< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مقتضای اصل عملی در رجوع به اعلم

مساله تقلید اعلم که آیا متعین است ام لا؟ انصافا اثبات آن از نظر ادله مشکلست زیرا با توجه به اطلاقات ادله و آیه نفر و...تعینی بدست نمی آید، اما از طرف دیگر با وچود اعلم رجوع به غیر اعلم از نظر عرف و عقل مشکل است ولی به هرحال در بخش اول که استدلالات و ادله اثبات رجوع به اعلم بود گذشت. امروز بحث در مقتضای اصول پیش میرود که اگر دست ما از ادله لزوم تقلید اعلم کوتاه شد و از ادله اجتهادیه نتوانستیم تعین تقلید اعلم یا تخییر در قول اعلم و غیر اعلم را کشف کنیم مقتضای اصل در مقام چیست؟

ربما یقال که مقتضای اصل عملی تعین تقلید از اعلمست زیرا امر مرددست بین حجیت تخییری و حجیت تعیینی. یعنی مرددست که اگر اعلم و غیر اعلم هر دو موجود بودند آیا حجیت مختص به اعلمست یا اینکه اختصاص به اعلم ندارد بلکه مردد بین اعلم و غیر اعلمست؟ و چون یقین داریم حجیت یک طرف قطعیست که قول اعلم باشد اما حجیت غیر اعلم مشکوکست، شک در حجیت هم مساوق با قطع به عدم حجیتست، در دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای قاعده حجیت تعیینه(تقلید اعلم) است. در قبال این نظریه برخی گفته اند اتفاقا امر به عکس است دردوران امر بین تخییرو تعیین مقتضای برائت از ضیق مازاد آنست که حجیت تعیینی لزوم تبعیت نداشته باشد(این بیان را مورد عنایت قرار دهید) مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول در بسیاری از موارد که امر دائر بین تعیین و تخییرمیشود گویند وظیفه اخذ به معینست نه تخییر؛ جهت آن هم روشن است زیرا بازگشت دوران بین تعیین و تخییر به آنست که آیا در مقام امتثال باید به معین اکتفا کرد یا مکلف مخیرست؟ و چون میدانیم اگر به اخذ معین بنماییم قطعا برائت ذمه حاصل میشود عقل میگوید باید یقین به امتثال تکلیف کنید و یقین با عمل به طرف تعیینست، مثلا اگر مردد شد که در روز جمعه نماز جمعه واجبست یا مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهرست؟گویند بی شک اگر نماز جمعه را اتیان کند یقین به امتثال امر پیدا میشود.و اگر اخذ به تخییرکند علم به فراغ ذمه حاصل نمیشود. اگر امر مردد بین تعیین و تخییر شود لزوما رجوع به تعیین میشود.

در قبال ایشان مرحوم استاد خوئی ره میفرمود:دردوران امر بین تعیین و تخییر،اگر مساله فقهیه باشد چون نسبت به قدر جامع، علم تفصیلی به لزوم تبعیت داریم ولی مازاد از قدر جامع یعنی خصوصیت احد الامرین مشکوکست و موجب ضیق میشود پس اصل برائت از تعیین را میشود جاری کرد مثلا میدانیم که قدر جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه که احدهماست یقینا واجبست اما در تعین خصوص نماز جمعه شک داریم گوییم که تعیین موجب مزید ضیقست و قاعده قبح بلا بیان و برائت از تعین جاری میشود ولی در قدر جامع نمیتوان برائت جاری نمود نتیجه آنکه احدی الصلاتین واجبست ولی تعین جمعه با اصل برائت برداشته میشود .این اختلاف در آنجا جاری میشود گرچه در همان جا هم حق با محقق نائینیست و قاعده اشتغال حاکمست.(این دو مبناییست که در احکام فقهیه وجود دارد.

اما مساله حجیت که نمیدانیم تعیینی است که فتوای اعلم باشد یا حجیت تخییری بین اعلم و غیر اعلمست، ربما یقال که همان بیان مساله فقهیه را در حجیت هم بتوان جاری کرد زیرا قدر جامع بین الاعلم و غیر الاعلم مسلما حجتست اما خصوصیت تعیین اعلم مزید ضیق برای مکلفست و به مقتضای اصل برائت، وجوب تقلید از خصوص اعلم، برداشته میشود. یعنی وجوب تعین تقلید از اعلم به اصل برائت برداشته میشود نتیجتا چون تقلید بر عامی واجبست اثبات میشود قدر جامع که تقلید از اعلم یا غیراعلم باشد. لذا همانطور که در مساله فقهی عند الدوران تخییر را بر تعیین مقدم داشته اند در حجیت هم تخییر بر تعیین مقدمست.

این بیان مرحوم استاد خوئی در فرق حجیت با مساله فقهی است (به تقریرات امام و استاد حلی و استاد شاهرودی هم در مباحث اصولی مراجعه شد ولی این بیان مختص به مرحوم استادست) (نکته:اگر طلبه واقعا علم اصول را یک دوره یا دو دوره تحقیقا بخواند در هیج یک از رشته های علوم اسلامی مثل فلسفه –البته کلیات -و تفسیر و رجال و...نیازمند به تعلم از استاد نیست و طلبه در این رشته ها خود کفا میشود.)

اما بیان دیگری مرحوم استاد در این مقام دارند: حجت دو نقش ایفا میکند یک نقش تنجیز و دیگری تعذیرست. یعنی حجت گاه واقع مجهول را بر آدمی منجز میکند و مکلف نمیتواند با وجود حجت، رجوع به اصول نافیه کند یعنی نمیتواند با وجود حجت رجوع به اصل برائت، اصالۀ الحلیۀ و قاعده فراغ و... کند زیرا واقع به برکت حجت بر او منجز میشود.

و گاهی واقعی که بر آدمی منجز بوده است در مقابل واقع به دنبال معذرست و آن موارد علم اجمالی به تکلیفست، هرکس که علم اجمالی به تکلیف دارد تکلیف بروی منجز شده است حال اگر حجت قائم بر یکی از افراد شد و مطابق با واقع نبود در قبال واقع او در معذوریت قرار میگیرد مثلا در روز جمعه علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز داریم به مقتضای علم اجمالی واقع بر ما منجز شده است به مقتضای این علم باید تحصیل موافقت قطعیه کرد، اما اگر اماره ای و حجتی قائم شد که نماز ظهر واجبست گوییم تکلیف منجز که موجب موافقت قطعیه بود به برکت اماره مرتفع شده و راه عذر جویی بر مکلف باز میشود.یا اگر مکلف شک بدوی داشته باشد، واقع اصلا بر او منجز نشده است، به همین جهت میتواند رجوع به اصل نافی تکلیف کند اما اگر اماره بر خلاف برائت، قائم شد مؤدای اماره بر وی منجز میشود.[1]

مطلب فوق را در حجیت اعلم وغیر اعلم به تطبیق می نشینیم : مواردی که تکلیف منجز نیست، مقتضای قاعده تخییر بین قول اعلم و غیر اعلمست ولی در مواردی که تکلیف منجز بوده و به دنبال معذر باشیم مقتضای قاعده تعیینست. لذا در موارد علم اجمالی حالت دوم تطبیق میشود چه آنکه از طرفی علم اجمالی به تکالیف الهیه اعم از واجبات و محرمات داریم یا مثلا علم اجمالی به وجوب یک نمازی در ظهر جمعه داریم. به دنبال این علم اجمالی تکالیف واقعی بر ما منجزست، حال که منجز شد میخواهیم دست به دامان مجتهد بزنیم تا ما را از لزوم موافقت قطعیه خلاص کنند، و ما را به یک معذری برسانند،دنبال یک معذری میگردیم ولی شک داریم که قول غیر اعلم که فتوا بر خلاف علم اجمالی میدهد معذرست ام لا؟ عقل میگوید برای ایستادن در مقابل تکلیف منجز و مخالفت با آن، باید معذری باشد که یقین به معذریت آن باشد و این خصوصیت فقط در تقلید از اعلم یافت میشود ولی نمیدانیم که آیا قول غیر اعلم، حجیت به معنای معذریت را دارد ام لا؟ و الشک فی الحجیة یساوق عدم الحجیة.

اما اگر شبهه مکلف از جنس شبهات بدویه باشد مثل اینکه شرب التتن حرامست ام لا؟مقتضای قاعده رجوع به برائتست، فتوای مجتهدی که قائل به لزوم ترک حرام محتمل یا انجام واجب محتملست، در این موارد نقش منجز را دارد و میخواهد در مقابل اصول نافیه، تکلیفی بر عهده مکلف قرار دهد اینجا علی القاعده قول هر مجتهدی منجز تکلیف میتواند باشد وقول به تخییر میتواند مرجع این مساله باشد.

اقول:استناد به قول غیر اعلم در مقابل اصول عملیه شرعیه که خود شارع آنها را وظیفه عند الشک قرار داده،چگونه میتوان تصحیح کرد؟!!

 


[1] .نکته: البته بحث تنجیز در مواردیست که مودای دلیل، موافق با تکلیف واقعی و مثبت تکلیف واقعی باشد و تعذیر در مواردیست که مودای دلیل، مخالف با تکلیف واقعی و نافی تکلیف واقعی باشد اما اگر دلیل یا اماره ای تکلیفی را اثبات کند که در عالم واقع وجود ندارد مخالفت مکلف با این دلیل موجب تجری میشود- که باید به بحث خاص تجری مراجعه شود- یا اگر مودای اماره، تکلیفی را نفی کند که واقعا در عالم واقع هم وجود ندارد و انطباق بین اماره و واقع در نفی تکلیف و حکم به اباحه وجود داشته باشد اینجا نیز عذر مکلف اگر چه مستند به اماره است اما سلب حقیقی تکلیف، او را از عقاب معذور داشته است و خصوصیتی برای اماریت اماره در معذریت تکلیف وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo