درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اجزاء عمل بنا بر سببیت سلوکی

در دوران امر بین طریقیت و سببیت آیا عمل مکلف با کشف خلاف مجزی است و اعاده و قضا ندارد یا خیر، مجزی نیست و در وقت اعاده و در خارج وقت قضا دارد ؟

محقق خراسانی اعاده را واجب می دانند و قضا را واجب نمی دانند .

به نظر می رسد نظر مرحوم آخوند در دوران امر در سببیت از دیدگاه شیخ انصاری است نه دیگر انواع آن ولی مرحوم استاد خوئی بین انواع سببیت تفکیک کرده اند لذا به نظر ما چندان دقت نشده است .

گفتیم از دید گاه اشاعره و معتزله عمل بر طبق اماره مجزی است؛ زیرا آنها مؤدای اماره را وظیفه فعلی واقعی مکلف می دانند و با عمل به این وظیفه و لو بدار در اول وقت باشد «التطبیق قهری و الاجزاء عقلی» و کشف خلاف هم از قبیل تبدل موضوع است .

و مثل این مانند جائی است که مکلف در اول وقت مواطن بود و بعد خواست به سفر برود، و اول وقت خواست نماز بخواند قطعا باید کامل بخواند و بعد از مسافر شدن احتیاج به اعاده ندارد یا اگر در اول وقت مسافر بود و بعد حاضر شد و در سفر قصر خواند با حضور در وطن اعاده لازم نیست؛ زیرا در هر دو صورت وظیفه فعلی واقعی امتثال شده است و اجزاء قطعی و مسلم است .

حال از دیدگاه اشاعره و معتزله که قائل شدند وظیفه فعلی مکلف عمل بر طبق اماره است، اگر اول اماره قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و بعد از دو ساعت اماره بر خلاف قائم شود نماز جمعه قطعا مجزی است؛ زیرا وظیفه فعلی واقعی در اول وقت نماز جمعه بوده است و قیام اماره دوم از قبیل تبدل موضوع است مانند مسافری که حاضر شود یا حاضری که مسافر شود. پس بنا بر این دو مبنا اگر مکلف بدار کرد مجزی است و کشف خلاف نه در وقت اعاده دارد و نه در خارج وقت قضا .

اگر فرضا اماره قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و بعد از دو ساعت مکلف برایش کشف خلاف شد و نمی دانیم اماره سببیت دارد یا طریقیت دارد، در این صورت اگر کشف خلاف بعد از وقت شد شکی نیست که قضا واجب نیست؛ زیرا بنا بر سببیت اشعری و معتزلی وظیفه را انجام داده ایم و اگر طریقیت بوده قضا محتاج امر جدید است و واجب واقعی از او فوت شده است .

حال نمی دانیم بنا بر طریقیت واجب واقعی فوت شده و قضا به امر جدید فعلیت پیدا کرده و اگر سببیت اشعری ومعتزلی بوده امر جدیدی نیامده و وظیفه از ما فوت نشده است بنابراین بعد از وقت شک داریم در وجوب قضا که به امرجدید است و مقتضای اصل برائت است .

اما با کشف خلاف در داخل وقت به مبنای اشعری و معتزلی تبدل موضوع شده است و در وقت خودش وظیفه را انجام داده ایم و بنا بر مبنای طریقیت وظیفه را انجام نداده ایم که اینجا مرحوم آخوند می فرمایند چون شک داریم در سقوط تکلیف قاعده اشتغال جاری است؛ یعنی بنا بر طریقیت تکلیف واقعی مسلما منجز شد و باقی است ولی بنا بر سببیت تکلیف منجز شده و انجام شده و باقی نیست و نمی توانیم یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و مقتضای اشتغال یقینی برائت یقینی است. پس باید تکلیف را در باقی وقت انجام دهیم، چون ممکن است مبنای طریقیت صحیح باشد و بنا بر آن حکم واقعی منجز و فعلی بوده و ما تکلیف را انجام نداده ایم. پس می توان گفت اشتغال مسلم بوده و شک در فراغ داریم پس مقتضای قاعده اتیان به طرف دوم است .

بعد مرحوم آخوند می فرماید[1] اگر کسی تمسک کند به استصحاب بقاء همان تکلیف اول، لازمه عقلی آن این است که ما تکلیف جدیدی نداریم چون تکلیف مستصحب امتثال شده است و لازمه عقلی حجیت ندارد .

ولی مرحوم میرزا به مبنای سببیت سلوکی می فرماید این سببیت مقتضی اجزاء نیست و لو کشف خلاف در خارج وقت شود؛ زیرا سببیت فقط دارای مصلحت سلوکی است و چون مصلحت سلوکی است و به همان مقدار که بر طبق اماره ای که کشف خلف شده سلوک کردیم به همان مقدار تدارک مصلحت فائته می شود. اگر در اول وقت کشف خلاف شد و ما به اماره عمل کرده بودیم فقط مصلحت فضیلت وقت فوت می شود، اما مصلحت اصل صلاة و مصلحت وقت باقی است. پس وقتی در اثناء کشف خلاف شد حتما اعاده واجب است و نیز با کشف خلاف بعد از وقت و لو سببیت تنها شیعی و سلوکی قائل باشیم، ایضا قضا واجب است؛ زیرا سلوک ما فقط مصلحت اصل وقت را درک کرد ولی مصلحت طبیعی صلاة باقی است لذا حتی بنا بر سببیت قضا واجب است .

پس با پذیرش این مبنا در سببیت سلوکی دیگر جای بحث نیست که اگر تکلیف مردد شد بین طریقیت و این گونه سببیت و ما بر طبق اماره اتیان کردیم و بعد اماره دومی بر خلاف اماره اول آمد و لو اماره اول سببی هم بود اعاده لازم بود، فضلا عن القضا و حال که مردد شده بین طریقیت و سببیت، مسلم است که با طریقیت قطعا اعاده واجب است و با سببیت هم فقط تدارک مصلحت اول وقت یا تمام الوقت شده است نه تدارک صلاة و نه تدارک مصلحت وقت؛ لذا به مبنای محقق نائینی در تفسیر سببیت سلوکی با کشف خلاف هم قضا و هم اعاده واجب است .

پس به مبنای محقق نائینی جای شک در وجوب اعاده و قضا در دوران امر بین طریقیت و سببیت سلوکی نیست، اما اگر قائل شدیم که سببیت حکم واقعی را اثبات می کند - چنانکه اشعری و معتزلی بر آنند- اگر امر مردد شد بین سببیت اشعری و معتزلی و یا طریقیت شیعی، اینجا حق با مرحوم آخوند است و قضا که به امر جدید است ثابت نیست ولی اعاده در وقت به مقتضای اشتغال لازم است .

بالاخره سببیت با سه قسمی که عرض شد تفاوت بیّنی بین انظار هست گرچه استاد خوئی فرمودند خیر بنا بر سببیت سلوکی هم چون مصلحت تمام وقت را جبران می کند و قضا هم به امر جدید است قضا دیگر واجب نیست و عند الدوران هم قضا واجب نخواهد بود و اما نسبت به اعاده در وقت که مرحوم آخوند تمسک به قاعده اشتغال کردند .

مرحوم استاد کلامی دارند[2] که مبتنی بر یک مساله اصولی است و این مساله اصولی ثمرات زیادی در فقه دارد و آن این است که اگر علم اجمالی به یک تکلیفی تعلق گرفت و مثلا مردد بین دو طرف بود این علم اجمالی منجز است و مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه آن واجب است. این امر مسلمی است .

می دانیم در روز جمعه یکی از دو نماز ظهر یا جمعه واجب است ولی نمی دانیم کدام یک است، اینجا مقتضای علم اجمالی انجام هر دو نماز است و اگر یکی از دو طرف علم اجمالی از حیز ابتلاء خارج باشد اینجا تکلیف منجز نیست؛ مثلا اگر در عصر – بعد از انجام نماز جمعه - بدانیم یا نماز جمعه واجب بوده و یا نماز ظهر اینجا مسلما وقت نماز جمعه تمام شده است و اگر واجب هم بوده الان دیگر ساقط شده است، پس علم اجمالی ما در عصر جمعه به وجوب احدی الصلاتین منجز تکلیف نسبت به طرفین نیست و یک طرف که نماز جمعه باشد الان قطعا فعلی نیست؛ زیرا وقت نماز جمعه گذشته چرا که وقت آن از اول وقت تا زمانی که سایه به قدر شاخص شود بود و فقط موافقت احتمالیه واجب است و فقط باید نماز ظهر را بخوانیم و علم اجمالی نسبت به صلاة ظهر منجز نخواهد بود .

بله اگر اول وقت ظهر جمعه علم اجمالی پیدا کنیم نسبت به هر دو طرف منجز است و هر دو را باید خواند ولی اگر بعد از وقت علم اجمالی پیدا شود در این صورت منجز نسبت به مخالفت قطعیه هست ولی دیگر موافقت قطعیه واجب نیست و فقط یک طرف را که خواندیم کافی است. این اصل مسلم است .

آری اگر فرضا اول تکلیف منجز شد و بعد یک طرف تکلیف از بین رفت، باز هم علم اجمالی به تنجیز خود باقی است؛ مثلا اگر اول زوال یقین به وجوب احدی الصلاتین کردیم و نماز جمعه نرفتیم تا وقت گذشت، اینجا طرف دیگر مسلم است و اگر واجب نماز جمعه بوده مواخذه می شویم؛ زیرا علم اجمالی اول وقت منجز شده است و اگر نخواند معاقب است و در عین حال تنجیز علم اجمالی نسبت به طرف دیگر (نماز ظهر) باقی است زیرا اصل برائت قبلا به تساقط با برائت در طرف دیگر از بین رفت و دیگر زنده نخواهد شد .

و هکذا اگر یکی از دو طرف فانی شود مثلا یقین داریم یکی از دو لباس ما نجس است و بعد یکی از لباس ها از بین رفت، اینجا احتیاط از لباس دوم واجب است؛ زیرا اول به علم اجمالی تکلیف منجز شد و اصالة الطهارة در هر کدام با تعارض در طرف دیگر ساقط شد و اجتناب از هر دو لباس واجب شد، حال بعد اگر یک لباس آتش گرفت و از بین رفت، تنجیز نسبت به لباس دوم باقی است؛ به خلاف جائی که اول یکی از دو لباس سوخت و بعد علم پیدا کردیم به نجاست لباس سوخته یا لباس باقی، اینجا علم دیگر منجز نیست؛ زیرا فقط یک طرف دارد و آن لباس باقی مانده است و آن هم مشکوک است و اصالة الطهارة جاری است .

پس فرق است بین اینکه اول علم اجمالی حاصل شود و نسبت به دو طرف هر دو منجز باشد که اینجا و لو بعدا یک طرف از محل ابتلا خارج شد، نسبت به طرف دیگر تکلیف منجز است، اما اگر اول یکی از دو طرف از دور خارج شد و بعد علم پیدا کردیم به طرف دوم که خارج شده است، اینجا علم اجمالی منجز نیست .

حال که این مطلب روشن شد در ما نحن فیه کسی که اول وقت یقین به وجوب احدی الصلاتین (ظهر و جمعه) دارد باید دو تکلیف را انجام دهد ولی اگر اماره ای قائم شد بر وجوب نماز جمعه و آن را انجام داد و بعد به اماره دوم کشف خلاف شد، در اینجا تکلیف نسبت به طرف نماز جمعه از تنجیز ساقط شده و نسبت به صلاة جمعه که اول وقت اتیان شده اثری ندارد؛ زیرا این علم اجمالی ما بعد از اتیان به صلاة جمعه حاصل شده است؛ یعنی اول وظیفه نماز جمعه بود و آن را به جا آوردیم و بعد از دو ساعت علم اجمالی به وجوب احدهما پیدا شده است که این علم اجمالی دیگر تنجیز ندارد؛ زیرا یک طرف علم اجمالی از دور خارج شده و باقی مانده یک طرف دیگر و اصل برائت در آن جاری خواهد شد و جای اصالة الاشتغال که مرحوم گفته است، نیست .

حال در دوران امر بین سببیت و طریقیت با کشف خلاف در وقت، علم اجمالی منجز است یا نه ؟

اگر علم اجمالی اول وقت حاصل شود نسبت به هر دو طرف منجز است. اما اگر بعد از صلاة جمعه علم اجمالی حاصل شود دیگر این علم منجز نیست؛ زیرا یک طرف خارج شده و طرف دیگر به منزله شک بدوی است و مجرای برائت است.