< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: نظرات در صیغ امر

مسلم است صیغه امر دال بر طلب یا انشاء الطلب است و سایر معانی منسبق ازهیئت امر نیست و سوال است که هیئت امر دال بر وجوب است یا ندب است یا دال بر رجحان متعلق امر اعم از وجوب و ندب و یا اینکه اصبح اللفظ مجملا ؟

در معالم ابتدا اثبات می کند که امر ظهور در وجوب دارد و حقیقت در وجوب است[1] و استدلال کرده بر تبادر و برخی آیات و روایات و بعد می فرماید هیئت امر در ادله شرعیه کثیرا ما در ندب و امر استحبابی استعمال شده است و این کثرت استعمال در معنای استحبابی به حدی است که از انسباق امر در معنای وجوب جلوگیری می کند، بلکه به حدی است که معنای ندب به مجاز مشهور می شود و در بحث معانی گفته اند در دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مشهور حمل بر مجاز مشهور را مقدم بر معنای حقیقی دانسته اند و بعضی گفته اند باید توقف کرد و لفظ مجمل می شود و نمی توان حمل بر معنای مشهور کرد .

 

نظر مرحوم آخوند در صیغه امر

مرحوم آخوند با توجه به فرمایش صاحب معالم می فرماید منسبق از معنای امر همان وجوب است[2] و شاهد آن این است که اگر عبد مخالفت کرد جایز است مؤاخذه او در صورت خلو از قرائن و بعد به جواب از صاحب معالم اشاره کرده است و گفته است که کثرت استعمال در ندب دافع کثرت استعمال آن در وجوب نیست و صیغه امر هم در لسان آیات و اخبار زیاد در وجوب استعمال شده است جز اینکه در معنای ندب مسبوق به قرینه است یا قرینه حالیه یا مقالیه و آن کثرت استعمالی موجب اجمال لفظ می شود که مصحوب به قرینه نباشد در حالیکه معمولا استعمال همراه با قرینه در معنای ندب است و بعد می فرمایند به فرض کثرت استعمال معنای ندب، این موجب سلب معنای حقیقی و اجمال در دلیل نمی شود؛ زیرا درعام هم کثرت تخصیص وارد شده به حیثی که قیل «ما من عام الا و قد خص» ولی این کثرت تخصیص ظهور عام را در عموم نمی شکند و منثلم نمی شود. پس همانطور که کثرت تخصیص در عام موجب انثلام و به هم خوردن ظهور عام در عموم نیست و لذا ما به عموم عام تمسک می کنیم در ما سوای مخصص، هکذا کثرت استعمال در ندب موجب برای توقف یا رجحان معنای مجازی که ندب است نخواهد شد .

پس محصل کلام مرحوم آخوند آن است که هیئت امر حقیقت در وجوب است چه آنکه یکی از علائم حقیقت تبادر بود .

 

اشکالات نظر مرحوم آخوند اشکال اول بر نظر مرحوم آخوند

در جواب آخوند اشکالاتی شده که تبادر علامت حقیقت است در جائی که از حاق لفظ باشد ولی اگر این تبادر وجوب مستند به حاق هیئت امر نبود دال بر حقیقت بودن نیست و تبادر معنائی از ذات لفظ بدون انضمام قرینه نشانه حقیقت است چنانکه از لفظ اسد لو خلی وطبعه بدون انضمام قرینه حیوان مفترس تبادر می کند اما در ما نحن فیه بعید نیست وجوبی که از هیئت امر منسبق به ذهن می شود یا مستند به مقدمات حکمت باشد چنانکه محقق عراقی فرموده و یا ممکن است این استفاده وجوب مستند به حکم عقل باشد و در دیدگاه عقل مقتضای مقام مولویت مولی و عبودیت عبد لزوم اطاعت باشد نه از باب انسباق وجوب از حاق هیئت امر .

 

اشکال دوم بر نظر مرحوم آخوند

اینکه مقدار استعمال در وجوب زیاد است به نسبت ندب، این قابل اشکال است زیرا اوامری که متضمن خصوصیات واجبات شرعی است به مراتب از اوامر خود واجبات شرعی بیشتر است فضلا از مستحبات مستقله و همه می دانیم که در شرع اسلام، اوامر الزامی مثل امر به صیام و صلاة و حج و زکات اوامر وجوبی است اما در نماز فقط صدها امر استحبابی داریم مثل ارتفاع دست هنگام تکبیر و چشم دوختن به موضع سجده در هنگام قیام و دهها و بلکه صدها اوامر در صلا‌ة وارد شده که امر ندبی دارند، در صورتی که اوامر وجوبی صلاة کمتر از بیست امر است و هکذا در صیام حج و غیر ذلک .

پس اوامر ضمنی در عبادات و واجبات شرعی بیش از اوامر وجوبی است تا چه رسد به اوامر استحبابی مستقل از قبیل امر به خواب قیلوله و قرائت سور خاصی هنگام خواب و صدها آداب که مجموعا استعمال امر در مستحبات به حق بیشتر است از استعمال امر در وجوب و لذا نمی شود قیاس کرد گرچه درعبارت کفایة اکثر بودن استعمال ندب نیامده است .

 

اشکال سوم بر نظر مرحوم آخوند

اینکه فرمود کثرت موجب انثلام وجوب و انسباق وجوب از هئیت امر نمی شود چنانچه کثرت تخصیص موجب انثلام ظهور عام در عموم نیست.

این مقایسه از ایشان عجیب است؛ زیرا خود ایشان در بحث عام و خاص گفته اند تخصیص موجب مجازیت عام و حتی موجب رفع ید از ظهور عام درعموم در مقام استعمال نیست و حداکثر مخصص موجب برای عدم حجیت ظهور در مورد تخصیص است، نه عدم استعمال عام درعموم

مثلا در «اکرم کل عالم» یا «الماء کله طهور» این عموم ها بلا اشکال ثابت است واستعمال لفظ در عموم انکار شدنی نیست و آنچه موجب مجازیت است، استعمال لفظ در غیر موضوع له است و در همه عمومات لفظ در خود موضوع له استعمال می شود که خود عموم باشد اما مخصص مانع از حجیت عموم است نه اینکه مانع استعمال لفظ در خود عموم باشد.

بنابراین اگر در دلیل گفت «الماء کله طاهر» و بعد دهها دلیل آن را تخصیص زد و گفت آب ملاقی با نجس یتنجس و آب قلیل یتنجس و ... همه این مخصصات موجب رفع ید از حجیت عام در کل می شود نه اینکه کل در معنای مجازی استعمال شده باشد.

پس اگر مولی گفت «اکرم کل عالم» و در دلیل متصل یا منفصل عالم غیر عادل و فاسق و دهها عالم را اخراج کرد، باز هم عموم در عموم خود استعمال شده است و مخصصات موجب مجازیت عام نیست بلکه موجب عدم حجیت عام در مقدار مخصص است و فرق است بین حجیت و بین حقیقت و مجاز.

حقیقت استعمال لفظ در ما وضع له است و مجاز استعمال در غیر ما وضع له. اما حجیت ممکن است لفظ در معنای حقیقی استعمال بشود، ولی مراد جدی نباشد مثل تمام موارد استعارات که لفظ در معنای حقیقی استعمال می شود ولی مراد چیز دیگری است مثل زید کثیر الرماد، لذا قیاس ما با العام مع المخصص مع الفارق است .

دومین دلیل برای اثبات حجیت عام در وجوب

دومین طریق برای اثبات حجیت عام در وجوب از محقق عراقی بدایع الافکار و نهایة الافکار است ایشان قائلند که امر حقیقت در خصوص وجوب نیست، بلکه هئیت و صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده است، اما اطلاق صیغه به ضمیمه مقدمات حکمت اقتضا دارد که مراد از طلب طلب حتمی و الزامی باشد .

 

مقدمه

علماء منطق گفته اند که کلیات گاه متواطی و گاه مشکک است، یعنی در مقام صدق گاه متفاوت است و تفاوت بین افراد کلی، گاه به تقدم و تاخر و گاه به مرتبه است .

مثلا موجود لفظی مشکک است زیرا به اعتبار افراد وجود علت متقدم است بر وجود معلول است و از حیث تقدم و تاخر کلی «موجود» مشکک است؛ زیرا برخی از افرادش بر برخی دیگر مقدم است .

و هکذا نور که کلی است به معنای ما هو ظاهر بنفسه و مظهر لغیره است اما افردش مشکک است. گاه نور ضعیف است و گاه مثل نور خورشید است و اختلافش به مرتبه است و به خود نور است و ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است، نه به امر خارج از نور؛ مثل سواد که سیاهی است ولی سیاهی دارای مراتبی است و اعلا مراتب آن اختلافش به امر خارج از سیاهی نیست. پس قسمی از مشککات اختلاف بین افرادشان هست اما اختلافشان به مرتبه است یعنی ما به التفاوت عین ما به الاشتراک .

حال در مورد طلب و اراده، گاه این طلب و اراده شدید است و گاه قوی است. اگر فرض گردیم متعلق عملی از نظر عامل کم مصلحت است قطعا اراده و شوق به او کم است و اگر در او دهها مصلحت است شوق به آن شیء قویتر است. پس شوق آدمی متفاوت است به خاطر مصالح و ملاکات، اما تفاوت در این شوق و اراده به امر خارج از شوق و اراده نیست، بلکه خود این شوق است که گاه ضعیف و گاه قوی است .

اکنون که این مقدمه روشن شده محقق عراقی می فرمایند[3] وجوب شوق و اراده حتمیه برخواسته از مصلحت ملزمه است و ندب همان شوق و اراده به مرتبه ضعیف است و اختلاف بین ندب و وجوب به مرتبه است ضمنا شوق اکید بلا مرتبه است، اما شوق ضعیف مقید به عدم تاکید است و مرتبه غیر مؤکد و غیر غلیظ است.

حال امر دلالت بر اراده و میل مولی و شوق مولی دارد، اگر شوق ضعیف بود لامحالة ‌مقید به حد عدم قوت و ضعف که امر عدمی است می شود اما اگر ندب نبود شوق مطلق همان وجوب است؛ مثل نور مطلق که اگر قید عدمی ندانست حمل بر اعلا مرتبه می شود، پس امر که کاشف از اراده است و آن ناشی از مصالح امور است، اگر بنا بود شوق ضعیف بود، لازم بود تقید به قید عدم قوت، ولی اگر مولی امری کرد و کشفی از تقید به عدم مرتبه نشد، پس مقتضای اطلاق حمل بر مرتبه قویه و شوق مطلق است که همان وجوب است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo