درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: فی کلام الشیخ الأنصاری فی معنی قاعدة لا ضرر

کان الکلام فی معنی قاعدة لاضرر و ذکرنا الأقوال المعروفة فیها و وصلنا إلی بیان القول الرابع للشیخ الأنصاری من أن معنی القاعدة نظیر ما ورد فی قوله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» أی کما أنه لم یجعل فی الإسلام حکم ینشأ من إمتثاله الحرج کذلک یکون معنی قاعدة لاضرر أی تنفی القاعدة الحکم الذی نشأ منه الضرر فی الإسلام؛ سواء نشأ الضرر من نفس الحکم کإمتثال وجوب الوفاء بالعقد الغبنی أو من متعلق الحکم کالغسل و الوضوء للمجدور. هذا ما ذهب إلیه الشیخ فی رسائله و تبعه المحقق النائینی و جمع من تلامذته و علیه سیدنا الأستاذ الخوئی.

و الذی یوجب الإشکال فیه هو عدم تطبیق القاعدة علی قضیة سمرة حیث أن الفعل الضرری فی قضیته هو عدم إستیذان سمرة من صاحب الدار الأنصاری و الذی أمر به الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هو قلع العذق و الأمر بغرسه فی مکان آخر و هو عبارة أخری عن سلب مالکیته و الحکم بالقلع مع أنه لاینطبق علی المورد و قد أجاب المحقق النائینی عن الإشکال بأن إرتفاع الضرر کما یحصل بالإستیذان، قد یحصل بقلع مادة الفساد حینما إستکشف سمرة عنه کما إذا کان وجوب ذی المقدمة ضرریا فیرفع وجوبه و کذلک یرفع الحکم عن ذی المقدمة إذا کان المقدمة ضرریا مثلا قد یکون الغسل ضرریا و قد یکون المسیر إلی الحمام فی فصل الشتاء ضرریا فالضرر فإنه یرتفع حینئذ وجوب ذی المقدمة أعنی وجوب الغسل و فی قضیة سمرة کما یمکن إرتفاع الضرر بإستیذان سمرة کذلک یرتفع بقلع الشجرة و سلب المالکیة عن سمرة .

و إستشکل علیه الأستاذ الخوئی بأن المرفوع بالحدیث هو رفع علة الضرر و هو حکم الشارع بوجوب شیء أو حرمته کحکمه برفع حرمة أکل المیتة عند الإضطرار بقوله «لاضرر» و لا یکون معنی ذلک إرتفاع المقدمات و العلل مثلا یجب علی الزوجة إطاعة زوجها فإذا کانت الطاعة ضرریا یرفع وجوبها و لکنه لاترفع الزوجية لأجل الضرر و هکذا إذا تنجس ماء فیحرم لأجله شربه و کان إمتثال هذه الحرمة ضرریا للعطشان فیرتفع الحرمة لا النجاسة إذ السبب فی الضرر هو حرمة شرب الماء لا نجاسته و المرفوع بالقاعدة إنما هو حرمة الشرب .

و قیاس المقام بمقدمة الواجب فیما إذا کان الذهاب إلی الحمام مثلا ضرریا دون الغسل لبرودة الجو مثلا و قلنا بإرتفاع وجوب الذهاب إلی الحمام بقاعدة لا ضرر؛ مع الفارق إذ وجود ذی المقدمة خارجا وتکوینا متوقف علی وجود المقدمة بحیث لولم یحصل فی الخارج المقدمة لم یحصل ذیها و فی المثال یصح القول بأن الغسل ضرری. فتأمل لعلک تری عدم صحة إیراد سیدنا الأستاذ (قدس سره) .

و قال الشیخ إن عدم التطبیق غیر مضر فی حجیة کبری القضیة و قاعدة لا ضرر .

و أجاب سیدنا الأستاذ الخوئی أن المنفی بالقاعدة و إن کان هو الدخول بلا إذن و الحکم بلزوم الإستیذان. أما الحکم بقلع العذق فکان لأجل لجاجة سمرة و هو حکم صدر فی مقام دفع اللجاج بعد عدم تمکین سمرة من إطاعة أمر النبی و دفع الضرر عن الأنصاری بالإستیذان .

و الحق صحة المعنی الذی إستفاده الشیخ و سیأتیک التنبیهات الواردة فی المقام .

و الحمد لله