی یا گاهی افاده ظن شخصی بر مودیات دارند نه آنکه مفید قطع به واقع باشند؛ وقتی مفید قطع به واقع نیستند دلیل استصحاب نباید شامل اینها بشود؛ برای اینکه دلیل استصحاب می‌گوید «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی خاصیت يقين به هر شیئی به خاطر ابرام و استحکام یقین خاصیتش این است که نباید به شک و تردید از یقین صرف نظر کرد .

بنابراین مودیات و طرق و امارات که یقین به واقع نیستند پس نباید دلیل استصحاب که موضوعش یقین است در مودیات و طرق و امارات جاری بشود و لازمه‌اش آن است که چه موضوعاتی که به برکت طرق و امارات و حجج ثابت می‌شوند وچه احکامی که به وسیله طرق و امارات ثابت می‌شوند در هیچ یک از اینها نباید عند الشک فی البقاء استصحاب جاری بشود، در حالیکه مسلم است عند اصحابنا که همان طوری که عند الشک بعد الیقین استصحاب جاری می‌شود در کلیه ظنون معتبری که به منزله قطع هستند از نظر حجیت؛ استصحاب جاری است عندالشک؛ لذا آقای آخوند گفتیم در مقام تخلص از این اشکال برآمده‌اند و فرموده‌اند که دلیل استصحاب عمدتا در مقام اثبات ملازمه بین حدوث و بقاست در حقیقت دلیل استصحاب می‌خواهد بفرماید که آنچه که حادث شده است از دیدگاه تعبد شرعی ملازم با بقاست پس مؤدای استصحاب اثبات ملازمه بین بقاء شیء و حدوث شیء است شرعا .

بله در مقام خارج حدوث و وجود شیء ملازم با بقاء ممکن است نباشد کما اینکه کثیرا ما؛ می‌بینیم که خیلی از اشیاء وجود پیدا می‌کنند اما وجودشان آنی است مثل زمان مثل بسیاری از حیواناتی که وجودشان حداکثر یک روز دوام دارد یا سه روز یا گاهی اشخاصی که مبتلا به بیماری بطن یا سلس البول‌اند طهارت شان مدت کوتاهی استمرار دارد پس چنین نیست که حدوث شیء ملازم با بقاءش باشد .

اما آقای آخوند می‌گويند بله مفاد ادله استصحاب ملازمه بین حکم به بقاء علی تقدیر ثبوت الحدوث است اگر حدوث شیئی ثابت شد حالا چه بالوجدان یا به اماره‌ای؛ استصحاب می‌گوید بین بقاء شی تعبدا و حدوث او تلازم است و اگر مفاد استصحاب فقط اثبات ملازمه بین حدوث و بقاء باشد صدق دلیل مسلم است گرچه حدوث حادث مسلم نباشد .

پس ما می‌توانیم بگوئیم اگر اماره‌ای دلیل شد بر حدوث شیئی ملازمه دارد با اثبات بقاء آن شی به مقتضای استصحاب .

آقای آخوند می‌گويند اشکال نکنید که موضوع استصحاب یقین است و اگر اماره مفید یقین نباشد که مفید نیست پس موضوع دلیل استصحاب مفقود است حالا که مفقود بود ناگزیر استصحاب هم جاری نمی‌شود.

می‌فرمایند جواب از این اشکال آن است که گرچه در نص دلیل استصحاب یقین أخذ شده بود اما این یقین به عنوان مرآة و کاشف از وجود شیء است «لاتنقض الیقین» یعنی لاتنقض حدوث شیء را به شک در بقاء پس بازگشت دلیل استصحاب به این است که شی حادث ملازم با بقاست نه یقین ملازم با بقاست زیرا گرچه یقین درلسان دلیل اخذ شده است اما این یقین به صورت طریقی و مرآتی و کاشفیت از شیء موجود است پس مراد از یقین یعنی متیقن؛ شیئی که متیقن الحدوث و ثبوت است یعنی شیئی که فرض ثبوت شده است این شی بقاءا هم محکوم به بقاست .

این بیانی است که جناب آخوند در کفایه فرمودند و اشکال هم دفع کرده در دو ان قلت و قلت .

اما بر این فرمایش اولین اشکالی که دیروز به عرض رسید این است که گرچه یقین یقین طریقی است یعنی اخذ شده به عنوان طریق و کاشف اما در عین حال اعتبار اصل وجود یقین امر مفروغ عنه است و شما جناب آخوند بزرگوار اصلا یقین را در دلیل استصحاب دخیل در موضوع قرار ندادید بلکه یقین را طریقی محض فرض کردید لذا مدار را بر ملازمه این حدوث و بقاء قرار دادید نه ملازمه بین متیقن بما هو متیقن عندالشک قرار دادید؛ پس فرق است بین جائی که فقط طریق محض است و بین جائی که یقین موضوع است اما ماخوذ است در موضوع علی وجه الطریقه .

آنجا که یقین طریق محض است مثل اینکه می‌گوئیم تبین در مورد فجر؛ طلوع فجر به حقیقت غایت است برای جواز افطار و وجوب امساک و وجوب صلاه صبح. تبین فجر صادق طریق است اینجا می‌گوئیم چون تبیین طریق است هیچ دخالتی ندارد در حکم شرع مقدس از نظر غایت جواز افطار و یا مبدئیت برای وجوب امساک و صلاة صبح تبیین طریق دخیل نیست آنچه دخیل است طلوع فجر صادق است .

اما در مورد استصحاب يقين دخیل در موضوع حکم به بقاست خود شما آقای آخوند هم فرمودید خاصیت یقین بما انه امر محکم و مبرم خاصیت یقین حکم به استمرار و بقاست؛ بنابراین موضوع وجود شیء نیست تا ما بگوئیم وجود شیء ملازم با بقاست و یقین طریق برای وجود شیء است و خودش دخیل در حکم به بقاء نیست مثل تبین که دخیل در غایت اکل و شرب و وجوب امساک و صلاة صبح نیست آنجا چون یقین طریق محض است دخالتی در جواز افطار و سپس وجوب امساک ندارد .

اما در ما نحن فیه یقین دخیل است در جوازحکم به استقرار و به بقاء شی و شما یقین را دخیل اصلا قرار ندادید فرمودید مفاد استصحاب اثبات تلازم بین حدوث و بقاست .

نه خیر مفاد استصحاب استمرار حکم به بقاء متیقن بما هو متیقن است و شما فرمودید امارات مفید یقین نیستند پس فرمایش شما که اماره را به منزله یقین ندانستید قیام اماره نه قطع وجدائی است نه قطع تنزیلی و بنابراین موضوع استصحاب که یقین است منتفی خواهد بود .

اشکال دوم عرض می‌کنیم به ساحت قدس ایشان ما المراد بالملازمه این که می‌فرمائید مفاد ادله استصحاب ملازمه بین بقاء و حدوث است آیا مراد ملازمه واقعیه است یا مراد ملازمه در ظاهر و حکم ظاهری شرع است .

و بعباره اخری ملازمه در تنجیز و تعذیر است اگر مقصود شما آن است که مفاد استصحاب تلازم واقعی بین ثبوت و بقاست پس لازمه‌اش این است که استصحاب اماره باشد نه اصل استصحاب بازگشتش به حکم شرع به تلازم بین امرین است مثل تلازم بین قصد و افطاری که شارع حکم واقعی قرار داده شارع فرمود «کلما افطرت قصرت و کلما قصرت افطرت» در این جمله شارع مقدس بین افطار و قصد وصلاة ملازمه قرار داده پس مفاد اماره یعنی مفاد حجت و قول عادل آن است که بین افطار و قصر تلازم است؛ وقتی تلازم بود قهرا با دلیلی که یکی از این دو را اثبات کند مخصص و مبین خواهد شد یعنی مثلا اگر یک جا گفت در چهار فرسخی وظیفه قصر است ما از راه دلیل تلازم اثبات وجوب افطار هم می‌کنیم اگر در یک جائی دلیلی قصر را تجویز کرد دون الافطار، می‌گوئیم این دلیل معارض است با دلیل تلازم بین قصر وافطار و رد می‌کنیم چرا چون دو اماره‌اند که یکی گفته قصد کن بدون افطار اماره دیگر گفته بین قصر و افطار تلازم است لذا بازگشت به تعارض خواهد شد .

حالا اگر مفاد استصحاب ملازمه واقعیه باشد بین حدوث شیء و بقاء او؛ لازمه‌اش این است که پس معنای استصحاب مثل معنای حدیث «کلما افطرت قصرت و کلما قصرت افطرت» باشد یعنی مفاد استصحاب اماره بر تلازم واقعیه باشد آن وقت اگر اماره بر تلازم بود باید استصحاب با سایر امارات مساوی در مرتبه باشد و حال اینکه همه بزرگان گفتند امارات براستصحاب مقدمند .

در نتیجه اگر فرض کردیم ما صبح یقین داشتیم که لباسمان طاهر بوده وقت ظهر شک در بقاء طهارت لباس داریم استصحاب می‌کنیم بقاء طهارت لباس را به قول شما تلازم واقعی است از دیدگاه شرع بین ثبوت و حدوث طهارت لباس با بقاء طهارت، حال اگر بینه‌ای در ظهر قائم شد به اینکه لباس شما متنجس شده بگیوئيم يك اماره داریم بر نجاست لباس و يك اماره داریم بر تلازم بین حدوث و طهارت و بقاء او؛ باید بگوئیم که پس اول ظهور بین قول بینه و بین استصحاب تعارض و تساقط است و حال اینکه هیچ فقیهی و خود مرحوم آخوند نمی‌گویند که استصحاب دلیل است و قابل تعارض با حجج وامارات است بلکه همگان می‌گویند اماره و حجت بر استصحاب مقدم است بنابراین مفاد استصحاب نمی‌تواند ملازمه واقعی بین حدوث و بقاء یا ثبوت و بقاء شیء باشد .

علاوه بر اینکه شارع مقدس تشریع کند ملازمه بین حدوث و بقاء را این دروغ است نه اخبار از تلازم بین حدوث و بقاء درست است زیرا بسیاری از امورند که اقتضاء بقاء ندارند و نه تشریع شارع به اینکه کلما حدث لازم است که باقی باشد چنین ملازمه‌ای را ما نداریم برای اینکه نه در موضوعات و نه در احکام شارع مقدس تشریع ملازمه بین ثبوت و حدوث با بقاء نکرده .

و اگر مراد شما از ملازمه‌ای که مفاد استصحاب است ملازمه در تنجیز ملازمه در حکم ظاهری باشد یعنی می‌خواهید بگوئید ملازمه است ظاهرا نه واقعا، می گوئیم اتفاقا تنجیز حدوثا و بقاءا بر اساسی است غیر از اساس استصحاب .

چطور؟ مثلا با علم اجمالی تنجیز حاصل می‌شود و با قیام اماره یا علم تفصیلی همین علم اجمالی منحل می‌شود و تنجیز آن از بین می‌رود مثلا اگراول صبح علم اجمالی به نجاست یکی از سه ثیاب پیدا کردیم می‌دانیم یکی از سه شلوار ما نجس است این علم منجز است و احتیاط از هر سه واجب است اما بعد اگر اماره‌ای بر نجاست یکی به عینه قائم شد و به ما گفت شلواری که مثلا زرد رنگ است نجس است می‌گوئیم بقاءا اصول تعارض نمی‌کنند زیرا یک طرف متیقنا نجس است پس اصل طهارت در او جاری نمی‌شود و در باقی جاری می‌شود بلاتعارض و علم اجمالی از تنجیز می‌افتد و این مسلم است .

حال می‌گوئیم شما که می‌فرمائید معنای استصحاب تلازم در تنجیز است اگر شیئی حدوثا منجز شد بقاءا هم منجز است این هم که قطعا ناتمام است زیرا ممکن است شیئی علتی از علل تنجیز منجز بشود حدوثا اما بقاء او مسلم بقاء علت اول است اگر همان علم اجمالی باقی بود بقائا هم تنجیز هست اگر علم منحل شد بقاءا تنجیز نیست بنابراین اگر شیئی به اماره‌ای یا به یقینی حدوثا منجز شد بقائا منجز نیست که بگوئیم استصحاب اثبات ملازمه در تنجیز کرده که تنجیز می‌شود حکم ظاهری .

بنابراین اینکه فرمودید مفاد استصحاب برای فرار از اشکال اثبات ملازمه بین حدوث و بقاست قابل قبول نیست بلکه استصحاب در امارات جاري مي‌شود از باب اینکه مفاد امارات به منزله متیقن است چون معنای حجیت یعنی تنزیل مودا منزله متیقن .

و الحمد لله