< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: فی اجراء الاستصحاب فی مودیات الامارت علی القول بالسببیة

قد مر الکلام فی جواب المحقق النائینی و الاصفهانی عن الاخوند فی حل اشکال اجراء الاستصحاب فی مودیات الحجج و الامارت بدعوی التلازم و کیفیة تقدم الحجج و الامارات علی الاصول العملیة علی خلاف بینهما فی معنی الیقین .

هذا کله علی مبنی الطریقیة کما هو الحق من ان الامارات و الحجج طریقة الی الواقع و توجب الظن النوعی التی اعتبرها الشارع و امضاه و لو تبعا للعقلاء فی بنائهم علی العمل بخبر العادل و الثقة و اعتبارهم ذاک الخبر طریقا الی الواقع و کاشفا عنه.

اما الان الکلام فی انه هل یبقی الاشکال المتقدم علی القول بالسببیة و الموضوعیة ام لا؟

فنقول: ان المتکلم الجلیل القدر ابن قبه الذی له حق عظیم علی الشیعة فی احیاء کلمة الحق و اعلائها، استشکل علی حجیة الخبر الواحد مستدلا علی استلزامها تحلیل الحرام و تحریم الحلال و الإلقاء فی المفسدة و تفویت المصلحة و غیره من المحذورات و لذلک اختار القول بعدم حجیته.

و اجاب الشیخ الاعظم(ره) و غیره من الاعاظم عنه بطرق، منها القول بالسببیة التی طرحه الشیخ فی بدایة البحث عن الظن و حاول تشدید الاستدلال به فقال (ره) یمکن ان یجعل الشارع فی العمل بالخبر العادل والسلوک نحوه و المشی علیه، مصلحة تدرک ما فات من المصلحة الواقعیة و تسمی بالسببیة، ای یسبب هذا السلوک جبران الفائت من المصلحة الواقعیة. فاذا اخبر العادل بوجوب القصر فی اربعة فراسخ او وجوب صلاة الظهر یوم الجمعة و عملنا بمقتضاهما ولکن الواقع کان وجوب التمام و صلاة الجمعة تدرک المصلحة الفائته الواقعیة بالمصلحة الموجودة فی السلوک نحو امتثال ما اخبر به العادل.

و الذی ینبغی التساؤل عنه علی مبنی السببیة هو ان البینة مثلا اذا شهد او العادل اذا اخبر بموضوع او حکم، فهل یمکن القول بجریان الاستصحاب فیه عند الشک فی بقائهما مستدلا علی کونهما متیقنان سابقا ام لا؟

قال الاخوند(ره): نعم لامحذور فی جریانه اذ فی العمل بمقتضی مودی الخبر الواحد مصلحة تعدل المصلحة الواقعیة عینا او بدلا فهو متیقن الوظیفة و الاعتبار و لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی المتیقن.

ثم ان الاستاذ الخوئی(ره) قال فی دورنا الاصولی ما لم‌یتعرضه فی سائر ادوار ابحاثه الاصولیة و هو أن الشارع إن أوجد فی مودی الامارة و الحجة لأجل قیامها، مصلحة، یجری الاستصحاب؛ اذ یعد خبر العادل واسطة فی الثبوت، ای تجعل المصلحة فیه لان العادل اخبر به .

و أما إن کانت المصلحة فی نفس السلوک علی طبق الخبر العادل، لا فی نفس موداه، بحیث کان قید السلوک واسطة فی العروض کما هو الحال فی حرکة السفینة بالنسبة الی حرکة الجالس فیها و کانت المصلحة مقیدة بامتثال خبره ، فلا یجری الاستصحاب؛ اذ تجعل المصلحة فیما اذا مشی المکلف علی طبق الخبر. ولکن اذا کانت الشک فی الاستمرار فلاتقوم المصلحة فیه اذ المشی حینئذ مبتن علی إبقاء الحالة السابقة لا الخبر العادل .

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo