درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: النوع الثاني

النوع الثاني: أن يكون التعارض بين عام و خاصين و تكون النسبة ‌بين الخاصين عموم و خصوص من وجه مثلا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاص «يحرم إكرام الشعراء» و خاص آخر «يكره إكرام النحاة» فهنا تكون النسبة بين الشاعر و النحوي عموم و خصوص من وجه إذ الجامع بينهما الشاعر النحوي و الفارق بينهما النحوي غير الشاعر الذي داخل في الخاص الثاني و الشاعر غير النحوي الذي داخل في الخاص الأول فهنا يخصص العام بالخاصين إن لم‌يلزم منه التخصيص المستهجن فيؤخذ بالألة الثلاثة و إن لزم التخصيص المستهجن فالكلام هنا الكلام في الصور الستة الماضية .

ثم إنه إحتمل بعض الأصولیون بأن الأحسن في المقام، تخصيص العام بالمخصص الأول من حيث زمان الصدور ثم ملاحظة النسبة بين العام المخصص و الخاص الثاني؛ فإذا فرض صدور عام من أمير المؤمنين عليه السلام «أكرم كل عالم» و صدر خاص من الباقر عليه السلام «لاتكرم العالم الفاسق» و صدر من الصادق عليه السلام خاص آخر «لاتكرم العالم الشاعر» يخصص العام أولا بالخاص الأول و تكون النتيجة «وجوب إكرام العالم العادل» ثم تلاحظ النسبة‌ بين العالم العادل و العالم الشاعر فتكون النتيجة عموم و خصوص من وجه فتقع المعارضة في مادة‌ الإجتماع و هي «العالم العادل الشاعر» .

و ببالی أن بعض المعاصرين ذکر رجحان الدلیل المتأخر؛ و ذلك لما ورد في بعض الروايات من أن المعتبر في المتعارضين هو الرواية الأخيرة حينما سأل الإمام عليه السلام من الراوي عن الوظيفة عند مواجهة الدليلن المتعاقبین بحسب الزمان فأجابه الراوي بأنه يعمل بالأخير منهما فقرره الإمام عليه السلام إذ الأول لو كان الحكم الواقعی فلامحالة يكون وجه صدور الثاني التقية فيجب العمل به و إن كان الثاني الحكم الواقعي و صدر الأول تقية فيجب العمل بالثاني أيضا لزوال التقية .

و لهذه الجهة قالوا بأن النتيجة هنا إنقلاب النسبة ولكن بملاحظة ما قلنا البحث عن دوران الأمر بین النسخ و التخصيص من أن الأحکام الصادرة من الأئمة عليهم السلام هي ما ودعها الرسول الأكرم عند الأئمة عليهم السلام ليبينوها في ظروفها و أن حديث أحدهم هو حديث آبائه عن الرسول الأكرم و مع الإلتفات إلی وحدتهم من حيث الحقيقة النورانية و الإتصاف بعيبة علم الله؛ نستنتج أن كلماتهم كلها كأنها صدر منهم في مجلس واحد و كأنهم قالوا بالعام و جاءوا بمخصصاته متواليا؛ فيبطل القول بتقديم المتأخر زمانا من أصله .

علی سبيل المثال لو قال المولی لعبده «سلم علی كل من دخل علي اليوم» ثم أرسل رسولا‌ ليبلغ العبد عن حرمة إكرام الفاسق ثم أرسل رسولا آخر إليه ليبلغه أن لا يسلم علی الفاسق ولكن الرسول الثاني أبلغ كلامه قبل الرسول الأول فهل تری لتأخير الرسول و إبلاغه تخلفا عن غرض المولی في مقام الإمتثال ؟

النوع الثالث: أن يأتي في كلام المولی عام و خاصان و كانت النسبة بين الخاصين هي عموم و خصوص مطلق كما إذا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاص «لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة» وخاص آخر تكون النسبة بين الخاصين عموما و خصوصا مطلق كقوله «لاتكرم العالم العاصي لله تعالی» فما تكون الوظيفة‌ هنا‌؟ هل يخصص العام بالخاص الأول ثم تلاحظة النسبة بينه و بين الخاص الثاني أم يخصص العام بكلا الخاصين لكي لايلزم إنقلاب النسبة ؟

ربما يقال يخصص العام الأول بأخص الخاصين و هو المرتكب للكبيرة لأنه القدر المتيقن و تكون النتيجة «أكرم العالم غير المرتكب للكبيرة» و يكون النسبة بينه و بين الخاص الآخر «لاتكرم العالم العاصي» عموما و خصوصا من وجه فتنقلب النسبة من عموم و خصوص مطلق إلی من وجه .

ولكنه لا وجه لتخصيص العام بالأخص بعد صلاحية كلا الخاصين لتخصيص العام .

إن قلت: إن النسبة بين الخاصين عموم و خصوص مطلق فبعد تخصيص العام بالأعم يبدوا أن يكون التخصيص بالخاص لغوا فلأجل الفرار من اللغوية كان اللازم تخصيص العام بالأخص ثم ملاحظته مع الخاص الآخر المنفصل .

قلنا: ربما يحتمل أن يكون لذكر أخص الخاصين خصوصية إقتضت بيانه؛ كما نری في باب صلاة الجماعة وردت رواية «لاتصل خلف الفاسق» و في رواية أخری «لاتصل خلف شارب الخمر» أو «لا تصل خلف المحدود» فكما أنه يهتم الشارع بطرد شارب الخمر أو المرتكب للكبيرة و عدم الإعتناء به أو ذكر الأخص لغرض آخر كالجواب عن السؤال عن الصلاة خلف شارب الخمر كذلك فيما نحن فيه ذكر الشارع الأخص لإهتمام به أو لغرض آخر فلايمكن القول بأن الأخص هو القدر المتيقن من المخصص .

نعم إذا كان الأخص متصلا بالعام فهنا يصح إنقلاب النسبة أي إذا كان المراد الإستعمالي يختص كالمرتكب للكبيرة تنقلب النسبة و سنذكر في بعض الأيام الآتية الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل و أن المدار في ملاحظة النسبة بين الأدلة بما يكون الدليل ظاهرا فيه قبل العلاج و هو المعبر عنه بالظهور الإستعمالي لا الظهور في المراد الجدي

ثم إن المحقق النائيني قال إنه لو فرض ثلاثة أدلة‌ الأول عام بلا مخصص «أكرم كل عالم» و الثاني العام المتصل بأخص الخاصين «اكرم العلماء إلا المرتكب للكبيرة» و الثالث الخاص الأعم «لاتكرم العالم العاصي لله» فهنا لاتنافي بين الدليل الثاني و الثالث فالعام الأول يخصص بأخص الخاصين و هو المرتكب للكبيرة إما للدليل الثاني و إما للدليل الثالث و إما لكليهما فلا تنافي بين العام الأول و العام الثاني فتبقی ملاحظة النسبة بين العام المخصص و الدليل الثالث «لاتكرم العالم العاصي» و تكون النسبة‌ عموم و خصوص من وجه و فيقع التعارض في مادة الإجتماع .

و الحمد لله