< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقتضای اصل در بحث اجزاء

فذلکه

امام خمینی (ره) نظر آخوند در امر واقعی واضطراری را رد می کنند[1] و می گویند دو امر در کار نیست، بلکه یک امر است و تغییر در اجزاء و شرائط موجب تغییر امر نمی شود و مرحوم آیة الله فاضل هم خواسته اند این مطلب را اثبات کنند که ما ابتدا این بحث را مطرح می کنیم و بعد به بحث اجزاء بر می گردیم .

فرمایش امام هرچند در ظاهر بدلیت در اجزاء و شرائط است مثلا تیمم بدل از غسل و وضوئی است که آن دو شرط برای صلاة است یا قعود بدل از قیامی است که آن شرط صلاة است یا روزه مستسقی بدل از روزه تام است، اما در حقیقت امر بدل می شود نه اینکه فقط شرط و جزء بدل شود؛ زیرا در مرکب ارتباطی فقط یک امر است که منبسط بر همه اجزاء و شرائط است که هر جزئی داری امر ضمنی منشعب از امر کلی به پیکره مرکب عبادت است؛ مثلا یک امر گفته ﴿اقیموا الصلاة﴾ یا «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» این ادله امر به نماز می کند و صلاة هم عبارت است از پیکره مرکبی که مشتمل بر یک سلسله اجزاء و شرائط از قبیل استقبال و طهارت است که این مجموعه همه داخل در تحت یک امر است و طبعا اگر یک جزء یا شرط از این پیکره انجام نشود مامور به اتیان نشده و امر ساقط نشده است و اگر کسی نماز را از اول تا تسلیمه به احسن وجه انجام دهد ولی سلام ندهد نماز باطل است یا اگر در نماز همه اجزاء غیر از ستر را انجام دهد باز نماز باطل است زیرا مامور به یک پیکره مرکبی بود که همه اجزاء و شرائط در این مرکب داخل بود و چون مرکب ارتباطی است طبعا اگر یک جزء یا شرط آن مفقود شد گوئیا کل مرکب مفقود شد و این غیر از مرکب استقلالی است که به مقدار عمل به مرکب استقلالی امر نسبت به آن مقدار ساقط می شود مثلا اگر بیست دینار بدهکار باشید و ده دینار را بدهید امر نسبت به آن مقدار ساقط می شود .

 

تحقیق مساله

اکنون به استاد خمینی عرض می کنیم بالاخره یک پیکره مرکب ارتباطی داری یک امر بیش نیست و اگر یک جزء آن متعذر شد طبعا امر به این مرکب ساقط می شود

بالاخره امر اول به مکلف به صلاة با همه اجزاء و شرائط بود و نماز را با این پیکره مرکب و جامعیت شرط الطهارة باید انجام دهید پس در مرکب ارتباطی یک امر بیش نیست و اگر یک جزء ترک شد گویا همه عمل ترک شده است.

پس اگر کسی فاقد طهارت مائیه شد امر به مرکب صلاة با طهارت مائیه ساقط می شود و طبعا با تعذر آن جزء یا شرط امر به مرکب صلاة با طهارت مائیه ساقط می شود، پس سوال می‌شود به چه دلیل دوباره نماز با طهارت ترابیه واجب است؟

باید امر جدیدی بیاید چون امر اول به پیکره مرکب ارتباطی با اجزاء و شرائط تعلق گرفته بود و اکنون این شرط متعذر شد، طبعا امر به آن مرکب ساقط می شود. حال اگر عوض آن نماز با طهارت ترابیه لازم است یا به جای قیام، قعود می خواهد پس امر دومی به نام امر اضطراری که بدل امر اول است لازم است؛ نه اینکه بگوئیم همان اول است که شرط آن عوض شده است؛ زیرا این مقتضای مرکب ارتباطی است .

 

تلخیص مباحث گذشته

حال برگردیم به اینکه آیا امتثال امر اضطراری مجزی از واقع است یا نه ؟

    1. لو خلی و طبعه اگر عذر مستوعب نبود امر اول ساقط نمی شود یعنی مضطر به قعود وقتی امر به صلاة قاعدا دارد که عذر در تمام وقت مستوعب باشد یعنی در کل وقت نتواند قائم شود زیرا امر اضطراری معلق است بر عدم تمکن از عمل اختیاری یعنی عدم تمکن از تمام افراد طولی وعرضی. پس اگر امری اضطراری معلق شد بر عدم قدرت بر عمل اختیاری این در وقتی است که در تمام وقت عاجز از تحصیل آن شرط یا جزء باشد .

    2. مسلم است اگر عذر مستوعب بود و ما مکلف شدیم به عمل اضطراری، علی القاعده این عمل باید مجزی باشد؛ زیرا ما از امر اضطراری کشف می کنیم تمام ملاک امر اختیاری موجود بوده است و منشائی برای اعاده نماز در خارج وقت نیست زیرا قضا به امر جدید است و مقتضای اصل برائت است .

    3. ادله اضطرار، ‌اضطرار غیر اختیاری را شامل می شود ولی اگر کسی به سوء اختیار خود را مضطر کرد امر اضطراری در حق او فعلیت پیدا نمی کند و ادله ای که می گوید اگر قدرت نبود امر ثانوی را انجام دهید کسی به سوء اختیار خودش را عاجز کرد ادله شامل حال او نمی شود .

    4. اگر بدار جائز شد و دلیلی وارد شد و گفت در اول وقت می توانیم تیمم کنیم چنانکه در بعضی روایات وارد شده بود اینجا مسلما جواز بدار دلیل بر اجزاء و صحت عمل است .

 

حال اگر این مسائل مشخص شد ما احتیاج به دلیل در مقام اثبات نداریم و علی القاعده احتیاج به قضا و اعاده نیست .

ضمنا یکی از این موارد تقیه است که می تواند ابتدا به بدار کند و این ملازمه دارد که این عمل مجزی و کافی است که می تواند در اول وقت در نماز مخالفین شرکت کند .

فرمایش مرحوم آخوند به حسب مقام اثبات

اما به حسب مقام اثبات آیا می توان گفت دلیل امر اضطراری مجزی از واقعی است و نیازی به اعاده و قضا نیست یا نه ؟

مرحوم آخوند می فرماید چون ادله اضطرار اطلاق دارد آن جزء و شرطی که متعذر شده است ساقط است و آن بدل اضطراری وظیفه انسان است و اگر اتیان کرد مجزی است

این در مقام اثبات است یعنی بالنظر الی الدلیل چون دلیل بدل اضطراری اطلاق دارد علی القاعدة مقتضی اجزاء است و احتیاج به قضا نداریم .

 

تقسیم بندی استاد خوئی[2]

درست است که ما یک دلیل امر اضطراری داریم اما چهار صورت به حسب عالم اثبات تصور می شود

صورت اول: هم دلیل جزء و شرط مطلق باشد و مقید به وجدان و قدرت امثال اینها نباشد و هم دلیل امر اضطراری مطلق باشد؛ یعنی شامل اعم از امکان اعاده و قضا و عدم امکان، مثل نماز که از یک طرف دلیل می گوید «لاصلاة الا بطهور»[3] و در جای دیگر فرموده ﴿فلم تجدوا ماءا فتیمموا﴾[4] که این هم اطلاق دارد.

یا مثلا دلیل وجوب صلاة‌ با جزئیت قیام مطلق است و دلیلی هم که می گوید اگر قدرت بر قیام نداشتید قاعدا بخوانید این دلیل هم مطلق است.

حال هر دو دلیل مطلق است و ما هم در اول وقت قدرت بر قیام نداریم یا قدرت بر طهارت مائیه نداریم و از این طرف اطلاق دلیل می گوید صلاة با طهارت در تمام وقت مامور به است یا قیام در مامور به لازم است در کل وقت و من می توانم در برخی از وقت قیام داشته باشم .

اینجا کدام اطلاق مقدم است آیا اطلاق دلیل جزء و شرط یا اطلاق دلیل امر اضطراری ؟

اگر به اطلاق دلیل جزء و شرط اخذ کنیم پس نماز باطل است زیرا قیام مطلقا واجب بود و اگر به اطلاق دلیل اضطرار اخذ کنیم اینجا نماز صحیح است چون قدرت نداشتیم .

استاد می گوید دلیل امر اضطراری مقدم است، زیرا به منزله لاضرر و لاحرج است و حاکم است بر ادله اولیه پس اگر بر طبق اضطرار انجام دادیم مجزی است

و اگر اطلاق در دلیل جزء و شرط بود و در دلیل امر ثانوی و امر اضطراری اطلاق نبود مقتضای قاعده بطلان عمل است .

اما اگر دلیل امر ثانوی و اضطراری اطلاق داشت و دلیل جزء و شرط اطلاق نداشت پس به مقتضای آن به امر اضطراری اخذ کرده و می گوئیم مجزی است و اگر هیچ کدام اطلاق نداشت اینجا قهرا مقتضای اصل عملی برائت از وجوب قضا و اعاده است اما آقا ضیاء عراقی می فرمایند مقتضای اصل اشتغال می دانند که در جلسه بعد خواهد آمد .


[3] منهاج النجاح، ‌ شیخ بهائی، ص258.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo