درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تعریف علم اصول

دیروز گفتیم که مساله اصولی عبارت است از مبادی تصدیقی قریب در استنباط حکم الهی فقهی عملی برای مکلفین . و به همین جهت باید گفت که مساله اصولی یا کبرای قیاس استنباط حکم عملی فقهی قرار می‌گیرد همانگونه که محقق نائینی فرموده و یا صغرای آن قیاس قرار می‌گیرد مانند ثبوت ظهور آیة تیمم در وجوب تیمم برای فاقد آب که صغرای قیاس استنباط حکم فرعی عملی قرار می‌گیرد و کبرای آن حجیة ظهورات قرآن است بر خلاف آنچه بعض اخباریین ادعا کرده‌اند .

با این تعریف معلوم می‌شود که حکم فقهی جزئی مانند وجوب تیمم بر زید فاقد آب از تعریف مساله اصولی خارج می‌شود چرا که مجتهد حکم جزئی را استنباط نمی کند بلکه وظیفه او بیان حکم کلی برای مکلفین است و وجوب تیمم بر زید در مثال مذکور از این باب است که او مکلف فاقد آب است و برای اثبات وظیفه فعلی او نیازی به تکلف استنباط نداریم .

همچنین معلوم می‌شود که قاعده کلی فقهی نیز که تحت آن احکام کلی فعلی فرعی است از تعریف خارج است؛ از آن جمله است قاعده تجاوز و فراغ یا قاعدة «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» چرا که هر یک از دو قاعده اگر چه کبرای قضیه استنباط حکم واقع می‌شود و نتیجه آن در اولی حکم به صحت شک در رکوع بعد از فراغ از قرائت و در دومی حکم به ضمان خانه خریداری شده به بیع فاسد است؛ اما این از باب استنباط حکم از مساله اصولی نیست بلکه از باب تطبیق کبری کلی بر مورد جزئی اضافی می‌باشد و تطبیق غیر از استنباط و استخراج حکم است .

پس حجیة ظهور فرمایش حضرت «یا زرارة کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» و همچنین حجیة خبر ثقة حکم فقهی عملی نیستند بلکه دو حکم‌اند که از آنها قاعدة تجاوز که آن حکم فقهی عملی است استفاده می‌شود و در نتیجه شک در قرائت بعد از دخول در رکوع از صغریات این قاعده کلی است پس این قاعده کلی بر صغریاتش منطبق می‌شود به نحو انطباق کلی بر افرادش .

فرق بین قاعده فقهی و مساله فقهی هم بعد از اینکه در انطباق بر افرادشان مشترک‌اند آن است که آن فردی که قاعده کلی بر آن منطبق می‌شود امری کلی است که جزئی اضافی محسوب می‌شود و فردی که مساله فقهی بر آن منطبق می‌شود مانند زیدی که فاقد آب است جزئی خارجی است که نمی‌توان بر افراد زیادی آن را حمل کرد .

و از این مطالب فرق بین مساله اصولی و قاعده فقهی هم معلوم می‌شود همانگونه که فرق بین مساله فقهی و قاعده فقهی معلوم می‌شود؛ پس لازم است بحث از قاعده تجاوز و فراغ و اشباه آن مانند اصالة الصحة و قاعده ید، از مسائل علم اصول جدا شود هر چند داب علماء اصولی متاخر در کتب اصولی بر بحث از آن قرار گرفته به نحو استطرادی .

و همانگونه که اصولی در علم اصول از بعضی از مسائلی که از مبادی قریب در استخراج حکم فقهی است همانند بحث از اشتراک و ترادف و وضع و مباحثی شبیه آن نیز بحث کرده‌ با اینکه که از مقدمات بعید است و دلیل وارد کردن چنین مباحثی در علم اصول آن بوده که این مباحث در جای خود و علوم مربوط به خود بحث درست و دقیق و عمیقی از آنها نشده است تا فقیه بدون ورود در آن بتواند از این ابحاث در علم اصول استفاده کند. همانطور که در بحث عام و خاص و مطلق و مقید و بعضی از مباحث شروط بحث این مطلب ملاحظه می‌شود .

آنچه اصولی در صدد اثبات آن است اثبات ظهور برای عام و مطلق بعد از ورود تخصیص یا تقییدی است که به نحو دلیل منفصل بیایند؛ نه اینکه بخواهد حجیت ظهور را ثابت کند. ولی از آنجا که این مباحث دقیق و عمیق در کلمات علماء فن لغة عربی نیامده به همین خاطر اصولی متعرض آنها شده تا بتواند از آنها به عنوان مبادیِ مبادی تصدیقی استنباط حکم کلی فقهی استفاده کنند .

اینجا اشکالی پیدا می‌شود و آن دخول اصول عملیه در مسائل علم اصول است با آنکه مستقیما از آنها حکم شرعی استنباط نمی‌شود بلکه نتیجه آن فقط منجزیت و معذریت در قبال حکم واقعی است و به همین جهت مرحوم آخوند صاحب کفایة به این اشکال اعتراف کرده و در تعریف علم اصول این قید را اضافه کردند که «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» که به این وسیله اصول عملیه را هم داخل در علم اصول کرده باشند .

اما استاد خوئی در مقام دفع اشکال فرمودند که مراد از استنباط حکم شرعی قیام حجت بر حکم شرعی به نحو تنجیز یا تعذیر است نه خصوص اثبات حکم شرعی واقعی و شکی نیست که اصول عملیه بجمیع انواعش موجب تنجیز و تعذیر است بالنسبة به حکم واقعی .

و این فرمایش از فرمایش محقق نائینی که در صدد دفع اشکال برآمدند بهتر است به این نحو که مراد از حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری است و این گونه استدلال کرده که اصول عملیه مفادش حکم ظاهری است .

و جهت آن هم این است که اصول عملیه خود احکام ظاهری‌اند نه اینکه از آنها حکم ظاهری استفاده و استنباط شود .

مضافا به اینکه اصول عملیه عقلی حکم شرعی از آنها استفاده نمی‌شود بلکه فقط وظیفه عملی مکلف است که عقل آن را در زمانی که عاجز از دستیابی به حکم شرعی است معین می‌کند .

شهید صدر اینگونه بر محقق نائینی اشکال کردند. البته ایراد دومی هم بر محقق دارند که آن وارد نیست و باید در آن تدبر کرد .

ایشان بعد از نقض و ایراد در تعاریف اصولیون برای مساله اصولی خواسته‌اند آن را اینگونه تعریف نمایند که «مساله اصولی فقط عبارت است از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی که فقیه آن را به کار می‌بندد مانند دلیل بر جمل شرعی کلی» .

و الحمد لله