< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: صحیح و اعم

از آنجا که الفاظ معاملات و خود معاملات مخترعات شرعیه نیستند، الفاظ آنها هیچ حقیت شرعیه یا متشرعه در آنها نیست، بلکه به همان معانی لغوی و عرفی، در لسان شارع نیز به کار گرفته شده است پس اگر شارع می گوید احل الله البیع یا الصلح جائز بین المسلمین یا اگر می‌گوید النکاح سنتی، تمام اینها همان معانی عرفی آنها مراد است و بیع یعنی مبادله مال به مال و نکاح یعنی همسر گرفتن و عقود یعنی همان پیمانهائی که با هم می بندند و شارع همان معانی عرفی را اراده کرده است، پس مقتضای اطلاقات ادله آن است که بیع به هر صورت که اتفاق افتد چون همه قسم آن حلال است یا همه گونه نکاح ممضا و جائز است و می شود حکم به صحت آن کرد و بگوئیم هر بیعی خواه بیع معاطاتی یا با صیغ عربی یا فارسی حلال است مگر آنگاه که دلیلی متصلا یا منفصلا وارد شود مثل حرم الربا یا دلیل حرمت نکاح شغار، پس لولا دلیل مخصصی به اطلاق ادله می‌توان اخذ کرد، خواه قائل شویم الفاظ معاملات برای خصوص صحاح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد.

در اینجا بین اصولیین تسالم است که می‌توان در الفاظ معاملات تمسک به اطلاق کرد گرچه در الفاظ عبادات فقط بنا بر قول اعمی می‌توان به اطلاق تمسک کرد اما در بنا بر قول صحیحی چون صدق اسم نماز بر نماز بدون طمانینه محرز نیست نمی‌توان در الفاظ عبادات به اطلاق تمسک کرد .

آری اگر در صدق عرفی معامله هم جائی شک داشته باشیم مثلا عوض و معوض مالیت نداشته باشد، اینجا تمسک به اطلاقات غلط است چه آنکه در شک در ارکان از نظر عرف مثل معاملات بنا بر قول صحیح مثل تمسک به اطلاق است در شک در جزئیت و شرطیت مثل تمسک به اطلاق است در معاملات در شک در جزئیت یا شرطیتی که از نظر عرف شک در مفهوم باشد و آنجا هم تمسک به اطلاق غلط است زیرا احراز نشده ان هذا بیع او صلح

ولی اگر از نظر عرف صدق مسلم بود، تمسک به اطلاق برای نفی شرطیت یا جزئتی که شرعا احتمال داده شود صحیح است سواء قلنا که الفاظ برای صحیح وضع شده یا اعم .

اما در اینجا اشکال مهمی است. گفته اند صحت تمسک به اطلاقات مطلقا عند الشک فی الجزئیه او الشرطیة الشرعیة جائی درست است که الفاظ معاملات اسامی برای اسباب باشد، اما اگر اسم برای مسببات بود، خیر؛ زیرا امضاء مسبب، دلیل بر امضاء هر سبب نخوهد شد.

مثال

اگر لفظ نکاح اسم برای عقد نکاح بود یا بیع اسم برای سبب حصول مبادله، درست است که در مقام شک تمسک به اطلاق الفاظ دال بر سبب کنیم مثلا شارع نکاح را سنت دانسته و آن اسم برای حصول زوجیت شود و آن ممکن است به عقد عربی یا فارسی یا اشاره یا مراسم کلیسا باشد و مولی هم در مقام بیان گفت النکاح سنتی و مراد اسباب حصول زوجیت باشد لازمه اطلاق صحت اسباب نکاح خواهد بود و هکذا در الفاظ بیع و صلح اگر مراد اسباب آنها باشد این اطلاق رافع اشکال عند الشک است ولی اگر شک کردیم معاطات هم سبب نکاح است می گوئیم بله چون از نظر عرف سبب است و شارع هم مطلقا سبب مبادله را امضاء کرد، با شک در معاطات تمسک به اطلاق صحیح است و فرقی بین دو قول صحیح و اعم نیست .

اما اگر ادله شرعیه ناظر به مسببات باشد؛ مثلا اگر در احل الله البیع ارده اسباب بیع نکرده بلکه مراد خود مبادله مال به مال باشد یا مراد از نکاح زوجیت باشد و لو اطلاق داشته باشد امضاء مسببات دلیل بر امضاء اسباب نیست به خصوص که می‌دانیم گاه شارع اسباب خاصی را در حصول مسببات اعتبار کرده است

مثلا دو دلیل النکاح سنتی و الطلاق مرتان، گرچه اطلاق دارند اما نفوذ مسبب دلیل بر آن نیست که اگر دو نفر با اشاره هم اراده نکاح کردند، شارع هم آن را بپذیرد؛ زیرا می دانیم با اینکه طلاق و نکاح ممضا است ولی می دانیم گاه در اسباب قید خاص لحاظ کرده است مثلا در طلاق فقط باید در حضور عدلین بگوید انت طالق و در نکاح فقط باید عربی عقد را بخواند پس بین سبب و مسبب دو وجود مستقل است که اطلاق در مسبب دلیل بر آن نیست که با هر سببی هم اگر مسبب ایجاد شد ممضا باشد؛ زیرا گفتیم اگر الفاظ معاملات نام اسباب بود واطلاق داشت تمسک به اطلاق می کنیم اما اگر گفتیم الفاظ معاملات نام مسبباتند کما هو الحق، گرچه اطلاق ثابت باشد، اما اطلاق مسبب موجب برای اطلاق سبب نمی شود و این دلیلی نیست که هر سببی در نظر شرع در حصول نکاح مؤثر و مفید باشد و مثلا آن گونه که در برخی دهات با یک بار هیزم بردن داماد در خانه عروس، دلیل بر حصول زوجیت باشد .

 

آری اگر فرض کردیم در دنیا معادله‌ای فقط یک سبب داشته باشد مثلا معامله‌ای فقط با لفظ انجام گیرد، اینجا امضاء مسبب امضاء سبب هم هست؛ زیرا مسبب بدون سبب حاصل نمی شود وسبب هم منحصر در یک فرد است .

یا اگر معامله ای دارای چند سبب متساوی الاقدام باشد اینجا امضاء مسبب مستلزم امضاء اسباب است زیرا ترجیحی بین اسباب نیست و ترجیح بلا مرجح قبیح است و اطلاق مقتضی صحت مسبب دال بر صحت به هر یک از اسباب که حاصل شود .

اما اگر مسبب دارای اسباب متفاوت بودند و بعضی متیقن و بعضی غیر متیقن بود و متساوی الاقدام نبودند، اینجا امضاء مسبب دلیل بر ممضا بودن هر سببی نیست؛ مثلا اگر نکاح دارای ده سبب متفاوت باشد، چون در بین این اسباب متفاوت قدر متیقن نکاح به صیغه عربی است، شارع فقط اصل نکاح را امضاء کرده و ما زاد بر قدر متیقن را نمی شود به اطلاق دلیل النکاح سنتی امضاء کرد

پس خلاصه اشکال آن شد که اطلاق ادله معاملات اگر ناظر به مسببات باشد، عند الشک فی السبب نمی توان تمسک به اطلاق کرد در صورتیکه علمای ما به احل الله البیع در این موارد تمسک می کنند در هر گونه بیعی به هر صیغه ای .

جواب

آقای نائینی می‌گویند[1] بله اگر سبب و مسبب دارای دو وجود مستقل ترتبی باشند به حیثی که وجود مسبب مترتب بر وجود سبب باشد به حیثی که هر کدام بتواند مستقلا متعلق اراده قرار بگیرند، اینجا امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب نیست؛ زیرا آن وجودی مستقل دارد .

اما اگر باب معاملات از قبیل ذوی الآلة و آلة باشد مقتضای اطلاق مسبب امضای آلات مسبب است مثلا نجار ارده کرده چوبی را صاف کند اینجا صاف کردن نیاز به آلتی دارد که به آن رنده می گویند پس متعلق اراده نجار صاف کردن چوب است که آلتی دارد و آنچه متعلق اراده اصلی است ذو الآلة است و نظر به‌ آلة استقلالی نیست بلکه آلی است، پس اگر فرض کردیم متعلق امضاء شارع مقدس، منشآت بالآلة بود ناگزیر آلات هم مطلقا ممضا است

بیان ذلک

وجود آلت از وجود ذی الآلة متفاوت است ولی فقط ذو الآلة متعلق اراده است و آلة در آلیت خود نقشی مستقلا ندارد. اما در اسباب و مسببات هر کدام وجود مستقلی اند و در اراده مورد نظرند

حال آقای نائینی می فرمایند: در الفاظ معاملات به قول مشهور برای مسببات وضع شده، اما الفاظ یا معاطات آلت مبادله است و آنچه متعلق ارده بایع و مشتری است همانا انشاء مبادله و ایجاد مبادله است، اما آلت این ایجاد مورد نظر مستقل نیست، لذا اگر اطلاق در ذوالآلة منعقد شد، چون به ضمیمه به کار گیری آلت یک وجود بیش ندارد و آن عبارة اخری از وجود ذوالآلة است، پس اگر مولی در مقام بیان بود و اطلاق ذو الآلة را امضا کرد ناگزیر همه آلات این ذی الآلة نیز ممضاست؛ زیرا شارع اراده ایجاد نکاح را امضا کرده و این ایجاد محتاج ابزاری است و به کارگیری ابزار دخالتی در غرض ندارد، پس الفاظ مسببات کافی برای تمسک در امضا اسباب است اگر اسباب از سنخ آلات باشد که آقای نائینی این گونه می گویند و با این کیفیت خواسته‌اند اشکال را بر دارند و فیه نظر سیاتی البحث فیه ان شاء الله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo