موضوع بحث: تبصره

در قسم ثالث از قسم ثالث که اختلاف بین متیقن و مشکوک به مرتبه و شدت و ضعف باشد فرمودند استصحاب جاری است و اکثر بزرگان قائل به جریان آن، هم در فرد و هم در کلی هستند. امام (ره) می فرمایند استصحاب حتی در فرد متیقن جاری می‌شود چون اختلاف در رتبه به منزله اختلاف در حالات یک فرد است و همانطور که تبدل حالات در استصحاب یک فرد اثر ندارد؛ مانند اختلاف حالات زید در قد و لحیه و وزن در حالت متیقنه و مشکوکه، همانطور تبدل حالات در تبدل موضوع اثر ندارد و استصحاب فرد جاری است. تبدل شدت و ضعف یا قوت به ضعف هم مانع از جریان استصحاب در ذات فرد نخواهد شد؛ زیرا آن تبدلات منافات با وحدت عرفی ندارد و این که در فلسفه گفته‌اند از قبیل تجدد اعراض است، مسأله‌ای فلسفی است. اما از دیدگاه عرف که مدار بر بقاء موضوع بر نظر عرف است، اینگونه تبدلالت مانع از وحدت موضوع نخواهد شد؛ چنان ‌که به عکس اگر چیزی در نظر عرف متعدد ولی از نظر عقل واحد بود مثل درختی که بسوزد و به خاکستر تبدیل شود گرچه وحدت عقلی که اصل جسم است باقی است اما چون از نظر عرف درخت و زغال دو موضوع متفاوتند نمی‌شود استصحاب حالت درختی را برای حالت زغالی یا خاکستر شدن جاری کرد.

البته این بحث به صورت مبسوط خواهد آمد که مدار در وحدت موضوع نظر عرف است نه دقت عقلی .

باز بر همین اساس آخوند فرمودند اگر وجوب از شی‌ای مرتفع شد احتمال بقاء رجحان آن شیء را داریم و استصحاب بقاء طلب رجحان جاری است.

ولی در جواب ایشان گفتند که وجوب و ندب از نظر عقل گرچه اصل طلب است اما از نظر عرف و شرع متباینین هستند و از دیدگاه عرف و شرع وجوب یک حکم است که همانند حرمت و کراهت مباین با استحباب است لذا اگر وجوب مرتفع شود استصحاب بقاء کلی طلب با رجحان در ضمن ندب جاری نمی‌شود چه اینکه از قبیل دخول زید در دار و احتمال دخول عمرو است همین طور که استصحاب در کلی انسان جاری نمی‌شود اگر وجوب زائل شد استصحاب در بقاء طلب و رجحان هم جاری نخواهد شد زیرا در دیدگاه عرف وجوب و استحباب مثل زید و عمرو که در وجود متباینین است و استصحاب جاری نیست چه آنکه این قیاس است و اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است نه بقاء حکم موضوع اول در آن ثانی.

تا اینجا کلام در اقسام ثلاثه استصحاب کلی به اتمام رسید و آثار فقهی این انواع هم در علم فقه فراوان است .

مرحوم فاضل تونی که یکی از اعلام است بحثی در استصحاب عدم تذکیه آورده که چون نوعی از بحث استصحاب کلی است به عنوان تبصره به عرض می‌رسانیم.

فقهاء ما در جلد مطروح یا لحم مطروح گفته‌اند محکوم است به نجاست و حرمت استنادا به استصحاب عدم تذکیه. مثلا اگر در بیابانی پوست گوسفندی دیدیم که شک کردیم آیا این پوست از حیوان مذکی است تا طاهر باشد یا از حیوان میته است تا حرام باشد و نجس و پوشیدنش ممنوع. به این تقریب که این پوست از حیوانی بوده که در زمان حیاتش تذکیه نشده بود الآن شک می کنیم که آیا تذکیه شده یا نه تا جلدش طاهر باشد و حلال یا تذکیه نشده تا محکوم به میته بودن و حرمت لبس و نجاست باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری خواهد شد و آثار میته یعنی نجاست و حرمت بر این جلد مترتب می‌شود.

سپس فاضل تونی بر این قول اشکال کرده که اصالة عدم تذکیه در زمان حیات اثبات نمی‌کند که این جلد مطروح از میته است تا آثار میته بر آن بار شود زیرا حرمت و نجاست در شریعت اسلام دو حکمند برای میته و جر دادن و استمرار عدم تذکیه تا بعد الفوت که اثبات نمی‌کند که پس این حیوان فائت میته بوده؛ زیرا اگر چه در زمان حیات این حیوان تذکیه نبوده اما عدم تذکیه در زمان حیات حیوان بوده اما الآن این حیوان حیات ندارد و شما می‌خواهید استصحاب کلی عدم تذکیه در زمان حیات را برای بعد از فوت حیوان جاری کنید و بعد آثار میته را بر آن بار کنید و مثل این استصحاب مثل آن زیدی است که در دار وارد شده و در نتیجه عنوان ضاحک بالقوة در این دار بوده، بعد از رفتن زید به احتمال آمدن عمرو استصحاب بقاء کلی ضاحک بالقوة را جاری کنیم که این غلط است .

در ما نحن فیه هم عدم تذکیه یک عنوان جامع کلی بین حیات و میته است شما در زمان حیات عدم تذکیه را متیقن دانسته و بعد از مرگ حیوان استصحاب بقاء کلی عدم تذکیه را جاری کنید پس این حیوان مطروح الجلد میته است و هر میته‌ای محکوم به نجاست و حرمت است. فاضل تونی می‌فرماید این از اغلاط است که ما به برکت استصحاب عدم تذکیه، حکم میته را که حرمت و نجاست است بر جلد مطروح بار کنیم در نتیجه چون استصحاب موضوعی که استصحاب عدم تذکیه است، جاری نیست نوبت می‌رسد به اصالة الاباحة و الحلیة خلافا للمشهور.

اورد علیه شیخنا الانصاری بإیرادین.

ایراد اول: مدار در حلیت و حرمت عنوان مذکی است و اگر این عنوان سلب شد عین همان میته است نه غیر میته. و للکلام تتمة .

  و الحمد لله