< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بیان محقق نائینی در رد استصحاب تعلیقی

در تبیین محقق نائینی در رد استصحاب تعلیقی نکاتی است که حائز اهمیت است .

نکته اول: استصحاب در جائی جاری است که در بقاء شیء متیقن سابق شک داشته باشیم؛ یعنی وحدت شیء در زمان متیقن و مشکوک مسلم باشد و عرفا به حسب ذات همان متیقن، مشکوک باشد بقاءا، منتهی سبب شک در بقاء همانا آن است که بعض خصوصیات آن متیقن سابق اکنون زائل شده یا تغییر کرده و الا اگر همه آن خصوصیات باقی باشد طبعا شکی در بقاء حکم نیست تا نیازی به استصحاب باشد یا اگر آن ذات متیقن به طور کلی مبدل شده باشد باز هم استصحاب بلا شک جاری نخواهد بود زیرا استصحاب اجراء حکم شیء متیقن برای مشکوک است، نه اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر؛ پس زیدی که قبلا عدالتش محرز بود با ارتکاب صغیره حالتی از حالاتش تغییر کرده ولی موضوع همان زید سابق است .

اکنون که این موضوع فی الجمله تغییر کرده ،باید توجه داشت که گاه تبدلات از نظر عرف تغییر در ذات تلقی می‌شود و گاه تبدل در ذات محسوب نمی‌شود؛ مثلا آبی که قبلا متغیر شده بود و تغیرش بنفسه زائل شده بود در نظر عرف تبدل در ذاتش رخ نداده اما حطب با سوختن و خاکستر شدن از نظر عرف تبدل در ذاتش رخ داده هرچند به دقت فلسفی فقط صورت ظاهری آن عوض شده .

پس حاصل عرض ما در امر اول آن است که مشکوک در نظر عرف با متیقن به حسب ذات واحد باشد منتهی بعض از حالات و اوصافش تغییر پیدا کرده باشد .

نکته دوم: تارة مستصحب ما حکمی جزئی است و أخری حکمی کلی؛ مثلا تارة‌ زید قبلا زید مستطیع بوده و حج بر او واجب بود که در اینجا شخصْ واحد و حکم هم جزئی است، اکنون اگر در زید تبدل حالتی شد استصحاب وجوب جاری است و یا اگر ثوب شما متنجس به بول شد و یک بار با آب قلیل شسته شد استصحاب نجاست ثوب باقی است. در اینجا که موضوع عوض نشده و حکم جزئی است تبدل حالات با استصحاب حکم جزئی منافات نخواهد داشت و این همان مواردی است که در صحاح زرارة در استصحاب وارد شده بود .

و أخری حکم کلی است مثل وجوب صلاة جمعة و نجاست آب کری که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرده.

اینگونه احکام شک در بقائشان گاه ناشی از شک در نسخ است؛ یعنی احتمال می‌دهیم حکم کلی الهی بقاءا نسخ شده باشد؛ مثلا قبلا صلاة‌ جمعه واجب بود ولی اکنون احتمال نسخ می‌دهیم. در اینجا بلا اشکال استصحاب بقاء حکم اول و عدم نسخ جاری است و در این قسم فعلیت حکم ابدا شرط نیست و همچنین فعلیت موضوع نیز شرط نیست بلکه فرض وجود موضوع نیز شرط نیست همانند قضایای حقیقیة، پس اگر شک کنیم حکم حبس تا زمان مرگ برای زن ذات بعلی که زنا کرده باقی است یا نسخ شده، در این قسم نه وجود زانیه شرط است و نه حتی فرض وجودش شرط است یعنی کلا این حکم جعل و ابلاغ شده و بعد از ده سال نمی دانیم حکمش نقض شده یا نه. استصحاب عدم نسخ جاری خواهد شد .

و گاه شک در بقاء حکم کلی ناشی از آن است که موضوع حکم فی الجملة تغییر کرده و بعض از حالات موضوع متبدل شده همانند حکم نجاست آب کری که تغیر احد اوصافه الثلاثة که در عالم انشاء جعل شده و ابلاغ هم شده. حال اگر بعد از مدتی این اوصاف بنفسه زائل شد و تبدیل به آب صافی شد مجتهد شک می‌کند که نجاست در چنین فرضی باقی است یا زائل شده ولی منشأ شک او احتمال نسخ نیست بلکه تبدیل بعض حالات موضوع موجب شک در حکم کلی شده. در این قسم نیزاستصحاب بقاء حکم در حکم کلی جاری است .

سوال: فرق بین این دو قسم چیست؟

پاسخ: در قسم اول فرض وجود موضوع حکم لازم نیست ولی در قسم دوم فرض وجود موضوع لازم است هرچند وجود خارجی موضوع آن لازم نیست؛ زیرا در مثال قسم دوم می‌خواهیم حکم به بقاء نجاست آب کری که یکی از اوصاف ثلاثه آن تغییر کرده و سپس آن تغییر بنفسه زائل شده، بنمائیم و پر واضح است که حکم به نجاست در اینجا محتاج فرض وجود موضوع است .

سوال: چرا فرض وجود موضوع در این قسم لازم است ؟

پاسخ: در احکام جزئیه وجود فعلی موضوع شرط است یعنی حکم به نجاست ثوب فلان لباس که نیاز به وجود ثوب متنجس دارد. اما در احکام کلیه آنچه لازم است فرض وجود موضوع است نه وجود خارجی موضوع؛ یعنی اگر مولی بگوید یجب علی المستطیع الحج این قضیه حملیه است که وجوب کلی روی فرض وجود مستطیع رفته یعنی هرگاه مستطیعی در جهان فرض شد حج بر او واجب است بر این اساس می‌گویند احکام شرعی به منزله احکام قضایای حقیقیة است و قضیه حقیقیة قضیه‌ای است که محمول بر موضوع مفروض الوجود بار می‌شود همانطوری که می‌گوئیم «النار حارة» قضیة حقیقیة است؛ یعنی هرگاه ناری فرض وجودش شد حرارت بر او ثابت است. قوانین شرعیة نیز به نهج قضایای حقیقیة است پس وقتی می‌گوئیم آبی که یکی از اوصافش به ملاقات به نجاست تغییر کرد نجس است یعنی کلما فرض فی الخارج ماء تغیر احد اوصافه فهو نجس.

پس مجتهد و می‌تواند در آبی که تغیرش زائل شد استصحاب بقاء نجاست جاری کنند.

و گاه شک در بقاء کلی ناشی از آن است که موضوع امری مرکب باشد که یک جزء آن محقق نشده و حالتی از حالات موضوع متبدل شده؛ مثلا موضوع ما حرمت ماء العنب به وصف غلیان به نهج قضایای حقیقیة است که با فرض تحقق دو جزئش حرمت محقق است اما اگر عنب به زبیب تغییر کند آیا می‌توان استصحاب حرمت کرد ؟

قائلین به استصحاب تعلیقی می‌گویند در زبیب همان استصحاب ماء العنب المغلی را جاری می‌کنیم و می‌گوئیم این زبیب اگر قبلا می‌جوشید حرام بود الان هم اگر بجوشد حرام است پس مستصحب ما حکم کلی حرمت است به شرط غلیان، اکنون همین حکم مشروط را در زبیبی که حالت موضوعش تغییر کرده استصحاب می‌کنیم .

آقای نائینی این استصحاب را غلط می‌دانند زیرا شرط بقاء وجود حکم فرض وجود موضوع است که دارای دو جزء بود یکی عنب و دیگری غلیان، مادامی که فرض وجود این دو جزء نشود، حرمت در مقام نیست و در این مثال ماء العنب هست ولی غلیانی محقق نشده پس کدام حکم موجود را استصحاب می‌کنید ماء العنب که حرمت نداشت پس چگونه برای زبیب در فرض غلیان استصحاب حرمت می‌کنید .

در مثال آب کر، با فرض تغیر محکوم به نجاست بود پس نجاست در عالم اعتبار موجود است چه آنکه فرض وجود تغیر الماء بالنجاسة شده است، الان اگر تغیرش بنفسه از بین رفت استصحاب حکم مفروض جاری است اما در ماء العنب المغلی، شما استصحاب حرمت را در آب عنبی که غلیان پیدا نکرده بود و حالت عنبی به حالت زبیبی مبدل شده جاری می‌کنید این استصحاب برای حکمی است که سابقا محقق نبود و فرض وجود جزء دومش نشده بود. پس روح کلام آقای نائینی در موارد حکم تعلیقی آن است که در عالم اعتبار وجود پیدا نکرده بود و استصحاب غیر موجود غلط است .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo