درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: فی تنبیهات قاعدة لاضرر

قد مر أن الألفاظ وضعت للموضوعات الواقعیة فی الأحکام مثلا عندما یقال «النار حارة» أو «یجب علی المستطیع الحج» أو «الماء طاهر» تحمل الحرارة و وجوب الحج و الطهارة علی النار و المستطیع و الماء الموجودة فی الخارج .

و المدار فی إرتفاع الحکم فی قاعدة لا ضرر أیضا علی الضرر الواقعی فلو کان إمتثال حکم الشارع موجبا للضرر یرتفع ذاک الحکم فلایبقی له ملاک و لا حکم إلزامی کالوجوب أو الحرمة .

فإذا سبب الوضوء أو الغسل أو الصیام ضررا علی المکلف یرتفع أحکامها و یسقط الأمر بها بحیث لو أتی المکلف بتلک الأعمال أتی بما لا أمر به فی الشریعة فتبطل عبادته و لایمکن التقرب بتلک الأعمال .

أما إذا صام العبد أو توضأ أو إغتسل فبان له أنها کانت مضرة حکم المشهور بصحة تلک الأعمال و عدم وجوب الإعادة و القضاء فیها لجهله بالضرر فیها مع أن الأصل بطلان تلک العبادة .

و نظیرها فی إعتبار العلم فی الحکم بالصحة، ما قیل فی ثبوت خیار الغبن و العیب من أنهما ثابتان للمغبون و المشتری حال کونهما جاهلین بالغبن و العیب حین المعاملة فلو علما بهما حین المعاملة لم‌یثبت لهما الخیار مع وجود الضرر فیهما علی المغبون و المشتری .

ثم إنه أستشکل فی أن مقتضی قاعدة لاضرر الحکم ببطلان الوضوء و الغسل و الصوم الضرری ، بینما أن المشهور حکموا بصحتها .

أجاب الأستاذ الخوئی(قده) أن الوجه فی ثبوت خیار الغبن هو بناء العقلاء فی المعاملات علی تساوی الثمن و المثمن فی المالیة و هذا بمنزلة الشرط الضمنی فی المعاملة فإذا حصل الغبن لأحد الطرفین فلازمه تخلف هذا الشرط الضمنی الذی بنیت علیه المعاملة .

و کذا الحال فی خیار العیب إذ بناء العرف فی تعاملهم علی سلامة کل من طرفی المعاملة فیکون هذا البناء بمنزلة الشرط الضمنی فتخلفه یوجب الخیار .

أما فی مسألة العبادات فقد أجاب المحقق النائینی و الأستاذ الخوئی عن الإشکال بطریقین

أن موجب الضرر علی المکلف فی مورد الوضوء و الغسل و الصوم هو جهل المکلف بکونها ضرریة لا إمتثال حکم الشرع و قاعدة نفی الضرر إنما یرفع الحکم الذی یکون فی إمتثاله الضرر

و أورد الأستاذ علی جواب المحقق بأن المدار علی الضرر الواقعی و لا ریب فی أن الضرر نشأ من إمتثال التکلیف و الجهل بالضرر الموجود فیها لا یغیر الواقع فهذه التکالیف یرتفع بالقاعدة فما قاله المحقق النائینی (قده) غیر واف بالجواب .

ثم أجاب الأستاذ (قده) عنه بأن السبب فی الحکم بصحة تلک العبادات فی حال الجهل بالضرر هو أن القاعدة بصدد بیان إمتنان الشارع علی الأمة الإسلامیة بالنسبة إلی الأحکام الضرریة فالحکم بإعادة ما أتی بها المکلف فی حال جهله بالضرر مخالف لمقام الإمتنان .

یبقی هنا إشکال و هو أن الحکم بالصحة مبتن علی بقاء الأمر الأول بهذه التکالیف لکی تطابق هذه الأعمال العبادیة علی الأمر ولکنه مشکل لکون الإضرار بالنفس حرام و سببه التولیدی أیضا حرام و مبغوض عند الشارع فلایقع مصداقا للعمل العبادی المقرب إلی الله تعالی «إنما یتقبل الله من المتقین» .

تسری الحرمة من المسبب إلی السبب لو لم‌تتوسط بینهما واسطة إختیاریة مثلا یحرم الضرب بالسیف لکونه موجبا للقتل بلاواسطة و هکذا یحرم تاجیج النار بحیث یسری إلی بیت الجار و ...

أما لو کانت الواسطة إختیاریة کما إذا باع العنب لمن یصنع منه الخمر فهنا لا تسری الحرمة من الصنع إلی البیع ما لم‌یکن قاصدا للمعاونة .

و منه خلال التوضیح إتضح لک أنه لو صام المکلف جهلا بأنه سیضره لیست هنا واسطة إختیاریة فی البین فلانتسری الحرمة من المسبب إلی السبب و مقتضاه وقوع الصوم مصداقا للعمل المبغوض .

و الحمد لله