< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اشکالات استاد خوئی بر محقق نائینی در بحث اجزاء

عدم اجزاء در مبنای طریقیت

گفتیم عمل به امارات با کشف خلاف بنا بر قول به طریقیت مجزی نیست و اعاده و قضا لازم است .

 

اجزاء بنا بر مبنای سببیت اشاعره

بنا بر سببیت منسوب به اشاعره عمل به اماره طبعا مجزی است؛ زیرا واقع بر طبق اماره جعل خواهد شد گرچه این قول باطل است .

 

اجزاء بنا بر مبنای سببیت معتزله

و نیز بر اساس سببیت منسوب به معتزله عمل بر طبق اماره با کشف خلاف مجزی است زیرا گرچه احکام واقعی جعل شده است اما با قیام اماره بر خلاف واقع، حکم الله فعلی به مودای اماره تغییر می کند و علی القاعده عمل مجزی است .

مثلا اگر صلاة واقعی در روز جمعه نماز ظهر بود و اماره بر وجوب صلاة جمعه قائم شد گرچه حکم واقعی بر حال خود ثابت است اما اکنون به قیام اماره وظیفه مکلف تغییر کرد و وظیفه فعلی او عمل به اماره است و اگر نماز جمعه خواند مجزی است .

 

اجزاء بنا بر مبنای مصلحت سلوکی

اما بنا بر مبنای سببیت سوم، احکام الهی مشترک بین عالم وجاهل است و فرقی بین عالم و جاهل در احکام الهی که بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات جعل شده، نیست، ولکن مشکله این است که اگر عمل مخالف با واقع شد چگونه شارع به ما اجازه داده است به اماراه ای کنیم که موجب القاء فی المفسده و یا ترک مصلحت می شود هر چند راوی آن عادل باشد .

 

مصلحت سلوکی راه حل اثباتی شیخ اعظم (ره) در جواب شبهه ابن قبه

برای جلوگیری از این اشکال گفته اند مصلحت در سلوک بر طبق این اماره است نه در مودای اماره و با عمل به این حکم، حکم الله هم تغییر نمی کند، که مرحوم شیخ اعظم برای دفاع از امارات به مصلحت سلوکی متوسل شده است و می فرماید سلوک بر طبق واقع مصلحتی دارد که مقدار فائت از مصلحت واقعیه را تدارک می کند .[1]

 

آیا بنا بر این سببیت عمل مجزی است یا خیر ؟

مثلا حکم الله واقعی صلاة‌ ظهر بود، منتهی بر طبق اماره نماز جمعه خواندیم و سلوک بر طبق اماره را سبب تدارک مصلحت واقع دانستیم، آیا بر طبق این مبنا می توان قائل به اجزاء عمل از حکم واقعی شد ؟

اینجا جمعی خواسته اند بگویند عمل مجزی نیست؛ زیرا گرچه شما با سلوک بر طبق اماره مقداری از مصلحت را درک می کنید اما آن به مقدار سلوک بر طبق اماره است، پس اگر یک ساعت بعد از زوال متوجه شدید نماز ظهر واجب بوده عمل به اماره، همین مقدار فضیلت اول وقت را که فوت شده بود جبران می کند و مصلحت وقت و اصل صلاة باقی است.

بنابراین اگر ساعتی بعد فهمیدید نماز ظهر واجب بوده مصلحت نماز ظهر تدارک نشده است، بلکه آنچه تدارک شد به مقدار سلوک شما بود که سلوک بر طبق اماره ساعتی بیش نبود و در این مدت فضیلت وقت نماز ظهر از کف رفت نه اصل مصلحت نماز ظهر، بنابراین با کشف خلاف اعاده واجب است و سلوک شما همه مصلحت را تدارک نکرد و اگر فرضا تا غروب و انقضاء وقت کشف خلاف نشد و معلوم شد نماز ظهر واجب بوده ایضا به نظر محقق نائینی موجب اجزاء‌ نیست؛ زیرا سلوک فقط مصلحت وقت را جبران می کند نه مصلحت اصل صلاة .

بله اگر تا آخر عمر کشف خلاف نشد و مکلف خیال می کرد نماز جمعه واجب است و بعد معلوم شد نماز ظهر واجب بوده است مجالی برای اعاده و قضا نیست زیرا اخذ ما وهب و سقط ما وجب .

پس مرحوم آقای نائینی می فرمایند سببیت به معنای اشعری و معتزلی موجب اجزاء هست ولی سببیت سلوکی موجب اجزاء نیست .

اما آقای آخوند به بیان دیگری که عرض خواهیم کرد می فرمایند اعاده و قضا لازم ندارد .

ابتدا فرمایش مرحوم میرزا مبنی بر تدارک مصحلت را نقد و بررسی کنیم و می گوئیم چند اشکال بر آن وارد است

 

اشکال اول استاد خوئی بر محقق نائینی[2]

چه کسی خبر داد که نفس سلوک بر طبق طریق به مقدار فوت واقع سببت تدارک واقع می شود و چه برهانی بر آن قائم است؟! این قول بلا دلیل است .

ان قلت: شما جواب ابن قبه را چه می دهید ؟

قلنا: جواب ابن قبه هم در جای خود داده شده است و آن این است که شارع نظر می‌کند که درک تمام احکام واقعیه و علم مکلفین به احکام واقعیه بسیار مشکل است. حتی در عصر حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) که آنان مستقر در مدینه بوده اند و مسلمین در اقصی نقاط عالم اسلام در عراق و نجد و یمامه و روم و آفریقا و دیگر اماکن پراکنده بودند که نمی توانستند همه به محضر حضرات معصومین برسند و بعد از توسعه اسلام و گسترش آن چگونه دسترسی به امام معصوم و تدارک احکام واقعیه ممکن بود ؟ در این شرائط چاره ای جز نصب و جعل طرق و اماره در شریعت سمحه و سهله نبود و این اقتضای جعل طرق برای وصول احکام به مردم را می کرد که کثیر المطابقه با واقع باشند، پس مصلحت ایجاب جعل طریق و حجت می کرد؛ چون دسترسی به امام معصوم عادتا متعذر یا متعسر است و راهی بهتر برای وصول به واقع نیست و اگر به واقع رسیدید نعم الوفاق و اگر نرسیدیم لا اقل معذور هستیم. بنابراین قول به مصلحت سلوکی «لم ینزل به کتاب و لم یقل به امام» و این فقط جوابی بوده که شیخ خواسته اند در جواب ابن قبه در عالم اثبات که مقام بیان امکان یک امر است، بیان کنند نه آنکه اثباتا هم به دلیل ثابت شده باشد .

 

اشکال دوم استاد خوئی بر محقق نائینی

استاد بر مرحوم نائینی اشکال کرده که این سببیت با سببیت معتزله مساوق است و شما باید قائل به اجزاء شوید؛ زیرا در مصلحت سلوکی،‌ اگر اماره بر صلاة جمعه قائم شد و واجب واقعی نماز ظهر بود، به همان مقدار صلاة ظهر در سلوک به اماراه ای که نماز جمعه را واجب دانسته مصلحت حاصل می شود و این به منزله دو عدل واجب تخییری است و همانطور که در خصال کفارات سه چیز به نحو واجب تخییری جعل شده است که معنایش آن است که ملاک و مصلحت در این سه به قدر یکدیگر است در مصلحت سلوکی هم که به مقدار مصلحت فائته مصلحت جعل شده تخییر لازم می آید و در روز جمعه مکلف باید بین صلاة جمعه و ظهر مخیر باشد پس به چه دلیل باید گفت حتما واجب واقعی تعیینی است و آن خصوص صلاة ظهر است در حالیکه لم یلتزم بذلک التخییر احد ؟

 

اشکال سوم استاد خوئی بر محقق نائینی

اشکال سوم استاد بر آقای نائینی آن است که اینکه شما گفتید اگر در وقت کشف خلاف شد اعاده و در خارج وقت قضا لازم است این چطور با قول قضا به امر جدید است جمع می شود ؟

اگر در تمام وقت بر طبق اماره عمل کرد ناگزیر امر به صلاة ظهر از بین می رود زیرا وقت منقضی می شود و با فوات آن امر به صلاة ظهر هم فوت خواهد شد پس به چه جهت در مصلحت سلوکی قضا را واجب می دانید ؟

پس اگر به مقدار سلوک مصلحت واقع در امر جدید به صلاة جمعه تدارک می شود، چرا صلاة ظهر قضائش واجب باشد؟ مگر اینکه بگوئیم پس صلاة ظهر یک امر هم دارد که امر به پیکره صلاة ظهر تعلق گرفته و یک امر به ایقاع فی الوقت تعلق گرفته است و باید بگوئید ایقاع فی الوقت به خاطر سلوک بر طبق اماره از کف ما رفت، اما مصلحت اصل باقی است و لذا قضا باید واجب باشد در صورتیکه لازمه این حرف آن است که قضا فائته نیاز به امر جدید نداشته باشد بلکه قضا تابع اداء است. سیاتی تکملة‌ هذا البحث فی الغد انشاء الله تعالی .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo