< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضع بحث:‌ حکم واقعی و ظاهری

دوران اجتهاد از نظر سنی ها فرق می کند در زمان پیغمبر اکرم به صورت رای بوده که رایشان یا مستخرج از کلیه آیات و روایات بوده و یا خودشان چیزی به ذهنشان میرسیده و به عنوان رای القا می کردند بعد از مدتی در دوران ابی حنیفه او گفت ملاک قیاس است و استفاده قدر جامع است که آن قدر جامع می‌تواند در سایر موارد هم تسریه شود و استفاده تسریه و عموم شود. منتها قیاس گاهی گفتند مستنبط العله است و گاهی مصرح العله. قیاس مستنبط العله را هم پذیرفته‌اند. بعد از مدتی استحسانات و مصالح عامه را هم دخیل در استخراج حکم قرار دادند. و بالاخره روایات حاکمه عمدتا سیصد روایت است در رد رای و اجتهاد بر اساس قیاس و استحسانات وارد شده که فرموده دین به عقول مردم نمی رسد و قیاس هم در دین باطل است چون به قول شهید ثانی مبنای دین بر جمع متفرقات و تفریق مجتمعات است قیاس در این گونه موارد راه ندارد و با وجود اینکه سنی‌ها اکثرا منکر حسن و قبح عقلی هستند اما در استخراج احکام مصالح مرسله ملاک در استنباط احکام قرار دادند .

اخباریین هم حق داشتند که اعتراض کنند چون پنداشتند مجتهدین شیعه همان مبانی سنی‌ها را در استنباط احکام دخیل می‌دانند؛ اما به راستی چنین نبوده فقهای ما کاملا به روایات ناهیه قیاسات و رای و استسحانات نظر داشته و این چنین نبوده که آن دسته از روایات بر مثل شیخ طوسی و محققین بعد از شیخ مجهول باشد.

اما اینکه فقهای ما هم به اصول اعتنا کردند چون آنچه در علم اصول آمده بخش مهمی از آن در استنباط احکام و استخراج مفاهیم روایات دخیل است. سنی‌ها برخی از آنان می گویند قیاس می‌تواند مخصص عام قرار گیرد اگر عامی در کتاب و سنت واقع شد و قیاس اقتضای تخصیص کرد ما می توانیم به قیاس تخصیص بزنیم عموم کتاب و سنت را .

سنی ها گفتند مدار بر استنباط حکم و ظن است که برای مجتهد به حکم حاصل می‌شود و این ظن برای خود مجتهد و مقلدینش حجت است و این برای او وظیفه فعلی واقعی است. این مبنای سنی‌هاست اما ما گفتیم که احکام الهی در همه موضوعات احکام واقعیه مسلمه است که لا یفترق فیه بین العالم و الجاهل و بین المجتهد و غیر المجتهد. آن احکام واقعیه که برخاسته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است همه در آن مشترک اند و آن با جهل و علم و قیام اماره متبدل نمی‌شود این اصل مسلم نزد ما شیعه است منتهی ما شیعه هم می‌گوییم خداوند متعال و شارع مقدس و پس از آن عقل به ما یاد دادند که اگر حکم واقعی برای ما مجهول بود ما راهی برای شناخت آن به صورت قطع و علم نداشتیم باید پناه ببریم به ابزار دیگری که خود شارع مقدس برای ما تعیین کرده این ابزار گاهی امارات‌اند و گاهی اصول‌اند. اول امارات است که به ما فرموده‌اند برای رسیدن به احکام به قول ثقات و موثقین پناه ببرید «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» یا فرمود «لایجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» فرمودند وقتی علم به واقع ندارید اول پناه ببرید به علمی؛ یعنی اماراتی که شارع آن ها را معتبر قرار داده.

این امارات اگر برطبقشان عمل کردید در صورتی مطابق واقع باشند واقع منجز شده و دیگر شما عذری در مخالفت ندارید. و اگر این امارات موافق واقع نبود لااقل شما معذورید می‌گوید ما به دستور شمای شارع عمل به قول ثقات کردیم حالا اگر ثقه اشتباه کرد یا خلاف گفته، ما مقصر نیستیم.

اما مسلما مؤدای اماره در این صورت واقع را عوض نمی‌کند حکم واقعی همان اولی است و لو اماره معتبری بر خلاف واقع قائم بشود دیگر نمی‌گوییم -مثل سنی‌ها- حالا که اماره بر خلاف واقع آمده پس واقع متبدل می‌شود خیر ابدا حکم واقعی به قیام اماره متبدل نمی‌شود ولی فقط خاصیت عمل ما به اماره این است که ما عذر در پیشگاه خدا داریم و ما به دستور اولیا و حجج تو به اماره عمل کردیم و لو مطابق واقع نبوده پس اینجا یک فرق بیّنی بین ما و سنی‌ها روشن شد .

از دیدگاه ما شیعه هم گاه شده که تبدل در وظیفه فعلی پیش آمد می‌کند؛ مثلا کسی که جاهل به قصر در سفر است و نماز را تمام می‌خواند نمازش به حسب واقع مجزی است طبق صحیحه محمد بن مسلم و زراره که در کتاب صلاة مسافر مبسوط بحث شد. اینجا حکم واقعی قصر بوده اما به خاطر جهل متبدل شده و حکم فعلی واقعی جاعل به تکلیف در این مورد خاص همان نماز تمام است و کذلک اخفات و جهر .

مرحوم آخوند فصلی در کفایه باز کردند. در جهر و اخفات که با فرض جهل به واقع وظیفه فعلی متبدل شده اگر جاهل بود نماز جهر را اخفات خواند یا به عکس اینجا نیز دلیل بر اجزا وارد شده و ما این دو مورد خاص را به خاطر نصوص قطعی از واقع صرف نظر می‌کنیم اما در غیر این موارد حکم واقعی به قیام اماره تغییر نمی‌کند نه از نظر واقع و نه از نظر وظیفه، فعلیت واقع عوض شدنی نیست تنها فقط معذر است در پیشگاه خدا .

این نسبت به احکام واقعیه‌ای که برخاسته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است آمده .

اما نسبت به احکام ظاهری ما در شریعت بخشی از احکام هم داریم شارع مقدس عند الجهل بالواقع تشریع کرده «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت انه قذر فقد قذر»، شی مشکوک الطهاره و النجاسه طاهر است؛ مادامی که علم نداری آثار طهارت بار کن یا فرمود «کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام فیه بعینه فتدع» یا فرمود «لاتنقض الیقین بالشک» یا «اذا شککت بعد العمل فلا تعتن». ما دهها اصولی داریم که در ظرف جهل شارع مقدس برای ما جعل کرده خودش فرموده اگر راهی به شناخت واقع ندارید عمل کنید به این اصول که عبارت‌اند از قاعده حلیت، قاعده طهارت ،قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده استصحاب إلی غیر ذلک.

گاه نوبت می‌رسد که حتی عقل ناگزیر حاکم می‌شود مثل دوران امر بین محذورین که ناگزیر عقل به ما می گوید حالا که واقع مشخص نیست و ناگزیر امر بین فعل و ترک است تو مخیری. این اصول چه نقشی دارند از نظر ما شیعه ؟

سنی ها که راحتند، می‌گویند واقع متبدل می‌شود اما ما که می‌گوییم احکام واقعیه متبدل نمی‌شود پس این اصول و ادله‌ای که عند الجهل برای ما جعل شده‌اند اینها چه نقشی دارند؟ آیا اینها هم حکم و وظیفه واقعی است یا نه؟

اینجا بلیه‌ای است که ما شیعه مبتلا شدیم که از یک طرف می‌گوئیم حکم واقعی عوض نمی‌شود از طرف دیگر می بینیم مؤدای این اصول حاکم است چون به ما می‌گوید «کل شی مشکوک طاهر یا حلال» یا شارع می‌گوید حکم قبلی که متیقن بود ادامه بده. اگر این بر خلاف واقع بود چه کنیم؟ از یک طرف حکم واقعی یک شی دیگری است از یک طرف تو شارع هم به من می گویی در ظرف جهل این وظیفه توست و حلال است با اینکه به حسب واقع حرام بوده این همان عویصه‌ای است که شما در اصول خوانده‌اید به نام عویصه جمع بین حکم واقعی و ظاهری .

سنی می‌گوید حکم واقعی عوض نمی‌شود اما ما که حکم واقعی را متبدل نمی‌دانیم چطور می‌گوئیم در یک واقعه دو حکم شرعی متضاد وجود دارد مثلا اگر حیوانی مشکوک الحلیة و الحرمة است می‌گوییم محکوم به حلیت است اگر در واقع حرام بود این چطور جمع می شود هم شارع خودش گفته حرام است و هم همین شارع به من می گوید حلال است. یعنی حکم واقعی عوض شده است شما که می‌گویید احکام واقعیه عوض شدنی نیست به جهل و علم چطور جمع می‌کنید بین حکم واقعی و ظاهری.

این مشکلی است که معمولا همه اصولیین در بحث حجیت ظن مطرح می‌کنند که اشکال ابن قبه از اینجا ناشی می‌شود که بالاخره مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال و القاء فی المفسده است. آنجا هم در صدد جواب بر آمدند حالا سخن در دو مرحله است یک اینکه احکام ظاهری را اگر ما عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد آیا اعمال گذشته ما بر طبق وظیفه ظاهری مجزی است ام لا ؟

بله به قول شما احکام واقعی راست بوده‌اند ولی در مقام ظاهر ما پناه به اصول بردیم این اصول بر خلاف واقع بود در برهه‌ای از زمان که واقع را نمی‌دانستیم به اصل عمل کردیم اما اگر کشف خلاف شد آیا در این چند سال که به حکم ظاهری عمل کردیم آیا اعمال ما صحیح بوده و مجزی ام لا ؟

برخی مثل محقق نائینی می‌فرمایند در عبادات اجماع ثابت شده در اجزاء اعمال گذشته برخی هم منکرند مثل سیدنا الاستاذ اما در معاملات بدتر اگر ما مثلا نکاحی بر طبق اصل انجام دادیم بعد مشخص بود نکاح باطل بوده باید دو مرتبه نکاح انجام بدیم یا خیر؟ آن بحثی است بعدا یکی از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید اجزاء اعمال گذشته است

نکته دوم اینکه آیا این احکام ظاهری به صورت وظیفه فعلیه قطعیه است چنانکه عامه می‌گویند یا نه؟

ما شیعه حکم ظاهری را وظیفه می‌دانیم اما نه اینکه در حقیقت بگوئیم با تبدل رای متبدل می‌شود

اینجا دو مرحله در حکم ظاهری هست یک مرحله، مرحله جعل احکام ظاهری است مرحله دوم مرحله مجعول و فعلیت عمل است که ما باید بالفعل عمل کنیم این دو مرحله متفاوت است مرحله جعلش با مرحله مجعول مختلف است. در مرحله جعل حال حکم ظاهری همان حکم واقعی است ولی در مرحله مجعول مثل سنی‌ها می‌شویم .

مرحله جعل یعنی آن مرحله‌ای که شارع مقدس حکمی را انشا و جعل کرده. مرحله مجعول یعنی آن مقام و مرحله‌ای که ما این حکم را اجرا کنیم و به قول معروف فعلیت به حکم دادیم.

در مرحله جعل احکام ظاهری مثل حکم واقعی است یعنی آنچه شارع مقدس برای جاهل به واقع جعل کرده است یک چیز بیش نیست چه تو بدانی چه ندانی؛ مثلا در مرحله جعل شارع مقدس فرموده است «کل شی حلال». هر کسی که جاهل به حکم واقعی است شارع برای او حلیت ظاهری جعل کرده. چگونه؟ آیا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه و یا نه این جعل تو مختص به شبهات موضوعیه است این مرحله شارع انشا کرده و جعل کرده ولی ما مکلفین با هم اختلاف پیدا کردیم اینجا می‌گوئیم حکم مجعول ظاهری یکی است آنکه رسیده فبها آنکه نرسیده اشتباه کرده؛ مثلا در قاعده حلیت و طهارت اختلاف نظر داریم عده‌ای می‌گویند همین دو قاعده که حکم ظاهری‌اند ما از روایاتش استفاده تعمیم می‌کنیم یعنی چه شبهه موضوعیه باشد مثل اینکه نمی‌دانیم این آب است یا بول یا نمی‌دانیم این گوشت پلنگ است یا گاو این شبهه موضوعیه است و قاعده حلیت جاری می‌شود.

اما برخی می‌گویند نه ما از این عموم استفاده می‌کنیم که در شبهات حکمیه هم اصل حلیت و طهارت جاری است مثلا اگر ما ندانستیم حدید طاهر است چنانکه مشهور می‌گویند یا نجس است چنانکه سید مرتضی فرموده این شبهه حکمیه است قاعده طهارت جاری است یا اگر ندانستیم آیا خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، تمسک می کنیم به قاعده حلیت را جاری می‌کنیم یا استصحاب آیا مختص به شک در مانع است یا در شک در مقتضی و مانع هر دو ؟

آیا استصحاب مخصوص شک در احکام جزئی است یا در حکمی هم جاری می‌شود این‌ها در مرحله جعل است یعنی جعل شارع یکی است اما مجتهدین اختلاف کرده‌اند یکی خیال می‌کند شارع مقدس جعل حلیت در شبهات حکمیه و موضوعیه و جعل استصحاب در شک مقتضی رافع هر دو کرده. یکی خیال می کند مختص شک مانع است و یا مختص به شک در شبهه موضوعیه. این مرحله نامش مرحله جعل است که همان طور که احکام واقعیه یکی است، منتها در رسیدن و عدم رسیدن متفاوت است. احکام ظاهریه هم در مقام جعل یکی است حالا گاه به مجتهد به آن می‌رسد و گاه نمی‌رسد .

اما مرحله مجعول که مجتهد می‌خواهد عمل کند و مقلدین عمل کنند این مرحله تابع فهم مجتهد است و آنچه می‌شود فهمید برای او و مقلدینش وظیفه است اینجا مثل سنی‌ها می شویم .

و السلام علیکم ‌

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo