< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نظر مرحوم شیخ حسین حلی در مورد اجزای اعمال سابق

درمساله اجزای اعمال گذشته ای که مقلد یا مجتهد انجام داده اند تفصیلی از مرحوم استاد امام ره نقل کردیم مبنی بر این که در دایره شبهات حکمیه، اگر فتوای مجتهد بر اساس اصلی از اصول شرعیه باشد وبعد کشف خلاف شود آن اعمال صحیح است و نیاز به اعاده ندارد اما اگر مستند به امارات باشد، بعد از کشف خلاف بایستی عمل خود را اعاده کند-دلیل و تفاصیل این مطلب در جلسات گذشته بیان شد- در ادامه این سخن، تفصیل خود را منحصر به موردی شخص مجتهد میدانند اما شخص مقلد در هر صورت ،بعد از تبدل رای مجتهد باید عمل خطای قبلی خود را اعاده کند و دلیل رای قبلی مجتهد- که اصل بوده است یا اماره – دخالتی در نفی و اثبات إجزای اعمال سابق مقلد ندارد.

توضیحی را مقدمتا در فرق بین شبهات موضوعیه و حکمیه در اجرای اصول عملیه به عرض میرسانم: در شبهات موضوعیه اصول عملیه، بدون فحص اکثرا بل نوعا جاری میشود مثل اینکه فردی اگر نداند لباسی که قصد پوشیدن دارد طاهرست ام لا؟میتواند بدون تحقیق و کنجکاوی، لباس را پوشیده و نماز خود را بخواند و اگر بعدا هم بفهمد که لباس نجس بوده است نمازهای سابق، صحیح و برای نمازهای بعدی باید لباس را تطهیر کند؛ در این گونه شبهات هم فقیه حق دارد اصل را جاری کند هم مقلد، اساسا در شبهات موضوعیه نیاز به تقلید هم نیست.

اما در شبهات حکمیه، اگر ندانیم که گوشت خرگوش حرامست یا حلال؟اینجا وظیفه مجتهدست که اولا در ادله فحص کند که دلیلی بر حرمت خرگوش وارد شده است یا نه؟ بعد از فحص و یاس از ظفر به دلیل،رجوع به اصالۀ البرائۀ یا اصالۀ الحلیۀ یا استصحاب عدم تکلیف- به تناسب مجرای هریک- میکند.

امام ره میفرماید اگر مجتهدی، مدتها اعمال گذشته اش را بر اساس اصول جاری در شبهات حکمیه، عمل کرد و بعد کشف خلاف شد محکوم به صحتست زیرا مستند او اصلیست که حکم ظاهری الهی بوده است اما مقلد نمیتواند به چنین اصلی عمل کند و حکم ظاهری را در حق او هم حجت بدانیم زیرا حکم ظاهری در این گونه موارد، متوجه به مقلد نیست بلکه وی باید به اماره ای چون فتوای مجتهد مراجعه کند، در جای خود هم ثابتست که فتوای مجتهد در حق مقلد، از امارات می باشد و بر اساس تفصیل اولی، مقلد باید تمام اعمال گذشته اش را اعاده کند.

این تفصیل اول و دوم از مرحوم امام ره است و پیش از ایشان تفصیل اول از کلام آخوند ره در جلد اول کفایه در بحث اضطرار و اجزا بر می آید که عمل به احکام ظاهریه مبتنی بر اصول عملیه را مثل احکام اضطراریه مجزی میدانند زیرا مکلف با مراجعه به اصول عملیه، عمل به وظیفه شرعیه کرده میکند؛ ولی تفصیل بین مجتهد و مقلد در این مساله، نظری بدیع می باشد که استاد امام ره ارائه کرده اند.

تفصیل دیگری به مرحوم صاحب فصول انتساب داده اند و اگر چه مرحوم آخوند ره آن را رد کرده اند ولی مرحوم استاد حلی ره بیان صاحب فصول را با بیان اقسام و تفاصیلی نوین، سامانی جدید بخشیده اند:

افعالی که مستند به احکام فتوایی باشند و بعد مجتهد از فتوایش عدول کند، در این موارد اعاده لازمست زیرا احکام به حسب فتاوا متغیر میشوند گاهی حکم به حسب فتوا حرمتست و گاهی وجوب و ... اما اگر بازگشت نسبت به متعلقات احکام باشد از آنجا که متعلقات امور وحدانی هستند وغیر قابل تغییر ، اعاده در اینموارد لازم نیست. مثال برای هر دو صورت مساله: گاهی کسی فتوا دارد که نماز ظهر، در روز جمعه واجب نیست اما بعد از مدتی رایش تغییر میکند و قائل میشود که نماز ظهر در عصر غیبت لازمست، بر اساس تفصیل فوق در مدتی که نماز جمعه را بجا آورده است قضای نمازهای ظهر فائته بر وی واجبست. ولی گاهی مجتهد اینچنین فتاوایی میدهد:نماز در اجزای حیوان ما لا یوکل اشکالی ندارد یا سوره جزئی از نماز نیست یا امساک عن الاماله جزئی از امساکات صومی نیست- که همگی فتاوای مجتهد در متعلقات تکلیف می باشد- این عدول در فتوا موجب اعاده نمیشود.

آخوند ره بیدرنگ اشکال می کند که فرقی بین احکام و متعلقات آن نیست زیرا همانگونه که اصل حکم شرعی مستند به فتوای مجتهدست متعلق حکم مثل ترک سوره و...هم مستند به فتوای مفتی می باشد، پس فرقی ندارد که فتوای مفتی تعلق به چه چیزی بگیرد خواه به حکم و خواه به متعلق حکم؛ در هر دو صورت، بعد از کشف خلاف باید اعاده صورت گیرد.

استاد حلی: حق با آخوندست که نمیتوان بین ایندو تفاوتی گذاشت. به همین جهت شیخ انصاری ره هم میگفت من سر تفاوت بین این تفصیل را نفهمیدم و از شیخ نقل شده است که صاحب فصول گفته آن زمان که من این تفصیل را مطرح کردم توجه داشته ام که چه گفته ام ولی امروز از سر تفصیل و دلیل آن، چیزی به خاطر ندارم و مرادم را از عبارت فصول،فراموش کرده ام .

مرحوم حلی این تفصیل را بدینگونه سامانی علمی داده اند:تفصیل باید داد بین عملی که به استناد فتوای مفتی انجام شده است و بین عملی که اصل عمل به فتوای مجتهد نبوده است گرچه حکم عمل مستند به فتوا بوده است.

مثال:کسی خرگوشی را با تمام شرایط ذبح می کند و مجتهد او هم فتوا داده به اینکه خرگوش جزء حلال گوشتان است بعد از مدتی که رای مجتهد متبدل شد، عمل مقلد مجزیست و حتی اگر از گوشت خرگوش باقی مانده باشد خوردن آن جائز می باشد زیرا اصل عمل با صورتش محفوظست و این عمل به استناد فتوای مفتی انجام نشده است زیرا ذبح با همه شرایطش به فتوای مفتی نبوده است و مفتی فقط به حلیت و حرمت حیوان، نظر داشته است.

اما گاهی گوسفندی را با چوب تیز سر می برد در حالیکه مجتهد هم حدید را لازم نمیداند،بعد از تبدل رای مجتهد در عدم جواز ذبح با چوب تیز، این گوشت حرام میشود و اگر باقیمانده باشد خوردن آن حرام میشود.

مرحوم استاد حلی، تفصیل صاحب فصول را بدین گونه تفسیر کرده است ولی باز هم اشکال باقیست و نمیتوان وجه مقبولی برای آن بیان کرد. ضمنا تفاصیل دیگری هم نسبت به اجزاء و عدم اجزاء اعمال گذشته ذکر شد که از اطاله سخن درباره آنها میگذریم و الحمدلله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo