< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مراد از احکام ظاهریه

بنا بر قول شیعه که قائل به تخطئه هستند و قائل نیستند به اینکه هرچه مجتهد به او رسید حتما صواب و مطابق با واقع است، گفتیم به اینکه آیا این احکامی که مجتهد به آن ها رسیده و عمل کرده در برهه‌ای از زمان خود و مقلدین خودش، بعدا اگر کشف خلاف شد آیا آن اعمال مجزی هست و مقسط قضا و اعاده هست ام لا ؟

این موضوعی است که در جهت پنج از جهات بحث در اجتهاد و تقلید مورد بحث ماست اولا وقتی تعبیر می‌کنیم به حکم ظاهری مرادمان عبارت است از مجموع مؤدیات امارات و اصول چون مؤدیات امارات هم در حقیقت وظیفه اند اما ممکن است به واقع به ما برسانند و ممکن است نرسانند و الا اگر کسی عالم است به حکم واقعی باشد دیگر عمل به مؤدای اماره هم نخواهد کرد حتی اگر پنج نفر از ثقات به طوری که قولشان مفید قطع نباشد مثل صحیح فضلا از امام صادق و امام باقر نقل می کنند مطلبی را و حکمی را باز هم می گوئیم این حکم ظاهری است یعنی با جهل به واقع ما وظیفه عمل به او را داریم منتها گاهی ممکن است مطابق واقع باشد و یا نباشد .

اشتباه نشود ما اگرچه امارات و حجج را طرق الی الواقع می دانیم مثلا قول عادل حجت است و طریق به واقع است مثلا می گوئیم ظاهر حجت است و طریق به واقع، اینها طرق هستند اما حجیت این طرق در فرض عدم علم به واقع است و الا اگر کسی یقین به واقع داشته باشد دیگر نیاز به امارات و اصول ندارد پس لا محاله حجیت حتی امارات و طرق مختص به فرض جهل به واقع است از این جهت می گوئیم مؤدیات اینها احکام ظاهری اند پس تمام این ها حکم ظاهری هستند به این معنا که احکامی هستند برای کسی که قطع به واقع ندارد همین حجج و امارات و من جمله قول مجتهد برای مقلدش که همه این ها حجت اند و اماره اند و طریق به واقع هستند عندالجهل بالواقع. عمل به اینها آیا در برهه ای از زمان با کشف خلاف حجت است و مبرء ذمه است و مجزی است که قضا و اعاده نداشته باشد یا خیر؟

جواب سوال شاگرد: حجیت خبر ثقه می شود حکم ظاهری مؤدای او هم باز هم حکم ظاهری است به این معنا که می گوئیم حکم ظاهری است گرچه گاهی تعبیر می کنیم به اینها احکام واقعیه هستند در مقابل اصول ما از آنجا تعبیر می کنیم که چون اینها اماره اند و اماره طریق است ممکن است گاهی طریق اصابه به واقع کند و گاهی نه. در عین حال ما وظیفه عمل به این اماره داریم در صورتی که ممکن است مطابق واقع نباشد پس لا محاله می شود حکم ظاهری .

اشتباه نکنیم گاهی تعبیر می کنیم می گوئیم امارات، حجج و طرق به احکام واقعیه اند در مقابل اصول که طریق مثلا نیستند اما نه به این معنا که مؤدیات اینها صد در صد حکم واقعی باشند چون هم در طریق ظنیه هم خود مؤدا برای ما ظنی است و اگر ما علم به واقع داشته باشیم با طریق که کاری نداریم .

گفتیم که در نزد مصوبه چون یا می گویند خدای متعال از ازل مطلع بوده که این مجتهد نظرش به چه منتهی می‌شود همان را برای آن مجتهد و مقلدینش جعل کرده گاهی هم می گویند که بله حکم عوض می شود بر طبق ظن مجتهد و برای او وظیفه واقعیه می شود.

این دسته علی القاعده قائل به اجزا هستند چه آنکه آنچه مقلد عمل کرده بر طبق ظن خودش صواب است و مطابق واقع اما از دیدگاه شیعه خیر گاهی ممکن است مطابق به واقع باشد و گاه مخالف به واقع باشد پس ما یقین به واقع نداریم. از طرفی به مقتضای علم اجمالی عالم به احکام هستیم اجمالا و به حکم عقل تحصیل مأمن و برائت از احتمال عقاب لازم از طرفی دیگر هم این حجج و امارات لازم الاتباعند. چه کنیم ؟

در اینجا اگر بعد از مدتی علم وجدانی به خلاف پیدا کردیم مسلم است که باید آنچه گذشته قضا و اعاده کنیم اما فرض در جائی است که علم وجدانی به خلاف پیدا نشده مجتهد برهه‌ای از زمان نظرش این بود و بعد فتوایش عوض شد و قائل شد مثلا به وجوب صلاة ظهر در صورتیکه قبلا قائل به وجوب صلاة جمعه بوده آیا اکنون که نظر مجتهد عوض شد قضاء نماز واجب است ؟ یا عقدی به فارسی خوانده بود اما حالا بعداز ده سال یا خودش برگشته یا مقلد به مجتهدی که عقد به فارسی را باطل میداند رجوع کرده آیا این زوجیت باطل است و دو مرتبه باید عقد به عربی بخواند ام لا ؟ یا مثلا ده سال قبل همسرش را طلاق داده به جای اینکه بگوید انت طالق گفت «یا زوجتی اعتدی بعد ذلک» آیا کلمه اعتدی در سابق مجتهد گفته بود صیغه طلاق است اما اکنون یا همان مجتهد یا مجتهد دیگری که مقلد به او رجوع کرده می‌گوید صیغه اعتدی موجب انشا طلاق نیست آیا این طلاق صحیح بوده؟ آن زوجه هم زوج مرد دیگری شده زوجیت دوم صحیح است یا خیر اکنون که مجتهد دیگر به حجت فعلی قائل به بطلان آن طلاق است پس آن زوجیت قبل طلاق باقی است و زوجیت دوم باطل است ؟ کدام یک؟

مرحوم سید قائل به تفصیل شده. جمعی گفته اند در غیر قطعیات نیز مجزی است آنچه واقع شده چون بر طبق حجت فعلی خودش بوده پس مجزی و اعاده و قضا ندارد برخی فرموده اند خیر آنچه گذشته بعد از قیام حجت دوم چون حجت دوم طریق بالفعل الی الواقع است پس طبق این طریق ما مضی باطل بوده پس مجزی نیست و اعاده و قضا واجب است.

مرحوم سید در مسئله 53 از فصل فی الاجتهاد والتقلید تفصیل قائل شده . در این تفصیل فرموده است اگر آنچه قبلا واقع شده از سنخ عبادات بوده یا از سنخ عقود و ایقاعات مثل طلاق و نکاح بوده و امثال اینها آنچه واقع شده اعاده و قضا ندارد و مجزی است ولی اگر آنچه واقع شده از نسخ احکام تکلیفی نیست و از سنخ عبادات نیست بلکه از سنخ احکام وضعی است مثل طهارت نجاست حلیت ذبیحه است و نظائر اینها می فرماید در اینها موضوع باقی است و فتوای قبل حجت نیست و باید برطبق فتوای جدید عمل کند بناء علی هذا اگر لباسی را شسته بوده و یک مرتبه غسل کرده و در آب قلیل و آن حکم به طهارت کرد طبق نظر مجتهد قبل اما فعلا نظر مجتهد مرجع این است که غسلتان معتبر است این لباس بالفعل محکوم به نجاست است و یا اگر گفتیم ذبح کرده بود به غیر سکین و مجتهد قبل مجزی می دانست اگر موضوع هنوز باقی است گوشت این ذبیحه محکوم به حرمت است .

