درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مرحله دوم بحث در توصلی

بحث مرحله اول گذشت که اگر مولی امری کرد آیا مقتضای اصل عملی و اطلاق لفظی اعتبار مباشرت است یا می تواند این عمل را به وسیله غیر انجام دهد که لو خلی و طبعه هم به حسب مقام ثبوت در فرض معقولیت امکان سقوط امر به عمل غیر و هم مقام اثبات که مقام دلالت امر است اطلاقش اقتضاء مباشرت خود مکلف در سقوط امر را دارد و هم به مقتضای اصل عملی اشتغال و استصحاب- بنا بر جریانش در شبهات حکمیه - آن است که اگر تکلیف متوجه به مکلف را دیگری انجام داد همانا موجب برائت ذمه مکلف اول نخواهد شد و بلکه مقتضای استصحاب بقاء تکلیف و قاعده اشتغال عدم سقوط تکلیف است .

ثمره هم زیاد ظاهر می شود مثلا تجهیز میت بر مکلف واجب است حال اگر بچه ای قائم شد به آن، مقتضای اصل عملی و اطلاق لفظ وجوب تجهیز عدم سقوط عن البالغین است .

یا اگر کسی سلام کرد و به جای مسلم علیه دیگری جواب داد، شک می کنیم که از مسلم علیه وجوب رد تحیت ساقط شده است یا نه، اینجا باز مقتضای دو اصل سابق عدم سقوط امر و لزوم اتیان به آن است و کم له من نظیر. مگر جائی که دلیل خاصی وارد شده باشد مثل غسل الثیاب که دلیل داریم که منظور اصل تطهیر الثوب است و الا مقتضای اطلاق و اصل عملی عدم سقوط تکلیف است به عمل غیر و لازم است مباشرت خود مکلف به عمل .

آیا اگر مولی تکلیفی کرد درغیر عبادات در صورتی که عمل بغیر اراده و قصد حاصل شود هل هو مجز و مسقط للتکلیف ام لا ؟

مثلا مولی امر کرده که مشغول کسب برای تهیه معاش شو و کلّ بر مردم نشو حال اگر معاش به غیر اراده و اختیار هم حاصل شد مسقط امر است و مجزی است یا فقط مختص است به جائی که عمل با قصد و اراده از آدمی صادر شود.

یا مثلا مولی امر کرده است به ضرب محاربین. آیا اگر ضرب و قتال به غیر اختیار از ما صادر شود موجب سقوط تکلیف از ما خواهد شد و مجزی است یا عمل باید از قصد صادر شود ؟

مشهور آن است که در سقوط تکلیف و حصول امتثال اراده و قصد دخیل است، پس اگر از مکلف عمل بلا قصد صادر شد مجزی نخواهد بود .

مثلا مولی امر به رد السلام کرده است. اگر بی اختیار جواب سلام از دهن ما خارج شد، باز هم تکلیف به وجوب رد السلام ساقط است ؟

معروف آن است که تکلیف وقتی ساقط می شود که بر تکلیف عن قصد و اختیار عمل انجام شود اما اگر بدون اراده از مکلف صادر شد این موجب سقوط تکلیف نخواهد شد .

تارة در لسان دلیل قدرت اخذ شده است و آمده که اگر قادر شدی کاسبی کن و کشت و زراعت کن. در چنین جائی که قدرت در لسان دلیل اخذ شود، بلاریب منصرف از واجب، خصوص حصه ای است که عن قصد و اراده صادر شودزیرا معنای قدرت یعنی ان شاء فعل و ان لم یشا لم یفعل .

و به عبارة اخری اگر در متعلق تکلیف قید قدرت شده باشد و فرمود اگر قادری نماز را به قبله بخوان و معنایش این است که حصه واجب عبارت است از استقبال عن قدرة چون در متعلق تکلیف قید قدرت شده بود. حال این عمل توصلی را که استقبال باشد می خواهیم انجام دهیم. در اینجا معنایش آن است که حصه متعلق امر مطلق استقبال نیست بلکه حصه مقدوره است؛ یعنی اگر مقدور شد استقبال قبله کن .

و از طرفی معنای قدرت یعنی ان شاء فعل و ان لم یشا لم یفعل آنگاه به عملی می گویند این عمل مقدور است که اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد و الا افعالی که مستحیل است قهرا مهد قدرت قرارا نمی گیرد.

یا افعالی که ضروری الوجود است مثل تحیز جسم انسان متعلق امر قرارا نمی گیرد و مقدور نیست. پس قدرت جائی است که انسان اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد .

حال که مولی گفته است اگر قدرت داری استقبال قبله داشته باش؛ یعنی متعلق تکلیف حصه ای است که مقید به قدرت است و معنای قدرت هم یعنی صدور فعل عن اختیار؛ زیرا اگر فعل بدون اختیار صادر شد این حصه مقدوره نیست و حصه واجب نیست، بلکه حصه واجب، عمل به قید قدرت است و عمل بدون قید قدرت حصه متعلق امر نیست پس غیر واجب است و قهرا غیر واجب نمی تواند مصداق واجب و مسقط امر باشد. پس اگر در لسان دلیل قید قدرت اخذ شد باید عمل عن اختیار و قدرت صادر شود. اینجا جای بحث نیست.

سخن در جائی است که در لسان دلیل یا اجماع قید قدرت اخذ نشد و مولی به طور کلی گفته لاتستقبل القبله ببول و لا غائط یا یا فرموده استقبل القبلة بصلاتک در اینجا هم لازم است عمل به قصد و اراده از آدمی صادر شود تا امر ساقط شود یا اگر به غیر اراده هم از آدمی صادر شد باز هم مجزی باشد. یا مثلا در امر به وفای به عقد و نقض نکردن پیمان، اگر به هر دلیلی نتوانستیم نقض کنیم آیا وجوب وفا ساقط شده است و امر اطاعت شده است یا نه ؟

معروف‌ آن است که متعلق امر خواه نا خواه باید به قصد و اراده حاصل شود تا امر ساقط شود و الا بدون قصد و اختیار اگر حاصل شد این مسقط تکلیف نیست؛ زیرا منصرف از فعلی که به مکلف اسناد داده می شود، صدور فعل عن اختیار است

اگر گفتند فلان باع یا ضرب این فعل ظهور دارد که با میل و اختیار خود عمل را انجام داده است بنابراین اگر مولی امر هم به فعلی کرد باید فعل از مکلف طبق انصراف عرفی حاصل شود یعنی به اراده خود این کار را بکند و هکذا .

این ادعاء جمعی است که می گویند مقتضای اوامر متعلق به افعال اختصاص صدور فعل عن قصد و اراده است.

در قبال این قول برخی همانند استاد فرمودند خیر افعال مشتمل بر دو دال و دو مدلول است:

دال اول، مواد افعال است .

دال دوم هیئات افعال است.

بلاریب مواد افعال برای طبایع مهمل و لیسیده از همه قیود وضع شده است؛ مثلا قعود برای ماهیت نشستن وضع شده است و نه قید اراده واختیار در آن لحاظ شده است و نه قید عدم اراده و اختیار بلکه این ماده کلا برای طبایع مهمل بدون قید وضع شده است پس در مفاد افعال که قید قصد و اراده نیامده است.

اما هیئات افعال، برای دلالت انتساب ماده الی الفاعل او المفعول او المحل او الآلة؛ مثلا هیئت ماضی برای صدور عمل تحققا عن الفاعل و هئیت مضارع وضع شده است برای تلبس ذات به ماده و هیئت اسم فاعل برای دلالت قیام ماده به ذات وضع شده است و هیئت اسم مفعول برای تحقق ماده در محل و هکذا .

پس هیئات هم دلالت بر قصد و صدور عمل عن اختیار ندارد. اگر کسی بدون اختیار هم به طرف خیابان راه برود، می گویند مشی فلان الی الشارع و اگر بدون اختیار هم خوابید نام فلان صادق است و اگر در جائی قرار گرفت می گویند شغل فلان المکان الفلانی .

پس ما همانطوری که در افعال غیر اختیاری مثل تحیز و خواب و جریان خون در عروق و خواب صدق فعل ماضی یا مضارع بر شخصی که صدر عنه العمل می کند،‌ در هیئت امر نیز نه ماده امر دلالت بر قصد و اراده دارد و نه هئیت امر. پس این ادعا که منصرف از افعال صدور عمل از قصد و اراده باشد و خالی از برهان است؛ زیرا همین هیئات هم در مثل نام استعمال می شود و کسی که بی اختیار در اثر خجالت صورتش قرمز می شود صادق است که بگوئیم فلان احمر وجهه. بنابراین این ادعا ناتمام است.

آری ناگفته نماند که برخی از مواد بلا ریب در مفادش قصد خوابیده مثل تعظیم یا تجلیل یا تمسخر که در ماده آنها اراده و قصد دخیل است اما در غیر مواردی که قصد در اصل معنا دخیل نیست، ادعای انصراف مذکور بلا برهان است .آری محقق نائینی از دو راه اختصاص تکلیف را به حصه صادر عن قصد و اراده کرده است.

راه اول: غرض از امر چیست ؟ و چرا مولی مکلف را امر و نهی می کند ؟

بلاریب غرض ایجاد داعی است و مقصود آن است که به برکت امر در مکلف ایجاد داعی به انجام فعل شود یا غرض از نهی ایجاد داعی به تحرز از عمل است. پس لامحالة حرکت باید مستند به امر باشد یعنی به خاطر این داعی عمل را انجام دهد.

لذا در خصوص موارد طلب باید عمل از اراده باشد زیرا هدف ایجاد داعی است و مقتضای این هیئات امر و نهی یا مواد امر و نهی مثل اطلب منک کذا آن است که عمل به اراده و اختیار صادر شود .

راه دوم: امتثال دو بخش دارد: حسن فعلی و حسن فاعلی .

حسن فعلی به وجود مصلحت و ملاک در عمل است.

اما حسن فاعلی آنگاه حاصل می شود که عمل عن ارادة صادر شود و اگر بدون اراده از کسی صادر شد متصف به حسن و قبح نمی شود و الا خوابیدن بی اختیار متصف به حسن و قبح نمی شود. پس چون در مقام انجام تکلیف علاوه بر حسن ذاتی عمل، حسن فاعلی نیز شرط است مادامی که عن ارادة عمل انجام نشد متصف به حسن فاعلی نمی شود و چون حسن فاعلی نیز باید دخیل باشد، باید اراده در سقوط امر و اطاعت از آن دخیل باشد .