درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:تفصیل بین امارات و اصول در نظر امام ره در لزوم اعاده

در جلسه گذشته تفصیلی از حضرت امام ره بین امارات و اصول مطرح شد مبنی بر اینکه در صورت کشف خطای در امارات، اعاده لازم و در صورت کشف خطای در اصول،لزومی به اعاده نیست.

بر اساس نظر ایشان، اماره از طرفی حکم ظاهریست نه حکم واقعی، چرا؟ از آنجهت که نمیدانیم آیا مودای اماره، مطابق با واقع هست یا نه؟ اما از طرف دیگر، مکلف باید بی تردید، بر طبق قول ثقه عمل کند و فتوا دهد. مرحوم شیخ انصاری ره در رسائل در اوایل بحث حجیت ظن، از مودیات امارات تعبیر به احکام ظاهریه نموده اند اما فرق اصول با امارات چیست؟و وجه تقدیم آن چیست؟

از باب اشاره می گوییم: حجیت اماره از باب کاشفیت عن الواقع یا به تعبیر دیگر طریقیت الی الواقع هست که از آن «واقع» به «واقع تنزیلی» هم تعبیر میشود چرا که، یقین به مطابقت آن با واقع نداریم اما اصل هیچ گونه کاشفیت و طریقیتی ندارد و تنزیل از واقع در آن بی معناست و وقتی نوبت بدان میرسد که طریق به واقع-چه به صورت قطعی و چه به صورت ظن دارای حجیت- مسدود باشد. به همین جهت که امارات طریق الی الواقع هستند و تنزیل به منزله واقع میشوند بر اساس تعبد شارع، شک در حکم واقعی با وجود اماره از بین میرود و در نتیجه اماره در عین ظاهری بودن از جهت حجیت ولی به جهت کاشفیتی که از واقع دارد و شارع این کاشفیت را به منزله کشف تام، اعتبار کرده است بر اصول مقدم میشوند زیرا مفروض در اصول شک یعنی نبود طریق الی الواقع، اخذ شده است.

حال در مساله مورد نزاع، برخی از بزرگان گویند اگر کسی بر طبق اماره عمل کند و بعد کشف خلاف شود، عمل بر طبق حکم ظاهری کرده است پس وظیفه اش را انجام داده است و اعاده غیر لازمست.

اما مرحوم امام ره میفرمایند: امارات اگر چه طریق الی الواقع هستند اما کار شارع امضای طریق عقلاست ، هرچند اماره را طریق الی الواقع بدانیم و کاستی آن را با اعتبار شارع، قابل جبران ، فرض کنیم، از قطع به حکم یا موضوع که بالاتر نمی باشد،اصولیان در مورد قطع گویند که اگر چه قطع حجیت ذاتی دارد اما اگر بعد از ده سال معلوم شود که قطع، جهل مرکب بوده است کاشفیت چنین قطعی از واقع، منتفی میشود و از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد ،حال در مورد اماره هم- حداکثر- شارع مقدس، اماره را حجت قرارداده و تنزیل منزله علم و قطع قرار داده است، همان طور که اگر بفهمیم قطع ما مصیب نبوده است تطابق با واقع در آن منتفی میشود و نهایتا حجیت قطع موجب میشود که بگوییم مکلف در مخالفت با واقع معذور می باشد، به همان منوال در طریقی که شارع به عنوان طریق قرار داده است و بعد کشف خلاف شود گوییم: واقع درک نشده است لذا مودیات امارات، احکام اند اگر موافق با واقع باشند واگر مخالف با واقع باشند حکمی نیست مثل جهل مرکب میباشد بلی خاصیت حجیت، معذریت عند الخطاست خواه حجیت ذاتی داشته باشد مثل قطع و خواه حجیت اعتباری مثل اماره.

به بیان دقیق تر در جلسه گذشته بیان کردیم که حجیت طرق، امضاییست نه تاسیسی و نه به معنای اینکه، حکم واقعی را متبدل کند یا در اماره مصلحتی جعل شود که غیر از مصحلت واقع باشد.

اما اصول حکمی الهیست، اما باز نه به معنای حکم واقعی به صورت عام بلکه برای شاک، حکمی الهیست، « کل شیی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»معنای حلیت چیست؟ اگر به معنای آن باشد که مشکوک الحلیۀ، براساس این قاعده، حلیت واقعی پیدا میکند؛ اشکالش در جای خود محفوظست که: در صورت کشف خلاف، مستلزم اجتماع ضدین میشود(چون واقعا شیی مشکوک حرام بوده است در حالی که بر اساس قاعده، واقعا حلال بوده است) ولی باز این به معنای آن نیست که حکمی در کار نباشد بلکه اصول از جهتی، القای حکم شرعی میکند زیرا در عباراتی که حاوی اصول عملیه است چنین عباراتی وجود دارد:«حلال» یا«طاهر» و... بدین معنا که در ظرف شک طهارت، آثار طهارت را بار کن یا در ظرف شک حلیت، ترتیب آثار حلیت را بده. با عمل به این اصول براستی به وظیفه شرعیه عمل کرده ایم. بنابر این عمل بر طبق اصل عملی، وظیفه برای شخص شاک است و اگر علم به واقع پیدا کرد گرچه علم تنزیلی باشد دیگر اصل جاری نیست اما این عدم جریان اصل از باب تبدل موضوع اصل یعنی«شاک»به «عالم» است، پس آنچه در زمان شک انجام داده واقعا بر طبق وظیفه شرعی او بوده مثل نماز قصری که وظیفه مسافر است و با در وطن متبدل به تمام میشود.

سیدنا الامام در این مساله به تفصیل دیگری نیز قائلند که بین مجتهد و مقلد در لزوم اعاده تفاوت میگذارد که اجمالا چنین است: اجرای اصول به خصوص در شبهات حکمیه محتاج به فحص و یاس از دست یابی به دلیل میباشد، مقلد که توان این کار را ندارد، لذا اگر مجتهدی فحص تامی انجام داد ولی از دست یابی به دلیل محروم ماند و در حق خود، اصلی جاری کرد، پس از مدتی اماره ای بر خلاف اصل قائم شد میتوان به تفصیل بالا ملتزم شد و گفت که بر چنین مجتهدی عمل به همان اصل مجزیست و اعاده لازم ندارد ولی در همین مساله اگر مقلد بیچاره از چنین مجتهد جاری کننده اصل، تقلید کرد، پس از کشف اماره و تغییر قول مجتهد بر اساس آن، باید اعمال سابقی که بر اساس تقلید از اجتهاد اشتباه اول، انجام داده است را اعاده کند زیرا به هر تقدیر، رجوع به قول مفتی و مرجع، رجوع به اماره و کشف خلاف در آن از باب کشف خلاف در امارات بوده و بر اساس تفصیل اول لازم به اعاده می باشد.