< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: راهکار استاد خوئی در اخذ قصد امر در متعلق تکلیف

تا کنون محصل فرمایشات بزرگان در اعتبار قصد الامر مطرح شد و ما توانستیم با سیدنا الاستاد موافقت کنیم که محذوری نیست در این که قصد الامر را در متعلق تکلیف اخذ شود ولی دیدیم محققینی مثل محقق خراسانی و نائینی و اصفهانی آن را مستحیل دانستند و بعد هم بر اساس اینکه اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست- زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است - نمی شود از لسان اطلاق ادله کشف کرد که قصد الامر در متعلق تکلیف شرط نیست .

مرحوم آخوند مساله قصد الامر و اعتبار آن را به حکم عقل و محقق نائینی به متمم جعل دانستند ولی استاد خوئی گفتند[1] و لو نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه باشد ولی می توان عدم و ملکه را به اعتبار نوع شیء در نظر گرفت و اثبات کرد و مثل زدند که قدرت انسان محدود است و محال است که انسان بلا طائرة پرواز کند، در عین حال متصف به عجز از این امر می شود و یا شخصی که عالم نیست و محال است عالم به کنه ذات خدای تعالی شود ولی در عین حال اتصافش به عجز و جهل صادق است با اینکه نسبت بین علم و جهل یا قدرت و عجز، عدم و ملکه است اما به اعتبار اینکه انسان نوعا به بعض از امور قدرت دارد و می توان به اعتبار اینکه قدرت به نوع امور ممکن است و لو در مورد طیران فی السماء قدرت برای او حاصل نیست اما در عین حال می توان گفت «الانسان عاجز عن الطیران» .

 

و همینطور از باب اینکه انسان قدرت بر علم و رفع بسیاری از مجهولات دارد حال و لو نسبت به کنه ذات حق متعال ممکن نیست عالم شود اما به اعتبار اینکه انسان بسیاری از امور را می تواند عالم شود اتصاف آدم به جهل در مورد بعض از امور از قبیل علم به ذات حق که مستحیل است اتصاف به جهل و لو نسبتش با علم، عدم و ملکه است درست است. لذا خواستند بگویند به فرض هم بگوئیم نسبت بین تقیید متعلق به قصد امر و عدم تقیید عدم ملکه است اما مانعی ندارد که بگوئیم اطلاق ثابت است و لو تقیید مستحیل باشد زیرا در بسیاری از موارد عدم ملکه، ملکه مقدور نیست اما اتصاف به عدم ملکه به اعتبار نوع صحیح است چنانکه خدای متعال علم به ذاتش مستحیل است اما می توان آدم را متصف به جهل به ذات حق دانست گرچه نسبت بین جهل و علم عدم ملکه است .حال اتصاف متعلق تکلیف به قصد الامر مستحیل است به قول محققین، اما مانعی ندارد که متعلق تکلیف مطلق باشد؛ زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید گرچه عدم و ملکه باشد اما لازم نیست اگر اتصاف به ملکه مستحیل بود اطلاق هم مستحیل باشد .

اما این اشکال استاد انصافا وارد نیست و ما نمی توانیم علم و جهل را یا قدرت و عجز را با ما نحن فیه قیاس کنیم؛ زیرا در ما نحن فیه فرض بر این است که ما در مورد خاصی که خصوص متعلق امر است و آن هم با قصد امتثال امر، صحبت می کنیم و می خواهیم از اطلاق دلیل کشف کنیم که این قید به خصوص برای متعلق تکلیف مستحیل است و نمی توانیم مقایسه کنیم این را به مواردی که مدار بر نوع است نه بر شخص و اینجا سخن در خصوص قصد امتثال است و می گوئیم وقتی متعلق تکلیف به قول محققین مستحیل بود که قصد الامر در او اخذ شود اطلاق هم به همین اعتبار مستحیل است و نمی توان به اطلاق دلیل اثبات توصلیت کرد .

مطلب بعد انواع دیگر قصد قربت قابل اخذ در متعلق تکلیف است .یکی از اشکالات بر آخوند و دیگران آن است که آقایان مستحیل دانستند که قصد الامر را در متعلق تکلیف اخذ کنیم. اما عبادیت منحصر به قصد امتثال امر نیست و قبلا گفتیم به هر نحوه ای که انسان عمل را به خدا نسبت دهد یا تقرب به او یا برای اینکه او اهل عبادت است و یا برای اینکه در عبادات مصالح معنویه و الهیه وجود دارد اگر عمل را به این عناوین هم انجام دهد عمل عبادی و قربی می شود و این امور قابل اخذ در متعلق تکلیف هست هر چند به نظر شما اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف محال باشد .اما قصد قربت و اضافه عمل الی الله و اتیان به عمل خوفا من الله، این امور قصد امتثال امر نیست تا محتاج به وجود امر دیگری در قبل باشد بلکه مولی می تواند امر به عمل به قصد قربت کند و حق دارد امر کند به تدفین میت طاعة لله و امر به تدفین میت کند قربة الی الله. این گونه امور که عمل را عبادی می کند اخذشان در متعلق تکلیف مستحیل نیست پس بگوئیم وقتی مولی در مقام بیان بود و اعتبار اضافة الی الله را اعتبار نکرد ، کشف می کنیم قصد قربت معتبر نیست و این همان معنای توصلیت است. نظر محقق خراسانی و محقق نائینی

مرحوم آخوند[2] و محقق نائینی این را هم درست نمی دانند و مرحوم نائینی می فرماید همانطور که اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف محال است اخذ سایر وجوه قربت هم در متعلق تکلیف محال است و مرحوم آخوند از راه دیگری اخذ قصد امر را در متعلق تکلیف مشکل می داند و بالاخره این دو بزرگوار هر کدام برهانی اقامه کرده اند .

 

برهان آقای نائینی

ایشان می فرمایند[3] غیر از قصد امر سایر وجوه تقرب الی الله را مولی نمی تواند در متعلق تکلیف اخذ کند؛ زیرا علت اینکه قربة الی الله بودن یا تقرب الی ساحة الله یا لکون الله اهلا للعبادة نمی تواند در متعلق امر اخذ شود، واضح است و بی نیاز از برهان است

مقدمه پیوسته دواعی علت اراده فعل است و انسان ملتفت طبعا داعی در نفس او پیدا می شود و این دواعی موجب حصول اراده فعل می شود و بعد هم فعل از انسان صادر می شود مثلا رفع العطش داعی برای اراده فعل می شود و بعد از آن حرکت برای نوشیدن آب حاصل می شود .با این بیان روشن می شود که داعی مقدم بر اراده عمل است و ممکن نیست این داعی در متعلق عمل اخذ شود؛ زیرا داعی علت اراده است و اراده هم علت شرب الماء است. پس داعی که به دو مرحله بر شرب الماء مقدم است غیرممکن است که در خود شرب الماء اخذ شود و الا یلزم ان یکون العلة متخذة فی المعلول در حالیکه علت باید متقدم باشد و معلول پیوسته متاخر است و اگر داعی به فعل در معلول اخذ شود لازم می آید تاخر ما هو المتقدم .حال در ما نحن فیه تقرب الی الله یا فرار من عقاب الله اینها در مرحله داعی اراده فعل قرار می گیرند و ممکن نیست در خود فعلی که متاخر از اراده است و اراده متاخر از داعی است در متعلق اصل عمل این داعی متقدم قرار بگیرد. حال اگر قصد قربت یا فرار من العقاب در فعل آدمی قرار بگیرد، معنایش این است که داعی که منشا اراده شد و بعد اراده علت شد برای عمل آن داعی متقدم بر ارادة الصلاة مثلا در متعلق صلاة اخذ شود. پس همانطور که تقرب الی الله داعی شد برای اراده صلاة دیگر معنا ندارد صلاة را به قصد داعی و قربتی که آن داعی الی العمل است واقع سازیم و در متعلق امر اخذ کنیم . این بیان محقق نائینی بود و چون ممکن نشد داعی به عمل را در متعلق اراده تکوینی اخذ کنیم طبعا اخذ داعی را در متعلق اراده تشریعیه که همان امر مولی است نمی توان اخذ کرد زیرا متعلق اراده تشریعیه نیز همان عملی است که عبد آن را در خارج ایجاد می کند و به آن اراده تکوینی او تعلق می گیرد چه آنکه داعی قربی اگر متعلق اراده تشریعی قرارا گرفت یلزم تاخر ما هو المتقدم بنابراین هر یک از این دواعی قربی چون نمی شود متعلق اراده عمل قرار گیرد جامع آنها نیز کذلک .

 

پاسخ استاد خوئی[4]

استاد جواب دادند که اگر یک داعی در کار باشد این همان است که اشکال تقدم و تاخر متین است و مستحیل است. اما اگر دو اراده و دو داعی در کار باشد این اشکال ندارد .بیان ذلک گاه خود قصد و اراده بنفسه متعلق امر قرار می گیرد مثل قصد اقامه عشره. خود این قصد متعلق برای اراده آدمی قرار می گیرد و انسان قصد عشره را اراده می کند و اراده همانطور که به افعال جوارحی تعلق می گیرد به افعال جناحی نیز تعلق می گیرد و همانطور که اراده تکوینی به سایر افعال تعلق می گیرد به فعل النفس نیز تعلق می گیرد .پس مسلما گاه به امور جناحی اراده تعلق می گیرد مثلا ریا که دائر مدار قصد است پس خود قصد هم در ارادات تکوینی و هم در ارادات شرعی متعلق اراده قرار می گیرد بلا ریب . حال در ما نحن فیه فرار از عقاب خدا داعی برای امتثال است و بعد او اراده فعلی کند که در او اخذ قصد قربت و فرار از عقاب باشد .مانعی نیست که داعی اولی که فرارا من العقاب باشد منشا اراده عمل برای تقرب الی الله باشد . قبلا گفتیم امر استقلالی منحل شد به اوامر ضمنی مثل رکوع و سجده و قصد تقرب و اطاعت امر که دو تای اول اگر مقرون شد به سومی عمل عبادی شده و حاجت نیست که سومی نیز به قصد امر اتیان شود.در ما نحن فیه هم خوف من الله به هر جهتی داعی شد برای اراده صلاة و خدای متعال صلاة به قصد فرار عن عقاب یا تقرب من الله را خواسته و شما اگر عمل را به قصد ارادة الله آوردید، این نه آن است که آن قصد و داعی اول در متعلق تکلیف اخذ شده باشد. خیر شما صلاة را با داعی قربت الی الله انجام می دهید و این غیر از داعی اول شما که منشا برای حرکت شما شد تا در نتیجه مستلزم تاخر ما هو المتقدم نباشد .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo