درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: صور اجزاء

آیا اتیان به مامور به، به امر اضطراری می تواند مجزی باشد به حیثی که قضا و اعاده واجب نباشد یا نه ؟

مثلا قرآن برای فاقد ماء حکم تیمم را واجب کرده است و بر فرض عدم قدرت بر صلاة تام و با طهارت مائیه ماموریم به صلاة با تیمم. پس صلاة با تیمم بدل اضطراری است. حال آیا این نماز مجزی است و مسقط قضا در خارج وقت و مسقط اعاده در داخل وقت است ؟

مرحوم آخوند فرمودند[1] در مقام اثبات دلیلی که برای امر اضطراری وارد شده است، اطلاق دارد و فرمودند اگر آب نبود تیمم کنید و نماز را با تیمم بخوانید پس امر شده به صلاة با تیمم و این اطلاق دارد که اعم از اینکه آب پیدا شود یا نشود یا در خارج وقت آب پیدا شود یا نشود. پس اگر در وقت اقامه نماز آب نداشتید تیمم کنید چه بعد آب پیدا شود یا نشود. اقتضای چنین اطلاقی جواز بدار به صلاة در اول وقت است چه آنکه ابتداءا فرمود نماز را با وضو و غسل بخوان که این امر مسلما شامل اول وقت می شود سپس فرمود اگر آب نیافتید تیمم کنید چه بعدا آب پیدا شود و چه نشود این اطلاق اقتضای جواز بدار دارد .

مقتضای این اطلاق آن است که شما مامورید در فرض فقدان آب با فرض امر به صلاة به بدار به صلاة با تیمم انجام دهید.

و به فرض اگر اطلاق در دلیل نباشد شک کنیم آیا پس از یک ساعت اگر آب پیدا شد واجب است اعاده و یا قضا تمسک به اصل برائت می کنیم .

این سخن خوب است ولی تمام سخن در وجود چنین اطلاقی است که استاد خوئی این امر را فاقد اطلاق می دانند[2] ؛ زیرا امر به تیمم امر اضطراری معلق بر عدم قدرت بر اتیان به امر واقعی است و آن زمانی است که هیچ یک از افراد طولیه و عرضیه مقدور نباشد یعنی از اول وقت تا به آخر آن قادر بر اتیان به صلاة با طهارت مائیه نباشیم .

پس اشکال این است که این امر اضطراری معلق شده است بر عدم قدرت بر صلاة با طهارت مائیه و معنای این آن است که اگر قادر بر طبیعی امر واقعی نبودی به امر اضطراری بپردازید .

آری اگر در جائی دلیل خاصی وارد شد - مثل آنچه در نماز با تیمم گذشت که می تواند نماز مغرب و عشا را با تیمم نماز ظهر و عصر بخواند و این بدار به نص خاص ثابت شده است- این به معنای وجود امر برای نماز اضطراری و وجود تمام مصلحت در نماز اضطراری می باشد و تکرار و امتثال بعد الامتثال دیگر معنا ندارد .

آقای نائینی مطلبی دارند[3] که بر اساس آن می فرمایند اوامر اضطراری با فرض بدار مجزی هستند و آن این است که مکلف از سه حال خارج نیست؛ مثلا در وقت نماز یا در تمام این وقت قادر بر صلاة قیاما هست یا ابدا در این زمان قادر نیست که در فرض اول باید نماز را قائما بخواند و در فرض دوم فقط امر به صلاة قاعدا دارد .

فرض سوم آن است که فقط در بخشی از وقت قدرت بر قیام دارد و در این فرض تخییر که غلط است؛ زیرا بنا بر نقص نماز اضطراری، تخییر بین آن و نماز کامل غلط است و معنا ندارد که مکلف بین صلاة‌ قائما و قاعدا مخیر باشد و اگر امر آمد به جواز بدار و گفت چنین مکلف ذو عذر جائز است نماز را قاعدا بخواند یا این امر یا ظاهری است یا واقعی است و اگر امر ظاهری باشد مثل عمل به قول بینه، اجزاء امر ظاهری عن الواقع بحثی است که بعدا خواهد آمد که آیا اتیان به مامور به به امر ظاهری مجزی هست یا نه ؟

و اگر این امر، امر واقعی باشد که قطعا هست لامحاله نه اعاده دارد و نه قضا؛ زیرا اگر این فرد، فرد ناقصی باشد، تخییر بین فرد ناقص و کامل غلط است، پس یک امر بیشتر نیست و آن امر واقعی است .

پس در اول وقت فقط امر به صلاة قاعدا دارد و باید مجزی باشد؛ زیرا اگر یک امر بیش نبود و تخییر هم غلط بود معنایش این است که صلاة قاعدا در اول وقت همه ملاک و مصلحت نماز قائما را دارد زیرا اگر دارا نبود امر بدان تعلق نمی گرفت و بر فرض جواز بدار این نماز باید جامع ملاک نماز کامل را داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت فرض آن است که در آخر وقت قدرت بر صلاة قیامی دارد پس نباید امر به صلاة قاعدا تعلق بگیرد، بنابراین اگر قبول کردیم بدار جائز است یعنی در اول وقت امر به صلاة قاعدا دارد و باید مجزی و متضمن ملاک امر واقعی باشد پس علی القاعده مجزی هم خواهد بود .

آقای میزرا می فرماید به حسب عالم ثبوت و اثبات هر دو ثابت می شود که اگر بدار جائز شد در یک تکلیف اضطراری به حسب عالم ثبوت کشف می کند که تمام ملاک در این صلاة قاعدا هست و هم به حسب عالم اثبات کشف می کند که قضا و اعاده ندارد.

اما به حسب عالم ثبوت چون اگر امر به صلاة قاعدا بود و تخییر غلط بود و امر هم امر ظاهری نبود باید مولی ملاک واقع را در این صلاة قاعدا موجود کند و الا امر بدان غلط است و هم به حسب عالم ثبوت ملاک موجود است و هم به حسب عالم اثبات امر به صلاة اول وقت تعلق گرفته است قاعدا و شک می کنیم آیا واجب است دوباره اعاده و قضا قطع نظر از اطلاق دلیل می توان به اصل برائت هم تمسک می کنیم .

استاد خوئی می فرماید[4] : ‌اگر دلیل بدار ثابت شد حق با شماست همانطور که در تقیه، دلیل بدار ثابت شده است بله اگر فرض کردیم جائی بدار را خود شارع اجازه داده می گوئیم امر به صلاة قاعدا موجود است و به قول شما متضمن مصلحت تامه است و ممکن است مجزی باشد اما فرض این است که بدار وقتی است که قدرت بر قیام نباشد و آن در وقتی است که در هیچ یک از افراد عرضی و طولی برای مکلف قدرت نباشد .

بر فرض اگر بدار جائز بود مجزی است به خود این امر؛ زیرا معنای آن جواز اختیار فرد اضطراری به جای فرد واقعی است .

سرانجام اگر بنا شد عمل اضطراری معلق بر عدم تمکن از عمل اختیاری، در این صورت جواز عمل اضطراری منحصر به جائی است که هیچ یک از افراد عمل اختیاری طولی و عرضی مقدور نباشد و مکلف مضطر به ترک آنها باشد و در صورتی که در پاره ای از وقت قدرت بر عمل اختیاری دارد بدار جائز نیست؛ زیرا در بدار فقد مصلحت عمل واقعی می شود .

اما اگر فرضا در موردی بدار به نص خاص جائز شد کشف می کنیم تمام ملاک عمل واقع در این عمل بدار جائز است و مجزی است زیرا تمام ملاک حاصل شده است .

این محصل بحث در فرض جواز بدار است .

حال اگر فرضا عذر مستوعب شد و در طول وقت قادر بر اتیان امر واقعی نشد و امر به صلاة قاعدا داشت آیا این نماز در خارج وقت نیاز به اعاده دارد ؟

اینجا مرحوم نائینی می فرماید[5] غیر ممکن است نماز در خارج وقت امر به قضا داشته باشد؛ زیرا اگر این عمل قاعدا داخل وقت اگر وافی به مصلحت نبوده پس نباید امر به صلاة قاعدا بشود و اگر وافی بوده پس قضا واجب نیست چون قضا فوت الفریضه است پس اینکه بگوئیم هم امر به صلاه قاعدا دارد و هم قضا واجب است این جمع بین متناقضین است اگر قضا واجب است معنایش عدم ملاک در صلاة قاعدا است و اگر بگوئیم قضا واجب نیست پس معنایش این است که تمام مصلحت موجود بوده است .

استاد می فرمود در عالم ثبوت ممکن است که مصلحت لازم الاستیفاء باشد ولی همه مصلحت ملزمه را متضمن نباشد ولی در عالم اثبات حق با میرزا است که فردا ان شاء الله بیانش خواهد آمد