< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: تفصیل دوم در بحث اجزاء

گفتیم محقق خراسانی در اتیان عمل بر طبق امر ظاهری فرمودند اگر شرائط یا اجزاء را بر طبق اصل اتیان کردیم و لو کشف خلاف شود مجزی است ولی اگر بر طبق اماره عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد مجزی نیست .

و نیز گفتیم امام خمینی خوب از آخوند دفاع کردند[1] ولی بسیاری از محققین این تفصیل را نپذیرفتند و فرموده اند بعد از قیام دلیل و کشف خلاف ناگزیر اعاده و قضا واجب است و اگر ما طبق اماره ای مدتی عملی را انجام می دادیم و بعد معلوم شد آن اماره یا اصل باطل بوده است و مثلا وضو و غسل سابق باطل بوده است و ناگزیر اعاده واجب است؛ زیرا اتیان به مامور به نکرده بودیم .

 

تفصیل دوم در بحث اجزاء

تفصیل دیگر در مقام آن است که اگر بر طبق اماره مامور به را اتیان کردیم و بعد کشف خلاف شد بنا بر مبنای طریقیت اعمال گذشته باطل است و بنا بر سببیت اعمال گذشته صحیح است و اعاده و قضا ندارد .

مثال

فرضا ما چند سال نماز جمعه را بنا به فتوای مجتهدی مبنی بر وجوب آن می خواندیم و بعد مجتهد برایش کشف خلاف شد و به دلیلی دست پیدا کرد که بر طبق آن نماز ظهر در روز جمعه در عصر غیبت واجب بوده است اینجا اگر قائل شدیم اماره فقط جنبه طریقیت و کاشفیت دارد و کشف خلاف شد، پس اعمال گذشته مطابق با مامور به نبوده و اعاده و قضا واجب است؛ زیرا فریضه فوت شده است .

ولی اگر قائل به سببیت شدیم و گفتیم قیام اماره سبب می شود برای درک مصلحت واقع گرچه مطابق واقع نباشد در این صورت باید قائل به اجزاء شد .

 

اما عرض شد بنا بر طریقیت که مسلک عمده فقهای شیعه است و تصویب را باطل می دانند جمعی از فقهاء مانند محقق نائینی و صاحب عروه قضا و اعاده را واجب ندانسته اند و آنچه را بر طبق فتوای مجتهد انجام شده صحیح می دانند و می گویند اعاده و قضا ندارد چه در عبادات مثل صلاة و چه در معاملات مثل بیع .

 

اگر ما به علم وجدانی و به یقین کشف کردیم اعمال گذشته باطل بوده است و کشف خلاف شد اینجا اعاده و قضا جا دارد زیرا آن معاملات و عبادات فاقد شرط صحت بوده است .

ولی مفروض آن است که مرجع تقلید ما تغییر کرده است یا مجتهد ما تبدل رای برایش حاصل شده است اینجا اعمال گذشته اعاده و قضا ندارد، البته از این به بعد باید بر طبق اماره جدید عمل کنیم .

 

دلیل مدعا

دلیل مطلب آن است که در هر دو اماره احتمال موافقت و مخالفت با واقع می باشد و نمی توان به صورت قطع گفت فتوای مجتهد اول یا فتوای مجتهد دوم مطابق با واقع بوده است و اگر مثلا مدتها مقلد مجتهدی بودیم و الان مقلد مجتهد دیگری شدیم که فتوای این دو با هم فرق می کرد، اینجا نمی توان به صورت قطع گفت کدام فتوی مطابق با واقع بوده است.

در هر زمان ما بر طبق حجت عمل کردیم و هم اکنون که قول مجتهد جدید برای ما حجت است باید بر طبق آن عمل کنیم و فتوای او بر ما حجت است و طبق روایات باید در عصر غیبت به نظر مجتهد اعلم فعلی حی عمل کنیم و اعاده و قضای اعمال گذشته نیاز به دلیل دارد یا باید علم به مخالفت فتوای گذشته با واقع پیدا شود تا بتوان حکم به بطلان اعمال سابق که مطابق قول مجتهد اول بوده است، نمود .

 

آری اگر قول مجتهد فعلی در سالهای گذشته برای ما حجت بوده است و ما آن را رها کرده و بر طبق غیر حجت عمل کردیم حق با شماست که حکم به اعاده و قضا کردید

ولی مفروض آن است که حجیت مرجع فعلی در گذشته نبود بلکه حجت قول مرجع قبلی بود؛ زیرا در آن زمان هم نظر او انشاء شده و حجیت قولش نیز واصل شده بود و در چنین صورتی حجت بر ما فعلی و تمام شده است .

 

پس ما در هر زمانی بر طبق حجت فعلی موظف به عمل شدیم و علم به خلاف در هیچ یک از دو تقلید نداریم پس به چه دلیل باید گفت اعمال گذشته که مطابق حجت آن زمان بوده است، باطل است و نیاز به اعاده و قضا دارد ؟

مثَل حجت جدید مثَل نسخ است که در سابق حکم منسوخ حجت بوده است و باید بر طبق آن عمل می شد ولی بعد از آمدن دلیل ناسخ حکم قبل نسخ شده و حکم جدید حجت است و دلیل منسوخ از حجیت می افتد لیکن عمل سابق ما بر طبق حکم منسوخ صحیح بوده و اعاده یا قضا ندارد و همچنین در معاملات و سیاسات اسلامی .

اشکال بر تفصیل مذکور

اما اشکالی که بر این نظریه گرفته شده این است که درست است که هر یک از دو فتوی در عصر خود حجت بوده است و عقابی در صورت مخالفت آن با واقع وجود ندارد، ولی مساله این است که این مجتهد دوم که مثلا می گوید نماز ظهر در روز جمعه واجب است می گوید از اول حکم خدا این بوده است نه اینکه از زمان تقلید شما از من این عمل واجب شده است .

بله شما در زمان گذشته در ترک نماز ظهر معذور بودید چرا که بر طبق حجت واصل عمل کردید ولی از هم اکنون وظیفه نماز ظهر است و ضمنا حجت فعلی کشف می کند عمل گذشته شما مطابق واقع نبوده است، هر چند مطابق حجت بوده است پس معذور هستید، ولی اعاده در وقت و قضا در خارج وقت لازم است چون از نظر حجت دوم شما مامور به را ترک نموده اید گرچه به خاطر حجت معذور بودید .

پس مثل ما نحن فیه مثل کسی است که مدتی با آب نجس مشکوک به مقتضای اصالة الطهارة وضو می گرفت و نماز می خواند یا آب را خورد؛ زیرا وظیفه عمل به اصل عملی بود ولی بعد یادش آمد که قبلا یقین به نجاست این آب داشته، حال این استصحاب نجاست آب می گوید در مدت زمان گذشته هم به مقتضای استصحاب آب نجس بوده است و استناد شما به اصالة الطهارة درست نبوده است در صورتی که هم اصالة الطهارة و هم استصحاب هر دو اصلند و هیچ کدام موجب علم به واقع نمی شود .

البته این استناد به اصل طهارت در ظرف خودش موجب عذر در آشامیدن آب شد ولی موجب اتیان به صلاة صحیح نشد؛ زیرا صلاة شما با وضوی با آب نجس بوده پس فاقد طهور بودید و اعاده واجب است و مثَل مجتهد دوم که بر خلاف نظر مجتهد اول فتوی داده است مثَل استصحاب است نسبت به اصل دیگر، که گرچه هر دو اصل هستند ولی وقتی نوبت به استصحاب رسید عمل شما در دو ساعت قبل بر طبق اصل طهارت فقط موجب عذر بوده است نه موجب سقوط اعاه و قضا .

 

مثال دیگر

مجتهدی در مورد گوشت خرگوش فحص از دلیل می کند ولی به دلیل خاصی دست پیدا نمی کند و به همین جهت بر طبق عمومات وارده در منابع روائی یا قرآن مجید حکم به حلیت گوشت خرگوش می کند ولی بعد از دو سال به دلیل مخصصی مبنی بر حرمت گوشت خرگوش دست پیدا می کند ولی آیا این دلیل مخصص از اول حکم به حرمت گوشت خرگوش می کرد یا بعد از ظفر به آن حکم به حرمت می کند ؟

مسلم است که مفاد دلیل مخصص حرمت گوشت خرگوش از سابق بوده است، منتهی عام در ظرف خودش حجت بود ولی دلیل مخصص کشف کرد که عام از اول مخصَّص بوده است آری در زمانی که به مقتضای دلیل عام حکم به حلیت گوشت خرگوش می کرد معذور بوده است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo