< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: دلالت امر بر مره و تکرار

آیا هیئت و ماده امر دال بر مرة است یا دال بر تکرار؟

عنوان بحث را اینطور قرار داده اند که آیا امر دال بر مرة است یا تکرار؟ و معنایش آن است که آیا یک بار مامور به کافی است یا باید تکرار کرد .

 

فرق بین مرة‌ و یک فرد

مرة یعنی یک بار اتیان کردن به مامور به که این یک بار ممکن است در ضمن یک فرد حاصل شود و ممکن است در ضمن ده فرد حاصل شود .

مثلا اگر مولی به مکلف گفت «ان افطرت اعتق رقبة» مکلف باید بنده آزاد کند، می تواند یک بار یک بنده آزاد کند یعنی می تواند یک فرد آزاد کند و می تواند ده عبد را یک جا آزاد کند که هر دو مرة است .

اما آیا عنوان مره و تکرار یا دفعه و دفعات با فرد و افراد فرق دارد ؟

سخن این است که آیا امر دال بر مرة است یا مرات، پس اگر گفت «اعتق رقبة» معنایش تکرار عمل خواه در ضمن یک فرد یا در ضمن افراد متعدد است یا فقط دلالت بر یک دفعه دارد ؟

پس آنگاه که می گوئیم آیا امر دلالت بر فرد دارد یا افراد مراد آن است که اگر گفت «اعتق الرقبة» آیا معنایش لزوم آزاد سازی یک بنده است یا باید چند بنده آزاد کرد ؟ و آن گاه می گوئیم مره و تکرار یعنی یک دفعه باید عمل را آورد یا چند بار باید آن را تکرار کرد .

پس مرة و تکرار با فرد و افراد متفاوت است و ممکن است مرة در ضمن همان افراد حاصل شود یا در ضمن یک فرد، پس نزاع را در دو جا تسریه داده اند .

یعنی هم تسریه داده اند که معنای امر اتیان به یک فرد است یا مراد افراد متعدد است .

و نیز نزاع شده که آیا مقصود مولی یک بار اتیان به مامور به است و لو در ضمن ده فرد باشد یا مقصود تکرار عمل و لو در ضمن افراد متعدد و یا فرد واحد .

پس دفعه و دفعات غیر از فرد و افراد است .

 

ابتدءا سوال پیش می آید که اگر مولی امر به یک مامور به کرد، گفته اند اگر مامور به را اتیان کنیم، امر ساقط است ولی در اینجا چه معنا دارد که بگویئم تعداد و دفعات و چطور جمع می شود بین اینکه مامور به با اتیان یک بار حاصل می شود و امر ساقط می شود و از طرفی بگوئیم معنای امر تکرار و دفعات است .

جواب : اگر ما قائل شدیم امر با اتیان یک بار ساقط می شود قطعا نوبت به تکرار و دفعات نمی رسد و معنای امر طلب طبیعت و ایجاد طبیعت است که به اولین فرد حاصل می شود و بنابراین دلالت بر لزوم اتیان با تعدد از مفاد لفظ استفاده نمی شود که این بحث را بعدا اشاره خواهیم کرد .

مرحوم آخوند دو بار به صاحب فصول تعریض زده که ایشان غفلت کرده است .

 

بیان ذلک

ما دو مبحث جداگانه در علم اصول داریم:

یک مبحث آن است که آیا متعلق امر طبیعی است یا فرد است که بعدا این بحث خواهد آمد و آنجا اکثر محققین ثابت می کنند که متعلق امر طبیعی است نه فرد و مقصود از این بحث آن است که اگر مولی امر به یک طبیعی کرد و گفت ﴿اقیموا الصلاة﴾[1] یا گفت ﴿من شهد منکم الشهر فلیصمه﴾[2] آیا متعلق امر طبیعی صلاة است یا فردی از افراد صلاة یا صیام است ؟

اگر گفتیم متعلق امر طبیعی بود معنایش آن است که خصوصیات فردیه محبوب مولی نیست، بلکه محبوب مولی ایجاد صرف الطبیعة است، اما خصوصیاتی که هر طبیعی در خارج دارد، از دائره طلب مولی خارج است .

ولی اگر در آن بحث قائل شدیم که متعلق امر فرد است؛ یعنی علاوه بر طبیعت خصوصیات فردی نیز مطلوب مولی هست.

پس اگر مولی گفت «جئنی بانسان» آنکه قائل است متعلق امر طبیعی است می گوید تنها مقصود و غرض مولی آوردن طبیعی انسان است اما خصوصیات انسان مانند قد و رنگ اصلا مقصود مولی نیست بلکه مقصود ایجاد اصل طبیعت است، پس هیچ یک از خصوصیات فرد در خارج متعلق امر و مقصود مولی نیست .

ولی آنکه قائل است متعلق امر فرد است می گوید طبیعی بما هو طبیعی تنها غرض مولی نیست، بلکه یک طبیعت با خصوصیات فردی او مقصود مولی و مطلوب اوست. پس اگر زید را آوردید همه مقصود مولی حاصل شده است، هم طبیعت انسان و هم مشخصات فردی.

این بحث خواهد آمد و بر این اساس فروعی هم در فقه مترتب می شود که فعلا ما با‌ آن مطلب کار نداریم.

اما اینجا می خواهیم بدانیم آیا متعلق امر فرد است یا افراد و آیا مولی یک بار مامور به را می خواهد یا چند فرد از آن مقصود مولی است.

اینجا دخلی به آن بحث ندارد و اگر در ما نحن فیه گفتیم آیا امر دال بر فرد است یا افراد، اینجا بحث در این است که آیا یک بار ایجاد مامور به مطلوب است یا چند ایجاد مامور به لازم است، چه مامور به طبیعی باشد و چه متعلق امر فرد باشد .

اگر قائل شدیم متعلق امر در بحث آینده طبیعی است می گوئیم یک فرد از کلی طبیعی مطلوب است و اگر قائل شدیم متعلق امر فرد است باز نزاع جاری است که آیا یک فرد به مشخصاتش متعلق امر است یا افراد متعدد متعلق است .

صاحب فصول غفلتی کرده اند و خیال کرده اند که بحث مرة و تکرار از فروع بحث بعدی است که متعلق امر طبیعی است یا فرد؟ لذا فرموده اینجا که قائل می شویم آیا امر بر فرد دلالت دارد یا افراد این از تتمه بحث بعدی است که آیا متعلق امر طبیعی است یا متعلق امر فرد است .

ایشان می گوید اگر بحث شد که آیا امر دال بر فرد است یا بر افراد، این بحث در ما نحن فیه تتمه بحثی است که بعدا خواهد آمد که آیا متعلق امر طبیعی است یا فرد است و باید از اول بحث کرد که متعلق امر طبیعی است یا فرد است .

و اگر قائل شدیم متعلق امر فرد است اینجا بحث کنیم که آیا یک فرد متعلق امر است و امر بر یک فرد دلالت دارد یا دلالت بر افراد متعدد دارد .

و ایشان خیال کرده اند که بحث مره و تکرار اگر در افراد تفسیر شد این تتمه بحث آینده است که آیا متعلق طبیعی است یا فرد است. پس اول باید بحث کرد که متعلق امر طبیعی است یا فرد است .

و اگر قائل شدیم متعلق امر فرد است اینجا بحث کنیم که آیا یک فرد متعلق امر است و امر دال بر یک فرد است یا دال بر افراد متعدد است.

ایشان خیال کرده اند که بحث ما که بحث در مرة‌ و تکرار است اگر آن را به فرد و افراد تفسیر کردیم این از تتمه بحث بعدی است که آیا متعلق امر طبیعی است یا فرد و بر تقدیر آنکه متعلق امر فرد باشد این نزاع را باز جاری کنیم که آیا امر دال بر یک فرد است یا افراد متعدد .

بله اگر مرة و تکرار به دفعه و دفعات تفسیر شد این دخلی به بحث آینده که آیا متعلق امر طبیعی است یا فرد ندارد اما اگر به فرد و افراد تفسیر شد این تتمه بحث آینده است و خود بحث مستقلی نیست .

آقای آخوند در کفایة می گوید صاحب فصول اشتباه کرده است[3] و این دو کاملا منحاز از هم هستند و یک بحث در آینده خواهد آمد که آیا متعلق امر طبیعی است یعنی مشخصات فردیه اصلا مطلوب مولی نیستند یا متعلق امر فرد است؛ یعنی مشخصات فردی نیز در دائره طلب داخل اند و به هر یک از دوتقریب این بحث جاری است .

پس آن بحث با بحث ما نحن فیه هر کدام مستقل است و ممکن است قائل شویم متعلق امر طبیعی است اما در اینجا قائل به تکرار شود یعنی مطلوب متعدد است و هیچ با هم منافاتی ندارد .

 

مطلب بعد

آقای آخوند اشاره کرده اند که یکی از مسلمات آن است که امتثال بعد الامتثال غلط است[4] ؛ یعنی اگر مامور به را اتیان کنیم، طبعا با او امر ساقط خواهد شد؛ زیرا ثبوت امر به یکی از دو چیز است، یا به انتفاء موضوع امر است یا به اتیان مامور به .

مثلا امر دفن میت یا به دفن میت ساقط می شود و یا به این است که موضوع منتفی شود و مثلا میت را سیلی با خود ببرد و سالبه به انتفاء موضوع شود .

حال با توجه به این، آقای آخوند می فرمایند که اگر کسی مکلف به اتیان عملی شد و او عمل را آورد دیگر امر ساقط است و بار دوم و سوم معنا ندارد به عنوان امتثال امر غلط است زیرا امری نیست .

اگر گفتیم متعلق امر طبیعی است و معنای امر یعنی طلب ایجاد طبیعت که آن به اولین فرد حاصل می شود و قهرا التطبیق عقلی و الاجزاء قهری پس بنده ای که آزاد شد مصداقی از حصول عتق رقبه است و تطبیق مامور به بر این عتق قهری است و امر ساقط است و معنا ندارد که بار دوم عتق کند به قصد اطاعت امر زیرا بنا بر عدم تکرار در مطلوب بالامر خواه نا خواه امر ساقط خواهد شد .

اینکه در بعض موارد با اینکه امر حاصل شده است، هنوز هم اطاعت و قصد الامر باقی است؛ مثل اینکه نماز را فرادی خوانده ولی با اقامه جماعت می تواند همین نماز را با قصد اطاعت کند و اگر امر وجود دارد آن اتیان اول امتثال امر بود یا نه ؟ قطعا بوده است پس چطور بعد از امتثال باز امتثال دوم حاصل می شود .

آخوند جواب داده اند که گاه امر مولی به حسب ظاهر به یک عمل تعلق گرفته و یک غرض اقصائی در بین است و اگر مکلف مامور به را آورد نعم الوفاق، ولی ما دامی که غرض اقصا از امر حاصل نشده هنوز هم گوئیا امر مولی وجود دارد اینجا امتثال بعد الامتثال ممکن است .

مثلا مولی می گوید «جئنی بماء» که در اینجا متعلق امر آوردن آب است که عبد با آب آوردن امتثال امر کرده است ولی با توجه به اینکه غرض اقصای مولی رفع عطش است می تواند عبد مادامی که عطش مولی رفع نشده است دوباره آب بیاورد که اینجا امتثال بعد الامتثال است به این معنا که تا غرض اقصی حاصل نشده گوئیا امر هنوز باقی است و ساقط نشده است .

 

اشکال بر کلام آخوند

اما اشکال بزرگ بر آخوند آن است که ما گاه غرض آمر را از امرش ایجاد می کنیم. آنچه لازم است تحصیل غرض از مامور به است طلب می کنیم و گاه ما آن غرضی که مولی از مامور به دارد که تحصیل آن واجب است نه غرض مولی از امر خودش امر مولی ناشی از یک غرض و هدفی است و عاقل بی خود حرف نمی زند فضلا عن الحکیم ولی غرض خدا به خود او مربوط است و تحصیل این غرض لازم نیست.

آری غرضی در مامور به موجود است و تا آن حاصل نشود مامور به ساقط نمی شود. این غرض تامینش بر عبد لازم است. حال در مثال مزبور رفع العطش غرض مولی است و آوردن آب غرض از مامور به است و غرض از امر آماده سازی برای رفع العطش است و خوردن یا نخوردن مولی مربوط به غرض خود آمر است که این غرض تحصیلش لازم نیست.

بنابراین غرض اقصا که در کفایة ذکر کرده صحیح نیست و تحصیلش بر عبد لازم نیست و آنچه لازم است غرض از مامور به است که آن آورده شده است و امر ساقط شده است و آن مثال نقض یعنی جواز تکرار الصلاة جماعتا بعد الاتیان بها فرادی، دلیل خاص دارد که مراد آن مطلوبیت و ایجاد یک امر مستحب بعد از یک امر واجبی است و این دخلی به مقام ندارد.

بنابراین محصل بحث مره و تکرار بدین قرار شد:

    1. اتیان به فردی از افراد مامور به یا تیان به چند فرد از طبیعی مامور به غیر از اتیان مره و مرات است زیرا ممکن است چند فرد در یک مرة به صورت افراد عرضیه اتیان شود پس مرة و مرات به اعتبار افراد طولیه است و فرد و افراد به اعتبار افراد عرضیه و بحث ما نحن فیه شامل هر دو بخش می شود .

    2. مساله ما نحن فیه دخلی به اینکه آیا متعلق امر طبیعت است یا فرد ندارد بلکه هر کدام بحث مستقل است بنابراین فرد یا افراد در ما نحن فیه تتمه بحث آینده که مربوط به متعلق امر است ندارد بلکه هر کدام خود بحث مستقل است

    3. صاحب فصول غفلت کرده و بحث فرد و افراد را در ما نحن فیه تتمه قول به تعلق امر به فرد قرارا داده است در صورتی که این دو بحث هر کدام مستقل از دیگری است

    4. مقتضای اطلاق امر به طبیعی متعلق تنها ثبوت امر بر ذمه عبد است یا طلب آن از عبد که طبعا چون طبیعی به اولین فد حاصل می شود لذا مره‌ و تکرار یا فرد و افراد از مدلول امر خارجند و نیاز به قرینه خارجیه دارد .

    5. با حصول مامور به قاعدتا اجزاء حاصل شده و امر ساقط می شود و دیگر مجالی برای امتثال بعد الامتثال نمی ماند .

    6. جواز اتیان به صلاة جماعتا بعد الفرادی به خاطر نص خاص و درک ثواب جماعت است .

نکات دیگری در این بحث و بحث قبل هست که اطاله سخن در آنها خارج از هدف ما در این دوره تدریس است .

و بهذا انتهی البحث فی هذه السنة الدراسیة و الحمد الله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo