< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث:‌ تحقیق فرق بین امارات و اصول

نظر سوم که فرمایش محقق نائینی(ره) در فرق بین امارات و اصول بود گذشت. استاد خوئی چند اشکال بر این فرق وارد کردند.

اشکال اول: این اشکال مبنائی است چرا که ایشان استصحاب را جزء امارات می‌دانند؛ به این تقریب که لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید شاکی که مسبوق به یقین است گوئیا بالفعل هم، متیقِّن است و یقین او باقی است و باید آثار یقین را بار کرد و آن را استمرار داد مثل اینکه امارة و ظن و قول عادل کاشف از مؤدی است، معنای لاتنقض الیقین بالشک هم این است که آثار یقین در زمان شک باقی است و نباید به خاطر شک برطرف شود که این بیان بازگشتش به اماریت و طریقیت استصحاب خواهد شد؛ لذا ایشان این بحث را که برای تفرقه بین امارات و استصحاب تشکیل شده قبول نداشتند و می‌فرمودند مستظهر از روایات همانا آن است که استصحاب نیز امارة و طریق برای مستصحب است .

بنا بر این نظر جای این سؤال است که پس چرا همگان در مقام تعارض، امارات را بر اصول مقدم می‌دارند و اگر خبر عادل یا بینه‌ای در کار باشد یقینا استصحاب مطروح و محجوج و متروک است در حالیکه مقتضای اماریت استصحاب، تعارض آن با دیگر امارات است؟

جواب می‌دهند: که این تقدم دلیل بر اماره نبودن استصحاب نیست؛ زیرا این تقدم در برخی از امارات نسبت به بعض دیگر نیز دیده می‌شود؛ مثل بینه که قول دو شاهد عادل است، بر قول شاهد عادل واحد مقدم است. یا حکم حاکم بربینه مقدم است و اقرار بر حکم حاکم مقدم است و از همین قبیل است تقدم دیگر امارات بر استصحاب .

اشکال دوم: علت حجیت مثبتات امارات آن است که در حقیقت علم به ملزوم، مستلزم علم به لازم است و علم به لازم، اثرش ترتب آثار لازم است و قهرا چون اماره قائم مقام علم است این اثر بر او بار می‌شود اما در صورتیکه نقش اماره نقش حکایت باشد و الا در امارة هم مثبتات آن حجت نیست .

بیان ذلک: موارد نقضی در حجیت مثبتات امارات داریم که حاکی از عدم حجیت آن است مثلا اگر کسی اول وقت شک در قبله کرده و با کوشش آنجائی که به گمانش قبله است به مقتضای صحیح وارد در مقام «اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک» باید به آن طرف نماز بخواند حال اگر در بین جهات مختلف در قبله شک کرد به هر جهتی که ظن به قبله بودن دارد آن ظن برایش حجت است و باید نماز بخواند این اماره‌ای است که مثبت آن حجت نیست؛ مثلا اگر کسی در خراسان ظن به قبله پیدا کرد و جهت قبله را با خط معلوم کرد و به انتظار نشست و خورشید از جهتی که برای قبله کشیده بود گذشت. مسلما ظن به گذشت دخول وقت ظهرین پیدا می‌کند زیرا اگر خورشید از مسامت قبله گذشت، قاعدة وقت زوال هم داخل شده اما در عین حال علما حکم به إجزاء این عمل نکرده‌اند و نگفته‌اند اگر کسی امارة بر قبله داشت لازمه آین امارة که ظن به دخول وقت هم است مجزی باشد، بلکه باید تا حصول یقین صبر کند پس با وجود امارة فقهاء نگفته‌اند که حجیت ظن به ملزوم موجب حجیت ظن به لازم است پس معلوم می‌شود مثبتات امارات حجت نیستند لذا ایشان می‌فرمود چنین ضابطه ای در فرق بین امارات و اصول وجود ندارد .

بله در جائی که امارة حالت خبری داشته باشد مثل إخبار عادل یا إخبار بینه، چون ناگزیر إخبار از ملزوم اخبار از لازم هم هست و همان دلیل صدق العادل اقتضا می‌کند که إخبار از ملزوم نسبت به آثار هم حجت باشد اما در سایر موارد دلیلی بر حجیت لوازم نداریم .

دفاع از محقق نائینی: اولا به نظر ایشان نظر به علم در مرحله دوم که کاشفیت و طریقیت باشد، نظر آلی است و در این مقام دوم، نظر به معلوم، نظر استقلالی است، لذا عالم به علم خودش توجه ندارد بلکه معلوم در نزد عالم حاضر است و عالم همه آثار معلوم را مترتب بر وجود معلوم می‌کند پس عالم و عارف به شیئی اصلا در مقام کاشفیت توجه به خود علم ندارد و تمام هدف و منظور، ذوالطریق است و چون ذو الطریق برای عالم مبین است و کأن ذوالطریق موجود است و همه لوازم لاینفک یک موجود واقعی و لوازم عادی و عقلی او هم خواه ناخواه موجود است و بالتبع آثار خود این موجود و آثار لوازم موجود هم، همه موجودند و به راستی اگر آبی در جائی موجود باشد هم خود آب و آثار آب موجود است و هم لوازم عقلی و عادی آب موجود است و هم آثاری که بر رطوبت و تصفیة هوا و امثال ذلک که بر‌ آب مترتب است، همگی موجودند زیرا عالم آب را موجود می‌بیند و شیئی که موجود خارجی است لوازم او هم موجود است و معنا ندارد که آب موجود باشد ولی لوازم لاینفک آب نباشد و آب باشد و ذاتی باب ایساغوجی یا باب برهان نباشد .

حال آقای نائینی می‌فرمایند: مولی امارة را نازل منزله علم کرده منتهی کاشفیت علم ذاتی و کاشفیت امارة تنزیلی است و مولی فرموده «لا یجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا»؛ «العمری ثقة ما أدی فعنی یؤدی فاسمع له و اطعه» معنای این روایات تنزیل امارة منزله علم است و همانطوری که کاشف وجدانی، شیء را موجود واقعی می‌بیند؛ مؤدای امارة هم نزد من قامت عنده الامارة از دیدگاه شرع موجود است پس لوازم و آثار آن هم موجود است و علی القاعدة تنزیل مؤدی منزله معلوم یعنی تنزیل مؤدای امارة منزله موجود واقعی و در موجود واقعی لوازم و آثار موجود واقعی، موجود است و دیگر محتاج به تنزیل ثانی نیست و واضح است که دلیل استصحاب این معنا را ندارد و دلیل لا تنقض الیقین بالشک نمی‌گوید شاک متیقن است بلکه می‌گوید آثار متیقن را در زمان شک بر ندارد. تعبد مخصوص جائی است که اثر شرعی باشد یعنی آثار شرعی که متیقن داشته در زمان شک مترتب می‌شود و چون ترتیب شارع در غیر آثار شرعی لغو است پس لامحالة تنزیل و حجیت استصحاب مختص خواهد شد به اثر شرعی که بر متیقن بار می‌شود و نمی‌خواهد بگوید مشکوک همانند متیقن موجود است بلکه فقط می‌خواهد بگوید آثار متیقن را بر شاک جاری کن. با این بیان معلوم شد که فرمایش محقق نائینی صحیح است .

اما نقض استاد خوئی در اماره‌ای که ظن به قبله باشد درست نیست زیرا یقین به وقت در آنجا اعتبار شده می‌گوئیم ظن کافی نیست و الا اگر حجیت امارة ثابت شد قاعدةً مثَل گذشتن خورشید از سمت قبلة ظن به دخول وقت است مثل مؤذن و علی القاعدة باید مجزی باشد و اگر مجزی نبود به خاطر اعتبار یقین به دخول وقت است .

بنابراین فرمایش میرزا درمقام فرق به نظر ما قوی و پسندیده است. علاوه بر اینکه علت عدم اعتبار در لوازم عقلی نکته جالبی است که شیخ در اول این بحث در رسائل ذکر کرده که حاصلش فقط ترتیب دادن اثر شرعی بر مشکوکی است که مسبوق به یقین است و مازاد این را دلیل استصحاب اثبات نمی‌کند و بر این اساس آثار عقلی وعادی مترتب نخواهد شد.

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo