موضوع البحث: نکات

قد مر الکلام فی امکان جریان الاستصحاب فی الکلی کالجزئی کالاستصحاب فی کلی الطلب الجامع بین الواجب و المستحب او کلی وجود الانسان المردد بین فردین موجودین فی الدار. و الدلیل علی ذلک اتحاد وجود الکلی مع افراده، مضافا الی ان المدار فی بقاء المستصحب علی نظر العرف الذی یری الکلی فی وجود افراده و القدر الجامع بین افراده و یری اجراء الاستصحاب فی الکلی جائزا لعدم التبدل فی الکلی المتیقن .

هذا هو المدار فی البحث. و الیوم نرید الاشارة الی بعض النکات .

الاولی: لا فرق فی الکلی و القدر الجامع بین ان یکون من الجواهر کالانسان المردد بین زید و عمرو او الاعراض کالنور المردد بین الضعیف و القوی او الحرکة المرددة بین البطیئة و السریعة او الامور الاعتباریة فی الاحکام کالطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب او طلب الترک الجامع بین الحرمة و الکراهة او الامور النتزاعیة کالمشتق الذی ینتزع من قیام المبدأ بالذات کالعالم المنتزع من قیام العلم بالشخص الخارجی. ففی هذه الکلیات کلها یجری الاستصحاب اذا ترتب علیه اثر شرعی عملی دون عقلی او عادی؛ اذ الاصول العملیة هی معتبرات جعلها الشارع لتعیین وظیفة المکلف عند الشک فی الواقع فقط، بل و لاتجری الحجج و الامارات اذا کان الاثر عقلیا او عادیا لو خلی و طبعه الا اذا ترتب علی الاثر العقلی او العادی اثرا شرعیا فان مثبتات الامارات حجة علی ما سیأتی فی محله .

فالحاصل هو جریان الاستصحاب فی الکلی من دون فرق بین انواع الجواهر سواء کان الجامع مقولیا او اعتباریا او انتزاعیا. کالاستصحاب فی کلی الحدث المردد بین الاصغر و الاکبر فیترتب علیه حرمة مس کتابة القرآن و الدخول فی الصلاة و ما تشترط فیه الطهارة.

الثانیة: فی المتوقع من الاستصحاب و حقیقة ثمرته.

فقال الاخوند(ره) انه یفید جعل الحکم الظاهری المماثل للموضوع. کالوجوب الظاهری لصلاة الجمعة فی عصر الغیبة بعد وجوبها الواقعی فی عصر الرسول (ص) فیکون معنی «لاتنقض الیقین بالشک» جعل حکم مماثل للمتیقن ظاهرا. هذا فی استصحاب الاحکام. اما اذا کان المستصحب موضوعا، یترتب علیه الاثر الشرعی الثابت للموضوع المتیقن السابق، کجواز الاقتداء بزید عند الشک فی بقاء عدالته المتیقنة .

ثم ان هناک نظریة فی قباله تقول: ان معنی الاستصحاب جعل المحرزیة و تنزیل الشک منزلة الیقین فی الکشف و الطریقیة و الاحراز. و اراد الشارع بدلیل الاستصحاب، الامر بترتب اثر الیقین علی المشکوک عند الشک فی بقائه. فیکون شأن الاستصحاب شأن الامارات و الحجج فی الکاشفیة و الطریقیة و المحرزیة و لا یخفی ثمراته العملیة الکثیرة.

ثم انه ینبغی التساؤل اولا عن الفرق بین الاستصحاب و الامارات و السر فی تسمیة الاستصحاب بالاصل العملی و البینة و قول العادل بالطریق و الحجة و الامارة ؟

فنقول: لافرق بینهما فی الطریقیة و الحجیة الا انها فی الامارات و الحجج واقعیة بنظر العرف و حکم الشارع و لذلک تعتبر طریقا الی الواقع و لکنها فی الاستصحاب ظاهریة و تعتبر الکاشفیة فی زمن الشک و یترتب علیه الحکم ظاهرا .

و ثانیة: یمکن ان یقال ان الحجج التی جعلها الشارع کالبینة او اربعة شهداء او قول العادل ـ التی تعد من اقواهاـ کلها تختص بفرض الشک و فقد العلم و الیقین بالواقع و الا لاحاجة الی جعل الحجة و الطریق لان الیقین حجة قطعیة وجدانیة. فما الفرق بین الامارات و الاستصحاب و ما هو السبب فی تقدیمها علیه ؟

فیقال: نعم ان الامارات و الحجج و ان تجری فی فرض الشک وتقع رتبته بعد العلم ولکن الشک لم‌یوخذ فی لسان حجیتها، بینما انه مأخوذ فی الاستصحاب بعنوان الموضوع و معنی ذلک انه لم یوقف الشارع فی لسان الدلیل تصدیق العادل بفرض الشک فی الواقع بینما ان عدم نقض الیقین متوقف علی فرض الشک بحسب الدلیل فقال: «لاتنقض الیقین بالشک» و هکذا البناء علی الاکثر فی الشک فی الرکعات « اذا شککت فابن علی الاکثر» .

و ثالثة: ما هو السبب فی تقدیم الاستصحاب علی سائر الاصول العملیة کاصالة الحلیة و البرائة مع ان الشک مأخوذ فی دلیل الجمیع؟

نقول: ان دلیل الاستصحاب حاک عن محرزیته عن الواقع و یعد بمنزلة الکاشف عنه بینما لانری کاشفیة و لا محرزیة فی سائر الاصول العملیة. فقاعدة الطهارة لاتقول بان المشکوک طهارته، کان له کاشفا عن طهارته و قاعدة الحلیة غیر مدعیة بکاشفیتها عن حلیة المشکوک؛ بل انهما ـ کسائر الاصول العملیة ـ تخاطبان الجاهل بالواقع، بان وظیفته العملیة، هی ترتیب آثار الطهارة و الحلیة علی المشکوک . فکما ان الاصول العملیة، لاتصل النوبة الیها مع وجود الامارات بمقتضی طریقیتها الی الواقع و یکون الشک و الجهل (موضوع الاصول) مرتفع معهما، هکذا مع وجود الاستصحاب لاتصل النوبة الی سائر الاصول العملیة لان شأنه احراز الواقع فلا تصل النوبة معه الی ما لیس لها هذا الشأن.

  و الحمد لله