درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال تفصیل محقق خراسانی در بحث اجزاء

گفتیم محقق خراسانی فرمودند اگر حکم ظاهری مودای اصول باشد چون مکلف واجد حکم است عمل باید مجزی باشد بنابراین اگر کسی با اصالة الحلیة و الطهارة در لباسی نماز خواند و بعد کشف خلاف شد نمازش صحیح است

در مقام جواب گفتیم پیوسته الفاظ به معنای واقعی خودشان مراد است و اگر شارع می گوید لباست طاهر باشد با کشف خلاف، لباس واجد شرط نبوده و علی القاعده عمل بر طبق واقع انجام نشده و اعاده و قضا مجزی نیست .

اینکه شما گفتید این واجد حکم شرعی به طهارت است و دلیل حکم ظاهری حاکم بر ادله اولیه است و دلیل حکم ظاهری توسعه در دلیل اولیه داده است به لسان توسعه موضوع، پس حکم شرطیة‌ الطهارة و الحلیة است و عمل واجد شرط گردید. گفتیم این دو مطلب آخوند قابل خدشه است .

اما اینکه دلیل اصل حاکم بر ادله اولیه باشد قبول است ولی این حکومت واقعی نیست و از قبیل «الرضاع لحمة کلحمة النسب» یا از قبیل «الطواف بالبیت صلاة» نیست و در ادله ظاهریه حکومت ظاهری است و با کشف خلاف برداشته می شود .

و اینکه شما گفتید طهارت و حلیت موجود است به حکم شارع و عمل عند الشک واجد شرط است اینجا نکته ای است که در اصل در بحث حجیت ظن مطرح است و آن این است که چگونه حکم ظاهری با حکم واقعی ممکن است جمع شود ؟

آیا این اجتماع ضدین نیست و شارع از حکم اولی خود دست برداشته یا نه و چطور شارع در صورت شک می گوید شیء طاهر است و آیا این به معنای دست برداشتن از حکم واقعی است یا حکم واقعی عوض نمی شود ؟

جواب: قطعا شارع می گوید حکم واقعی دائر مدار ذات موضوع است چه مکلف بداند یا نداند زیرا احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است و طهارت واقعی مثلا برای آب ثابت است و همچنین حلیت واقعا برای میته ثابت نیست بلکه حکم آنها حرمت است پس باید پرسید چطور شما حکم به حلیت یا طهارت مشکوک می کنید و این عویصه ای است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری علماء اصول مطرح کرده اند .

به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما مکلف را واجد شرط می دانید در فرضی که طهارت و حلیت بر طبق اصل باشد این صحیح نیست و جواب این در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده است .

البته بزرگان به تکاپو افتادند که از یک طرف احکام واقعیه برای موضوعات ثابت است چه مکلف عالم باشد و چه جاهل و از طرفی هم در حال جهل مشکوک الحلیة و الطهارة را محکوم به طهارت و حلیت می دانید ؟

استاد خوئی در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی می فرمایند[1] خود حکم که جز اعتبار نیست، و اساسا همه احکام اعم از واقعیه و ظاهریه اعتبارات شرعی هستند. مثلا شرع اعتبار ثبوت شیئی را بر ذمه شیئی می کند و اسم آن را وجوب می گذارد و اعتبار حرمان را حرمت می نامد و اعتبار خفیف المئونه است. اما معتبر حکیم و عاقل دو شیء متفاوت را برای یک موضوع اعتبار نمی کند و استاد خوئی تضادی بین احکام خمسه نمی بینند بر خلاف آخوند که تضاد بین احکام خمسه قائلند که آن هم شاید به اعتبار توجیهی است که عرض می کنم.

پس بین اعتبارین تضادی نیست ولی اعتبار بر اساس ملاک است که آن کار را مشکل می کند و آن است که اگر شیئی را اعتبار طهارت کرده به خاطر وجود مصلحت در آن است و اگر اعتبار نجاست می کند به خاطر مفسده ای است که در متعلق آن است. پس در مبدا اعتبار تضاد و اختلاف است و آن مصحلت و ملاک است و این تضاد در مبدا دو حکم بین احکام واقعی که از ملاکاتی که در متعلقاتشان هست ناشی می شود صادق است ولی حکم ظاهری از مصلحت در خود حکم است ناشی می شود، لذا بینشان تنافی نیست و حکم واقعی ناشی از ملاک در متعلق حکم است نه در خود حکم پس تنافی در مبدا دو حکم (واقعی و ظاهری) وجود ندارد .

مثلا آبی که با بول ملاقات کرده به حسب واقع مفسده دارد و حکم واقعی ناشی از مفسده در آب است ولی اگر بر طبق اصل به طهارت آن حکم می شود آن به خاطر وجود مصلحت در خود حکم به طهارت است و احکام ظاهریه مصلحت در حکم به آن است و آن مصلحت مثلا تسهیل علی العباد است، پس در حکم ظاهری به حلیت یا طهارت مصلحت در نفس جعل این حکم است و آن مصلحت راحت کردن کار بر بندگان خداست. پس تنافی در این جا نیست .

عامل دوم تنافی بین دو حکم تنافی در امتثال دو حکم( که منتهی الیه آن دو است) می باشد. در حکم ظاهری در منتهی هم با حکم واقعی تنافی ندارد چون حکم واقعی هر چند فعلی است اما در وقتی امتثال واجب است که آدمی عالم به حکم باشد و الا برای جاهل امتثال ضرورتی ندارد.

حال اگر شیئی هم حرام و هم مباح باشد این غیر ممکن نیست چون با فرض جهل به حرمت امتثال نمی شود پس با فرض اینکه یکی مجهول باشد امتثال لازم نیست و اینکه جمع بین دو حکم ممکن نیست همانا برای تنافی بین مبدا و منتهی است. مبدا ملاک حکم و منتهی امتثال حکم است. دیدیدم که در مبدا تنافی نیست و در منتهی هم بین حکم واقعی و ظاهری تضاد نیست؛ زیرا اگر حکم واقعی مجهول بود که امتثال ندارد و اگر معلوم نبود پس حکم به طهارت در موردش مانعی ندارد در مورد نجس واقعی که مشکوک است پس در منتهی هم بین حکم واقعی و ظاهری تنافی نیست زیرا امتثال حکم واقعی در فرض علم است و با جهل امتثالی ندارد و آنچه با جهل جعل شده است حکم ظاهری است که طهارت باشد، پس هیچ وقت در مقام امتثال بین دو حکم واقعی و حکم ظاهری جمع نمی شود تا شما بگوئید بین این دو حکم تضاد است زیرا مقام امتثال وقتی است که انسان عالم به حکم باشد و اگر عالم باشد نوبت به اصل طهارت نمی رسد و اگر جاهل باشیم پس حکم واقعی امتثال ندارد و فقط حکم ظاهری امتثال دارد. پس بین حکم واقعی و ظاهری تضادی نیست .

بنابراین اینکه شارع نماز را مشروط به حلیت لباس و طهارت بدن و لباس کرده است، معنایش قبول عذر است در فرض مخالفت با واقع زیرا این طهارت برای شاک جعل شده است و الا شارع که از واقع دست برنداشته است و معنای این طهارت و حلیت ظاهری قبول عذر است نه اینکه شرط واقعی حاصل شده باشد. پس با کشف خلاف معلوم می شود که نه طهارتی وجود داشته و نه حلیتی.

پس شرط اصلی موجود نیست و آنچه موجود است اسمش حکم ظاهری است و با کشف خلاف عمل مجزی نیست لذا همانطور که در امارات با کشف خلاف مجزی نیست در اصول هم با کشف خلاف مجزی نیست .

این تفصیل آخوند و اشکال آن بود .

فرق بین طریقیت و سببیت است که قائلین به طریقیت نباید با کشف خلاف حکم به اجزاء بدهند و اتیان به حکم ظاهری بنا برطریقیت مجزی نیست و بنابر سببیت گفته اند مجزی است .

سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب می فرماید اتیان به دستورات ظاهری همانند فتاوای مجتهد مرجع و لو حکم تغییر کند مجزی است و اگر کسی با فتوای مجتهد مثلا ده سال نماز جمعه خواند و بعد مجتهد دیگر حکم به وجوب صلاة ظهر می کرد مجزی است حتی بنا بر طریقیت .

اما ادعا این است که بنا بر طریقیت مجزی نیست اما بنا بر سببیت مجزی است که خواهد آمد .