طبعا سوال می‌شود اگر مدار بر عمل به حجت است و موجب برای اجزا چه فرقی کرد به اینکه قسم اول یا دوم باشد چه مسائلی است که عبادی عقود و ایقاعات باشد یا از سنخ احکام و عقود و معاملات بالمعنی الاعم و از سنخ احکام وضعیه باشد. اگر طریق است، طریق فعلی همه قبل را باطل می داند اگر می خواهید بگوئید مدار بر عمل به حجت است آن تاریخ به حجت عمل شده الان هم بر طبق حجت عمل می شود

ان قلت: آن حجت قبل، بقاءا هم حجت است

قلنا: این اول مطلب است بلکه می گوئیم خیر با دیگر با موت مجتهد یا خروج از قابلیت تقلید حجیت ما قبل منتهی می شود پس فرقی آنچنان اساسی جز ادعا اجماعی که سیاتی البحث فیه بین این انواعی که مرحوم سید عروه در مسئله 53 گفته است این فرق غیر فارق است و ناتمام .

اگر بنا باشد خط بطلان بر همه اعمال سابق کشیده شود و اعاده و قضا واجب باشد کار مشکل می‌شود؟

اشاره کنم در اینجا تارة ما قائل به سببیت می شویم و اخری قائل به موضوعیت یعنی تارة قائل می شویم که اماره و عمل به اماره سبب است برای تدارک مصلحت اگر مصلحت واقع بود تدارک مصلحت واقع می شود اگر مخالف با واقع بود نفس سلوک بر طبق اماره دارای مصلحت یعنی قیام اماره سبب می شود برای تدارک مصلحت به مقداری که واقع فوت شده که این نامش سببیت است و گاه در عبارات شیخ انصاری به نام مصلحت سلوکی نام گذاری شده یعنی سلوک بر طبق اماره موجب می شود برای اینکه عامل به اماره مصلحت را درک کند به چه مقدار ؟ به هر مقدار که از او فوت شده این را می گویند سببیت و یا مصلحت سلوکی واخری قائلیم که این من درآوردی است مصلحت سلوکی کدام است ؟سببیت چیست ؟ ما به امارات و طرق که عمل می کنیم این از باب امضاء طریق عقلاست عقلا که به امارات و قول ثقات عمل می کنند اینها به دنبال این نیستند که اگر مخالف واقع بود مصلحتی گیرشان بیاید نه. به امید این عمل می‌کنند که شاید به واقع برسند و قول حجت طریق به واقع باشد. پس ما قائل به مصلحت سلوکی و سببیت نمی توانیم باشیم کدام یک از این دو به مبنای سببیت باز می‌شود گفت اعمال گذشته قضا واعاده ندارد چرا؟ چون ما مثلا در طی ده سال که بر فتوای مجتهدی که گفته بود وضو با آب مضاف جایز است یا گفته بود تیمم بدل از غسل یک ضربه کافی است یا گفته بود که مثلا عقد به فارسی جایز است ما در آن برهه از زمان به این قول عمل کردیم یا به واقع رسیده بودیم و مصلحت واقعی نصیب مان شده بود یا اگر هم نرسیده ایم به خاطر عمل به اماره جبران شده آن مصلحت و تدارک شده مصلحت فائته اکنون که تدارک شده دیگر موجبی برای قضا و اعاده نیست.

پس یک مبنا که شیخ در مقام فرار از اشکال ابن قبه یاد داده به ما مصلحت سلوکی است بگوییم بنابر مصلحت سلوکی یا به قول دیگر سببیت اعمال گذشته ما دارای مصلحتی بوده به مقدار ما فات منا . پس دیگر قضا و اعاده لازم نیست اما به مبنای طریقت چیزی گیرمان نیامده اگر به واقع نرسیده بودیم ما یک طریقی را عمل کردیم مثل اینکه به ما گفته اند برو حرم از خواجه ربیع راه نشان داده اند ما هم به قول ثقه عمل کردیم اما دیگر به مقصد نرسیدیم معذوریم حداکثر بر این مبنا علی القاعده آنچه قبلا انجام داده بودیم واجد مصلحت واقعیه نبوده پس تدارک لازم است . سیاتی تتمه الکلام ان شاء الله .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo