درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: شک در توصلیت یا تعبدیت تکلیف

بحث در تعبدی و توصلی بود و گفتیم که معنای دوم توصلی آن است که در عمل مشروط به مباشرت نفس مکلف نباشد و مشروط به قصد و اختیار در مقام عمل و مشروط به عدم ملازمه یا اتحاد با حرام نباشد.

اگر فرضا تکلیفی از ناحیه مولی صادر شده و مولی امر کرد به رد سلام و تجهیز و تکفین میت و نمی دانیم آیا این تکلیف اولا مشروط است که از خود مخاطب به شخصه صادر شود یا اگر از غیر هم صادر شود موجب سقوط امر است و این مرحله اول است که گفتیم به حسب مقام ثبوت معقول نیست که تکلیفی متوجه به شخصی شود و بعد بگوئیم تو انجام بده و اگر غیر انجام داد از تو ساقط می شود مگر به یک نحو که بگوئیم بازگشت تکلیف به شخص مشروط به عدم قیام غیر است که ثبوتا ممکن است ولی در مقام اثبات مقتضای اطلاق توجه امر به مکلف آن است که خود مکلف امر را امتثال کند و اگر غیر قائم شد در این صورت بازگشت امر به واجب مشروط است و اگر لسان دلیل مطلق بود نمی توان استفاده کرد که با قیام غیر تکلیف ساقط می شود .

پس در مرحله اول اگر شک کردیم تکلیفی متوجه مکلف شده و آیا قیام غیر مسقط امر است ام لا هم به مقتضای ثبوت و هم به مقتضای مقام اثبات، اتیان خود مکلف و عدم اجزاء قیام غیر ثابت است و بر این اساس چون تجهیز میت که مکلف به آن بالغین هستند اگر طفلی بدان قائم شود دلیلی بر اجزاء این عمل نیست و هکذا رد سلام که وجوبش بر مسلم علیه است و اگر دیگری به آن قیام کرد مجزی از ردی که به مسلم علیه واجب شده نخواهد بود .

در مرحله دوم گفتیم آیا در تکلیف لازم است که مکلف عمل را عن اختیار و ارادة انجام دهد یا خیر در اینجا گفتیم که محقق نائینی فرمود عمل باید هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی داشته باشد و حسن فاعلی یعنی عملی که از نظر عقلا قابل تحسین باشد و آن جائی است که عمل عن اختیار صادر شود و لامحاله متعلق امر اگر مردد باشیم در اعتبار آن، مقتضای خطاب، صدور عمل از مکلف عن قصد هست؛ زیرا قدرت هم در متعلق تکلیف شرط است و هم حسن فاعلی لازم است.

اما در این مرحله استاد خوئی فرمودند خیر! مقتضای اطلاق دلیل اصل تحقق مامور به است و اشتراط عمل به قصد و اراده مقتضای اطلاق دلیل عدم اعتبار صدور عن قصد و اراده است بنابراین قدر متیقن قدرت شرط است و اما صدور عن اختیار شرط نیست و قدرت به جامع بین عمل مقدور و غیر مقدور صحیح است و اگر فردی از کلی طبیعی به غیر قصد و اراده از مکلف صادر شد مصداق مامور به خواهد بود و امر ساقط می شود .

پس در مرحله دوم بین محقق نائینی و استاد خوئی نزاع بود و از دیدگاه محقق نائینی عمل بدون قصد مسقط امر نیست ولی از دیدگاه استاد مسقط امر است .

مرحله سوم این بود که اگر مولی امری به واجب کرد آیا می شود واجب را در ضمن حرام اتیان کنیم و اگر اتیان کردیم مسقط امر هست یا نه .

در این مرحله اگر عمل عبادی باشد قطعا مصداق حرام نمی تواند مسقط حرام باشد؛ زیرا حرام قابل تقرب به مولی نیست و عبادت نخواهد شد و طبعا امر به عبادی ساقط نخواهد شد، ولی اگر آن عمل مشروط به قصد قربت نباشد؛ مثل رد السلام و تکفین و تحنیط میت، باز هم اگر عمل واجب با حرام ملازم بود و ترکیب انضمامی بود، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی، عمل ملازم با حرام مجزی است و بنا بر امتناع مجزی نیست ولی اگر عمل حرام با واجب غیر عبادی متحد بود مثل تحنیط به کافور غصبی قطعا امر ساقط نخواهد شد .

پس در شک در توصلی بودن عمل و اعتبار مباشرت و صدور از قصد و عدم اتحاد با حرام این مراحل سه گانه را به عرض رساندیم .

از امروز سخن در این است که اگر تکلیف مردد در توصلی و تعبدی به معنای اول شد؛ یعنی شک کردیم آیا وجوب غسل میت عبادی است و مشروط به قصد قربت است یا در او قصد قربت شرط نیست و فقط مقصود شستشوی میت است؟ اینجا عمده بحث تعبدی و توصلی است .

پس تعبدی یعنی عملی که باید به قصد قربت اتیان شود و توصلی هم یعنی عملی که در مقام امتثال منوط به قصد قربت نباشد. در چنین جائی اگر تکلیف مردد شد بین ما کان تعبدیا او توصلیا ما هو مقتضی الاصل؟

بعد از اینکه ما یقین داریم که در شرایع اسلام و قبل از آن قطعا واجبات و تکالیف الهی دو گونه بوده که یکی منوط به قصد قربت بوده است و واجباتی که منوط به قصد قربت نیست.

اگر دانستیم این دو کیفیت را طبعا بحثی در آن نیست؛ مثلا دانستیم نماز مشروط به قصد قربت است و وفاء به عقد مشروط به قصد قربت نیست و امتثال عبادی بدون قصد قربت حاصل نمی شود و امتثال توصلی بدون قصد قربت حاصل می شود .

اما اگر در مثل زکات در مقام امتثال منوط به قصد قربت است یا نه اینجا ما هو مقتضی القاعدة ؟

محور بحث این است که اذا دار الواجب بین کونه عبادیا او لم یکن عبادیا ما هو مقتضی القاعدة و کم له من نظیر مثلا در تحنیط مرددیم که قصد قربت شرط است یا نه ؟

در اینجا در دو مقام بحث می کنیم مقام اول مقتضای اصل لفظی است و در مقام دوم مقتضای اصل عملی کدام است

مقتضای اطلاق آتوا الزکاة کدام است ؟

ربما یقال که از اطلاق لفظی نمی توان استفاده تعبدیت یا توصلیت کرد، چنانکه مرحوم آخوند و محقق نائینی بر این مبنایند و می گویند در اطلاق لفظی آنگاه می شود تمسک به اطلاق کرد که شک در قیدی از قیود واجب باشد و الا اگر شک در قیدی از قیود خارج بود تمسک به اطلاق دلیل غلط است؛ مثلا اگر شک کردیم زکات را باید دفعتا داد یا ادای آن به صورت تدریجی هم مجزی است. اینجا اطلاق آتوا الزکاة اقتضا دارد که به طور کلی و طبیعی دادن زکات واجب باشد اگر مشروط به دفعیت بود لازم بود در لسان دلیل بگوید آتوا الزکاة دفعتا و حال که در مقام بیان مقید نکرد واجب را به قید دفعة، از اطلاق مقام اثبات کشف مقام ثبوت را می کنیم و در نتیجه دادن زکاة مشروط به دفعی بودن نیست.

اما برخی قیود ممکن نیست در متعلق امر قصد شود و نمی توان از اطلاق امر کشف اطلاق ثبوتی کرد و گفت قصد قربت در عمل شرط نیست .

پس محور بحث روشن شد که به نظر آخوند غیر ممکن است قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود و چون غیر ممکن است اطلاق لفظ کشف از اطلاق ثبوتی و عدم اشتراط قصد امر نمی کند و آقای نائینی هم به همین مطلب قائلند منتهی از طریق دیگری. طبعا سوال می شود که به چه دلیل نمی شود در متعلق امر قصد قربت کرد ؟

مبنای کسانی که می گویند از اطلاق مقام اثبات نمی شود کشف مقام ثبوت کرد این است که اولا مستحیل است اخذ قصد امر در متعلق امر و ثانیا اگر تقیید مستحیل بود اطلاق هم مستحیل است، پس تمسک به اطلاقی که مستحیل است برای عدم اعتبار قصد امر غلط است .

مدعای اول: تقیید متعلق امر به قصد امر ممکن نیست

مدعای دوم: اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم غلط است؛ زیرا نسبت بین این دو عدم و ملکه است .

اما البحث در مدعای اول که استحاله قصد امر در متعلق امر باشد؛ مثل مقید کردن صلاة به ستر و طهارت، این امور در متعلق امر قابل اخذ است «صل متطهرا و متسترا» .

اما مدعای این حضرات آن است که مولی نمی تواند بگوید «صل بقصد اطاعة الامر» و نمی توان قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد .

در این رابطه وجوهی ذکر کرده اند که بهترین آن بیان محقق نائینی است[1] که متوقف به مقدمه ای است .

معمولا هر تکلیفی دارای یک موضوع و یک متعلق است و گاه تکلیف محتاج متعلق المتعلق نیز هست مثلا در مورد صلاة، تکلیف محتاج دو چیز است

یک: متعلق امر که اصل صلاة است .

دو: موضوع تکلیف که شخص عاقل بالغ مسلمان است.

ولی در بعض تکالیف سه چیز دارد؛ مثل وفاء به عقد که وجوب متعلقش وفاء است و متعلق وفاء عقد است و موضوع او متعاملین است و دو نفر با عقد بیع، مکلف و موضوع هستند و عقدی که از آنها صادر می شود متعلق المتعلق است و وفاء متعلق وجوب و حکم است. پس حکم وجوب است و متعلق حکم وفاء به عقد است و متعلق وفاء، عقد است و موضوع این تکلیف متعاملین است .

یا مثلا در «لاتشرب الخمر» حرمت حکم است و متعلق حرمت، شرب است و متعلق المتعلق خمر است و موضوع مکلف و انسان بالغ است .

حال مسلم است که در هیچ تکلیفی ایجاد موضوع تکلیف یا متعلق المتعلق شرط نیست و آنچه شرط است متعلق است؛ یعنی هیچ تکلیفی ما را دعوت به وجود موضوع یا وجود متعلق متعلق حکم نمی کند و در هر تکلیفی متعلق خود تکلیف مورد امر یا نهی است .

مثلا تکلیف به حج متعلق آن عمل حج است و موضوع تکلیف عبارت از زید و عمر است و متعلق متعلق استطاعت است ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[2] این تکلیف ما را امر به اتیان حج می کند اما امر به حصول استطاعت نمی کند چنانکه امر به وجود مکلف نمی کند و مولائی که می گوید اگر مستطیع شدی حج بر تو واجب است، وجوب متعلق به اصل عمل حج است. پس حج را باید ایجاد کرد اما متعلق و موضوع او قطعا لازم الایجاد نیست، بلکه اگر موضوع و متعلق المتعلق موجود شد آن وقت امر فعلی می شود و باید متعلق امر را ‌آورد .

مثلا اگر در خارج خمر بود آن وقت حرمت شرب فعلی می شود، اما اگر انسان یا خمر که موضوع و متعلق المتعلق است در خارج نبود، پر واضح است که حرمت شرب خمر هم فعلی نخواهد شد .

پس به طور کلی، خطابات قانونی آنچه در او اطاعت لازم است، آوردن متعلق تکلیف است و باید متعلق وجوب را آورد و متعلق حرمت را باید ترک کرد.

اما موضوع این تکلیف که مردم اند یا متعلق متعلق تکلیف که خمر یا استطاعت است، نه تحصیل آنها واجب است و نه حرام؛ باز در «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» موضوع مکلف است، ولی زوال متعلق صلاة و صلاة متعلق امر است و آنچه این تکلیف ما را بدان الزام می کند اصل اتیان به صلاة است. اما وقت و زوال ابدا متعلق امر نیست و لازم نیست وقت یا استطاعت را ایجاد کنیم.

بر این اساس می گویند قضایای شرعی بر نهج قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه بازگشت دارد که مقدم آن وجود موضوع است و تالی آن ثبوت الحکم است پس اگر فرمود «یجب علی المستطیع الحج»؛ یعنی «اذا وجد فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج» پس آنچه متعلق تکلیف است حج است اما استطاعت متعلق تکلیف نیست، بلکه اگر استطاعت حاصل شد، آن وقت وجوب حج می آید و از این نتیجه می گیریم که پیوسته موضوع تکلیف و متعلق متعلق تکلیف از دائره خود متعلق تکلیف خارج است و آنچه تحت تکلیف است، اصل متعلق حکم است. اما موضوع حکم یا متعلق متعلق حکم از دائره تکلیف فعلا او ترکا خارج است .