درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:ادله عدم لزوم تقلید از اعلم

یکی از بهترین ادله ای که برای عدم تعین تقلید از اعلم گفته شده است تمسک به اطلاقاتیست که در مقام وارد شده است مثل آیه نفر وآیه سوال از اهل ذکر یا روایاتی که فرمودند «فللعوام ان یقلدوه» و«فارجعوا الی رواۀ احادیثنا»و... در این ادله تقییدی به مراجعه به اعلم نشده است، صاحب فصول و جمعی از متاخرین به اطلاق این ادله تمسک کرده اند پس اگر کسی عارف به احکام باشد ولو اعلم نباشد میتوان بدو رجوع کرد.

عرض شد این اطلاقات اگر بخواهدصورتی را که بین قول اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود دارد را شامل شود مستلزم تعبد به متضادین یا متناقضین است و همان طور که دلیل حجیت بینه در شبهات موضوعیه نمیتواند دو بینه متخالف را با هم شامل شود مثلا اگر بینه ای بر طهارت شیئی و بینه دیگری بر نجاست همان شیی قائم شد ممکن نیست دلیل حجیت بینه شامل هر دو بینه شود و الا مستلزم آنست که در شیی واحد در زمان واحد، محکوم به طهارت و نجاست باشد و هذا غیر معقول! آری همان طور که درشبهات موضوعیه دلیل حجیت شامل دو حجت متخالف نمیشود در شبهات حکمیه هم مطلب از اینقرارست یعنی اگر دلیلی قائم بر حجیت خبر ثقه شد و خبر ثقه ای دلالت بر حرمت شرب التتن داشت و دلیل دیگری دلالت بر حلیۀ آن داشت معنا ندارد که هر دو با هم حجیت داشته باشند زیرا تعبد به هر دو دلیل به معنای تعبد به متضادین است و هو غیر ممکن.

بنابر این مبنا دو اماره متخالف نمیتوانند در عرض هم حجت باشند زیرا مستلزم تعبد به ضدین یا متناقضین است.

نکته ای را مرحوم استاد ره نقل کرده اند و لو که آن را در جلسه قبل گفته ایم ولی به خاطر اجمال و اندماج مطلب، دوباره آن را متذکر میشویم:

در جلسه قبل اشکالی مطرح شد که ما المانع من القول بالتخییر؟ ما هم قبول داریم که تعبد به هر دو قول اعلم و غیر اعلم در صورت تخالف، به صورت مطلق معقول نیست.اما تعبد به یکی علی سبیل التخییر یا تعبد به یکی علی تقدیر ترک التعبد بالآخر، مستلزم تعبد به متناقضین یا متضادین نیست زیرا مکلف در صورت تخییر، یک قول را اخذ کرده و دیگری را وامینهد، نظائر فراوانی از این تخییرات در فقه وجود دارد مثلا اگر یک دلیل قائم شود بر اینکه سفر به چهار فرسخ و اقامت یک شب در چنین مسافتی،موجب قصر نماز میشود، در مقابل دلیل دیگری بر وجوب اتمام در همین صورت اقامه شود، در مقام جمع بین دو دلیل روشن است که اخذ به هر دو مستلزم تعبد به متضادین است و ما علم داریم که یکی از آندو نمیتواند مطابق با واقع باشد زیرا در شبانه روز، پنج نماز بیشتر وارد نشده است، راه چاره در این گونه اختلافات آنست که بگوییم تعبد به هر دو دلیل به صورت مطلق، موجب تعبد بالمتضادین است، اما اگر متعبد به یکی با فرض ترک دیگری به صورت تخییری باشیم،این دیگر موجب تعبد به متضادین نخواهد شد.

یا به قول استاد اگر فرض کنیم یک دلیل وارد شده است و اکرام همه علمای بلد را واجب می کند ما یقین داریم که زید وعالم که در بلدند اکرام هر دوی آنها واجب نیست گوییم مانعی ندارد که قائل به اکرام تخییری یکی از آندو بشویم و بگوییم اکرام، وجوب تعیینی در زید وعمرو ندارد بلکه وجوب تخییری دارد.

به این منوال میتوان ادله داله بر وجوب مراجعه به عالم و مجتهد را که نمیتواند در زمان واحد، شامل دو فتوای متخالف اعلم و غیر اعلم شود حل کرد بدین بیان که آن ادله در صورت اختلاف،شامل هر دو قول علی سبیل التخییر بشود. این بهترین دلیلی است که جواز رجوع به مجتهد غیر اعلم در صورت تخالف را، توجیه می کند.

در مقام جواب از این مطلب عرض شد که شبهات مسائل فقهیه را نباید با مسائل اصولیه خلط کرد.امروز تقریب مطلب را به بیان فنی خود عرض میکنیم:

دلیلی که بر حکمی اقامه میشود یک دلالت بر اساس وضع دارد و دلالتی بر اساس مقدمات حکمت دارد مثلا اگرمولا بگوید اکرم کل عالم به حسب دلالت وضعیه یا به قول بعض معاصرین بر حسب نصوص اثبات وجوب اکرام افراد عالم بلد را می کند اما به حسب مقدمات حکمت اثبات می کند که وجوب اکرام کل واحد به صورت تعیینیست نه وجوب تخییری و عینیست نه کفایی چه آنکه سخن صاحب کفایه را از یاد نبرده ایم که در یکی از تنبیهات بحث الفاظ میفرماید:«اطلاق الامر یقتضی النفسیۀ والعینیۀ و التعیینیۀ» پس هر آنجا که امری وارد شود و عدلی در کنار آن ذکر نشود به اقتضای اطلاق باید امر را تعیینی دانست. در مثال نماز قصر هم اگر دلیلی بر وجوب قصر در چهار فرسخی قائم شد به دلالت وضعیه اش گوییم بر اصل وجوب قصر دلالت دارد و به مقتضای دلالت اطلاقی اش دلالت دارد که قصر واجب تعیینی است نه تخییری.در مقابل هم اگر دلیل دیگری وارد شد و گفت در چهار فرسخ وظیفه اتمام الصلاۀ است این دلیل هم به دلالت وضعیه و نصوصیت بر اصل وجوب اتمام دلالت دارد اما به مقتضای اطلاق، دلالت دارد که اتمام واجب تعیینی است نه تخییری، پس هر دو دلیل یک دلالت وضعی بر اصل وجوب اتمام یا قصر دارند و یک دلیل اطلاقی که یکی دال بر تعین قصر و دیگری دال بر تعین اتمام میباشد. در اینجا راه حل جمع بین این دو روایت به ظاهر متخالف نه تساقط دلیلین یا دست برداشتن یکی دون دیگری و نه اخذ به احدهمای لامعینست - که محذورات آن پیش از این گفته آمد- بلکه میتوان به نص دو حدیث و دلالت وضعیه هر دو حدیث که وجوب قصر و اتمامست اخذ کرد و از مدلول اطلاقی دو روایت که تعین وجوب نماز در قصر یا اتمامست صرف نظر کرد. یا در مثال خروج زید و عمرو میدانیم که از تحت امر اکرام کل عالم فی البلد، یکی از آندو خارج شده است اما نمیدانیم به نحو اطلاق خارج شده است یا به نحو تخییر، اگر هر دو خارج شده باشند با مقتضای اکرم کل عالم متنافیست لامحاله یکی را به صورت تخییری باقی میدانیم ولی از تعین زید یا عمرو برآمده از اطلاق و عموم کل عالم دست بر میداریم. نتیجه آنکه اگر دلالت وضعیه بر اصل حکم دلالت کند و به دلالت اطلاقی بر تعین آن،از تعین دست برداشته و حکم به تخییر می کنیم و بدین وسیله از تساقط دودلیل جلوگیری شده و برای رفع تنافی بین آنها به مقدار ضرورت اکتفا شده است که گفته اند:«الضرورات تتقدر بقدرها»ضمنا جمع بین دو دلیل هم که اولی من الطرحست محقق میشود؛ در مانحن فیه هم در برابر دلیلی که به صورت مطلق قول عالم را برای عامی حجت میداند اعم از فتوای اعلم یا غیر اعلم و در تطبیق این دلیل بر هریک از اعلم و غیر اعلم، وجوب تعیینی رجوع به هریک را به صورت جداگانه نتیجه بگیریم،مادام که اختلافی در فتاوای آندو نباشد مشکلی به میان نمی آید اما اگر ایندو در مساله ای به اختلاف بخورند،باید از اطلاق این دلیل در وجوب تعیین هریک از دو قول اعلم و غیر اعلم ، رفع ید کرده و به اصل وجوب رجوع عامی به عالم اخذ کرد در نیتجه مکلف مخیر در انتخاب یکی از این دو قول خواهد بود، چرا که این اطلاقات قول مجتهد را حجت میداند. اما میدانیم امکان شمول هر دو را به نحو تعیین ندارد زیرا مستلزم تعبد به متضادین یا متناقضین است و شامل هر دو به صورت اطلاقی نمیشود ناگزیر قائل به شمول نسبت به هر دو به صورت تقییدی یعنی جواز اخذ به یکی بر فرض ترک دیگری که همان حجیت تخییری است شده و میگوییم که وجوب رجوع به هریک از اعلم وغیر اعلم، موقوف به عدم رجوع به دیگریست.

در جواب اجمالا باید بگوییم:اگر پذیرفتیم که دلیل حجیت قول عالم(از قبیل آیات وروایات) در مورد حجیت فتوای اعلم و غیر اعلم هر دو نفر، اطلاق دارد و بایستی از اطلاق حجیت فتوای غیر اعلم رفع ید کنیم و بگوییم تقلید اعلم تعین دارد ولی تقلید غیر اعلم حجت تعیینی نیست یا اگر بخواهیم از اطلاق تعین دلیل نسبت به هر دوی اعلم و غیر اعلم، رفع ید کنیم - و قائل به تخییر در موارد اختلاف شویم - یا آنکه از اطلاق دلیل نسبت به اعلم رفع ید کنیم - و بگوییم که تقلید از غیر اعلم تعین دارد- دونه خرط القتادو چون دلیلی بر آن نیست قیاس تخییر در مسائل فقهی به مساله حجیت در مسائل اصولی، قیاسی مع الفارغست.(تفصیل پاسخ دقیق روز آینده خواهد آمد.)