درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تقریب صاحب کفایة در تقدم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی حلیت

سخن در این است که آیا استصحاب حلیت زبیب بعد الغلیان می‌تواند با استصحاب تعلیقی حرمت اذا غلی، معارضه کند تا بعد از تعارض و تساقط رجوع به اصالة الحلیة شود یا استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب حلیت است؟

در درس قبل ذکر شد که در چهار مقام این مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد .

مقام اول: اصل تعارض در استصحاب

مقام دوم: اعتراض اول محقق نائینی بر تعارض و قول به حکومت

مقام سوم: رد آقا ضیاء عراقی و استاد بر حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت زبیب

سخن در سه مقام اول گذشت

مرحوم آخوند می‌فرمایند: استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی از باب استصحاب عدم حدوث حلیت جدید، مقدم است.

تقریب مطلب: مسلم است که اصلی داشتیم که عصیر العنبی اذا غلی یحرم و مادامی که غلیان پیدا نکرده حلال است اما به مجرد غلیان حلیت منقضی و تمام خواهد شد همانگونه که هرحکمی که مغیی به غایتی است با حصول آن غایت حکم منتفی خواهد شد این معنای استصحاب تعلیقی است .

از طرفی مسلم است که زبیب حلال است و شک می کنیم که بعد الغلیان حلیتش منقضی شده و زبیب حرام شده یا با غلیان زبیب حلیت آن باقی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند مسلم است که زبیب حلیت جداگانه‌ای ندارد بلکه همان حلیت عنب است که مستمر است تا زمان زبیب شدن و مفروض آن است که حلیت عنب و عصیر عنبی مغیی به غلیان است و با غلیان دیگر حلیتی وجود ندارد حال اگر زبیب حلیت مستقلی می‌داشت می‌گفتیم با شک در بقاء حلیت بعد الغلیان، استصحاب حلیت زبیب جاری است اما مفروض آن است که حلیت زبیب استمرار همان حلیت عنب بود چه در حال شفافیت و چه در حال خشک شدن و مویز یا کشمش شدن و آن حلیت مغیی به عدم غلیان بود که با حصول غلیان منقضی شده چه حالش حالت عنبی باشد یا براساس استصحاب تعلیقی حالت زبیبی باشد؛ پس به مقتضای استصحاب تعلیقی آن حلیتی که بر عنب مستقر شده بود ادامه داشت تا حالت زبیبی و به مقتضای این استصحاب با غلیان حلیت منقضی و منتفی شد، حال بعد از زبیب شدن شک می‌کنیم که آیا حلیت جدیدی برای زبیب آمده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم حدوث حلیت جدید برای زبیب و دیگر موجبی برای بقاء حلیت در حالت زبیبی بعد از حصول غلیان نخواهد بود چه آنکه حلیت زبیب حلیتی جدا از حلیت مغیی نبوده است.

مثال: اگر فرض کردیم کسی محدث به حدث اصغر بود و بعد بللی از او خارج شد که مردد بین بول و منی بود آن حدث اصغر سابق با وضوء مسلما مرتفع می‌شود.حال بعد از اینکه بلل از او خارج شد شک می‌کنم آیا آن حدث سابق با وضوء مرتفع می‌شود یا نه؟

بلا اشکال آن حدث که قبل از خروج بلل موجود بود مغیی به عدم وضوء بود بعد از خروج بلل اگر همان حدث باشد بلا اشکال با وضوء رفع می‌شود ولی اگر حدث جدیدی آمده باشد یعنی منی از او خارج شده باشد حدث سابق با وضوء مرتفع نخواهد شد و همانطور که فقهاء در این مثال استصحاب عدم خروج منی و عدم حدوث حدث اکبر را جاری می‌کنند و بعد می‌گوئیم حدث اصغر هم به وضوء مرتفع می‌شود.

در ما نحن فیه هم می‌گوئیم آن حلیتی که در عنب بود با غلیان مرفوع می‌شود، شک می‌کنیم در حال زبیبی حلیت جدید آمده تا با غلیان رفع شود یا همان حلیت زمان عنبی است که با غلیان رفع می‌شد با استصحاب عدم حدوث حلیت جدید للزبیب همان استصحاب تعلیقی که عند الغلیان حرام می‌شود جاری خواهد شد .

این بیان صاحب کفایة بدیع و زیبا است پس بهتر است بگوئیم سر تقدم استصحاب تعلیقی حرمت عنب اذا غلی براستصحاب تنجیزی حلیت زبیب همانا آن است که ما اصلی به عنوان اصالة‌ عدم حدوث حلیت جدید برای زبیب در مقام داریم وقتی حلیت جدید برای زبیب نبود و به اصل استصحاب نفی کردیم حلیت زمان عنبی باقی می ماند که مفروض آن است که آن حلیت هم با غلیان مرتفع خواهد شد و نوبت به استصحاب حلیت زبیب نخواهد رسید .

بیانی که درچند روز قبل از مرحوم نائینی در نماز با لباس مشکوک گذشت در حقیقت استصحاب تعلیقی در موضوعات است.

اگر حوضی پر از آب بود و ثوب متنجسی در این آب می‌افتاد، علی القاعدة این ثوب مغسول به آب کر پاک می‌شود بلا شک، حال اگر شک کردیم هنگامی که ثوب در حوض افتاد، آب درون آن بود یا نه، آیا می‌توانیم استصحاب تعلیقی جاری کنیم و بگوئیم اگر این ثوب در آب کر افتاده بود طاهر شده بود الان که شک در آب داشتن حوض می‌توان به نحو استصحاب تعلیقی بگوئیم پس الان هم ثوب طاهر است زیرا این ثوب اگر قبلا که حوض آب داشت در آن می‌افتاد طاهر می‌شد الان هم که در حوض افتاد و در بقاء آب شک داریم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و بگوئیم این ثوب طاهر شده آیا هیچ فقیهی این استصحاب را جاری می‌کند؟ خیر، دلیل بر بطلان آن هم روشن است، ثبت الارض ثم انقش، اول باید ثابت کرد ثوب در آب افتاده است، بعد حکم به طهارت جاری کنید اما این ثوب در حوض افتاده و جزء دیگر که وجود آب کر است مشکوک است و ثوبی که فقط یک جزء موضوعش محقق است محکوم به طهارت نمی‌شود.

و هکذا مثالی که قبلا آقای نائینی گفتند که اگر کسی لباس مشکوکی پوشیده باشد؛ یعنی لباسی که مشکوک است که آیا از اجزاء ما یؤکل لحمه است تا نماز با آن صحیح باشد یا از اجزاء مالا یؤکل لحمه است تا نماز با آن باطل باشد، حال بگوئیم دو ساعت قبل این شخص لباس مشکوکی در بدن نداشت بلکه لباس پنبه‌ای پوشیده بود و اگر آن موقع نماز خوانده بود نمازش صحیح بود چون شرط صحت صلاة که عدم لبس ما لایؤکل لحمه بود وجود داشت الان هم که این لباس پشمینه مشکوک را پوشیده و نماز ‌خواند استصحاب کنیم بقاء شرط را و بگوئیم قبلا اگر نماز خوانده بود، شرط صحت نماز وجود داشت، الان هم که با لباس مشکوک نماز خوانده استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و بگوئیم پس الان هم نمازش واجد شرط است و فاقد مانعی است که ما لایؤکل لحمه باشد .

میرزا نائینی برهانی بر بطلان استصحاب تعلیقی جاری می‌کنند، من جملة به این دو مثال تمسک می‌کنند که همانطور که در این دو مثال هیچ فقیهی ملتزم به طهارت لباس در مثال اول و به صحت نماز در مثال ثانی تمسکا بالاستصحاب نمی‌شود؛ پس معلوم می‌شود استصحاب تعلیقی درست نیست .

حال سخن ما در امر سوم این است که آیا به فرض که استصحاب تعلیقی در حکم جاری شود در موضوعات هم جاری است تا به قرینه عدم جریان در موضوع، حکم به بطلان استصحاب تعلیقی در حکم هم بنمائیم یا بگوئیم قیاس استصحاب تعلیقی احکام با استصحاب تعلیقی در موضوع مع الفارق است، استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نمی‌شود گرچه در حکم جاری است .

والحمد لله