< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی الإحتمال الثالث فی معنی النفی فی حدیث لا ضرر

قلنا أنه قد بسط الفقهاء الکلام فی قاعدة لا ضرر و صنفوا فیها رسائل مستقلا و دارت أقوالهم عمدتا فی معنی القاعدة حول ثلاثة أقوال .

القول الأول: أن یکون لا فیها بمعنی النهی و کان الحکم حکما سلطانیا حکومیا و هذا ما أصر به شیخ الشریعة .

و قد ذکرنا ما یرد علی کلام شیخ الشریعة من عدم الدلیل علی «لا» علی النهی مع دخولها علی الإسم الظاهر فی نفی الجنس. مضافا إلي أن الإلتزام بأن الحدیث بصدد بیان حکم سلطانی مشکل حیث أن الظاهر من الحدیث بیان ضابطة کلیة فی الشریعة لا حکم حکومتی .

القول الثانی: أن یکون الحکم منفیا بنحو نفی الحکم بلسان نفی موضوعه کقوله «لامناجشة فی الإسلام» و «لا شک لکثیر الشک» فیکون المعنی حینئذ أن کل موضوع ضرری أی ما ینشأ منه الضرر منتف فی الشریعة بمعنی إنتفاء حکمه و هو مختار صاحب الکفایة .

و قد مرت أیضا الإشکالات الواردة علی نظریة الآخوند من نفی الحکم بلسان نفی الموضوع فتختص بما إذا ثبت حکم لطبیعی ثم نفی عن حصة منه بلسان نفی الموضوع أو کان الحکم ثابتا فی الشرائع السابقة أو فی عرف العامة فنفاه الشرع بلسان نفی الموضوع کما فی قوله «لامناجشة فی الإسلام» . و أما فی المقام فالموضوع هو الضرر و قد ورد علیه کلمة «لا» و ظاهر المعنی حینئذ نفی الحکم عن الضرر و هو خلاف المقصود فإن الموضوع مثبت و علة لحکمة و لا معنی لنفی الحکم عن موضوعه و القول بأن النفی فی المقام کرفع الحکم عن الموضوع عنه الخطأ و النسیان فی حدیث الرفع «رفع عن أمتی التسع ... الخطأو النسیان» مع الفارق .

أما القول الثالث: أن یکون معنی النفی بکلمة «لا» فی حدیث «لا ضرر و لا ضرار» هو نفی الضرر غیر المتدارک فی الإسلام فکلما حدث من إمتثال حکم شرعی ضررا فلابد من تدارکه فإذا صار المشتری مثلا بالوفاء بالعقد مغبونا فلابد من تدارکه بخیار الغبن و إذا ضر العطشان صوم شهر رمضان فیرفع وجوب الصوم و یجب علیه القضاء و کانت نتیجة إضرار سمرة بالرجل الأنصاری هو قلع عذقه فیتدارک ضرر الأنصاری بالقلع .

فهو أبعد الوجوه عند سیدنا الأستاذ الخوئی فی المقام لکونه أولا محتاجا إلی الإضمار فیکون خلاف القاعدة و لایکون المقام فی إحتیاجه إلی الإضمار کقوله تعالی «فاسئلوا القریة» أو قوله تعالی «و جاء ربک» لکونهما ذا قرائن علی أن المراد منهما خلاف الظاهر فلابد من الإضمار فیهما .

و ثانیا: إن الضرر غیر المتدارک هو ما اذا تدارک الضرر تکوینا مثلا من سرق مالا أو أتلفه وجب علیه رده أو تدارکه. أما مجرد التشریع و الحکم بلزوم التدارک بالبدل او الحکم بجواز القلع أو وجوب الإستیذان فلا یعد الضرر المتدارک .

و ثالثا: إن الضرر غیر المتدارک قطعا یوجد فی الشریعة إذ یوجد کثیرا ما موارد یضرر فیه المسلم مثلا عندما یستورد تاجر متاعا من طریق بقیمة رخیصة فیضر بفعله تاجر آخر الذی إستورد المتاع من طریق آخر بقیمة أکثر منه أو إحترق متاع التاجر بالحریق فمثل هذا الضرر لایجبر فی الشریعة قطعا .

أما القول الرابع: أن یکون معنی لاضرر کمعنی قوله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» فی نفی حکم تشریعی و عدم جعل حکم حرجی من بدایة التشریع فی الإسلام أو إرتفاع الحکم عند حصول الضرر .

و هذا المعنی ما إختاره الشیخ الأعظم و تبعه المحقق النائینی و سیدنا الأستاذ الخوئی فعلیه یکون المعنی عدم جعل حکم ینشأ من إمتثاله الضرر فإذا سبب حکم وجوبی فی الوضوء أو الغسل أو الصوم ضررا لأحد یرتفع ذاک الحکم و کذلک إذا نشأ الضرر من ناحیة متعلق الحکم .

و هذا الأحتمال و إن إستلزم الإضمار فی الحدیث إلا أنه خال من الإشکالات التی ذکرناها فی الإحتمالات السابقة .

نعم یطرح هنا إشکالات أخر و عمدتها عدم إنطباق الحدیث مع مورد صدور الحدیث فی قضیة سمرة حیث أن سبب الضرر علی الرجل الأنصاری هو عدم إستیذان سمرة منه حین الدخول علی عذقه و الذی أمر به النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) هو قلع عذقه و الرمی به فی وجهه و سلب مالکیته – مع الإلتفات إلی أن قلع شجرة مثمرة یوجب جفافه و عدم فائدته بالمرة بعد الغرس المجدد – و سیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله تعالی .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo