< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی جواز بقاء التقلید عن المجتهد المیت

قد ذکرنا أن جواز التقلید الإبتدائی عن المجتهد المیت و إن أمکن ثبوتا إلا أنه لم یقم دلیل علی إثباته سیما فی فرض الإختلاف بین الفقهاء فی الفتاوا .

أما بالنسبۀ إلی بقاء التقلید عن المیت فالمختار بین أکثر علمائنا المعاصرین بل الجل هو الجواز إلا الأستاذ الشاهرودی (ره) حیث قال بأن المستظهر من الأدلۀ هو لزوم الرجوع إلی الأحیاء من المجتهدین فی کل عصر إذ الحجۀ الفعلیۀ هو قول المجتهد الحی بینما أن المیت یزول قوله بموته و بمثله أفتی جل المتقدمین من عصرنا بل إدعی الإجماع علیه .

و یقع الکلام هنا فی مقامین

المقام الأول : فی فرض عدم العلم بالإختلاف بین المجتهد الحی و المیت فی الفتاوا

قد ذکرنا أن الأستاذ الخوئی أجاز الرجوع إلی المیت فی هذه الصورۀ و لکن مرت المناقشۀ فی ذلک و أن اللازم هو الفحص عن الأعلم فی المقام .

و علی أی تقدیر ما هی الوظیفۀ علی مبنی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی المقام أی عند عدم العلم بالإختلاف ؟

إستدل القاولون بالجواز بأدلۀ

منها: إستصحاب بقاء الحجیۀ الفعلیۀ لقول المجتهد المیت و ذکرنا أن الحجیۀ الإنشائیۀ غیر قابل للإستصحاب و لکن یجری الإستصحاب فی الحجیۀ الفعلیۀ .

بیان ذلک

إذا أفتی فقیه بنجاسۀ العصیر العنبی المغلی فقبل مماته تکون هذه الفتوی حجۀ فعلیۀ و حکما ظاهریا لمقلدیه أما بعد مماته فقد نشک فی بقاء الحجیۀ بالنسبۀ إلیهم .

إن قلت: ما هو المحذور فی إستصحاب مفاد فتوی المجتهد الفقید أعنی إستصحاب بقاء حرمۀ العصیر العنبی و إستصحاب بقاء سایر فتاواه بدل الإستحصاب فی الحکم الظاهری کما یجری الإستصحاب فی مفاد سائر الأمارات بعد العلم بأن المتیقن السابق أعم مما حصل بالعلم الوجدانی أو التعبدی کالأمارات أو البینۀ و من جملۀ الأمارات فتوی المجتهد .

قلنا: إن الشک فی مفاد فتاوا المجتهد المیت من قبیل الشک الساری فلایجری فیه الإستصحاب .

بیان ذلک

إن الشک فی قاعدۀ الیقین و الشک الساری یسری إلی المتیقن السابق فیزیله فلا یمکن القول ببقاء المتیقن السابق خلافا للإستصحاب حیث یبقی المتیقن السابق علی حاله حین الشک فی زمان اللاحق من دون أن یسری ذلک الشک إلیه و فی المقام بعد ممات المجتهد نشک فی أن فتواه بنجاسۀ العصیر العنبی بالفعل هل کان متیقن الثبوت بالنسبۀ إلی المقلد بعد ممات المجتهد أم لا .

بیان ذلک

إن الحکم الثابت بالروایة المعتبرة أو البينة حكم أبدي لامحدود بزمان فإذا إخبرت البينة بنجاسة إناء أو قامت الرواية المعتبرة علي نجاسة العصير العنبي المغلي ثم شككنا في زوال النجاسة نحكم ببقائها لأنها كانت متيقنة الحدوث و لو باليقين التعبدي ولكن فتوي المجتهد بنجاسة العصير لو لم تكن حجة لما بعد مماته فلا محالة لا يكون المقلد علي يقين تعبدي بثبوت النجاسة بعد مماته، للحكم بنجاسة العصير المغلي حدوثا آنذاك فيكون من الشك الساري .

الدلیل الثانی : التمسک بإطلاقات أدلۀ لزوم الرجوع إلی الفقهاء من الآیات و الروایات و الذی خرج عن تلک الإطلاقات هو مورد العلم بالإختلاف بین الفتاوا و مع عدم العلم بالإختلاف تشمل الإطلاقات فرض بقاء التقلید عن المجتهد المیت فیجوز .

نعم فی فرض التقلید الإبتدائی لاتشمل الإطلاقات لإتفاق الشیعۀ علی عدم جوازه

الدلیل الثالث: سیرۀ العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرۀ فیما إذا سبق الرجوع إلیه و الممضاة من الشارع فلو عاین الطبیب مثلا مریضا و مات بعد یوم یعمل المریض بدستوره قطعا و کذلک الأمر فی بقاء التقلید عن المرجع السابق .

نعم یشکل الأمر مع العلم بإختلاف الفتاوا ولکن یسهل عند عدم العلم بالإختلاف .

ثم لا یخفی عدم جریان السیرۀ فی صورۀ النسیان .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo