درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:لزوم اعاده و قضا در احکام ظاهریه به نظر حضرت امام ره

در پایان جلسه گذشته، شبهه ای مطرح شد و بر اساس آن گفته شد: احتیاط مقدم بر اجتهاد وتقلیدست زیرا اجتهاد و تقلید ممکنست مطابق با واقع باشد و ممکنست نباشد اما با رعایت احتیاط، همیشه شاهد واقع را در اختیار گرفته و از برائت ذمه، آرام خاطر به کف میاوریم. در نتیجه معنا ندارد که این سه در یک ردیف باشد و همیشه در صورت امکان احتیاط، بایستی آنرا تک گزینه انحصاری برای انجام وظیفه بدانیم.

جواب این سوال روشن است:اولا از آنجا که عقلا آن را به عنوان یکی از راههای کشف پذیرفته اند و شارع هم آن را امضا کرده است و مودای اماره را نازل منزله واقع قرار داده است لذا اگر اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود به حکم شارع به منزله قطع به وجوب نماز جمعه است و اتباع از آن لازم و ضروریست.

ثانیا:اگر نیت وجه را مثل برخی از فقها لازم بدانیم عمل به احتیاط در موارد بسیاری موجب امتناع نیت وجه میشود و نمیتوان با احتیاط مثلا نیت وجوب یا استحباب نماز جمعه را داشت.

ثالثا: احتیاط در بسیاری از موارد موجب پیش آمدن عسر و حرج و در مواردی موجب لعب به امر مولاست. لذا درست که احتیاط یک مزیت دارد ولی فوت قصد وجه و عسر و حرج و تنزیل شارع که اماره را بمنزله واقع قرار داده است اجتهاد وتقلید را اگر مقدم نسازد کمتر از احتیاط نیست.

بازگشتی به مساله اجزاء:ازآنجا که شدیدا این مساله محل ابتلاست و راههای بزرگان برای اجزای اعمال گذشته در کنار قول به تخطئه نتیجه بخش نبود بایستی راه حلی جست. در مراجعه به نوشتجات استاد خمینی ره و استاد حلی ره نظرات جدیدی مشاهده شد که طرح آنها را خالی از لطف نمیدانم تا زمینه اندیشیدن در اطراف فراهم تر شود.

امام خمینی ره در رساله فی الاجتهاد والتقلید فصل سوم ص135 حدود 7-8صفحه پیرامون این مساله مطالبی را میفرمانید که مضمون فرازهایی از آن را به اختصار نقل میکنیم؛ایشان در این مساله قائل به دو تفصیل میشوند ابتدا میفرمایند : باید بین دو مورد به تفصیل قائل شد اول آن موردی که مستند اجتهاد اول اماره بوده وپس از آن، از اجتهاد اول به اجتهاد دوم عدول شده است در این صورت اعمال گذشته مجزی نیست.

دوم آن موردیست که مستند اجتهاد اول اصول عملیه مثل برائت و اصالۀ الحلیۀ و اصالۀ الطهارۀ و استصحاب باشد، عمل به اجتهاد گذشته در اینصورت مجزیست و اعاده لازم ندارد؛ در همین فرض اجزا تفصیل بین مجتهد و مقلد را میگویند که مجتهد اعمال سابقش مجزیست ولی مقلد نگون بخت اعمال گذشته اش مجزی نیست؛ البته در شبهات حکمیه.

مستند تفصیل اول: - تفصیل نخست بین موردی که مستند مجتهد در اجتهاد اول اماره باشد و سپس از آن نظر مبتنی بر اماره عدول کرده است که قائل به عدم اجزا هستند- زیرا ما مخطئه هستیم و قائل هستیم که حجیت خبر واحد امضاییست یعنی مجتهدی که بر حکمی فتوا میدهد نوعا به استناد حجتی به نام قول ثقه است و یا به ظهور آیه ای در این زمینه استناد می جوید و بنای عقلا در این موارد اعتماد به قول عادل و اخذ به ظهورات کلام متکلم است. با این تقریر، علت عمل به قول عادل طریقیت آن به واقع می باشد و احتمال خلاف نزد عقلا ملغاست و به احتمال خطای قول عادل اعتنایی ندارند بنابر این پشتوانه اماره بنای عقلایی بود و شارع هم آن را امضا کرده است، علت عمل عقلا به قول عادل هم به جهت آنست که قول عادل بما انه طریق الی الواقعست، نقش شارع هم نقشی امضاییست، از اینرو قول عادل، مبدل واقع نیست بلکه از جهت طریقیت آن به واقع بدان عمل میکنیم. پس هرگاه مجتهد به قول شخص اعدلی برسد یا در مکانیسم اجتهادی خود خطایی مشاهده کند از اجتهاد سابق خود عدول کرده و به راه طریق اطمینان آورتر تکیه میکند؛ در اینگونه موارد مجتهد، وقتی راه قبلی را دور از واقع می بیند نماز مبتنی بر اجتهاد سابق خود را مثل فردی میداند که نماز نخوانده یا به باطل نماز گزارده است ؛ و همان گونه چنین فردی باید اعمال گذشته را اعاده کند مجتهد تکیه کننده بر اماره که به خطای اماره آگاه میشود باید نماز باطل خود را اعاده کند.

اما اگر بر طبق اصول عمل کرد مثل آن که برهه ای از زمان از آب چاه وضو میگرفت و شک داشت که آیا در چاهیکه میته ای افتاده طاهرست یا نه؟ بر اساس اصاله الطهارۀ، حکم به طهارت آب و با آن وضو می ساخت بعد از مدتی مطلع شد که چاه نجس بوده است، در این صورت اعمال گذشته اش صحیح و نیازی به اعاده ندارد زیرا اصول عملیه احکام ظاهریه اند و با واقع نسبتی ندارند، فقط وظیفه ظاهریه در صورت شک هستند بدین معنا که در اصالة الطهارۀ ترتیب آثار واقع را بده و من شارع میگویم آثار طهارت را بر این مشکوک بار کن، یکی از آثار طهارت وضو گرفتن می باشد.