< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تقلید اعلم از دیدگاه مقلد

بحث در شرایط مفتی بود که گفتیم بحث در دو مقام مطرح میشود: مقام اول تشخیص مقلدست که به چه کسی باید رجوع کند زیرا گفتیم که اصل تقلید قابلیت تقلید ندارد، بلکه هر فرد باید با اجتهاد خود بدان معتقد شود و هرکس بر اساس عقل و درایت خود مجتهدش را انتخاب کند. ناگزیر تقلید به علم و اجتهاد خود مقلد ثابت میشود. پرسشی که در این مقام مطرحست آنکه آیا چنین مقلدی که بر اساس تشخیص خود مراجعه به مجتهد می کند باید تقلید اعلم کند یا خیر؟

مقام دوم: امکان این که مجتهد میتواند تقلید اعلم را تعیین کند ام لا؟

مرحوم امام در ص80 به بعد در رساله اجتهاد و تقلید خود این بحث را مبسوطا بیان کرده اند که ما اشارتی اجمالی به سخن ایشان خواهیم داشت:مرحوم امام ره اصرار دارند که از دیدگاه مجتهد تعینی در رجوع به اعلم نیست. دلیل نقضی زیبایی برای این ادعا ارائه میکنند: اگر اعلم در یک فن وجود نداشت عامه مردم به غیر اعلم مراجعه میکنند مثلا بیمار محتاج به مراجعه طبیب، ممکنست کسی را اعلم بداند اما اگر در دسترس نبود مراجعه به طبیب دیگری می کند که اعلم نیست، ما هم شاهد هستیم که همه مطب اطبا-با تفاوت سطح علم و دانش و تجربه- مملو از جمعیت است در حالی که قطعا برخی از ایشان بر برخی دیگر، ترجیح علمی دارند.

اما در مورد مستند رجوع عامی به مجتهد- چه آنکه دلیل انسداد باشد چه آنکه بنا وسیره عقلائی ممضاۀ از جانب شارع - هیچ یک اقتضای تعین رجوع به اعلم را ندارد.

لکن در مقابل افرادی که قائل به وجوب تقلید از اعلم هستند میگویند:دو مبنا در مقام اثبات تکلیف عمل به قول مجتهد وجود دارد یا آنکه متابعت قول مجتهد، تنها بر اساس عذر عند الله است یا بنابر اینکه قول وی، طریق درک واقع باشد. اما بنابر مبنای دوم -که بر اساس طریقیت باشد- قول اعلم اقرب به واقعست از غیر اعلم؛ یعنی احتمال خطای اعلم در حصول به واقع کمتر از خطای غیر اعلمست.

ان قلت گاهی قول غیر اعلم موافق با میتی است که اعلم از مجتهد اعلم حی می باشد در اینجا بنابر مبنای طریقیت، قول چنین غیر اعلمی را باید مقدم داشت چه آنکه احتمال اصابه قول وی به واقع از احتمال اصابه قول اعلم حی بیشترست و به تبع قول مجتهد غیر اعلم در چنین مواردی باید مقدم داشته شود.

قلت: اینجا راه دومی در میان می آید فرض آنست که قول میت اعلم بر من عامی حجت نیست زیرا من تقلید ابتدایی از میت را جایز نمیدانم و مراجعه به میت را - ولو اعلم باشد- از دایره حجیت خارج میدانم، حال که قول اعلم میت، از دایره حجیت خارج شد بر مکلف متعینست به آنچه حجت بالفعلست مراجعه کند تا بتواند در مقابل خدا احتجاج کند، این حجت دائر بین تعیین و تخییرست یعنی قول مجتهد اعلم که قطعا نمیتواند حجت نباشد پس یا قول اعلم حجت تعیینی است یعنی حجتیست که مکلف معینا ملزم بدانست یا قول اعلم یکی از اطراف تخییرست که مکلف میتواند با مراجعه بدان، برائت ذمه از تکلیف شرعی را کسب کند، در نتیجه دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت میشود و در این دوران باید اخذ به تعیین کرد زیرا فتوای اعلم مسلما حجتست ولی نسبت به قول غیر اعلم احتمال حجیت و احتمال عدم حجیت وجود دارد، شک در حجیت در اینگونه موارد مساوق با قطع به عدم حجیت می باشد. پس از نظر مقلد وعامی که میخواهد از عهده امتثال تکالیف الهیه برآید گوییم لامحاله مقلد یا حجیت تعیینی را انتخاب می کند . نکته قابل توجه تفاوتیست که دوران امر بین تعیین و تخییر در فقه با اصول فقه دارد: در احکام فرعیه عملیه گفته اند اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فعلیک بالتعیین – البته برخی مثل استاد خوئی درهمان بحث، قائل به تخییرند- ولی در حجیت احدی قائل به تخییر نشده است چه آنکه معنای دوران یعنی شک در حجیت طرف تخییر – یعنی قول غیر اعلم- وشک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.

شاهد دیگر آنکه اگر کسی مبتلای به مرض حادی باشد و احتمال مرگ او میرود و شک داریم که آیا به طبیب غیر اعلم رجوع کنیم یا به طبیب اعلم؟ هر عاقلی برای گریز از ملامت عقلا، رجوع به اعلم را بی درنگ مقدم میدارد.

آری اگر مجتهد اعلم فتوا به جواز رجوع به غیر اعلم داد اینجا احتجاج در رجوع به غیر اعلم درست است زیرا بر اساس قول اعلم رجوع به غیر شده است.- البته مرحوم سید رجوع به غیر اعلم را حتی در این فرض مشکل میدانند- مثل اینکه پدری به عبید خود بگوید که هر فرمانی که پسر من داد فرمان منست، اگر پسر فرمان بر خلاف نظر پدر داد بندگان میتوانند که احتجاج به پدر کنند که مخالفت ما با مقصود تو به خاطر ارجاع به امر فرزند و جعل حجیت برای دستورات وی بوده است.

بلی گاهی مقلدی خود اهل خبره و فضل است و معتقدست که مجتهد در ارجاع به غیر اعلم، خطا کرده است. تقلید در این مساله برای چنین مقلدی از قبیل رجوع عالم به جاهلست و رجوع در این مساله به مجتهد اعلم غلطست اما برای نوع مقلدین، اگر مرجع اجازه رجوع به غیر اعلم دهد طبعا جایزست.

البته بر این اختلاف ثمره مهمی مترتب نمیشود چه آنکه در فرض مزبور، قول به عدم جواز رجوع به غیر اعلم از مجتهدی که غیر اعلمست صادر شده که مفروض عدم حجیت قول اوست.

اما بحث نسبت به مقام دوم: آیا فتوای مجتهد بر تعیین تقلید اعلمست یا خیر؟ صاحب فصول به عده ای از ادله تمسک کرده است و فرموده نمیشود فتوا به لزوم تقلید از اعلم داد از جمله به اطلاق ادله جواز رجوع عامی به فقیه- از قبیل آیه ذکر و نفر و روایات و...- تمسک می کند و میفرماید علاوه بر اطلاق این ادله، ائمه علیهم السلام به آحاد اصحاب خود ارجاع میداده اند مثلا زراره و ابابصیر و محمد بن مسلم که در یک عصر بودند امام صادق علیه السلام به هر سه اینها ارجاع داده اند. خب سوال آنست که آیا همه اینها اشتراک نظر در فتاوا و در همه مسائل شرعیه داشتند؟ عادتا نباید آنها متفق در استنباط احکام باشند وظاهرا تفاوت در مقام علمی نیز داشته اند چنانکه گفته اند زراره افقه دسته اول اصحاب اجماع بوده است واین خود کاشف از آنست که تعینی در رجوع به اعلم نیست.لذا کسی که صلاحیت تقلید از او ثابت باشد لازم نیست اعلم علمای عصر باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo