درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ثمرات قول به صحیح و اعم

اولین ثمره که در کلام آخوند ثمره سوم است[1] اگر کسی نذر کرده که به یک مصلی یک درهم بدهد، بنا بر قول به صحیح به کسی که در حال نماز است نمی‌تواند درهم بدهد و یقین به ابراء نذر نخواهد داشت زیرا نمی داند این اموری که لایعلم الا من قبله مثل قصد قربت را رعایت کرده یا نه، لذا با دادن درهم یقین به حصول برء از نذر نمی کنیم .

اما اگر قائل به اعم شدیم میتوان به او یک درهم داد و بریء الذمه شد .

بله گاهی ثمرات در نذر هست ولی این مساله اصولی نخواهد شد و ظهور ثمره در نذر مساله اصولی نیست که بخواهیم آن را در علم اصول بحث کنیم

ثمره دوم: عند الشک تمسک به اطلاق دلیل نمی توان کرد و اگر قائل به اعم شدیم می توان به اطلاق تمسک کرد.

اگر مولی در مقام بیان بود و گفت «اکرم العالم» با اکرام زید عالم فاسق، امتثال امر مولی شده است با تمامیت مقدمات حکمت می گوئیم مولی در مقام بیان مراد خویش بود و اکتفاء به اکرام عالم کرد و اسمی از عادل نبرد پس به اطلاق کلام او اخذ نموده و می گوئیم مراد مطلق عالم – گرچه فاسق باشد- می‌باشد .

حال در ما نحن فیه اگر فرمود بین الطلوعین دو رکعت نماز بخوان و کشف شد مولی در مقام بیان است و بلااشکال بر صلاة بلا‌سوره صلاة صادق است و ما را امر به صلاة کرد و ما نمیدانیم در صلاة سوره قید شده یا نه لذا به اطلاق تمسک می‌کنیم و می گوئیم سوره جزء یا مثلا موالات شرط نیست .

اگر صلاة اسم برای صلاة صحیح بود نمیدانیم بدون موالات اصلا یصدق علیه الصلاة ام لا و با شک در وجود موضوع تمسک به دلیل غلط است .

ولی اگر موالات شرط بوده بدون آن اصلا صلاة نیست و اگر شرط نبوده صلاه است پس تمسک به اطلاق خواه ناخواه غلط است و به این کیفیت بعضی گفته‌اند صدق صلاة یا صیام محرز است به قول اعمی؛ مثلا مولی فرموده من شهد منکم الشهر فلیصمه» و «اتموا الصیام الی اللیل» صیام که مامور به است ولی نمیدانیم آیا حقنه کردن مضر است یا نه؟ با توجه به در مقام بیان بودن مولی و عدم تقیید به امساک از اماله کردن، به مقتضای اطلاق اماله مضر نخواهد بود .

اما اگر معنای صیام مشتمل بر همه اجزاء و شرائط بود، قهرا شک در اصل صدق اطلاق بود، اینجا تمسک به مطلق برای رفع شک در جزئیت و شرطیت غلط است .

این ثمره اصولی است ولی باید مولی در مقام بیان تمام خصوصیات تکلیف بوده باشد و قرینه متصل یا منفصل نصب بر خلاف نکرده باشد و قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد( البته به قول مرحوم آخوند که آن را یکی از مقدمات حکمت آورده است)

آری وقتی مولی فرمود «اقیموا الصلاة» نمیدانیم آیا در مقام بیان اصل تشریع است یا در مقام بیان تمام خصوصیات صلاة بوده، اینجا تمسک به اطلاق غلط است گرچه قائل باشیم چه آنکه اولین مقدمه از مقدمات حکمت آن است که مولی در مقام بیان مراد باشد .

ثمره سوم: تمسک به اصل برائت بنا به مبنای اعمی و عدم جواز به مبنای صحیحی است .

بنا بر قول اعمی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة می توان به برائت تمسک کرد و به قول صحیحی نمی‌توان به برائت تمسک کرد؛ مثلا مولی فرموده «اقیموا الصلاة» و می دانیم این مامور به برگردن ما ثابت شده ولی نمی‌دانیم بدون موالات نماز صحیح است ؟

قائل به اعم می گوید شک در اعتبار موالات در متعلق تکلیف داریم و شک در جزئیت و شرطیت مجرای برائت است.

اما بنا بر صحیحی شک در برائت از اشتغال یقینی است یعنی یقین داریم مکلف شدیم به صلاة صحیح و نمیدانیم بدون موالات بریء الذمه شدیم یا نه، مسلم است که شک در ابراز ذمه، مجرای اشتغال است .

به عبارة بعض محشین اگر ما قائل به وضع الفاظ برای صحیح شدیم با شک در حصول محصَّل مجرای اشتغال است و اگر قائل به وضع الفاظ برای اعم شدیم مجرای اصل برائت است

آخوند این ثمره را قبول ندارند زیرا جریان برائت دائر مدار این بحث نیست بلکه دائر مدار انحلال علم اجمالی و عدم انحلال است .[2]

در مرکبات ارتباطی که اجزاء آن به هم پیوسته است و با ترک یک جزء به کلی واجب ترک شده است با شک در شرط یا جزء، اینجا از قبیل شک بین اقل و اکثر می شود. مثلا یقین به وجوب صلاة ظهر پیدا کردیم ولی نمی دانیم این صلاة ظهر موالات هم در او شرط است یا نه و نمی دانیم این مرکب ارتباطی دوازده جزء دارد یا یازده جزء، اینجا جمعی گفته‌اند مقام اشتغال است زیرا ما یقین داریم به واجب ارتباطی مکلف شدیم به حصول زوال و نمی دانیم با یازده جزء امتثال کردیم یا نه پس لازم است احتیاط کنیم

اما جمعی مثل شیخ انصاری گفته‌اند این علم اجمالی منحل به یقین به یازده جزء و شک در جزء دوازدهم می‌شود به دلیل انحلال و می‌توان اجراء برائت کرد و این همان بحث است که در مرکبات ارتباطی اگر مردد بین اقل و اکثر شد و شک در اضافه جزء یا شرطی کردیم مجرای برائت است یا مجرای برائت یا مجرای برائت شرعی و اشتغال عقلی است که نظر آخوند است؟

مرحوم آخوند: آیا این مرکب دوازده جزء دارد یا سیزده چه صحیحی باشیم یا اعمی، علی کل حال ما مکلف به اتیان صحیح حال اگر علم اجمالی منحل شد از جزء سیزدهم برائت جاری می کنیم و اگر قائل به عدم انحلال شدیم نسبت به جزء سیزدهم اشتغال جاری کرده و تمسک به برائت غلط خواهد بود .