درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مشتق مرکب است یا بسیط

آخوند اصرار دارند که بازگشت نزاع در ترکیب و بساطت همانا به دقت عرفی است[1] یعنی قائل به ترکیب به تحلیل عقلی معتقد نیستند و الا جوامد هم به تحلیل عقل مرکبند، در حالی که معنای جوامد بسیط است گر چه به تحلیل عقلی می‌توان حجر را ذات له الحجریة معرفی کرد پس به دقت و تحلیل عقلی جوامد نیز مرکبند در صورتی که کسی قائل به ترکیب در جوامد نیست .

در نتیجه نزاع در لحاظ تصوری است و به دقت عرفی است نه تحلیل عقلی، در فهم عرفی معنای مشتق مرکب است از ذات ثبت له الضحک در ضاحک و قائل به بساطت، در لحاظ تصوری قائم را همانند قیام می دانند

پس آخوند مرکز بحث را در لحاظ تصوری عرفی قرار دادند که قائل به بساطت می‌گوید معنای مشتق از لحاظ تصوری عرفی بسیط است و قائل به ترکیب می گوید معنای مشتق به لحاظ عرفی مرکب ایت از ذات و نسبت ذات به مبدا و خود مبدا

استاد خوئی اشکال کرده که بازگشت نزاع به تحلیل عقلی است نه لحاظ عرفی تصوری[2]

در اینجا بعضی استاد را تخطئه کردند و گفته اند کلام آخوند صحیح است .

فرض کنیم مرکز نزاع عرفی باشد آیا معنای مشتق به نظر عرف بسیط است یا مرکب ؟

اصل این نزاع از کلام مطالع و کلام سید میر شریف شارح مطالع است .

صاحب فصول بر میر شریف اشکال کرده[3] و آخوند از میر شریف دفاع کرده و اشکالات صاحب فصول را رد کرده است

امروز فرمایش میر سید شریف و اشکال آخوند بر صاحب فصول رانقل می‌کنیم .

مرحوم میر سید شریف در رد شارح مطالع می‌گوید در مشتق، ذات نه به مفهومه اخذ شده است و نه به مصداقه؛ زیرا اگر مفهوم شیء در معنی مشتق اخذ شده باشد پس لازم می آید حمل ناطق به عنوان فصل بر انسان غلط باشد؛ زیرا ناطق بنا بر قول به ترکیب معنایش آن است که شیء ثبت له النطق است و اگر مراد از شیء مفهوم شیء باشد، مفهوم شیئ عرض عام است و لازم می آید در فصل انسان که ذاتی انسان است عرض عام اخذ شود و در الانسان ناطق چون ناطق فصل ممیز حقیقت انسان است باید ذاتی انسان باشد در حالیکه معنای ناطق شیء ثبت له النطق است و شیء معنای عام قابل حمل بر همه چیز است و لامحاله مفهوم عرضی در شیء است و معنای شیء قابل صدق بر ما سوی الله است و لازم می‌آيد در فصل انسان عرض عام وارد شود و این غلط است پس ممکن نیست بگویئم در فصل انسان، شیء بما له من المفهوم اخذ شده باشد و اگر مراد از شیء مصداق شیء باشد در زید ضاحک که قضیه ممکنه خاصه است باید منقلب شود به قضیه ضروریه؛ زیرا در غیر این صورت مصداقی که له الضحک است حتما انسان است و بازگشت الانسان ضاحک به الانسان انسان میشود و این انقلاب قضییه ممکنه به ضروریه است .

اکنون که روشن شد در معنای مشتق شیء، به مفهومه و مصداقه اخذ نشده است، کشف می‌کنیم نه در معنای ناطق که مشتق است شیء جزء معنا و نه در ضاحک که مشتق است شیء جز معنا است .

این کلام میر سید شریف است

صاحب فصول بر هر دو تقریب ایراد کرده است و می‌گوید می توان در معنای ناطق مفهوم شیء را اخذ کرد به حسب لغت ولی در عرف منطقیین ناطق را به عنوان فصل را به عنوان فصل ممیز ذات انسان قرار داده ‌اند و مقصودشان معنای مجرد از ذات یا شیء است .

بنابراین نمی توان اخذ ناطق را به عنوان فصل و ذاتی ممیز ماهیت انسان شاهد بر عدم اخذ ذات یا شیء در معنای مشتق قرار داد.

مرحوم آخوند بر صاحب فصول اعتراض نموده که ظاهر بل مقطوع آن است که عنوان ناطق بما له من المعنی و بدون تصرف در معنای مشتق در عرف منطقیین فصل قرار داده شده نه آنکه آن را از معنای حقیقی اش تجرید کرده باشند سپس خود مرحوم آخوند در مقام جواب از حرف میر شریف می‌گوید: اخذ مفهوم شیء یا ذات در معنای ناطق، این مستلزم دخول عرض در فصل که ذاتی است و ممیز ذات است نخواهد بود؛ زیرا شیء به مفهومش عرض عام است، و اخذ عرض عام در نطق که ممیز ذاتی نیست بلکه خاصه انسان است اشکال ندارد ولی بر مرحوم آخوند اشکال شده است که شیئیت در مفهومش معنای قابل صدق حتی بر ذات حق متعال است در صورتیکه خداوند محل عرض قرار نمی‌گیرد پس شیئ عرض نیست تا بگوئید شیء عرض عام است .

باری باز مرحوم آخوند می گوید: از طرفی فصل بودن ناطق معلوم نیست زیرا در اصطلاح منطقیین از باب ضیق خناق ناطق را فصل قرار داده‌اند و الا فصل حقیقی ذات انسان را جز خدای متعال نمی داند و انما ناطق فصل منطقی مشهوری است؛ زیرا هویت ماهیات مختلف را فقط خداوند بدان آگاه است و مشترکات و ممیزات ذات را فقط او می داند و کنه و واقعیت اشیاء را فقط خداوند متعال می‌داند .

ما انسانها در ظاهر می بینیم که آدمی نطق دارد و سایر حیوانات نطق ندارند و منطقی این ممیز را به عنوان فصل آورده است و اینطور نیست که ناطق ذاتی ممیز انسان عما سواه باشد بلکه ناطق عرض خاص است و دیگر حیوانات دارای قدرت نطق نیستند و لذا در مقام فصل برای انسان ناطق را ذکر کرده‌اند در صورتیکه نطق عرضی است مخصوص انسان و اگر در معنی ناطق مفهوم شیء اخذ شد لازم می آيد دخالت عرض عام در مفهوم عرض خاص و این ضرری ندارد ولی دیدیم که شیء یا ذات اصلا عرض عام هم به قول بعضی نیستند .

این جزء اول سخن میر سید شریف و اشکال بر اوست .

اما جزء دوم کلام میر سید شریف که گفتند اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازم می‌آید قضییه ممکنه به قضییه ضروریه شود در جواب صاحب فصول بدان اشکال کرده است که اگر در مفهوم ضاحک مصداق فقط اخذ شده باشد یعنی اگر محمول در قضیه الانسان ضاحک خصوص انسان باشد بدون قید، اینجا انسان بدون ضحک ثبوتش برای ذات انسان ضروری است.

اما اگر معنای ضاحک به قول قائل به ترکیب، عبارت از انسان له الضحک باشد انسان مقید به ضحک ثبوتش برای موضوع ضروری نیست بلکه بالامکان الخاص است و شاهد آن این است که بسیاری از اوقات ذاتی ثبوتش برای ذات دیگر ضروری است اما آنگاه که ذات مقید به قیدی شود ثبوتش برای ذات اول ضرورت ندارد . قضیه «الانسان انسان» ضروری است اما «الانسان انسان مقید بالضحک» ضروری نیست. پس آنکه می گوید مشتق مرکب است می‌گوید معنای ضاحک نه فقط انسان بدون قید ضحک است و نه فقط انسان است به حیثی که تقید در او دخیل باشد ولی قید خارج باشد، بلکه می گوید معنای ضاحک ذات است و قید است و انتساب قید به ذات. پس معنای ضاحک انسان مقید به ضحک است و ثبوت انسان مقیدبه ضحک برای الانسان ضروری نیست که انقلاب قضیه لازم آید .

این اشکال صاحب فصول بر میر سید شریف

آخوند بر صاحب فصول اشکال کرده است[4] که گرچه ثبوت قید یعنی ضحک ضروری نیست، ولی این امر منافات با انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه بنا بر اخذ مصداق مصداق شیء در معنای ضاحک ندارد؛ زیرا اگر محمول در قضیه «الانسان ضاحک» ذات مقید باشد و اصل قید خارج از عنوان محمول باشد، پس بازگشت قضیه فوق به «الانسان انسان» خواهد بود، گرچه تقید به عنوان معنای حرفی دخیل در مشتق باشد، ولی اگر قید «ضحک» نیز دخیل در معنای ناطق باشد لامحالة قضیه «الانسان ضاحک» به دو قضیه منحل می شود. اول «الانسان انسان» که ضروریه است و دوم «الانسان له النطق» که ممکنه است؛ زیرا اوصاف قبل از علم اخبارند پس ناطق یعنی «انسان له النطق» چنانکه اخبار بعد از علم اوصاف موضوع خواهند بود.

بنابراین عقد الحمل در قضیه «الانسان ضاحک» یا «الانسان ناطق» منحل به یک قضیه می شود؛ یعنی «ضاحک» می شود « انسان له الضحک» چنانکه عقد الوضع در قضیه حملیه منحل به یک قضیه دیگر می شود یعنی «متحرک الاصابع کاتب» می شود: الذی یکون متحرک الاصابع که جهة این قضیه از نظر شیخ الرئیس فعلیت است؛ یعنی الذی هو متحرک الاصابع بالفعل کاتب و از نظر فارابی جهت قضیه امکان خواهد بود؛ یعنی «الذی هو متحرک الاصابع بالامکان کاتب» .