درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال استاد خوئی بر محقق نائینی

محصل فرمایش محقق[1]

در این مساله که آیا در متعلق امر ممکن است قصد امر اخذ شود یا نه، بزرگان وجوهی برای استحاله آن بیان کرده اند و خواسته اند بگویند ممکن نیست قصد امر در متعلق امر اخذ شود و ناگزیر محتاج متمم جعل هستیم و در بیاناتی که در روزهای قبل به عرض رسید ادق وجوه برای بیان استحاله از محقق نائینی است که با بیان مقدمه ای گفتند بعض از امور باید در فعلیت امر مفروض الوجود باشد و نمی تواند در متعلق امر اخذ شود که گفتیم این امور دو جور هستند:

برخی از لسان دلیل عرفا کشف می شود که وجودش باید مفروض الوجود باشد تا امر به او فعلیت یابد مثل اوفوا الشروط یا اوفوا بالنذور که عرف از این ادله کشف می کند که اول باید نذری متعقد شود تا بعد حکم فعلی به وجوب وفاء به نذر محقق شود و معنای اوفوا بالعقود آن است که عند فرض وجود عقد یا شرط وفاء واجب است و هر اهل لسانی این معنا را می داند .

قسم دوم اموری است که مستحیل است مکلف بتواند آن را ایجاد کند و به حکم عقل اگر آن امر محقق شد و مفروض الوجود بود آن وقت حکم الهی فعلی می شود مثلا شهر رمضان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه یعنی علی تقدیر حصول شهر رمضان روزه واجب است و خود شهر در اختیار آدمی نیست و بعد نتیجه گرفتند که چون خود امر به دست مکلف نیست و مقدور او نیست لذا باید اصل امر مفروض الوجود باشد تا وجوب آن فعلی شود؛ زیرا اگر تکلیفی به امر غیر مقدور تعلق گرفت ناگزیر آن امر باید مفروض الوجود باشد تا حکم آن فعلی شود پس اگر مولی بعضی از مامور بها را مقید به قصد امر کرد یعنی اگر امری به صلاة و صیام بود باید به داعی امر آن را اتیان کند پس باید قبل از فعلیت به تکلیف وجود امر مفروض الوجود باشد .

این محصل بیان محقق نائینی بود .

مناقشه استاد خوئی[2]

آری برخی از قیود باید مفروض الوجود باشد تا امر به او فعلی باشد و اشکالی در ثبوت این دو مورد کلی نیست .

اما قصد الامر از این امور نیست که قبل از وجود امر، باید امر دیگری مفروض الوجود باشد تا مولی امر به صلاة به قصد اتیان آن امر دیگر کند .

در رابطه با مطلب دوم که امور غیر مقدوره اگر در متعلق امر اخذ شد، باید آن امر غیر مقدور مفروض الوجود باشد، ما اینجا مناقشه ای داریم که آن کبرای کلی در قصد الامر صادق نیست؛ زیرا در این جهت که امور غیر مقدوره اگر در متعلق تکلیف اخذ شد، باید آن امر غیر مقدور مفروض الوجود باشد تا تکلیف فعلی شود.

این کبرای کلی درست است، اما سر مطلب آن است که این کبرای کلی در مورد قصد الامر منطبق نیست و قصد الامر داخل این کبرای کلی نیست .

سر اینکه ما می گوئیم امور غیر مقدوره باید قبلا از فعلیت امر محقق الوجود و مفروض الوجود باشد این است که امر غیر مقدور، تکلیف به آن عقلا قبیح است؛ یا به حکم عقل یا به حکم عقلا و مقتضای خطاب تکلیف به غیر مقدور غلط است. اما باید توجه کرد که غلط بودن غیر مقدور آن است که مکلف قدرت بر ایجاد غیر مقدور ندارد؛ زیرا تکلیف به شیئی معقول است که مکلف قادر بر امتثال آن باشد ولی چیزی که در تحت قدرت مکلف نیست طبعا تکلیف به او غلط است.

اما اگر فرض کردیم چیزی مقدور بالواسطه است تکلیف به آن غلط نیست؛ مثلا می گویند کفار مکلف به فروع اند همانطور که مکلف به اصولند من جمله مکلف به خمس و زکاتند همانطور که مکلف به اصول دین هستند و لذا کفار هم - به قول این عده- معاقب بر ترک اصول دین و هم معاقب بر فروع دین اند و در جواب این سوال که کسی که اصل دین را نپذیرفته به چه مناسبت مکلف به فرع باشد گفته می شود که آنها می توانند مسلمان شوند و مقدور بالواسطه هستند و محذوری ندارد که بگوئیم کفار مکلف به فروع است اما مقدور بالواسطه .

حال در مثل زوال که غیر مقدور است، باید زوال مفروض الوجود باشد تا امر به صلاة فعلی شود و هکذا صیام شهر رمضان.

اما اگر مکلفی ولو خمر نداشته باشد اما انگور در اختیارش باشد می توان گفت لا تشرب الخمر زیرا مقدور بالواسطه هست و لذا نهی از لاتشرب الخمر همانطور که برای خمار فعلی است، برای دیگران هم فعلی است؛ زیرا گرچه خمر نداریم ولی بالواسطه قدرت داریم بر تحصیل عنب و خمر و شرب خمر.

حال در ما نحن فیه هم آنچه مقدور مکلف باید در حسن تکلیف باشد، قدرت در زمان امتثال است؛ یعنی باید مکلف در حین امتثال قدرت بر عمل داشته باشد تا حسن تکلیف ثابت شود و قبل از وجود امر تکلیف به قصد امر غلط است، اما اگر مکلفی امر به صلاة متوجهش شد آیا قدرت بر آن دارد ؟

بالوجدان بعد از زوال مکلف هم قادر بر نماز بدون قصد امر است و هم قادر است بر نماز با قصد امر پس لازم نیست امر دیگری قبلا مفروض الوجود باشد بلکه اگر تا زوال شد مولی امر کرد به صلاة به قصد امر، اینجا و لو مولی یک امر بیش نداشته که نماز به قصد متعلق قصد امر بوده است ولی آنچه غیر مقدور بود زوال بود، ولی مفروض آن است که زوال فعلی شده و بعد از آن، مولی امر به نماز کرده. در مقام امتثال هم که مکلف قادر بر امتثال آن به قصد امر دارد، پس چه لزومی دارد که امر اول مفروض الوجود باشد تا بعد مولی بگوید صل بقصد الامر.

می گوئیم اینجا چون زوال غیر مقدور بود باید مفروض الوجود باشد، ولی قصد الامر در زمان امتثال مقدرو است و لازم نیست خود امر قبل از او مفروض الوجود باشد؛ زیرا غرض از اخذ قدرت در متعلق تکلیف آن است که تکلیف به غیر مقدور نباشد و مکلف بعد از یک ساعت بعد از زوال قدرت بر قصد امر دارد و لازم نیست امر دیگری مفروض الوجود عرفا و عقلا باشد .

این محصل جواب سیدنا استاد و غیر او از جواب محقق نائینی است .

بعد از این چند برهان بر استحاله تقدم الشیء علی نفسه بزرگان آورده اند که بعد از ذکر مقدمه ای آنها را بیان می کنیم .

مسلم است که در همه شرایع تکالیف گاه مقید به قصد قربت است و نامش تعبدی و گاه مقید نیست یعنی توصلی است. در آن امور تعبدی بخشی از مقارنات او و مقدمات او مقید به قربت نیست؛ مثل طهارت بدن و لباس و استقبال در صلاة که اینها بلا ریب تعبدی نیستند بلکه توصلی هستند و به ای کیفیة که حاصل شوند مجزی هستند قطعا .

بلکه برخی از قیود عبادات اینها گرچه عبادی است اما تعلق او به عمل عبادی و اتیان او به قصد قربت شرط نیست.

در تطهیر بدن و لباس قصد قربت شرط نیست ولی در طهارات ثلاث قصد قربت شرط است. اما در وقت اتیان صلاة هم آیا تقارن مشروط به قصد قربت است ؟ خیر زیرا اگر غافلا با طهارت نماز خواندید و بعدا فهمیدید با وضوء بودید نماز شما درست است .

اما در اجزاء صلاة که امر تعبدی به پیکره مرکبی تعلق گرفت مسلم است که عادة هر جزء آن باید به قصد امتثال امر ضمنی اتیان شود یعنی از اول صلاة تا آخرین جزء آن، همه اجزاء را باید به قصد امر و قربت اتیان کنیم.

پس پیکره عمل عبادی گاه شرائط توصلی محض است و گاه شرائط تعبدی است اما تقارن شرائط با عمل در آن قصد امر شرط نیست، اما معمولا عمل عبادی اگر پیکره مرکبی بود اجزاء آن مشروط به قصد امر است مگر دلیل خاصی وارد شود که فلان جزء مشروط به قصد امر نیست .

مثل اینکه اگر کسی نذر کند که اگر پسرم از سفر آمد هم اطعام کنم و هم نمازی بخوانم که اینجا یک جزئش که اطعام است مشروط به قصد قربت نیست، و جزء دیگرش که نماز باشد منوط به قصد امر است.

ولی لو خلی و طبعه اگر عمل مرکبی اجزاء این عمل باید به قصد امر باید اتیان شود، ولی در مورد سایر قیود و مقارنات شرط نیست و با توجه به این نماز پیکره ای است که منوط به عبادیت است یعنی باید به قصد امر اتیان شود، ولی آیا خود قصد امر هم عبادی است و باید به قصد امر اتیان شود ؟

قطعا آنچه منوط به عبادیت است اجزاء صلاة است اما قصد الامر لازم نیست به قصد الامر اتیان شود .