درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نظر محقق عراقی در مساله اجزاء

اگر دلیل امر اضطراری اطلاق نداشت و دلیل آن شرط یا جزئی که مکلف مضطر به ترک آن شده است اطلاق نداشت فرضا دلیلی که دلالت بر لزوم طمانینه در صلاة کرده اطلاق ندارد یعنی دلیلی که فی الجمله به او تمسک شده است که یقوم فی الاقامة کما تقوم فی الصلاة اطلاق ندارد به طوری که در همه احوال حتی در حال اضطرار دلالت بر شرطیت طمانینه بر مکلف اثبات بشود در کار نیست از طرفی دلیل امر اضطراری یعنی صلاة فاقد شرط هم اطلاق نداشت و بالاخره اگر هیچ یک از دو دلیل اطلاق نداشت و شخص هم مضطر به ترک طمانینه بود آیا در اینجا اعاده یا قضا واجب است اگر در برخی از وقت بر طرف شد ؟

گفتیم مرحوم آخوند فرمودند چون اعاده و قضا محتاج امر است و شک در تکلیف داریم مقتضای اصل برائت از وجوب اعاده در وقت یا قضا در خارج وقت است بنابراین اگر فرضا کسی مبتلا به رعشه شده است که نمی تواند طمانینه را در ساعات اولیه نماز رعایت کند ولی در آخر وقت می تواند آن را انجام دهد اینجا بنا بر جواز بدار می تواند نماز را با عدم طمانینه انجام دهد ولی بعد از اینکه نماز را بدون طمانینه انجام داد و در آخر وقت یا بعد از وقت استقرار بر بدن او حاکم شد آخوند می فرماید چون در اینجا هیچ یک از دو دلیل اعتبار طمانینه در صلاة و نه دلیل نماز بدون طمانینه اطلاقی ندارند می توان به مقتضای جواز بدار نماز را مامور به دانست ولی اعاده و قضا محتاج دلیل است و شک در تکلیف است و مجرای برائت است .

بعض اعاظم مانند محقق عراقی اشکال کردند[1] که در این صورت مقتضای قاعده اشتغال است و دو دلیل برای آن آوردند :

دلیل اول: در چنین صورت که مکلف در زمان تکلیف مبتلا شد به ارتعاش و عدم طمانینه و استقرار شک داریم که این عمل او که فاقد استقرار و طمانینه بوده است وافی به تمام مصلحت صلاة بوده است یا نه؛ زیرا می دانیم مصحلت تامی وجود داشته که شاید قادر بر درک کل مصلحت نبوده است.

اگر در اول وقت نماز بخواند آن مصلحت تام را درک نمی کند و اگر تا آخر وقت صبر کند شاید مصحلت را درک کند اما چون شک داریم آیا این نماز بدون طمانینه او تمام مصلحت صلاة را درک کرده یا نه، چون شک در قدرت است مجرای اشتغال است گرچه اگر به عکس که شک در سایر قیود باشد مجرای برائت است در خصوص قدرت اگر مشکوک شد مجرای قاعده اشتغال است و اینجا مکلف شده که مصلحت واقعیه تام را درک کند ولی شک در قدرت بر درک آن را دارد به مقتضای اینکه شک در قدرت مجرای اشتغال است نه برائت، پس یا نباید نماز اضطراری را بخواند یا اگر خواند اعاده کند تا یقین به تحصیل غرض مولی کند .

دلیل دوم: اینجا از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است که اینجا مرجع تعیین است زیرا با تعیین یقین به برائت حاصل می شود دون التخییر .

فرضا در روز جمعه مردد است تکلیف بین اینکه انسان مخیر است بین صلاة ظهر و جمعه یا متعین است صلاة جمعه. اینجا دوران امر بین تعیین صلاة جمعه است یا تخییر بین احدی الصلاتین گفته اند وظیفه اخذ به طرف تعیین است .

گفته اند در دوران امر اخذ به تعیین متعین است زیرا مثلا اگر نماز جمعه را خواندیم یقین به حصول برائت و انجام وظیفه داریم چه اینکه اگر مخیر هم باشیم صلاة جمعه وافی است و اگر متعین هم که باشد باز صلاة جمعه وافی به انجام تکلیف است اما اگر نماز ظهر را خواندیم احتمال می دهیم تکلیف واقعی را انجام نداده باشیم لذا گفته اند در دوران امر وظیفه اخذ به تعیین است و در ما نحن فیه که قادر بر طمانینه در اول نیست ولی در آخر وقت یا خارج آن قادر بر آن هست مردد است تکلیف بین اینکه مخیر باشد نماز بدون طمانینه را بخواند یا صبر کند و نماز با طمانینه بخواند و یا متعین است که نماز را با طمانینه و لو در آخر وقت بخواند پس تکلیف بین تعیین و تخییر مردد است و اینجا وظیفه اخذ به تعیین است و آن نماز با طمانینه است .

به این دو برهان مرحوم آقا ضیاء می خواهند بگویند که در چنین مواردی که نه دلیل جزء و شرط اطلاق دارد و نه دلیل واجب ما اطلاق دارد مقتضای قاعده اشتغال است و باید صبر کند تا نماز جامع شرط را اتیان کند

این بحث از مبانی مهم اصولی است که در فقه کاربرد دارد .

در دلیل اول که گفتند شک در قدرت داریم مجرای اشتغال است استاد فقط اکتفاء کردند که از نظر ما شک در هر شرطی از شرائط تکلیف موجب رجوع به برائت است من جمله شک در قدرت بر تحصیل واقع غیر اضطراری داریم می توان به صلاة غیر مستقر و غیر طمانینه را اکتفا کرد و می گویند شک در تکلیف مجرای برائت است چه منشا شک در تکلیف فقد النص یا اجمال نص یا تعارض نصین باشد یا منشا شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد.

اما در جاهای دیگر استاد مکرر می گفتند از نظر عقلا شک در قدرت موجب رجوع به برائت نیست بلکه عقلا الزام به انجام عمل می کنند و اگر کشف شد که قدرت نیست آن وقت تکلیف ساقط است و به مجرد شک در قدرت نمی توان به برائت رجوع کرد .

در علم اصول زیاد بحث شده که مثلا با شک در حرمت شرب تتن یا دعاء عند رویة الهلال به خاطر فقدان نص یا تعارض نصین یا اجمال دلیل، اصولیین متفقند که در چنین جائی مرجع اصل برائت است

مرحوم شیخ اعظم مساله چهارمی دارند که اگر شک در تکلیف ناشی از شبهه موضوعیه بود ایضا مجرای برائت است مثلا شک داریم که آیا زید عالم است تا به متقضای اکرم العالم، اکرامش کنیم یا نه ؟ باز باید به برائت رجوع کرد .

در این چهار مورد بین اصولیین اختلافی نیست که در شبهات موضوعیه یا حکمیه ای که منشا شبهه فقدالنص یا تعارض النص یا اجمال النص باشد مرجع برائت است .

اما اگر شک ما در شبهه موضوعیه از ناحیه قدرت باشد مثلا شک داریم قدرت بر روزه داریم یا نه اینجا استاد در این محل از محاضرات گفته اند مرجع اصل برائت است زیرا شک داریم تکلیف به صیام برای ما فعلی شده است یا نداریم پس شک در تکلیف است و اصل، برائت است .

در ما نحن فیه هم شک داریم که آیا قادر بر درک تمام مصلحت واقع هستیم یا نه و اگر نماز بدون طمانینه بخوانیم پس بگوئیم مقتضای اصل به قول استاد برائت از صلاة باطمانینه است و به قول آقا ضیاء در ما نحن فیه هم مرجع اصل اشتغال است .

ما چندان این مناقشه استاد را قبول نداریم

اما مطلب دوم که آقا ضیاء گفتند اینجا امر مردد بین واجب تعیینی است که نماز در آخر وقت با طمانینه است یا مرجع واجب تخییری است که در اول وقت بدون طمانینه بخواند یا در آخر وقت با طمانینه بخواند .همانطور که در مثال صلاة جمعه گفتند مرجع اشتغال است

استاد می فرمایند[2] خیر در همه موارد شک در تکلیف نسبت به مقام جعل مرجع برائت از تعیین است و جواز اکتفا به تخییر و این از فرمایشات ایشان است که آخوند و آقای نائینی نمی پذیرند و می گویند مرجع اصالة التعیین است .

آخوند می گویند[3] اگر شک داریم که در روز جمعه تکلیف خصوص صلاة جمعه است یا مخیر است با شک در تعیین و تخییر مرجع تعیین است و صلاة جمعه مسلما واجب است ولی صلاة ظهر شاید واجب باشد لذا باید عمل به تعیین کرد این نظر اصولیین است .

سیدنا الاستاد می فرمود خیر اینجا هم مرجع اصل برائت از تعیین است و جواز رجوع به تخییر؛ زیرا مثل این مورد مثل اقل و اکثر ارتباطی است که اصولیین در اینجا قائل به برائت هستند .

در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل یقین داریم مسلما به قدر جامع تکلیف شده است ولی شک داریم که در مازاد بر قدر جامع که خصوص تعین صلاة جمعه باشد آیا این تعین هم لازم است؟ اصل برائت از تعین است

مثلا می دانیم که در روز جمعه که دوران امر بین وجوب تخییری احدی الصلاتین یا وجوب تعیینی صلاة‌ جمعه است قدر جامع انتزاعی احدی الصلاتین ظهر و جمعه مسلما واجب است ولی شک داریم مازاد بر این قدر جامع، نماز جمعه تعین هم دارد یا نه. پس وجوب احدی الصلاتین فعلی و واصل الینا ست ولی در خصوص تعین اصل برائت جاری می کنیم .

و گاه ایشان اینطور تقریر می کردند که بلا اشکال در قدر جامع توسعه است و در تعیین تضییق است پس ما آنچه را تضییق باشد و مشکوک باشد به دلیل کل شیء مطلق یا رفع ما لایعلمون یا قبح عقاب بلا بیان تمسک می کنیم و می گوئیم در دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم مرجع برائت از تعیین است و نتیجه این است که تخییر ثابت می شود ولی سایر اصولیین عمل به تعیین را لازم می دانند .

استاد از این قاعده دو جا را استثناء کرده اند

مورد اول: مساله حجیت است

مورد دوم: در مقام امتثال

مثلا اگر دو روایت وارد شده که هر دو شرائط حجیت را دارد ولی یکی از رواة اوثق و دیگری موثق است اینجا دوران امر بین حجیت قدر جامع است که احدی الروایتین باشد یا حجیت خصوص روایت اوثق که تعیین باشد.

پس اگر اوثق تنها حجت باشد تعیین حجیت در روایت اوثق است و اگر فرقی نباشد حجیت برای احدی الروایتین علی سبیل التخییر ثابت است و چون بازگشت شک به شک در حجیت روایت موثق است و ثابت شده که شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است، اینجا تعین لازم است و آنچه که متعین است لازم الاخذ است دیگری را رها کنیم زیرا دوران امر بین تعیین حجیت و تخییر در حجیت است و معنای تعیین احتمال عدم حجیت روایت موثق است و با شک در حجیت مرجع قطع به عدم حجیت است .

مورد دوم در مقام امتثال است اگر تکلیفی منجز شده مثل مورد تزاحم دو تکلیف که یا انقاذ غریق کنیم یا وارد شدن در دار غصبی یکی از این دو باید امتثال شود و دیگری را باید رها کرد ولی احتمال تعیین در انقاذ غریق به ترک امتثال حرمت دخول در دار غصبی است اینجا که مقام امتثال هم گفته اند آنچه اهم است مقدم است، پس دوران امر بین تخییر است یا در مقام تزاحم خصوص اهم را اخذ کنیم و مهم را رها کنیم.

استاد فرمود در مقام امتثال، تعیین بر تخییر مقدم است اما در غیر این دو مورد که شک در مقام جعل حکم تکلیف باشد اخذ به تخییر می کنیم و تعیینی را که فقها فرمودند قبول نداریم و شک داریم که آیا متعین است که صلاة با استقرار بخوانیم یا مخیر است بین صلاة با طمانینه و صلاة بدون طمانینه و اخذ به تخییر می کنیم و از تعین صلاة با طمانینه اصل برائت جاری می کنیم، پس نظر مرحوم آخوند درست است اما عمدتا شک در اصل بدار است که اگر بدار جائز بود این حرف می آید ولی اگر بدار جائز نشد باید صبر کرد و عمل را با همه شرائطش انجام داد .