< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: دفاع استاد خمینی از محقق خراسانی / حکومت ادله اصول بر ادله شرطیت / اوامر

گفتیم آقای آخوند فرمودند اگر حکم ظاهری مؤدای اصول عملیه باشد می توان گفت اتیان به عمل بر طبق حکم ظاهری مجزی است و اگر حکم ظاهری مؤدای اماره باشد اتیان به عمل با کشف خلاف مجزی نیست و دیدیم استاد به تبع محقق نائینی بر فرمایش آخوند اشکال کردند و فرمودند خیر همانطور که اگر کشف خلاف در امارات شد مجزی نیست عملی هم که بر طبق اصل انجام شده است مجزی نیست .

امام خمینی (ره) به دفاع از محقق خراسانی بر آمده و اشکالات چهارگانه محقق نائینی بر مرحوم آخوند را رد کردند و به نظر ما این حرف دقیق و صحیحی است .

ایشان می فرماید[1] انصاف آن است که به راستی ادله اصول بر ادله اجزاء و شرائط حاکم اند و اینکه ادعا شده حکومت ظاهری است و با کشف خلاف بی ارزش است، این ناشی از خلط بین حکومت بر ادله اولیه و حکومت بر ادله اجزاء و شرائط است که مطلب دقیقی است .

بیان ذلک

اگر بگوئیم دلیل قاعده طهارت یا اصالة الحلیة بر ادله اولیه حاکم است حق با شماست که این حکومت ظاهری است و با کشف خلاف به درد نمی خورد

مثل نجاست خمر و بول و حرمت اجزاء ما لایوکل و میته احکام اولیه است و دلیل اصالة الطهارة می گوید هر شیء مشکوک الطهارة و الحلیة محکوم به طهارت و حلیت است همانند آبی که ملاقاتش با نجاست برای ما روشن نیست که این آب به مقتضای اصالة الطهارة محکوم به طهارت است و اگر گفته شود این دلیل اصالة الطهارة بر دلیل اولیه حاکم است این حکومت ظاهری است که در فرض جهل به وجود دلیل حرمت خمر و میته اگر قاعده طهارت بخواهد بر آن حاکم باشد این حکومت ظاهری است و با کشف خلاف مفید و موثر نیست.

اما مرحوم امام به نکته ای زیبا توجه می کند و آن این است که ادله قاعده طهارت و قاعده حلیت بر دلیل اشتراط حلیت و طهارت در صلاة مقدم است یعنی ما می دانیم که در روایات ما صلاة در لباس حیوان غیر ماکول اللحم باطل است و آن مانع صلاة است و یا فرمود لا صلاة الا بطهور این دلیل ثابت کرد شرطیت الطهارة را در صلاة و دلیلی که می گوید شیء مشکوک طاهر است ناظر به واقع نیست بلکه در صدد توسعه دائره شرط است و می گوید دائره طهارت اعم است از طهارت واقعی و ظاهری و اصالة الحلیة می گوید شیء مشکوک حلال است و مانع برای صلاة نیست و این دو اصل در حقیقت دلیل شرط و رفع مانع را توسعه می دهد .

پس شارع با اصل طهارت یا حلیت دائره شرط را توسعه داده است و هیچ گونه تمانع بین اصالة الحلیة‌ و ادله اولیه نیست و اصالة الحلیة توسعه شرطیت به لسان طاهر می دهد و همانطور که حکومت توسعه حکم به توسعه موضوع است با رفع الحکم به رفع الموضوع است دلیل اصالة الطهارة دائره شرط الصلاة را توسعه می دهد و اصاله الحلیة دائره حلیت را توسعه می دهد و این که استاد خوئی و محقق نائینی فرموده اند چون احکام ظاهری از احکام واقعی به دو مرتبه متاخر است و ادله اصول نمی تواند حاکم بر ادله اولیه باشد این اشتباه است

این دو محقق می فرمایند اول احکامی برای طبایع وضع شده است که نامش احکام واقعیه است مثلا برای ماهیت ماء جعل طهارت شده است و برای ماهیت خمر جعل نجاست شده است و هکذا احکام اولیه دیگر که برای ذوات طبایعشان وضع شده است و بعد از این جعل نوبت به حکم ظاهری می رسد که فرض جهل و شک در حکم واقعی است پس این طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه متاخر از آن حکم اولی شارع برای ماهیات و طبایع است یعنی اول باید حکم واقعی جعل شود و بعد در آن شک شود و بعد از آن نوبت به اصل طهارت و حلیت می رسد پس این دو اصل به دو رتبه از طهارت و حلیت واقعی متاخرند و شیء متاخر نمی تواند حاکم بر متقدم به دو رتبه شود لذا محقق نائینی به آخوند می گویند اساسا حکومت در این دو اصل جا ندارد چه آنکه رتبه این دو اصل از احکام واقعیه به دو مرتبه متاخر است و شیء حاکم و محکوم باید در یک رتبه باشند و دلیل اصالة الحلیة و الطهارة بر ادله اولیه حاکم نیستند و بر فرض حکومت،‌ حکومت ظاهری هستند که با کشف خلاف بر طرف می شود .

امام خمینی می فرمایند خیر این دلیل اصالة الحلیة و اصالة الطهارة را باید با ادله شرطیت الطهارت و شرطیت الحلیه للصلاة سنجید و شارع صلاة را مشروط به حلیت و طهارت کرد و اصاله الحلیة و الطهارة هم می گویند این شیئ مشکوک از نظر شرطیت طاهر و حلال است پس حکومت این دو اصل بر ادله شرطیة حاکم است نه بر ادله اولیه و شرط با شیء مشکوک حاصل شده و باید مجزی هم باشد .

به نظر ما فرمایش استاد خمینی دقیق و صحیح است .

 

تفصیل در مساله اجزاء بنا بر سببیت و طریقیت

حال در مساله تفصیل بین طریقیت و سببیت گفته اند اتیان به اوامر ظاهریه بنا بر مبنای سببیت مجزی است و نیاز به اعاده و قضا ندارد ولی به مبنای طریقیت مجزی نیست و اعاده و قضا مسلم است .

مثلا روایت عادلی قائم شد که در روز جمعه صلاة جمعه واجب است و ما بر طبق آن نماز جمعه خواندیم و بعد کشف شد نماز ظهر واجب بوده است، بنا بر حجیت امارات از باب سببیت یعنی عمل به اماره سبب تدارک مصلحت واقع می شود، در این صورت نماز جمعه مجزی است و لو معلوم شود که واجب واقعی صلاة ظهر بوده است .

و اگر قائل به حجیت اماره از باب طریقیت شدیم بعد از کشف اینجا چون فریضه فوت شده است اعاده و قضا لازم است .

 

معنای طریقیت و سببیت

همه محققین اصولی بر این باورند که اماراتی مثل قول عادل و بینه که شارع اعتبار داده است و مثلا فرموده لایجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا معنای آن این است که اینها به منزله علم هستند و همانطور که علم طریق به معلوم است اینها نیز طریق برای شناخت احکام هستند .

امارات هم طریق و کاشف از احکامند که اگر اشتباه بودند واقع از کف ما رفته است همانطور که اگر علم جهل مرکب باشد .

نظریه سببیت شیخ اعظم

شیخ قائلند که ممکن است عمل به طریق منسوب من قبل الشارع و سلوک بر طبق آن دارای مصلحتی باشد که این مصلحت، مصلحت واقع را تدارک کند یعنی سلوک بر طبق طریق موجب به دست آوردن مصلحتی می شود که باعث تدارک مصلحت واقع است .

حال استاد خوئی می فرماید[2] اگر حکم ظاهری بر طبق اماره باشد و بعد کشف خلاف شد و اماره اقوائی بر خلاف آن قائم شد پس به واقع نرسیدیم و برای رسیدن به واقع باید عمل را در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کنیم اما بنا بر سببیت هر چند به واقع نرسیدیم اما به عمل به قول عادل مصلحتی به مقدار آن مصلحت واقع نصیب ما شد و لذا دیگر راهی برای لزوم مصلحت واقع نیست .

در اینجا برای اثبات عدم اجزاء بر طبق مبنای طریقیت ناچار باید چند نکته را عرض کنیم

اول: اگر طریق علم باشد و بعد کشف خلاف شود بالاتفاق عمل مجزی نیست و فرق است بین اماره منصوبه از طرف شارع و بین علم که حجیت ذاتی دارد، نیست .

دوم: اگر بنا شد که خطا در شبهه موضوعیه بود مجزی نیست و اگر در شبهه حکیه بود قول به اجزاء ممکن است یعنی مثلا اگر سالها روی سنگ تیمم می کردیم و بعد معلوم شد معنای صعید خصوص تراب است و سنگ را شامل نمی شود اینجا بلا اشکال عمل مجزی نیست و هکذا اگر در وثاقت راوی حدیث به خاطر تشابه اسمی بین موثق و غیر موثق اشتباه کنیم .

بله اگر خطا در شبهه حکمیه باشد عمل ممکن است مجزی باشد؛ مثلا گفته اند قول عادل قطعا حجت است و زراره قطعا عادل است و او گفته نماز جمعه واجب است و ما هم بر طبق آن نماز جمعه خواندیم و بعد کشف شد وجوب صلاة ظهر، اینجا جای بحث است که شبهه حکمیه است و الا در شبهات موضوعیه و نیز در فرض کشف خلاف به وسیله علم قطعی عمل مسلما مجزی نیست .

اما در امارات بنا بر طریقیت عمل عادتا باید مجزی نباشد ولی صاحب عروه به تبع کثیری قائل به اجزاء شده اند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo