درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکالات محقق نائینی و استاد خوئی بر استصحاب تعلیقی و پاسخ آن

عمده اشکالی که در استصحاب تعلیقی بود آن است که مستصحب ما حکمی است که هنوز وجود ندارد زیرا حرمت بر عصیر عنبی که غلیان کرده ثابت است و مفروض آن است که عصیر عنبی غلیانی پیدا نکرده پس شرط یا جزء موضوع محقق نشده است بنابراین استصحاب حرمت بعد از زبیب شدن و غلیان هنوز وجود پیدا نکرده و در استصحاب وجودی، وجود مستصحب شرط است .

شیخ در رسائل پس از قائل شدن به جریان حکم تعلیقی فرمودند: حکم تعلیقی نیز مانند حکم تنجیزی قابل استصحاب است و بعد تنزل کرده که به فرض که استصحاب تعلیقی جاری نشود می‌توان استصحاب را در سببیت و ملازمه بین غلیان و ماء العنب جاری کرد؛ زیرا سببیت الغلیان للحرمة یا ملازمة بین غلیان و حرمت قطعا موجود است یعنی از «ماء العنب اذا غلی یحرم» استیناس می‌کنیم که شارع ازلا غلیان را سبب برای حرمت قرار داده یا ملازمه بین این دو قرار داده و دیگر اشکال عدم وجود حکم در سببیت یا ملازمه جاری نمی‌شود؛ زیرا می‌دانیم که تحقق ملازمه فرع تحقق لازم و ملزوم نیست تا شما اشکال کنید که قبلا غلیانی محقق نشده؛ زیرا در منطق ثابت است که صدق ملازمه متفرع بر صدق لازم و ملزوم نیست و بعبارت دیگر فعلیت ملازمه و سببیت متوقف بر فعلیت سبب و مسبب نیست. ما می‌دانیم بین تعدد آلهه و فساد زمین و آسمان ملازمه قطعی و موجود بالفعل است گرچه طرفین ملازمه نه تنها موجود نیستند بلکه مستحیل الوجود است. بنابراین حدیث شریف و سنت نبوی اثبات ملازمه بین غلیان و حرمت یا سببیت غلیان للحرمة کرد و صدق سببیت و تحقق ملازمه متوقف بر صدق و تحقق طرفین نیست؛ پس می‌گوئیم وقتی شک کردیم که ملازمه ای که شارع قرار داده آیا بعد از جفاف عنب موجود است یا نه یا سببیتی که بین غلیان وحرمت بود آیا بعد از کشمش شدن هم موجود است یا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء سببیت یا بقاء ملازمه را.

این فرمایش زیبائی است .

اشکال اول محقق بر شیخ: عجب است از شیخ چرا که ایشان شدیدا منکر مجعولیت شرعی برای سببیت هستند و شرط است در مستصحب که یا خود حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد و بما اینکه به نظر ایشان سببیت یک امر تکوینی است که منشأ برای حکم می‌شود نه اینکه حکم شرعی باشد و نه آنکه موضوع حکم شرعی باشد بنابراین چطور می‌توان استصحاب را در سببیت جاری کنیم ؟!

همانگونه که قبلا در جای خود آمده نزاعی است که آیا احکام وضعیة مجعولند یا منتزع از احکام تکلیفیة‌اند که شیخ جزء منکرین جعل احکام وضعی هستند.

البته بعضی از احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست و عزیمت و رخصت ممکن است مجعول باشند اما بلا اشکال سببیت و ملازمه مجعول نیست ولی به قول محقق شدد الشیخ النکیر علی من قال بمجعولیة السببیه.

اشکال دوم محق بر شیخ: به فرض که سببیت مجعول شرعی باشد سببیت بین موضوع تام و حکم موضوع تام است

به عبارت دیگر هر موضوعی نسبت به حکمش سبب تام و علت تامه است و موضوعی که برای حرمت بود عنب مغلی بود و مفروض آن است که این سبب محقق نشده زیرا موضوع تام قبلا وجود پیدا نکرده تا سبب شود برای حرمت و ما استصحاب کنیم

و به عبارت سوم آن سببیتی که محقق است، سببیت بین موضوع تام و حکم موضوع است. در اینجا هم احتمال به هم زدن و شک در بقاء غیر ممکن است مگر از ناحیه نسخ یعنی اگر شارع مقدس حکمی را روی موضوع تام برد. شک در بقاء آن حکم ناشی از احتمال نسخ است و الا اگر موضوع تاما باقی بود حکم لامحاله باقی است؛ پس به فرض که استصحاب سببیت در حکم وضعی جاری شود اما این دخلی به ما نحن فیه که اثبات حرمت برای ماء الزبیب است ندارد چه آنکه شک در نسخ نیست .

ایشان می فرمایند: سببیت فعلی در جائی است که لازم فعلیت پیدا کند یا ملازمه فعلی در جائی است که لازم فعلیت یابد و الا اگر حکم که حرمت است یا مسبب است فعلی نشد ملازمه و مسببیت هم موجود نخواهد بود و مفروض آن است که وقتی حرمت موجود می شود که ماء العنب غلیان کند و حال آن که غلیان پیدا نکرده تا حرمت فعلی شده باشد و مسببیت هم وجود پیدا کرده باشد .

اشکال دوم استاد برشیخ: سببیت حتی به قول قائلین به مجعولیت احکام وضعیه نیز منتزع است از حکم و خود سببیت مجعول مستقل نیست بلکه منتزع است از حکم مولی بر علتی و سببی یا شرطی؛ مثلا حکم مولی به وجوب حج معلق است بر استطاعت یا حکم مولی به فعلیت ملکیت موصی له، معلق است بر موت موصی که در اصطلاح معاملات به این تعلیق سبب می‌گویند و در احکام تکلیفی از آن به شرط تعبیر می‌شود و می‌گویند موت سبب ملکیت موصی له و استطاعت شرط وجوب حج است .

پس جناب شیخ، خود سببیت مجعول نیست تا استصحاب در آن جاری شود بلکه سببیت منتزع است از حکمی که حرمت شرب در عصیر عنبی در فرض غلیان باشد و چنانچه حرمت فعلی نشد سببیت هم فعلی نشده تا عند الشک استصحاب کنیم .

اما نحن نقول: به نظر می رسد اشکالات این دو بزرگمرد (محقق و استاد خوئی) بر شیخ وارد نباشد زیرا چنانکه محقق عراقی در ذیل ص 427 از ج 4 فوائد الاصول اشاره کرده‌اند سببیتی تکوینی و غیر مجعول آن است که در امور تکوینی و واقعی باشد مثل سببیت طلوع شمس للنهار یا سببیت روشن کردن چراغ برای رفع ظلمت. اما در احکام شرعی مسببیت همانا به معنای رفع و وضع شارع است چرا که اوست که حرمت عصیر عنبی را معلق بر غلیان کرده یا وجوب حج را معلق بر استطاعت نموده و استصحاب در چنین جائی جاری است پس نمی‌توان گفت مسببیت و ملازمه حتی در امور شرعی نیز مجعول نیستند پس اینکه بگوئیم اینها از امور غیر مجعوله هستند ناشی از تشابه سببیت امور تکوینی با امور شرعی است .

اما اینکه گفتید چون لازم موجود نیست پس سببیت هم محقق نشده و اینکه حرمت وجود ندارد چه آنکه در زمان عنبی غلیان نشده پس سببیت هم فعلیت ندارد.

این اشکال اعجب العجیب است زیرا همه می پذیریم که در صدق ملازمه و سببیت وجود لازم و سبب ابدا شرط نیست.

و اینکه می گوئید چون حرمت نیامده پس سببیت منتزع از حرمت هم نیامده .

در جوابش عرض می کنیم که سببیت در شرع همانند تکوین است همانطوری که ملازمه وسببیت تکوینی متوقف بر وجود مسبب و وجود لازم نیست همینطور سببیت مجعوله هم متوقف بر وجود حرمت نیست تا بگوئید چون حرمت قبلا موجود نشده بود پس سببیت فعلیت ندارد و ملازمه هم فعلی نشده.

عجبا اگر بپذیریم که صحیح است مجعول شدن سببیت و ملازمه می گوئیم اولا این ملازمه (به قول شما) مجعول بین غلیان و حرمت در حکم شارع جعل شده، ولی نمی دانیم این ملازمه با وجود زبیب هم جاری است استصحاب وجود ملازمه هیچ متوقف بر وجود فعلی لازم نیست .

بقی فی المقام اموری که سیدنا الاستاد تبعا لشیخه النائینی بر آن تنبیه دادند .

برخی از عقود نامش عقود تعلیقی است مثل عقد وصیت که معلق بر موت موصی است و عقد سبق و رمایه که معلق بر سبق سابق و برنده شدن رامی است یا جعاله که مثلا می گوید: من رد ضالتی فله دینار این عقود در اصطلاح مسمای به عقود تعلیقیه اند .

و برخی از عقود تنجیزی اند مثل نکاح و بیع و اجاره و صلح که وقتی گفت بعتک الدار بالف دینار و مشتری هم گفت پذیرفتم ملکیت محقق و منجز می شود .

شیخ در رسائل فرموده: استصحاب در عقود تعلیقه جاری نیست در حالیکه استصحاب تعلیقی را قائل به جریان و حجیتش شده طبعا محقق نائینی و استاد خوئی اعتراض کردند که چگونه استصحاب تعلیقی را حجت می دانید اما در عقود تعلیقیه استصحاب را جاری نمی دانید مثلا اگر موصی به موصی له گفت: اوصیت بداری لک و موصی له گفت: قبلت هذه الوصیه آیا بعد از ایجاب و قبول اگر موصی به هم زد و رد کرد - لولا دلیل خارجی - شیخ می گوید استصحاب حکم وصیت جاری نمی شود چه آنکه وصیت معلق بر موت بوده و هنوز موت محقق نشده. اشکال بر شیخ این است که چگونه حرمت معلق بر غلیان را قبل از زبیب شدن جاری می کنید ولی استصحاب بقاء وصیت را به این عذر که موت هنوز واقع نشده جاری نمی کنید .

و الحمد لله