< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی تعارض قاعدة لاضرر و قاعدة السلطنة علی الأموال

کان الکلام فی دوران الأمر بین الضرر علی المالک و الضرر علی الغیر کما إذا أراد شخص أن یحفر بالوعة فی بیته و یعلم بأنه سیضر الجار و یفسد ماء بئر جاره .

إن المسألة بدأت دراسته من کفایة السبزواری (ره) حسبما ذکره سماحة السید السیستانی فی رسالة‌ «لا ضرر» و بحث عنه فی الجواهر ج 38 ص49 إلی ما بعد و یظهر منه أنها طرحت من زمن الشیخ الطوسی (ره) و بحث الأعظام عنه بالتفصیل و رجح بعضهم جانب المالک لقاعدة السلطنة و الملکیة‌ و منع بعضهم فیما إذا إستلزم الضرر علی الغیر .

و بالجملة المسألة مورد بحث الأصحاب و أهل السنة قدیما و حدیثا و لایختص ذلک بأصحابنا المتأخرین و کفی فی الوقوف علی ذلک مراجعة الجواهر حیث تعرض لأقوال القدماء من العامة و الخاصة و المتأخرین و قال فی أواخر کلامه «بالجملة فالفرض أن المسألة لم‌یکن فیها إجماع محقق علی جهة الإطلاق فیمکن أن یقال یمنع التصرف فی ماله علی وجه یترتب علیه الضرر فی مال الغیر مثلا بتولیدة فعله بحیث یکون له فعل و تصرف فی مال الغیر و إتلاف له یتولد من فعله فعل فی مال الغیر لاتلف خاصة بلافعل منه خصوصا مع زیادته بفعل مما یحتاج إلیه و غلبة الظن بالسرایة و قاعدة‌ السلطنة‌ علی المال لاتقتضی جواز ذلک و لا رفع الضمان الحاصل بتولید فعله. نعم لو کان تصرفه فیه علی الوجه المزبور و أن حصل الضرر مقارنا لذلک لم یمنع منه» إنتهی

و ذکر الشیخ الأنصاری «الأوفق بالقواعد تقدم المالک لأن حجر المالک فی التصرف فی ماله ضرر یعارض بذلک ضرر الغیر فیرجع إلی عموم قاعدة السلطنة و نفی الحرج» .

و حکی السید السیستانی (دام ظله) عن مفتاح الکرامة فی حدیث السلطنة‌ توصیفه بأنه المعمول علیه بین المسلمین و قال بل هو متواتر و إخبار الإضرر علی ضعف بعضها و عدم مکافئتها لهذه الأدلة یحمل علی ما إذا کان لا غرض له إلا الإضرار و إطلاقه یدل علی أن للمالک أن یتصرف فی ماله بإی تصرف و لو کان مضارا بجاره» .

و تحقیق الحال یقتضی التکلم فی أمور

الأمر الأول: لا شک فی ثبوت المالکیة الخصوصیة فی الإسلام کما أنه لا شک فی أثرها و فی سلطنة الناس علی أموالهم و عدم محجوریتهم عن التصرف فی أموالهم الشخصیة و هذا یستفاد من الإخبار بلاریب و لم‌یشک فیه أحد من الفقهاء .

أما حدیث «الناس مسلطون علی أموالهم» ذکره الشیخ فی الخلاف فی کتاب البیوع ذیل مسألة 290 فی جواز أقراض الجواری فی ذکر الدلیل علیه ... و أیضا روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: الناس مسلطون علی أموالهم و قال: لایحل إمرء إلا بطیب نفسه(بطیب نفس منه) .

أفاد السید السیستانی أن الحدیث لم‌یرد فی جوامعنا الحدیثیة إلا البحار الأنوار و فی کتبنا الفقهیة و ذکره فی کتاب الخلاف و بعض مصنفات علامة و لعلها مستند العوالی الئالی و هکذا لم یرد فی کتب العامة القدیمة حسب ما ذکره معجم المفهرس لألفاظ حدیث النبوی و مفتاح کنوز السنة . نعم ورد فی بعض الکتب الحدیثة غیر معروفة فما إدعاه صاحب مفتاح الکرامة مبالغة .

ولکن السید السیستانی ذکر المناقشة و لکنه - علی فرض ثبوته - من حیث الدلالة فإنه ورد فی مقام بیان عدم محجوریة المالک من التصرف فی أمواله و عدم لزوم الإستیذان و لیس فی مقام أثبات الجواز التکلیفی لکافة التصرفات بحیث یشمل التصرفات المضرة بالغیر بل الثابت به جواز التصرفات فی إطار القانون فلایمکن التمسک به عند الشک فی دائرة الجواز .

ثم إن حدیث لاضرر و إن أورد علیه صاحب مفتاح الکرامة من حیث السند فی بعض أخباره و حمله علی ما إذا کان الداعی علی التصرف الإضرار بالغیر و زعم أنه لا یعارض قاعدة السلطنة و لکنا رأینا کثرة روایاتها مضافا إلی صحة سند بعضها فلایمکن تضعیفه من هذه الحیثیة .

و کما عرفت کان الحدیث بصدد رفع الحکم الذی نشأ من إمتثاله الضرر و بیان حرمة الإضرار بالغیر فیقدم علی الأدلة الأولیة من باب الحکومة

و الأمر الثانی: ینبغی التکلم فی النسبة بین الفقرة الثانية فی حدیث لاضرر «لا ضرار فی الإسلام» الدالة علی حرمة الإضرار بالغیر و قاعدة السلطنة و أنه مع کون النسبة بینهما و بین الحدیث هی عموم و خصوص من وجه ؟ فهل تتقدم القاعدة أو الحدیث و سیأتی تقدمه علیها علی ما هو دأب الأحکام الثانویة علی الأحکام الأولیة .

الأمر الثالث: هل یکون «لاضرر» دلیلا أولیا فلایقدم حینئذ علی سائر الأولة الأولیة و أن الفقرة الأولی مقدم علی الفقرة الثانیة أم تکون الفقرة الثانیة عنوانا ثانویا کقاعدة نفی الحرج أم لا ؟

و سیوافیک الکلام فی هذا الأمر إن شاء الله .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo