درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: توصلی به معنای دوم

کلام منتهی شد به مرحله سوم. این گونه اوامر توصلی و آن صدور عمل متعلق امر در ضمن فرد حرام یا ملازم با حرام بود.

روز گذشته صدور متعلق تکلیف را ضمن فرد حرام بیان کردیم و گفتیم هم علی القاعدة مجزی نیست و هم مقتضای استصحاب بقاء تکلیف و نیز مقتضای قاعده اشتغال عدم اجتزاء به فرد حرام است.

امر امروز بحث در اتیان به متعلق امر در ضمن فردی که متحد یا ملازم با حرام باشد ولی متحد با حرام نیست پی می گیریم .

فنقول: بحث در توصلی به معنای دوم بود که در آن شرط مباشرت بنفسه و صدور فعل عن ارادة و قصد و عدم ملازمت یا اتحاد با حرام نباشد .

آیا اگر دلیلی وارد شد بر حکمی از احکام الهی به نحو وجوب یا استحباب، مقتضای دلیل عدم جواز اتیان به فرد ملازم با حرام یا متحد با حرام است ؟ و آیا می توان آن فرد واجب یا مستحب را در ضمن فرد حرام یا ملازم حرام اتیان کرد ؟

در این مرحله ثالثه برای اطلاع از مبادی امر دومقدمه به عرض می رسانیم

مقدمه اول : امر و نهی پیوسته به طبیعت تعلق می گیرد و معنای هیئت امر طلب و ماده امر طبیعی محض است. پس اگر مولی می گوید «اضرب» معنایش آن است که این هیئت دلالت دارد بر طلب و ماده هم دلالت دارد بر طبیعی «ضرب» و با افراد کار ندارد و متعلق امر پیوسته طبیعی است و افراد مصادیق آن طبیعی هستند که امر به آن تعلق گرفته است. حال اگر متعلق طبیعی بدون قید است هر فردی که مصداق طبیعی بود اتیان شد و امر با آن ساقط می شود و اگر متعلق مقید شد، و آن طبیعی با قید در خارج اتیان شد مصداق مامور خواهد شد و با اتیان مامور به امر ساقط می شود. ولی اگر قید آورده نشد ناگزیر متعلق امر اتیان نشده .

پس اگر مولی گفت «صل» متعلق امر طبیعی صلاة است پس امر تعلق به فرد نگرفته، بلکه طلب به طبیعی صلاة تعلق گرفته و هر فردی از افراد صلاة که در خارج تحقق پیدا کرد به وسیله او امتثال امر حاصل شده و ناگزیر امر ساقط می شود .

حال اگر گفت «صل متطهرا و مستقلا الی القبله» باز متعلق امر طبیعی صلاة است با دو قید تطهیر و استقبال، و هیچ وقت متعلق امر و طلب، فرد خارجی نیست، بلکه فرد خارجی مسقط امر به طبیعی است. حال اگر طبیعی بدون قید بود فرد مطلق طبیعی مسقط امر است و اگر طبیعی مقید بود به قیدی آن فردی که مشتمل بر قید است آن امر ساقط می کند؛ زیرا بعد از امتثال، امتثالی در کار نیست و غرض از امر هم حصول متعلق امر است پس اگر حاصل شد امر ناگزیر ساقط می شود.

اما در مورد نهی که طلب ترک طبیعت است اگر هر فردی از منهی عنه اتیان شد مصداق منهی عنه و حرام است و اگر مثلا مولی گفت لاتشرب الخمر و نهی تعلق به طبیعی شرب خمر گرفت هر فردی از افراد شرب خمر ناگزیر محکوم به مبغوضیت و حرمت است؛ زیرا اگر چه نهی تعلق به فرد بما هو فرد نگرفته است ولی مقصود از نهی ترک طبیعت و ترک متعلقی که طبیعی است به ترک تمام افراد است و اگر مولی می گوید لاتشرب الخمر معنایش این نیست که اگر یک فرد اتیان شد فقط او حرام است و مثل امر نیست چون در امر طلب وجود طبیعت است که به احد الافراد حاصل می شود ولی در نهی متعلق طلب ترک طبیعت است و آن به ترک همه افراد طبیعت است بنابراین هر فردی از افراد متعلق نهی اگر در خارج تحقق یافت مصداق منهی عنه است و مصداق مبغوض عند الله تبارک و تعالی است .

مستحیل است شیء واحد مبغوض و هم محبوب مولی باشد بنابراین فرد حرام نمی تواند مصداق واجب شرعی قرارا بگیرد و هر مولائی که امر به طبیعتی می کند معنایش این است که اتیان به این طبیعت مطلوب و محبوب مولی است و در ضمن فرد حرام غیر ممکن است حاصل شود؛ زیرا گفتیم فرد حرام مصداق برای مبغوض مولی است؛ زیرا نهی که طلب ترک طبیعت است باید تمام افرادش ترک شود و مصداق منهی عنه است و مبغوض مولی است و مستحیل است که مصداق واجب و محبوب الهی قرار بگیرد (اگر ترکیب اتحادی بود و وجود هر دو واحد بود) .

پس درست است که متعلق امر طبیعی شد، اما مقصود از امر وجود طبیعی است که آن به وجود یک فرد حاصل می شود و دیگر تکرر در او نیست. اما در متعلق نهی چون مقصود ترک الطبیعة است و آن به ترک همه افراد طبیعت است و هر فردی که در خارج محقق شد مصداق مبغوض و منهی عنه است و لامحالة مصداق منهی، مصداق واجب قرار نمی گیرد؛ زیرا اگر مصداق واجب بود؛ یعنی مطلوب مولی را تحصیل کرده است و از طرفی اگر مصداق منهی عنه بود، معنایش آن است که مبغوض مولی است و شیء واحد هم محبوب و مبغوض مولی نخواهد بود .

حال در مرحله سوم امر توصلی که امر مولی تعلق به طبیعی گرفته در ضمن فرد حرام اگر اتیان شد لامحاله امر مولی ساقط نشده و اتیان به مامور به نشده است؛ زیرا مبغوض مولی ممکن نیست مصداق واجبی که محبوب و مطلوب مولی است قرار بگیرد .

پس با این دو مقدمه می فهمیم که اگر مولی امر توصلی کرده، نمی شود آن واجب را در ضمن فرد حرام اتیان کرد و اگر فرضا شک کنیم امر به اتیان فرد حرام ساقط شده است قطعا هم مقتضای استصحاب بقاء امر و هم مقتضای قاعده اشتغال عدم سقوط است، پس اگر مولی امر به تحنیط یا غسل میت و لو غسل تعبدی به معنای قصد قربت نباشد و کسی با آب غصبی میتی را غسل داد و یا با کافور غصبی حنوط کرد امر به تحنیط و غسل ساقط نمی شود؛ زیرا مقتضای امر مطلوبیت این دو امر است و نهی منحل شد با انحلال افراد بنا بر این هر فردی از کافور و آب غصبی مبغوض مولی است و با امر مبغوض نمی توان امر به تحنیط و تغسیل را ساقط کرد و لو شککنا مقتضای اصل عدم سقوط است .

ان قلت: پس چرا ازاله نجاست از مسجد با آب غصبی، موجب سقوط امر به ازاله می شود و دوباره ازاله با آب مباح لازم نیست و هکذا در تطهیر بدن با آب غصبی ؟

جواب: این از باب اتیان واجب نیست بلکه از باب انتفاء موضوع است (که نجاست در مسجد است) و امر به تطهیر تابع بقاء موضوعش است که پس از اغتسال به آب نجاست منتفی می شود دیگر جائی برای امر به تطهیر عن النجاسة نمانده است و هکذا د ر موردی که غرض از امر حاصل شده بود مثل رفع عطش مولی که آنجا نیز با حصول غرض امر ساقط خواهد شد .

در دفن میت هم اگر مقصود فقط تواری میت از انظار است و لو حیوانی آن را دفن کرد باز مسقط امر به تدفین است. البته چون اباحه مکان شرط است باید نبش قبر کرد و جسد را در جای مباحی دفن کرد .

این در موردی است که متعلق امر با نهی متحد باشد و همانچه که مصداق واجب بود مصداق حرام شد .

و اما نوع دوم از مرحله سوم جائی است که مصداق حرام و واجب دو وجود ملازم باشند مثل غصب و نماز علی القول بجواز اجتماع الامر و النهی که این دو ترکیب انضمامی دانستند و ملازم در وجود هستند و لازم و ملزوم هم زیاد داریم مثل وجود در مکان غصبی و تصرف در آن که این دو ملازم در وجودند.

کسانی که منکر جواز اجتماع امر نهی هستند و تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمی دانند می گویند لامحاله ملازم وجود هم موجب مبغوضیت وجود می شود. اگر ملازم وجود هم مصداق محرم بود نمی تواند مصداق واجب و موجب سقوط امر شود .

اما قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که ترکیب بین امر و نهی را انضمامی می دانند می گویند ما می توانیم واجب را در ضمن فرد حلال اتیان کنیم و لو این ملازم با حرام باشد. حرمت و مبغوضیت از لازم به ملزوم سرایت نمی کند .

پس در مرحله سوم که مامور به و منهی عنه ملازم باشند، سقوط امر و عدم سقوط آن بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز مبتنی است اگر قائل به جواز شدیم امر ساقط می شود و بنا بر قول به امتناع ساقط نمی شود .

تا به اینجا سخن در توصلی به معنای دوم بود؛ یعنی در توصلی به معنای عدم اشتراط مباشرت و قصد و ملازمت با فرد حرام بود.

حاصل بحث این شد که اگر امری از مولی صادر شد و شک کردیم قیام غیر به آن باعث سقوط امر می شود یا نه، دیدیم هم مقتضای عالم ثبوت و هم مقتضای اثبات عدم سقوط بود. پس اگر امری و لو غیر عبادی متوجه مکلفین شد و شک کردیم به قیام غیر مکلفین آیا از مکلفین ساقط است یا نه، مقتضای هم اطلاق لفظی و هم اصل عملی عدم سقوط بود و اگر طفلی قائم شد به تجهیز میت شد و لو امری غیر عبادی مثل تدفین میت باشد آیا از بالغ ساقط می شود ؟ مقتضای دلیل عدم سقوط بوده است.

و اگر عمل به غیر اراده و قصد از مکلف ساقط شد آیا مجزی است یا منحصر است سقوط امر به مواری که مامور به ارادی صادر شود که گفتیم محقق آن را قبول نداشتند[1] و امر را ساقط نمی دانستند[2] ولی استاد آن را ساقط می دانستند[3] ؛ زیرا متعلق امر مطلق طبیعی است اعم از حصه مقدوره و غیر مقدوره و طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و امر به طبیعی جامع امتثال می شود بنابراین و لو به غیر اختیار صادر شد امر ساقط است .

مرحله سوم آن بود که اگر امری واقع شد و اتیان در ضمن فرد حرام اگر متحد با واجب بود قطعا امر وجوبی ساقط نمی شود مگر آن گاه که موضوع امر منتفی شود. اما اگر متعلق امر و نهی ملازم در وجود بودند و ترکیب آنها انضمامی بود سقوط امر به فعل ملازم با حرام، مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز است .

اگر تکلیفی متوجه مکلف شد مثل تکلیف به غسل میت و غسل جنابت و شک کردیم آیا این تکلیف منوط به قصد امتثال و قربت است تا تعبدی باشد یا مثل وفاء به عقد قصد قربت در او شرط نیست این عمده بحث در مبحث تعبدی و توصلی است .

اگر شک کردیم متعلق امر ما منوط به قصد قربت است تا جزء تعبدیات باشد یا منوط به آن نیست تا توصلی به معنای اول باشد مقتضای اطلاق لفظی چیست‌ ؟ اگر دست ما از این مرحله کوتاه شد مقتضای اصل عملی عدم سقوط است یا سقوط است و لو بدون قصد تقرب الی الله که سیاتی البحث فیه ان شاء الله.