< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مدخلیة علم الرجال و الدرایة في الإستنباط

لا شك في أن تصنيف كتب الرجال بدأ من زمن الأئمة (علهم السلام) مثلا إن عبد الله بن أبي رافع صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ألف كتابا في حال الصحابة و التابعين و الرواة و هكذا علی بن محبوب و لعل هناك كتب أخري ألفها الأصحاب في أحوال الرجال ولكن مع الأسف لم‌يصل إلينا و هكذا دوَّن حسين بن عبد الله غضائري أستاذ الشيخ الطوسي و النجاشي كتابي «الممدوحين» و «المقدوحين» و لكن ضاع «الممدوحين» فلا شك في أن مسألة الجرح و التوثيق كان أمرا رائجا بين الصدوق و أستاذه و غيرهما إلا أنه لم يبق لنا من كتب علمائنا المتقدمين إلا ستة كتب تسمي بأصول علم الرجال و هي كتاب مقدوحين للغضائري و رجال الكشي و رجال النجاشي و رجال البرقي و رجال للشيخ الطوسي التي تعد من أمهات هذا العلم و صنف العلماء بعدها كتب عديدة منهم العلامة مامقاني و آخرها ما صنفه الأستاذ الخوئي باسم معجم الرجال بمساعدة جمع من الأفاضل في نجف في 23 مجلد فلاریب و لا شک في إهتمام العلماء بهذا العلم و إلتفاتهم إلی دور هذا العلم في عملية الإستنباط و الإفتاء بحيث جعلوا المدار علی وثاقة الراوي في الروايات فلا يمكن القول بأن هذه الجهود كان عبثا و لا يمكن القول بأن جميع ما في الكتب الأربعة معتبر أو كل ما عمل به الأصحاب فهو معتبر و يكون ماسواه مما رفضه الأصحاب مردود کما قال به المحقق الهمدانی و کما تری فی صغری هذا الدعوی إشکالات کثیرة و لحل هذه الإيرادات و بيان فوائد علم الرجال وضعوا الرجاليون بابا و تعرضوا لفوائد هذا العلم؛ منهم سيدنا الإستاذ حيث ذكر في مقدمة كتابه تلك الفوائد فنذكر بعضها هنا

الفائدة الأولي:‌ لو قلنا بعدم إنسداد باب العلمي و حجية الروايات الموثوق الصدور فلا شك حينئذ أن الوثوق بالراوي يوجب الوثوق بصدور الرواية و هذا الوثوق يكون مستندا إلي القرائن الخارجية أو الداخلية و منشأ أكثر موارد الظن بالصدور هو الظن بوثاقة‌ الراوي الذي تكفل علم الرجال إثبات وثاقته و لو قلنا بإنسداد باب العلم و العلمي كما عليه جماعة و قلنا بأن المدار علی‌ الظن فيكون الظن بالصدور أكثر عند وثاقة الراوي خاصة لدي الشيعة الذي لم‌يعتبر حجية لمطلق الظنون .

الفائدة الثانية: هو الإحتياج إلی‌ معرفة أحوال الرجال عند تعارض الخبرين أو التحاكم كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما» .

الفائدة الثالثة: إن آيات النفر و النبأ و كثير من الروايات التي تبلغ حد التواتر تأكدت علی‌ وثاقة الراوي و المحدث فتكون معرفة الثقة دخيلة في العمل بالأحاديث .

و بالجملة إن لعلم الرجال مدخلية تامة في طريق إستنباط الحكم الشرعي فلايمكن إنكار الحاجة إليه .

و اعلم أن التوثيقات الواردة في علم الرجال علي قسمين الخاصة و العامة و الثاني هي ما يصل إلينا مما يوثق جمع من الرواة مثلا قال الشيخ الطوسي أن صفوان بن يحيي و إبن أبي عمير و بزنطي لا ينقلون إلا عن ثقة أو يقول النجاشي أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عن هؤالاء أو يقول إبن بابويه أن ما ذكره في كتابه فقد نقله من مشايخه الثقات أو يقول علي بن إبراهيم أن روايات تفسيره كلها مروية عن ثقات .

أما التوثيقات الخاصة مثل ما نقله النجاشي عن عبد الله بن مغيرة حيث قال ثقة ثقه أو قال في زرارة‌ ثقة عين .

و أعلم أن التوثيقات قد تكون عن حس و قد تكون عن حدس و العبرة علی الأول دون الثاني حيث أنها مستند إلی السماع كما قال الأستاذ أو رأي في كتب خلافا لتوثيقات العلامة و المتأخرين حيث تبتني علی إجتهاداتهم .

أما الحاجة إلی علم الدراية فلأنه متكفل لبيان أنواع الحديث و طرق تحمله و دارسة‌ قيمها عند مقايسة بعضها مع بعض و لا‌ بأس هنا بذكر طرق نقل الحديث

الطريق الأول: السماع و هو أن يسمع الراوي الحديث من المحدث الأول و هذا أحسن أنواع طرق نقل الحديث .

الطريق الثاني: القرائة و هي أن يقرأ شيخ الحديث علی الآخرين الحديث و أملاه لهم و منه أمالي شيخ الصدوق و المفيد و السيد المرتضي و ...

الطريق الثالث: الإجازة و هي أن يجيز شيخ الحديث نقل رواية كتابه للآخرين .

الطريق الرابع: المناولة ‌و هي أن يعطي شيخ الحديث كتابه للآخرين لكي يستفيد منه بنقل رواياته أو إستنساخه.

الطريق الخامس: الكتابة و هي أن يكتب الراوي الحديث و أرسله للآخر و يمكن الدس في هذا الطريق كما فعل مغيرة‌ بن سعد ذلك بالنسبة إلي كتب روايات بعض الأصحاب و لذا لعنه الإمام المعصوم (عليه السلام) .

الطريق السادس: الإعلام و هو أن يُعلِم الحديث من دون إجازة لنقله .

الطريق السابع: الوجادة و هو أن يجد الراوي الحديث في كتاب فنقله و هذا هو المشهور في عصرنا حيث ننقل الروايات من علی كتب الحديث .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo