< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: فی الاستصحاب الکلی

قد انکر البعض وجود الحکم الکلی مستندا الی انحصار الاحکام فی الخمسة فقالوا: لا حکم کلی للاباحة الجامعة بین الکراهة و الندب و الوجوب و الاباحة بالمعنی الاخص او الکراهة المرددة بین الحرمة و الکراهة او الطلب المردد بین الوجوب و الندب لعدم وجود مثل هذه الاحکام فی الشریعة بعد انحصار الاحکام التکلیفیة فی الخمسة، فلا یجری استصحاب الحکم الکلی فی جامع الاحکام او الحکمین و هکذا بالنسبة الی الموضوع الکلی، فاستصحاب کلی الحدث المردد بین الاصغر و الاکبر عند خروج البلل المشتبة بین البول و المنی، بعد الغسل لجوز الدخول فی الصلاة، غیر جائز؛ اذ لا حکم لکلی الحدث من دون تعیین احد الحدثین و انه من آثار احدهما لا من آثار مطلق الحدث الا اذا صح بالنسبة الی بعض الآثار کحرمة مس کتابة القرآن؛ لانه من آثار مطلق الحدث و الدلیل علی ذلک لزوم کون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا ذا حکم شرعی .

هذا بناءا علی ما سلکه صاحب الکفایة من کون مفاد الاستصحاب جعل الحکم المماثل للمتیقن و الوجه فی الاشکال علی هذا المبنی واضح حیث ان الکلی بین الوجوب و الندب و هو طلب الفعل او الکلی بین الحرمة و الکراهة و هو طلب الترک الجامع مع المنع عن النقیض و عدمه، لم یوجد بین الاحکام المجعولة شرعا .

والجواب: نعم یمکن الالتزام بذلک فی الاحکام الواقعیة لکونها منبعثة من المصالح و المفاسد الواقعیة فی متعلقات الاحکام ولکن المصلحة فی الاحکام الظاهریة فی نفس انشاء الحکم لا فی متعلقاته و قد ینشأ الشارع الاباحة من باب التسهیل علی العباد و هکذا بالنسبة الی الحلیة و الطهارة. فلیست المصالح و المفاسد فی متعلقات الاحکام لکی یصح القول بان المصلحة اما ملزمة، فیسمی الحکم بالوجوب و اما لا تبلغ حد الالزام و یسمی الندب و لیس هناک قدر جامع ذا مصلحة بینهما.

اما الاستصحاب بما انه حکم ظاهری لا محذور فی اجرائه فی القدر الجامع لصحة فرض وجود المصلحة فی نفس الانشاء، بشهادة صحة جعل الحلیة الظاهریة عند الجهل للحرام الواقعی و خفة مؤنة انشاء الحکم. فلا یزاحم هذا الجعل، للاحکام الواقعیة، فلا مانع من اجراء الاستصحاب فی القدر الجامع، خاصة مع وجود الاثر الشرعی فی هذا الحکم الظاهری. فالاستصحاب لو خلی و طبعه یجری فی الجزئی و الکلی سواء کان حکما او موضوعا ذا حکم شرعی من دون الفرق لکون المودی حکما ظاهریا ناش عن المصلحة فی نفس الحکم لا فی متعلقه.

هکذا اعتذر الاستاذ (قدس سره) عن الاشکال علی صاحب الکفایة فی مبناه فی الاستصحاب .

اقول: لکن یرد علیه ان المفروض فی کلام صاحب الکفایة هو جعل الحکم المماثل بما انه مماثل للمتیقن و المفروض عدم الیقین بوجود الحکم الکلی حتی یثبت بالاستصحاب مماثله. و العجب ان صاحب الکفایة ـ مع تمثیله لاستصحاب الکلی بالقدر الجامع بین الوجوب و الندب او الحرمة او الکراهة ـ لم یشر الی الاشکال المزبور و لا الی جوابه .

ثم ان الشیخ (ره) قال: ان الاستصحاب الکلی علی ثلاثة اقسام

القسم الاول: ان یتحقق الکلی فی ضمن فرد ثم شک فی بقاء ذاک الکلی للشک فی بقاء ذاک الفرد. کالشک فی بقاء کلی الحدث بعد الوضوء المشکوک صحته حیث انه یصح استصحاب اصل الحدث کما یصح استصحاب الحدث الاصغر الناشی عن النوم قبل وضوئه و لا ریب فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم من الکلی.

لا یقال: لا حاجة الی هذا القسم من الاستصحاب، اذ الاستصحاب فی الفرد یغنیینا من جریانه فی الکلی .

فانه یقال: قد یترتب علی الکلی ما لم یترتب علی الفرد من الآثار کما هو الحال فی الموضوعات. فتارة یصر المولی مثلا علی وجود زید فی الدار معه و أخری یصرعلی وجود انسان فی الدار من دون الاهتمام بشخص خاص؛ لکراهیة النوم وحیدا للرجل مثلا و الفرق بینهما ظاهر بالوجدان.

القسم الثانی: ان یتحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین متیقن الزوال و متیقن البقاء، کمثال البلل المشتبه المتقدم و ما مثل له الشیخ من الیقین بوجود کلی الحیوان فی الدار، المردد بین الفیل المتیقن البقاء عند الشک فی الیوم الخامس و البقة المتیقن الزوال عند الشک فی ذلک الیوم.

القسم الثالث: ان یتحقق الکلی بوجود فرد خاص ثم علمنا بارتفاع ذاک الفرد مع احتمال بقاء ذاک الکلی فی ضمن فرد آخر. وقد ینقسم بنفسه الی ثلاثة صور.

الاولی: ان نحتمل وجود فرد آخر فی الدار عند وجود زید فالمحتمل بقاء الکلی فی ضمنه بعد ارتفاع زید.

الثانیة: ان نحتمل بقاء الکلی لتحقق فرد ثان مقارنا لزوال الفرد الاول.

الثالثة: ان نحتمل بقاء‌ المرتبة الضعیفة من الکلی بعد الیقین بتحققه بالمرتبة القویة و العلم بارتفاع بعض الخصوصیات المقومة لتلک المرتبة القویة، کالنور القوی الحاصل من عشرة مصابیح و النور الضعیف الباقی من بعضها .

 و سیأتی البحث فی القسم الثانی من استصحاب الکلی ان شاء الله تعالی.

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo