< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی التنبیه الثالث لقاعدة لاضرر

قد ذکرنا إشکال سیدنا الخوئی(قده) الکبروی علی کلام الآخوند(قده) من أن تخصیص الأکثر مستهجن فی القضایا الخارجیة و من جملتها قضیة لاضرر فلایمکن خروج القاعدة عن ضابطة إستهجانها بکثرة المخصصات کما قاله الشیخ(قده) و مر بطلان توجیه الآخوند(قده) فی القضایا الخارجیة .

أما إشکال الأستاذ الصغروی: إن الموارد التی ذکرها الشیخ من جعل الحکم الضرری و عدم إرتفاعه فی مثل الضمانات و الخمس و الزکاة و الحج أو الحکم بإراقة السمن بمجرد نجاسته بالمیتة فإنها لاتضر بحجیة لا ضرر لنکتتین .

النکتة‌ الأولی: إن الحدیث فی مقام الإمتنان علی الأمة الإسلامیة لا الإمتنان علی شخص خاص فلو کان رفع الحکم فی بعض الموارد خلاف الإمتنان فلاتشمله قاعدة لاضرر؛ فعلیه لایرفع قاعدة لاضرر حکم الضمان عن الضامن و القصاص عن الجانی إذ جعل هذه الأحکام عین الإمتنان علی الأمة و لم یک ضرریا .

النکتة الثانیة:‌ إن الأحکام المجعولة ترتفع إذا کان إمتثالها أحیانا موجبا للضرر. أما إذا کان الضرر ملحوظا فی جعل تلک التکالیف بحیث بنیت علی أساس الضرر فلا ترتفع بالقاعدة فمثل الجهاد و الدفاع و المرابطة و ... غیر داخل فی عموم لا ضرر

و فی ضوء هاتین النکتتین یعلم حال أحکام کالحج و الخمس و الزکاة .

التنبیه الرابع

إن النسبة بین دلیل لاضرر و الأدلة الأولیة هی عموم و خصوص من وجه لا المطلق فیقع التعارض فی مورد الإجتماع بین الدلیلین و المرجع هو التساقط أو الأخذ بالمرجحات أو التخییر- علی إختلاف المبانی فی التعارض- فما هو سبب تقدم لا ضرر علی الأدلة الأولیة ؟

توضیح ذلک

إذا کانت النسبة بین دلیلین عموم و خصوص مطلق بأن قال مثلا الدلیل العام : «أکرم کل عالم» و قال الدلیل الخاص «لاتکرم العالم الفاسق» یبقی تحت العام ما سوی المخصص أی العالم غیر الفاسق و یکون المخصص مقدما علی العام .

مثال ثان: الدلیل العام یقول : «إن ظاهرت أعتق رقبة» و الخاص یقول: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة» فهنا یقدم الدلیل الخاص و یجب عتق رقبة مؤمنة عند الظهار .

أما إذا کانت النسبة بین الدلیلین عموم و خصوص من وجه «أکرم کل عالم» و «لا تکرم الفساق» فالعالم الفاسق محل الإجتماع و التزاحم و التضاد بین الدلیلین فتجری فیه قوانین التعارض کالتقدم بأقوی ظهورا أو الأخذ بالمرجحات الصدوری أو الجهتی و مع عدم المرجح الأمر إلی التساقط أو التخییر علی إختلاف المبنیین .

و علی هذا الأساس تکون النسبة بین «لاضرر» و الأدلة الأولیة عموم و خصوص من وجه؛ مثلا قوله تعالی «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» أو «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم» مطلق یشمل ما إذا کان ضرریا أو لم‌یکن فتکون النسبة بینهما و بین قاعدة لا ضرر عموم و خصوص من وجه و یکون الغسل و الوضوء الضرریین محل الإجتماع و النزاع .

قال الشیخ فی جواب تقدم لا ضرر أن السر فیه هی الحکومة و التعارض إنما یفرض فیما إذا لم‌یکن أحد الدلیلن حاکما علی الآخر فیکون الآخر محکوما.

إثبات ذلک یتوقف علی بیان أمرین

الأمر الأول: فی کبری القضیة و تقدم الحاکم علی المحکوم دائما .

الأمر الثانی: فی صغری القضیة و حکومة لا ضرر علی الأدلة الأولیة .

أما بالنسبة إلی الأمر الأول أی معنی الحکومة فنقول: الدلیل الحاکم هو ما کان ناظرا إلی الدلیل المحکوم عادة و کأن الحاکم یفسر دلیل المحکوم فبین الدلیلن نوع علاقة و إرتباط وثیق و هو من جانب الدلیل الحاکم و لا یکون الدلیل الحاکم مستقلا عن المحکوم فی إفادة المراد بحیث یصبح الدلیل الحاکم من دون المحکوم لغوا خلافا للدلیلن المستقلین حیث یستقل کل منهما فی إفادة مرادهما بلا حاجة إلی الآخر

مثال: إن قوله «لاربا بین الوالد و الولد» حاکم علی قوله «حرم الربا» إذ یفسر أن المراد من الربا غیر الزیادة بین الوالد و الولد و هکذا قوله «الفقاع خمر» حاکم علی قوله «الخمر حرام» بنحو توسعة موضوع الدلیل المحکوم و سیأتیک مزید التوضیح و البیان إن شاء الله تعالی .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo