درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: فی دراسة معنی «لا» فی قاعده لا ضرر

قد وصل البحث إلی بیان معنی «لا» فی قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) «لا ضرر و لا ضرار» .

لا شک فی أن کلمة «لا» إذا دخلت علی فعل مضارع تفید النهی و الزجر عن العمل مثل «لاتضرب» . أما إذا دخلت علی جملة إسمیة فالمحتمل فیها بحسب إستقصاء سیدنا الأستاذ الخوئی أربع معانی .

المعنی الأول: النهی و الزجر عن العمل و بیان حرمته إذ قد ترد الجملة الإسمیة فی مقام الإنشاء للدلالة علی إیجاب العمل و قد ترد بصورة النفی و یراد بها النهی عن العمل و منه قوله تعالی «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» و «لاغش بین المسلمین» فلامجال لنفی هذا القسم من الإستعمال و إن نفاه صاحب الکفایة و هذا المعنی ما أصر علیه شیخ الشریعة و هو ممکن ثبوتا و إثباتا ولکنه محتاج إلی القرینة فی الجملات الإسمیة حیث أن المتبادر من دخول «لا» علی الجملات الإسمیة هو نفی الجنس لا النهی .

المعنی الثانی: نفی حصة خاصة من الکلی و منه «لا ربا بین الوالد و الولد» و «لاربا بین الکافر و المسلم» و «لا شک لکثیر الشک» و «لا شک للإمام مع حفظ المأموم» و هذه الموارد ظاهرة فی نفی الحکم بلسان نفی الموضوع فیکون المعنی أن الحکم الثابت للربا و حرمتها مرفوع فی هذه الحصص أی بین الوالد و الولد و بین الکافر و المسلم و کذلک الحکم الثابت للشک مرفوع بالنسبة إلی کثیر الشک و الإمام مع حفظ المأموم .

و هذا القسم أیضا شاع إستعماله و عد الآخوند حدیث «لا ضرر» من هذا القبیل فعلیه یکون معنی الحدیث أن الوضوء لیس له حکم ضرری فإن سبب ضررا یرفع حکمه .

المعنی الثالث: إرادة نفی الحکم الضرری و هو علی قسمین

الأول: ما إذا دخلت «لا» علی الموضوع أو المتعلق و أرید به نفی الحکم مطلقا و منه إذا أضیف إلیه أو «فی الإسلام» فتارة یکون بمنزلة «لا مناجشة[1] فی الإسلام» و «لارهبانیة فی الإسلام» و «لا قیاس فی الإسلام» و یکون المعنی نفی الحکم بلسان نفی الموضوع أی الفعل و إن وقع خارجا سواء کان رائجا فی الأدیان السابقة کما کانت الرهبانیة فی شریعة عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) أو کان رائجا بین العوام کما یکون کذلک فی مورد القیاس و المناجشة حتی أخذ العامة القیاس کمصدر للتشریع إلا أنه منفی فی الإسلام و لیس بحجة فی شریعتنا فیکون محرما ممنوعا .

الثانی و هو المعنی الرابع: نفی الحکم فی الدین مباشرة من دون نفی الموضوع مثل قوله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» .

ثم إنه لایمکن حمل معنی القاعدة علی نفی الحکم المطلق بلسان نفی الموضوع و هو المعنی الثالث حیث أن قید «فی الإسلام» لم یرد إلا فی بعض کتب اللغة و کتب العامة و مرسلة الصدوق.

و الصدوق و إن نقله بلفظ قال النبی و إحتمال بعض الأکابر کالسید البروجردی کونه عند الصدوق بمنزلة المسانید لجزمه فی النسبة خلافا لما إذا نقلها بلفظ «روي» ولکنه لایحصل منه الوثوق بالروایة حیث أنه نقل بعض من الروایات ممن ذمهم علماء الرجال کوهب بن و هب و بعض الضعاف الأخر و نقل أیضا بعض الروایات المردودة لدی الشیعة کروایات سهو النبی و إن صرح بصحة تلک الروایات عنده فی مقدمة کتابه «من لایحضر» و لإجل هذه الإشکالات طعنه الشیخ المفید فعلیه لایعتنی بتلک الروایات .

هذا مضافا إلی أنه قد أضاف إلی الروایات ما لم‌یکن منها توضیحا أو سهوا أو خلطا أو إعتمادا علی ذاکرته أو لسائر العلل علی ما ذکره السید السیستانی فی رسالته فی لا ضرر و لا یبعد أنه أضاف هذا القید لأنس ذهنه به فی سائر الروایات التی ذکرناه . و للکلام تتمة

و الحمد لله