درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نسبت بین اطلاق و تقیید

آیا در متعلق امر اخذ قصد امر ممکن است ؟

مرحوم آخوند و محقق نائینی آن را غیر ممکن دانستند[1] و اگر فرض کردیم براهین آنان تمام بود، قهرا مولی نمی تواند امر به قصد امر کند و مثلا بگوید «اذا زال الشمس اقم الصلاة بقصد الامر» و در نتیجه اطلاقی هم در مقام نیست تا بتوان از آن استفاده توصلیت امر و عدم اعتبار قصد امر در واجب کرد و اطلاق آن دلیل کاشف از عدم اعتبار آن قید نخواهد بود. بنابراین چون نمی شود در متعلق صلاة قصد الامر را اخذ کرد، اطلاق دلیل کاشف از عدم اعتبار آن قید نخواهد بود .

اما استاد خوئی خواستند بگویند ممکن است در متعلق امر قصد الامر اخذ شود. بنابراین می توان از اطلاق دلیل کشف عدم اعتبار قید قصد الامر کرد و نتیجه گرفت که عمل توصلی است و عمل تعبدی نیست .

اما به مبنای دیگران مبنی سخن در این است که اگر به فرض اخذ قصد الامر در متعلق امر مستحیل بود آیا باز هم تمسک به اطلاق غلط است یا اطلاق ضروری است .

در دو مقام بحث می شود

مقام اول: مقام عالم ثبوت است که بحث می شود که آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است یا تقابل بین این دو از نوع تضاد است آنچنانکه استاد خوئی فرمودند .

در عالم ثبوت تقابل را از نوع تضاد می دانند ولی در عالم اثبات تقابل بین اطلاق وتقیید تقابل عدم وملکه است؛ یعنی در عالم اثبات اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق هم غلط است همانطور که بزرگان گفته اند. اما استاد می فرماید در عالم ثبوت اگر تقیید ممکن نبود اطلاق ضروری است. این بحث اهمیت دارد .

آقایانی که معنای تقیید را این می دانند که متعلق تکلیف حصه خاصه ای باشد مثلا «اکرام العالم العادل» که حصه عالم عادل وجوب اکرام دارد. یا در صلاة، حصه خاصی از صلاة واجب شده است و آن مثلا صلاة الی القبله است و هکذا در سایر قیود.

حال اگر مولی حکمش مطلق بود و برای او همه حصص طبیعی مساوی بود قهرا تقیید نمی کند و می گوید «یجب اکرام العالم»، پس تقیید در جائی که قابلیت تقیید باشد کشف می کند که متعلق حصه خاصی از طبیعی است ولی اگر در مقام بیان تقیید نکرد، کشف می کنیم حصه خاصی مراد نیست بلکه برای مطلق طبیعت ثابت شده است .

اما در جائی که قید ممکن نباشد؛ مثل قصد الامر یا قصد الوجوب و ممکن نیست مولی بگوید «صل بقصد الوجوب»؛ چون تقیید مستحیل بود، طبعا از اطلاق دلیل کشف نمی کنیم که نماز مقید به قصد امر نیست چون اگر مقید بود نمی توانست در لسان دلیل آن را ذکر کند و وقتی نتوانست از نبود قید کشف مطلق بودن مامور به بودن صلاة کرد. این حرف زیبا است .

معروف و مشهور همان است که نسبت اطلاق و تقیید عدم ملکه است؛ یعنی اطلاق عدم التقیید است در جائی که تقیید ممکن باشد؛ مثل همانطور که عمی عدم بصر است در جائی که در او بصر ممکن باشد اما در جائی که بصر در او ممکن نیست اعمی هم در او غلط است. بنابراین اگر در جائی تقیید ممکن نبود اطلاق هم که عدم ملکه است غیر ممکن است .

نظریه استاد خوئی[2]

استاد می فرمود در عالم اثبات و دلالت این حرف درست است یعنی اگر اگر خواسته باشیم از بیان مولی کشف مراد کنیم باید در بیان اهمال نباشد. اولین شرط اخذ مقدمات حکمت و کشف اطلاق آن است که مولی در مقام بیان باشد و اگر در مقام اهمال باشد نه تقیید است و نه اطلاق. پس در جائی که می گوید در وقت زوال نماز بخوان اما از حیث کیفیة نماز در مقام بیان نیست و نه تقییدی ذکر کرده و نه می توان از اطلاق کشف کرد که هر نمازی خواندی مجزی است زیرا اگر مولی اهمال گوئی کند، در نتیجه نمی خواهد بیان همه مرادش را کند و نه تقیید می آورد و نه از اطلاقش می توان کشف اطلاق در ثبوت کرد.

مثال دیگر

قرآن می فرماید ﴿کلوا مما امسکن علیکم﴾[3] که در مقام بیان انحاء حلیت لحم و تذکیه است که یکی با ذبح شرعی است و دیگری با کلب معلم که این آیه در مقام حلیت لحم شکار است ولی در مقام بیان نجاست و طهارت محل گاز گرفتن کلب نیست و از این حیث در مقام بیان نیست و مهمل است و از عدم قید در اینجا نمی توان کشف مراد مولی را کرد. پس اگر امر به غسل محل گاز گرفتن کلب نکرده نمی شود نتیجه گرفت که آن محل طاهر است .

لذا مسلم است که در مقام اثبات آنگاه می شود به اطلاق تمسک کرد و از اطلاق کشف کرد که مراد واقعی مولی مطلق است که مولی در مقام اهمال نباشد و در مقام بیان تمام مراد باشد و الا از عدم ذکر قید نمی شود کشف مراد مولی کرد .

اینجا استاد با آخوند و محقق نائینی موافق است و در اینجا نسبت اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دانند .

اما در مقام ثبوت آقایان نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دانند و اطلاق عدم تقیید است در جائی که تقیید در او ممکن باشد و موضوع حکمی که تقیید در او ممکن باشد یا متعلق تکلیفی که تقیید در او ممکن باشد، اینجا اگر تقیید نکرد اطلاق هست و از عدم ذکر ملکه کشف اطلاق می کنیم.

اما اگر محلی یا متعلقی یا موضوعی قابل برای تقیید نبود اطلاق هم برای او غلط است مثلا جدار اعمی و بصیر نداریم؛ زیرا جدار نه متصف به بصر و نه متصف به عمی می شود؛ زیرا نسبت بین عمی و بصر ملکه و عدم ملکه است و اطلاق و تقیید هم به حسب عالم ثبوت از این قبیل است .

مثلا عالم را می شود به عادل و هاشمی و فقیه مقید کرد و از عدم ذکر این قیود کشف می کنیم که حکم وجوب اکرام عالم مطلق است و هر عالمی خواه عادل یا فاسق، فقیه یا غیر فقیه و هاشمی یا غیر هاشمی.

اما اگر تقیید مستحیل بود مثل قصد الامر، ممکن نیست اطلاق امر هم منعقد شود .

در قبال این نظریه استاد خوئی قائلند که بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت نسبت تضاد است؛ زیرا تقیید یعنی مقید کردن طبیعی به قیدی از قیود که امری وجودی است. اما اطلاق نه فقط عدم التقیید است، بلکه به معنای رفض القیود است؛ یعنی مولی وقتی تصورمی کند متعلق تکلیفی را، مثل صیام این صیام دهها حصه دارد صیام در بلد و صیام در سفر و صیام مریض و صیام صحیح که اگر این امور لحاظ شد امری وجودی است و صیام فی الحضر مثلا واجب است .

پس در عالم ثبوت اگر حصه خاص منظور شد، طبیعت مقید به حصه خاص می شود و اگر تمام حصص در وجوب مساوی بودند در وجوب، این می شود اطلاق .

پس تقیید اعتبار امر وجودی و اعتبار حصه خاص است و اطلاق عبارت شد از رفض القیود نه عدم القید، بلکه اطلاق استواء طبیعت نسبت به قیود و حصص طبیعت است پس معنای اطلاق صوم یعنی هیچ یک از این حصص دخیل در وجوب صوم نیستند همه این حصص رفض می شود و حکم برای اصل طبیعت ثابت است. پس هم اطلاق و هم تقیید امر وجودی است. تقیید یعنی لحاظ قید وجودی در متعلق تکلیف و اطلاق یعنی لحاظ عدم قید و لحاظ استواء متعلق نسبت به همه قیود است یعنی همه قیود مرفوضند و طبیعت مامور به نسبت به همه قیود مساوی است.

پس هر دو امر وجودی اند و اطلاق رفض القیود و تقیید لحاظ دخل قیدی است البته دو امر وجودی هستند که لاثالث لهما؛ زیرا یا قید در غرض مولی دخیل است که این تقیید است و یا دخیل نیست و طبیعت مطلق مراد مولی است که این می شود اطلاق و فرض ثالثی در کار نیست زیرا هر طبیعی متعلق تکلیفی یا هر موضوعی که یک طبیعی است یا در او قیدی دخیل است که این می شود تقیید و یا هیچ قیدی دخیل نیست و حکم برای مطلق بالغ و عاقل و مطلق صیام ثابت است که این می شود اطلاق. پس اگر تقیید نبود و قید تخیل نبود معنایش اطلاق است و اگر قید دخیل بود معنایش عدم رفض حکم از ماسوای حصه است و مخصوص به حصه خاص است .

پس اطلاق و تقیید به حسب عالم ثبوت وجودی اند و ضدان هستند؛ مثل حرکت و سکون که اگر یکی نبود قطعا دیگری هست.

این یک مساله مهم به حسب عالم ثبوت در فرق بین اطلاق و تقیید است .

حال به فرض تنزل کنیم و نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه دانستیم، آیا با عدم امکان تقیید امکان اطلاق هم نیست ؟

خیر، این را استاد قبول ندارند؛ زیرا بسیاری از موارد عدم و ملکه است و این طور نیست که اگر تقیید به ملکه مستحیل باشد عدم الملکه هم مستحیل باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد عدم و ملکه اگر ملکه ممکن نبود عدمش ضروری است، مثل علم به ذات حق و کنه حق که غیر ممکن است در صورتی که جهلش ضروری است و نسبت بین علم و جهل عدم و ملکه است. پس با اینکه نسبت بین علم و جهل عدم و ملکه است اما استحاله علم مستلزم استحاله جهل نیست یا استحاله علم ملازم با ضرورت جهل است و اینکه بگوئیم هر گاه نسبت بین دو شیء عدم و ملکه بود استحاله ملکه مستلزم استحاله عدم است غلط است؛ مثل استحاله پرواز در آسمان برای ما مسلم است در صورتی که عجز او مسلم است. پس قدرت و عجز نسبت بین آنها عدم و ملکه است ولی سلب قدرت موجب سلب عجز نیست، بلکه موجب ضرورت عجز است، پس چون نسبت عدم و ملکه است نمی توان گفت هر جا ملکه مستحیل بود عدم هم ضرورت استحاله دارد. و للکلام تتمه .