درس خارج اصول استاد اشرفی

موضع بحث: تخطئه و تصویب

جهت چهارم از بحث اجتهاد و تقلید مسئله تخطئه و تصویب است که عامه قائل به تصویب اند ولی شیعه قائل به تخطئه است در مقدمه بحث عرض کردم خلافی بین عقلای عالم نیست در اینکه احکام عقلیه تصویب در آنها راه ندارد. احکام عقلیه عبارت‌اند از آنچه عقل بدان حکم می‌کند و بدان مستقل است. این احکام امور واقعیه‌ایست که تغییر پذیر نیست؛ خواه عقل بدان راه پیدا کند یا احیانا عقل به خطا رود در این جهت هم فرقی نیست بین احکام عقلیه مستقله یعنی احکامی که عقل بدان مستقل است و نیاز به شیء دیگری ندارد و بین احکام عقلیه غیر مستقله که نیاز به یک مقدمه غیر عقلی دارد

مثال أحکام مستقله عقلیه: ممتنع است اجماع یا ارتفاع نقیضین و یا ممتنع است اجتماع ضدین و یا ممتنع است اعاده معدوم و یا ممتنع است که در این جهان دو خدا باشد. این امور از مستقلات عقلیه‌اند.

مثال أحکام غیر مستقلة عقلیة: إمتناع اجتناب امر و نهی؛ یا حکم عقل به ملازمه بین امر به شی و امر به مقدمه آن که در نتیجه نیازمند به وجود شیء دیگری است به نام امر و نهی مولوی که بعد از امر، عقل مستقل است به امتناع آن دو در طبیعت واحد .

به هر حال در عقلیات خواه مستقلات یا غیر مستقلات؛ ظاهرا خلافی نیست که نظرات همه مطابق با واقع نیست و تصویب در او غلط است زیرا واقعیت ها به تفکر افراد یا به قیام دلیل عوض شدنی نیست و الا اگر فرض کردیم که قائل به امتناع نقیضین و اجتماع نقیضین هر دو صواب باشد لم یستقر حجر علی حجر. این ملازمه اش این است که واقعیت‌ها محال باشد در عالم نقیضان یا ضدان جمع شوند و حال اینکه محال شدنی نیست.

مرحوم استاد می فرمود نسب الی بعض العامة که آن ها در مستقلات عقلیه مطلقا آنجا نیز قائل به تصویب شدند اما لم‌نعرف القائل به .

به هر حال از واضحات است که امور مستقله عقلی که یکی از مهم‌ترین ابزار معرفت و شناخت عقل است ممکن نیست که تمام نظرات مختلف همه حقیقت باشد چه آنکه در جهان هستی واقعیت‌ها به تفکر افراد عوض نخواهد شد.

پس سخن در احکام عقلیه نیست اینجا جای تخیل تصویب نیست بلکه کلام در احکام شرعیه است یعنی آنچه خدای متعال به وسیله انبیا بزرگوارش به عامه مردم ابلاغ کرده. آیا در اینها تصویب راه دارد؛ یعنی هر مجتهدی که به حکمی برسد به تخیل اینکه این حکم الله واقعی است آیا به صواب رفته و یا اینکه احکام الهی نیز واقعیت های ثابتات‌اند که قد یصل الیه المجتهد فیکون مصیبا و قد لا یصل الیه فهم المجتهد فیکون مخطئا .

ما شیعه برآن باوریم که احکام واقعیه تغییر پذیر نیست خواه مجتهد به واقع برسد فیکون مصیبا و یا نرسد فیکون مخطئا. اینجاست که به ما می‌گویند مخطئه؛ چون ما معتقدیم مجتهدی که لم یصل الی الواقع فیکون مخطئا . معروف است که عامه می‌گویند خطا در رأی مجتهد نیست و آن حکمی که مجتهد بدان رسیده است آن حکم واقعی است و احکام به حسب آرای مجتهدین تغییر می‌کند پس آنچه مجتهد به نظرش رسید صواب است و خطا در آن راه ندارد .

اما شیعه می‌گوید حرف ما حرفی است علی القاعده. ما می گوئیم واقعیت ها تابع قیام طریق و نظر مجتهد ابدا نیست واقعیت ها واقعیت هایی است که در این عالم هستی وجود دارد منتها گاه انسان به واقع می رسد با جهد و کوشش و فعالیت و گاه به واقع نمی رسد هم چنان که در امور تکوینیه واقعیت ها ثابتات هستند، گاه شخص به آن می‌رسد و گاه نمی‌رسد. احکام الهی هم یک دستوراتی است واقعی که ناشی از مصالح و مفاسدی است چنانکه علی بن موسی الرضا علیه السلام در آن روایتی که در مورد ماکولات و مشروبات وارد شده تبیین می‌کند که هیچ شیئی را خدا بدون مصلحت تجویز نکرده و هیچ حرامی را بدون مفسده و فساد حرام نکرده است.

گرچه بیان امام در خصوص ماکولات و مشروبات آمده اما از نظر عدلیه که ما شیعه جزء عدلیه هستیم خداوند متعال هیچ حکمی را بدون منشا انشاء نفرموده، خداوند به عبث شیئی را حرام نکرده و بلا علت شیئی را واجب نفرموده، پس این مصالح و مفاسد یک امور واقعیه‌ای است، منتها گاه این مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است «و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما» و کسی که مرتکب زنا می‌شود مرتکب اثم شده «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما».

پس از دیدگاه ما شیعه احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسد نفس الامریه است و نفس الامر تغییر پذیر نیست خواه مجتهد به آن واقع برسد که می‌شود مصاب و اگر به واقع نرسید می‌شود خطا. حالا در خطا معذور است یا غیر معذور سخنی است دیگر .

گاه هم گفته‌اند در نفس انشاء حکم واقعیه است ممکن است در متعلق آن مصلحت نباشد ولی درخود حکم و انشاء حکم مصلحت باشد؛ مثلا اینکه خدای متعال در زنا اعتبار شهادت چهار شاهد آن هم به رویت کالمیل فی المکحله اعتبار کرده این برای آن است که خود این حکم در آن مصلحت است و الا نه دیدن افراد چون پیش نمی آید عادتا که چهار نفر در آن واحد ببینند کالمیل فی المکحله .

پس به ما می‌گویند مخطئه چه آنکه ما می‌گوئیم قیام طریق واقع را تغییر نمی‌دهد کسی که به خطا رفته خطا رفته و لو طریقی قائم به او شده باشد طبعا نظر ما بر طبق عقل هم هست علاوه بر آن، این همه ادله‌ای که در احکام وارد شده همه این ادله مطلق است مقید به علم نشده. اگر می فرماید الماء طاهر چه بدانی آب است چه ندانی این حکم بر ماء بار شده یا اگر فرموده «البول و الغائط نجسان» این اطلاقش شامل است چه نسبت به عالم به بولیت و نجاست و چه نسبت به جاهل به آن. همه ادله ما که در احکام وارد شده‌اند مطلق‌اند الا آنجا که علم جزء طریق شده جزء موضوع شده گاهی ممکن است علم جزء موضوع حکم شود اما معمولا احکام روی موضوعات واقعیه در شریعت رفته و پیوسته مطلق‌اند؛ یعنی مقید به علم نشده پس مقتضای اطلاق اشتراک احکام بین عالم و جاهل است «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الیل» سواء علمت ام لم‌تعلم پس همه ادله احکام ما مطلقات‌اند و هم مقتضای برخاسته شدن احکام از مصالح ومفاسد باز اشتراک بین عالم و جاهل است و هم اشتراک بین عالم و جاهل اجماعات وصلت الی حد التواتر، در اینجا شیخ بزرگوار انصاری ادعای تواتر می‌کنند بر اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهل است اما چنین نصی که وارد شده باشد بخصوص در اینکه احکام مشترکات‌اند بین عالم و جاهل.

استاد می فرمود ما ندیدیم چنین ادله‌ای که به نصها به این عنوان اشتراک وارد شده باشد مگر اینکه مقصود ادله‌ای است که فرموده «انما الامور ثلاثه بین الرشده و بین غیه و شبهات بین ذلک» این ادله که می‌گوید بخشی هم مشتبهات‌اند اگر واقع تابع نظر مجتهد باشد که مشتبه نداریم پس این دلیل آن است که واقعیت‌ها تابع‌اند، منتها گاه بین است و گاه مشتبه.

پس این روایات به دلالت التزامیه که هم شیعه و سنی متعدد نقل کرده‌اند نیز دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می‌کند. به هر حال نظر ما شیعه روشن است اما در قبال ما شیعه معروف است که عامه قائل به تصویب‌اند و می‌گویند آنچه که وصل الیه مجتهد آن حکم الله است در حق خود او و حق مقلدین او؛ جز اینکه آنچه منسوب به عامه است باز دو نظریه است

نظریه اول این است که اصلا خدای متعال حکمی ندارد بلکه انشاء حکم بعد از وصول مجتهد می‌کند آنگاه که مجتهد بعداز جهد و کوشش به حکمی رسید خدای متعال هم بر طبق ما وصل الیه المجتهد حکمی را جعل می‌کند؛ پس واقعیتی قبل از نظر مجتهد وجود ندارد، حتی در مقام انشاء .

این نظریه آن قدر مفتضح است که مما تضحک به الثکلی و کل من العامه ینسبه إلی جمع من مخالفیهم من نظر. معروف است اشعری ها قائل به آنند. زیرا اولا مستلزم خلف است چون که از یک طرف می‌گوئیم این ادله طرق‌اند به احکام و اگر حکمی نباشد طریق مادامی که ذو الطریق نباشد غلط است. طریق آن است که یوصلنا الی الواقع. معنا ندارد که ما بگوئیم حکمی نیست و در عین حال طریق بر حکم قائم است.

و ثانیا مستلزم دور است اگر بنا شد که اول طریق باشد و بعد حکم پس می‌گوئیم تا حکمی نباشد که طریق قیامش غلط است و مادامی که طریق نباشد حکمی وجود ندارد پس کل منهما یتوقف علی الآخر و این همان دور است لذا چون این نظریه خیلی سخیف است چندان مصرحی ندارد .

نظریه دومی که منسوب به عامه است آن است که احکام واقعی انشاء شده و پیامبر مکرم هم به مردم ابلاغ کرده یا احیانا مجال نکرده و ممکن است این حکم منشا به وسیله رسول گرامی ابلاغ به مردم نشده و احکام منشا، منشآت الهی واقعیت‌های ثابت‌اند الا اینکه فعلیت حکم یعنی آنچه بالفعل وظیفه عملی عبد است. فعلیت حکم دائر مدار قیام دلیل عند المجتهد است اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به همان حکم منشا، آن حکم انشایی وظیفه فعلی می شود ولی اگر قائم شد به خلاف آن منشا حکم منشا تبدل پیدا می کند به مؤدای طریق و وظیفه فعلی مکلف مؤدای طریق می‌شود مثلا روز جمعه حکم الله منشا عبارت از وجوب صلاة جمعه بوده حال اگر طریق قائم بر وجوب صلاة جمعه نزد مجتهدی به نام حسن بصری این حکم منشا برای او وظیفه فعلی خواهد شد و اگر نزد واصل بن عطا طریق قائم بر وجوب صلاة ظهر شد می‌گوئیم حکم فعلی واقعی واصل بن عطا وجوب صلاة ظهر می‌شود پس واقعیت‌ها در مقام فعلیت به قیام طرق متبدل می‌شود.

این نظریه منسوب به معتزله است و فی نفسه امر محالی نیست که بگوئیم بله بر حسب وظیفه فعلی در مقام فعلیت حکم قیام اماره دخیل است این استحاله عقلیه همانند قول اول ندارد اما انی لکم باثبات ذلک که بگوئیم مقام فعلیت حکم دائر مدار قیام دلیله.

اینها قائل‌اند به حجیت رأی از یک طرف و به حجیت قیاس از طرف دیگر و سرانجام به حجیت استسحانات عقلی و عمدتا هم استناد می‌کنند که پیغمبر اکرم به معاذ بن جبل که خواست بعثش کند به یمن فرمود به چه حکم می‌کنی گفت به کتاب الله اگر نبود به سنت پیغمبر اگر نبود به اجتهاد و رای خودم و رسول گرامی تصویب کرد بلکه دست به دعا بلند کرد که الحمدلله که در امت من چنین کسانی را و بعد به این استناد کردند گرچه خود بخاری در تاریخ خودش گفته این دلیل و روایت ضعیف است و مستند درستی ندارد که فردا بحث خواهیم کرد که این حدیث از نظر یک ابی العونی فقط در حدیث قرار گرفته و راوی اصلی از معاذ اوست و این هم توثیق حتی در کتب عامه نشده به هر حال دلیلشان هم بر تصویب یکی همین رای است و می‌گویند رأی حجت است و بعد هم قیاس و استحساناتی که بعدا به مستندات آن ها اشاره خواهیم کرد. ان شاء الله.

اما احکام ظاهریه عبارت‌اند از آن وظایفی که به حسب قیام حجت، مجتهد به او می‌رسد حالا خواه گاهی حکم ظاهری مطابق واقع است و گاهی نیست اما حکم ظاهری همیشه در آن قائل به تصویب‌ایم و در حکم ظاهری قائل به تخطئه نیستیم در احکام ظاهریه تغییر ناشی از تبدل موضوع است اگر موضوع متبدل بشود دیگر حکم واقعی است برحسب موضوع متبدل شده .

و الحمد لله